تونس تحتضن مؤتمرًا دوليًا لصناعة الأسمدة

في ظل أزمة قطاع الفوسفات

تشارك نحو 300 مؤسسة مختصة في صناعة الأسمدة من كثير من أقطار العالم في أعمال المؤتمر الدولي التاسع والعشرين لتكنولوجيا صناعة الأسمدة الذي تحتضنه تونس من 11 إلى 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وافتتح أمس بالعاصمة التونسية تحت إشراف الاتحاد العربي للأسمدة.
وتم اختيار تونس لاحتضان هذا المؤتمر الدولي بالنظر إلى أهمية قطاع الأسمدة في هيكلتها الاقتصادية، إذ كانت تحتل المرتبة الثانية في إنتاجية الفوسفات على المستوى العالمي وتمكنت من تحقيق رقم معاملات خارجية ناهز 4.5 مليار دولار. وخلف تذبذب الإنتاج خسارتها لعدة أسواق خارجية وباتت حاليًا تحتل المرتبة الخامسة على مستوى التصدير إلى الخارج.
وسجلت شركة فوسفات قفصة الحكومية عجزا ماليا تجاوز المليون دينار تونسي (نحو 500 مليون دولار) بنهاية عام 2015.
ويناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام عدة مواضيع وملفات على علاقة بالأسمدة التي تمثل العمود الفقري للأنشطة الفلاحية. ويتناول المؤتمر تلك القضايا في 19 ورقة عمل تتعلق بصناعة الفوسفات وأسمدة «البوتاس» والنيتروجين ويخصص جانبا من أعماله لبحث عمليات الابتكار والبحث والتطوير علاوة على المعدات والصيانة وترشيد استهلاك الطاقة والصحة والسلامة في قطاع الأسمدة والمحافظة على البيئة.
وتشارك في أعمال هذا المؤتمر عدة مؤسسات من العالم العربي إلى جانب بلدان آسيوية لها علاقة وثيقة بمادة الفوسفات التي تستورد معظمها من تونس والمغرب ومصر. وخلال أيام المؤتمر ينظم الاتحاد العربي للأسمدة معرضا صناعيا تشارك في مختلف أجنحته 12 دولة من بينها السعودية وتونس وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وهولندا وروسيا والصين والهند.
وتعول تونس على هذا المؤتمر الدولي لاستعادة مكانتها على المستوى الدولي في إنتاج وتصدير الأسمدة، وبخاصة منها مادة الفوسفات التي تمثل إحدى أهم الصادرات التونسية المدرة للعملة الصعبة.
وخسرت تونس عدة أسواق تقليدية كانت توجه لها جزءا من إنتاجها من الأسمدة، وقبل عام 2011 كانت تنتج نحو 8.2 مليون طن في العام، وهو ما يعني معدل إنتاج يومي في حدود 20 ألف طن، إلا أن الإنتاج انخفض إلى ثلاثة ملايين طن مع نهاية العام الماضي. وقدرت خسائر تونس جراء نقص الصادرات من الفوسفات بما لا يقل عن 2500 مليار دينار تونسي (نحو 1200 مليار دولار).
وتولي الحكومة التونسية أهمية مضاعفة إنتاج قطاع الأسمدة، وبخاصة منها الفوسفات باعتبار العائدات المالية المهمة التي يوفرها بالعملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد التونسي بقوة.