الانقلابيون يمحون آثار تفجيرات صنعاء.. و{عائلة العزاء} ترفض اتهام {التحالف}

الميليشيات تفشل في استهداف بارجة أميركية.. وواشنطن: الصاروخان أطلقا من أراضٍ تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح

صورة تبين  آثار الانفجار الذي هز مجلس عزاء بصنعاء السبت الماضي.. ويظهر سلامة هيكل القاعة مما يدحض ادعاءات الحوثيين بأن الحادث وقع نتيجة قصف جوي (ا.ف.ب)
صورة تبين آثار الانفجار الذي هز مجلس عزاء بصنعاء السبت الماضي.. ويظهر سلامة هيكل القاعة مما يدحض ادعاءات الحوثيين بأن الحادث وقع نتيجة قصف جوي (ا.ف.ب)
TT

الانقلابيون يمحون آثار تفجيرات صنعاء.. و{عائلة العزاء} ترفض اتهام {التحالف}

صورة تبين  آثار الانفجار الذي هز مجلس عزاء بصنعاء السبت الماضي.. ويظهر سلامة هيكل القاعة مما يدحض ادعاءات الحوثيين بأن الحادث وقع نتيجة قصف جوي (ا.ف.ب)
صورة تبين آثار الانفجار الذي هز مجلس عزاء بصنعاء السبت الماضي.. ويظهر سلامة هيكل القاعة مما يدحض ادعاءات الحوثيين بأن الحادث وقع نتيجة قصف جوي (ا.ف.ب)

ذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات الانقلابية بدأت في إزالة وجرف آثار التفجير الذي وقع، السبت الماضي، في القاعة الكبرى في صنعاء، وأدى إلى مقتل وإصابة المئات، في وقت، رفضت عائلات الضحايا من أسرة الرويشان التي استهدف مجلس عزائها، الدعوات إلى الانتقام التي أطلقها المخلوع صالح وعبد الملك الحوثي، ودعت إلى التأني وانتظار نتائج التحقيقات.
وذكرت المصادر في صنعاء أن معدات وجرافات ثقيلة باشرت في إزالة الآثار من مكان الانفجار في القاعة الكبرى بشارع الخمسين في جنوب العاصمة، في إشارة إلى اكتفاء الانقلابيين بالاتهام المجرد للتحالف بقصف القاعة، وقطع الطريق أمام أي تحقيق مستقل في التفجير، في ظل الأصوات المحلية والعربية والدولية المتصاعدة والتي تطالب بتحقيق مستقل في التفجير لمعرفة أسبابه، والجهة أو الجهات التي تقف وراءه، خاصة في ظل نفي التحالف قصف طائرات للقاعة أو المنطقة التي توجد بها. وبحسب المعلومات التي سربت، فقد أصدرت قيادة الميليشيات توجيهاتها بإزالة آثار مكان التفجير بشكل عاجل، رغم معارضة قبائل خولان التي ينتمي إليها آل الرويشان. وقد أشارت مصادر قبلية في صنعاء إلى أن قبائل خولان أرسلت مجاميع مسلحة إلى صنعاء في محاولة لمنع إزالة آثار التفجيرات.
إلى ذلك، رفضت أسرة الرويشان، التي تعرض عزاؤها للتفجير، السبت الماضي، الانسياق وراء دعوات التصعيد والانتقام التي أطلقها المخلوع علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي، في خطابين منفصلين، عقب التفجير مباشرة، وقال بيان مهر بتوقيع الشيخ محمد بن يحيى الرويشان: «فإننا عزمنا وتوكلنا على الله جل وعلا لتفويت الفرص على كل من لا خير فيهم لا لليمن ولا لأهلها من أي طرف كان»، ولم يشر إلى التحالف أو القصف من قريب أو بعيد، واعتبر الرويشان، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «وراء ما حدث، مؤامرة دنيئة، بل ومتجردة من كل القيم»، ودعا الرويشان «أهلنا وقبائل خولان الطيال، بل كل أبناء اليمن الشرفاء إلى التروي والصبر وضبط النفس حتى تظهر نتائج التحقيق الذي ستقوم به الأمم المتحدة، قريبًا»، على حد قوله.
وما زالت أصداء التفجيرات الغامضة التي وقعت في مجلس عزاء آل الرويشان، السبت الماضي، تهيمن على الشارع اليمني، وبات الحديث عن الجهة المتورطة هو الشغل الشاغل لكل الأوساط، فقد وجهت اتهامات الانقلابيين بقصف مجلس العزاء، بعاصفة من الانتقادات والتفنيد والاتهامات، أيضا، للانقلابيين وفي مقدمتهم المخلوع علي عبد الله صالح، وطرحت الكثير من التساؤلات حول الجهة المستفيدة مما حدث. وضمن النقاط التي تداولها النشطاء اليمنيون، والتي تستبعد تورط التحالف في القصف، أن سقف قاعة العزاء، تظهر فيه أعمدة الحديد التي تشكل أساس السقف سليمة، بما يشير إلى أن القصف لم يأت من الأجواء، إلى جانب عدم وجود أية صور تشير إلى وجود الفتحات أو الحفر في الأرض التي أحدثتها الصواريخ المزعومة.
وقال مراقبون لـ«الشرق الأوسط» إن التسجيل المصور (الفيديو) للقاعة أثناء التفجير، يخلق تساؤلات كثيرة عن الجهة التي قامت بالتصوير، والزاوية الواضحة للموقع، إلى جانب أنه، أي التسجيل، ظهر في قنوات الانقلابيين، وقد ركبت له أصوات الطائرات والصواريخ، فيما بثته وسائل إعلام أخرى دون أية إضافات، وظهر كتسجيل اعتيادي، كما أن المراقبين يتساءلون حول عدم وجود أي من القيادات الحوثية، على الإطلاق، ضمن ضحايا التفجير في القاعة، وهذه أسئلة وملاحظات، يتطرق إليها المراقبون وهم يتكئون إلى تغريدة للقيادي الحوثي حسن محمد زيد، الجمعة الماضية، أشار فيها إلى أن حدثًا كبيرًا سيقع السبت.
وتعد قبائل خولان الطيال، من أشهر القبائل اليمنية في جنوب صنعاء وتمتد قبليًا متداخلة إداريا مع محافظة مأرب، وهي من القبائل التي لم تشارك في الحرب الدائرة في اليمن إلى جانب الميليشيات، فيما ينتمي إليها عدد غير قليل من القيادات العسكرية والقبلية المؤيدة للشرعية. وقد جاء التفجير مع اقتراب المواجهات من أراضي القبيلة، حيث تجاوزت قوات الشرعية مديرية صرواح في مأرب، وباتت على مشارف مناطق محافظة صنعاء، من الجهة الشرقية الجنوبية.
على صعيد آخر، فشلت الميليشيات الانقلابية، أمس، في استهداف بارجة أميركية في عرض البحر. وقال متحدث عسكري أميركي، أمس، إن بارجة أميركية تعرضت لمحاولة هجوم صاروخي في المياه الدولية قبالة اليمن، دون أن ينجح الصاروخان في إصابة الهدف. ونقلت «رويترز» عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» جيف ديفيز، قوله إن البارجة «يو إس إس ماسون» رصدت إطلاق صاروخين قادمين خلال فترة 60 دقيقة أثناء وجودها في البحر الأحمر قبالة ساحل اليمن، أول من أمس، وسقط الصاروخان في المياه قبل وصولهما إلى السفينة. وأضاف ديفيس أن الصاروخين، اللذين أطلقا من أراضٍ تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح، سقطا في المياه قبل الوصول إلى الهدف، مؤكدًا عدم وقوع إصابات أو تعرض البارجة لأي أضرار.
وكانت الميليشيات الانقلابية حذرت في وقت سابق من أنها ستستهدف أي سفن تدخل المياه الإقليمية اليمنية، دون إذن مسبق صادر من قبلها. وجاء تحذير الميليشيات الانقلابية عقب استهدافها الأسبوع الماضي لسفينة مدنية إغاثية إماراتية تحمل على متنها مواد إغاثية وجرحى إلى مدينة عدن جنوب البلاد، والتي تتخذ منها السلطة الشرعية عاصمة مؤقتة للبلاد إلى حين استعادة العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين منذ 21 سبتمبر (أيلول) 2014.
وقال الخبير العسكري اليمني، العميد ركن عباس صالح الشاعري، إنه كان متوقعًا وصول السفينتين الحربيتين الأميركيتين إلى البحر الأحمر وبحر العرب، بعيد حادثة استهداف السفينة الإماراتية التي تم قصفها بصاروخ من قبل ميليشيات الانقلاب أثناء عبورها في المياه الدولية الواقعة على مسافة لا تتعدى 7 كم بحري من المساحة التي تسيطر عليها الميليشيات في منطقة المخا الساحلية في البحر الأحمر جنوب غرب البلاد. وأضاف الشاعري لـ«الشرق الأوسط» أن قصف السفينة الإغاثية وفي ممر دولي من قبل الميليشيات أعطى إشارة إلى المجتمع الدولي بخطورة الوضع، وقدرة الميليشيات على استخدام القوة ضد أي سفن، لافتًا إلى أن مهاجمة السفن مثّل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وأن على التحالف والقوى الكبرى التحرك إلى المنطقة لأجل حمايتها من الأعمال العسكرية أو الإرهابية أو القرصنة. وأشار الخبير اليمني إلى أن مهاجمة بارجة حربية بهذا الحجم يعد مؤشرًا خطيرًا، ويدل على أن الميليشيات ما زالت تحتفظ بقوة صاروخية تمكنها من مهاجمة أي سفينة عابرة عسكرية أو تجارية أو إغاثية، موضحًا أن استهداف البارجة الأميركية ربما قد يكون بمثابة الانتحار العسكري، ومحاولة بائسة للفت أنظار العالم الخارجي أكثر من اعتباره موجهًا للداخل وتحديدًا لأتباع الحوثيين. واعتبر العميد الشاعري وصول السفينتين إلى المنطقة بأنه ليس بمصلحة الميليشيات التي ورغم الرقابة المفروضة على السواحل اليمنية فإنها لم تستطع وقف تدفق كميات السلاح الثقيل إلى الانقلابيين، خاصة الصواريخ الباليستية والحرارية.



ما حدود التحركات العربية لوقف «التمدد الإسرائيلي» في «أرض الصومال»؟

رئيس إقليم أرض الصومال يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)
رئيس إقليم أرض الصومال يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)
TT

ما حدود التحركات العربية لوقف «التمدد الإسرائيلي» في «أرض الصومال»؟

رئيس إقليم أرض الصومال يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)
رئيس إقليم أرض الصومال يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)

يتواصل الرفض العربي ضد مظاهر التعاون الإسرائيلي مع الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، منذ بدء الاعتراف في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وصولاً إلى رفض إعلان اعتزام الإقليم فتح سفارة له في القدس المحتلة.

وبحسب خبراء ومحللين، فإن ذلك الرفض العربي يحمل رسالة تحذيرية لأرض الصومال وإسرائيل، وستمتد حدوده من الإدانات والتحركات الدبلوماسية إلى إصدار قرارات بمساعدة واسعة لمقديشو لمنع أي تمدد لإسرائيل في المنطقة وإمكانية مقاطعة الإقليم.

وعمقت إسرائيل وجودها في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بعد أن اعترفت به أواخر الماضي، وبعد تسمية سفراء في أبريل (نيسان)، وصولاً لإعلان قرب تبادل افتتاح السفارات في مايو (أيار) الحالي.

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال لقاء سابق مع رئيس أرض الصومال على هامش منتدى دافوس (حساب هرتسوغ على إكس)

وأدانت السعودية ومصر وقطر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا وجيبوتي والصومال وفلسطين وسلطنة عمان والسودان واليمن ولبنان وموريتانيا إعلان الإقليم الانفصالي «أرض الصومال» فتح سفارة في القدس المحتلة، قبل أيام.

وأكد وزراء خارجية تلك الدول في بيان مشترك، الأحد، إدانة تلك الخطوة بأشد العبارات، ووصفوها بأنها غير قانونية ومرفوضة، وعدَّت ذلك «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومساساً مباشراً بالوضعين القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة».

وأعرب الوزراء عن رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي، مؤكدين دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، يوسف أحمد الشرقاوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن البيان المشترك خطوة إيجابية فيما يتصل بوقف اعتداءات الإقليم الانفصالي على سيادة الصومال وحقوق القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذه رسالة مباشرة أيضاً لأرض الصومال وإسرائيل بأن أي خطوات ستكون محل رفض عربي وإسلامي وتحذيرية لأي جهة أخرى يمكن أن تكرر مسار الإقليم الانفصالي.

بدوره، يرى أمين عام «مركز الفارابي للدراسات السياسية» مختار غباشي أن المواقف الدبلوماسية العربية تتواصل بهدف رفض أي وجود إسرائيلي في منطقة البحر الأحمر أو خلق قاعدة باعتبار ذلك تهديداً لأمن الدول العربية.

وأدان الصومال، الأربعاء الماضي، ذلك الإعلان أيضاً، معتبراً الخطوة إجراءً أحادياً غير قانوني ولا يترتب عليه أي أثر سياسي أو قانوني. واعتبر أن هذه الخطوة تمثل «استفزازاً سياسياً لا يتوافق مع الإجماع الدولي».

كما سبق وحذرت الجامعة العربية في بيان من «تعميق بؤر التوتر في القرن الأفريقي» على خلفية فتح إقليم «أرض الصومال» الانفصالي سفارة له في القدس المحتلة.

وكانت دول عربية وأفريقية قد أدانت في أبريل الماضي، بأشد العبارات، إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى «أرض الصومال».

ورغم ذلك، لا يتوقع الشرقاوي أن تصل حدود الرفض إلى دعم الصدام بين مقديشو والإقليم الانفصالي، مشدداً على ضرورة أن تتضمن المرحلة المقبلة قرارات أشد حسماً بمساندة الحكومة الصومالية وتقوية بسط سيطرتها على أراضيها، وكذلك مقاطعة الإقليم الانفصالي.

وشدد الشرقاوي على أهمية تعاظم الدور العربي والإسلامي لمنع أي وجود إسرائيلي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر لما له من أضرار كبيرة على استقرار المنطقة.

في المقابل، لا يستبعد غباشي، أن يتم دعم مقديشو بشكل واسع على كل المستويات «لمنع أي تهديد لسيادتها وسيادة الدولة العربية، ولو وصل الأمر لدعم صدام مباشر بين الصومال والإقليم الانفصالي، لمنع التمدد الإسرائيلي»، على حد قوله.


منفذ البحر الأحمر... مساعٍ إثيوبية متواصلة وتحركات مصرية مضادة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره اليمني في القاهرة الأحد (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره اليمني في القاهرة الأحد (الخارجية المصرية)
TT

منفذ البحر الأحمر... مساعٍ إثيوبية متواصلة وتحركات مصرية مضادة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره اليمني في القاهرة الأحد (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره اليمني في القاهرة الأحد (الخارجية المصرية)

لا تخلو لقاءات مصرية مع مسؤولين في إريتريا، الجارة الشمالية لإثيوبيا، ثم اليمن، البوابة الاستراتيجية بالبحر الأحمر، من التأكيد على رفض وجود دول غير مشاطئة على ذلك البحر المهم لأمنها القومي، في مقابل مساع متواصلة من جانب إثيوبيا التي تُعد من دون ميناء للوصول لمنفذ على تلك السواحل.

هذه التحركات المصرية، حسب خبيرة مصرية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تتفق مع القانون والأمن القومي المصري واستقرار منطقة القرن الأفريقي، فيما يرى محللون إثيوبيون أن الميناء بالنسبة لأديس أبابا «رئة تتنفس بها»، وأنها ستواصل تحركاتها بشأنه.

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت ثلاثة عقود، وهي تعتمد على موانئ جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وخلال لقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، برئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني في القاهرة، حيث ترأسا أعمال الجولة التاسعة من الحوار الاستراتيجي المصري - اليمني، تناولت المباحثات مسألة أمن البحر الأحمر وخليج عدن، وشدّد عبد العاطي على «الرفض المصري القاطع لأي مساع لتدويل أو عسكرة البحر الأحمر وخليج عدن، وكذا رفض انخراط أي أطراف غير مطلة عليه في ترتيبات تخصه».

وأكد أن «تحقيق أمن وحوكمة هذا الممر الملاحي الاستراتيجي يمثل مسؤولية حصرية للدول العربية والأفريقية المشاطئة له»، داعياً إلى «أهمية سرعة تفعيل آليات مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن».

وزير الخارجية المصري يترأس مع نظيره اليمني الجولة التاسعة للحوار الاستراتيجي بين البلدين (وزارة الخارجية المصرية)

واتفق الجانبان خلال اللقاء على «ضرورة تبني مقاربة شاملة لأمن البحر الأحمر لا تختزل في المنظور الأمني والعسكري، بل تستوعب الأبعاد الاقتصادية والتنموية للدول المشاطئة».

ما بين «الأمن القومي» و«القضية المصيرية»

وخلال زيارته أسمرة في 17 مايو (أيار) الحالي، التقى الوزير المصري مع وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، وشددا على أن أمن وإدارة البحر الأحمر «يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، وأن مصر ترفض أي محاولات من أطراف غير مشاطئة لفرض ترتيبات أو أدوار أمنية في هذا السياق»، حسب البيان المصري.

ولم يُسم عبد العاطي وقتها الدول المقصودة، غير أنه قال في تصريحات خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025 إن مصر ترفض دخول إثيوبيا في حوكمة سواحل البحر الأحمر.

وترى الخبيرة المصرية في الشؤون الأفريقية، أسماء الحسيني، أن تحركات القاهرة «تستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري في البحر الأحمر، ومن حقها قانوناً أن تتمسك برفض حصول أديس أبابا على منفذ بحري»، متوقعة أن تظل تلك القضية على جدول أعمال الخارجية المصرية الفترة المقبلة حرصاً على أمنها ومصالحها.

في المقابل، تصر إثيوبيا على تصدير ذلك الملف قبيل انتخابات عامة تشهدها البلاد يونيو (حزيران) المقبل.

وعدَّ رئيس الكتلة البرلمانية للحكومة الإثيوبية، تسفاي بلجيجي، أن سعي بلاده من أجل امتلاك ميناء بحري «قضية وجودية ومصيرية»، مشيراً إلى أن إثيوبيا تواصل العمل لامتلاك ميناء بحري بالوسائل السلمية وعلى أساس المنفعة المتبادلة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، الأحد.

احتمالات القلاقل

وجاء ذلك بعد أيام من انتقاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، نبيات غيتاتشو، خلال مؤتمر صحافي يوم 21 مايو الحالي، الحكومة المصرية بأنها «تحاول تطويق وعرقلة» وصول بلاده إلى البحر الأحمر. ولم يحدد تفاصيل، غير أنه أكد أن بلاده ستواصل العمل جاهدة للحصول على منفذ بحري عبر طرق سلمية ومستدامة.

ومنذ توليه منصبه في أبريل (نيسان) 2018، يسعى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى الوصول إلى البحر الأحمر. وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو، والقاهرة، والجامعة العربية.

وقالت أسماء الحسيني: «إصرار إثيوبيا، الدولة الحبيسة، على الوصول لمنفذ بحري أمر لا يعقل. فلو أن كل دولة حبيسة أو غير مطلة على منفذ بحري فعلت ما تفعله أديس أبابا لتصاعدت الصراعات بالمنطقة»، لافتة إلى أن المساعي الإثيوبية «عدائية ومن شأنها إثارة حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني والعسكري في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر».

وشككت في حديث أديس أبابا بخصوص الوصول لهذا المنفذ بالوسائل السلمية، متوقعة أن تخوض حرباً ضد إريتريا بشأنه، وأن حديثها مجرد تمهيد لذلك.

ووفق تصريحات إثيوبية سابقة، فإن المنفذ البحري يعد بمثابة «رئة لإثيوبيا»، ولن تترك أي محفل في التأكيد على حقها به، والتحرك إليه عبر الطرق السلمية.


أزمات المعيشة تُطفئ فرحة العيد بمناطق سيطرة الحوثيين

غلاء المعيشة في اليمن أدى إلى تقليص خيارات السكان الغذائية (الشرق الأوسط)
غلاء المعيشة في اليمن أدى إلى تقليص خيارات السكان الغذائية (الشرق الأوسط)
TT

أزمات المعيشة تُطفئ فرحة العيد بمناطق سيطرة الحوثيين

غلاء المعيشة في اليمن أدى إلى تقليص خيارات السكان الغذائية (الشرق الأوسط)
غلاء المعيشة في اليمن أدى إلى تقليص خيارات السكان الغذائية (الشرق الأوسط)

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، لا تبدو أسواق المدن الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية كما اعتادها اليمنيون في مواسم الأعياد السابقة؛ فالأزقة التي كانت تضجّ بالحركة وشراء الملابس والأضاحي، باتت مثقلة بوجوه مُرهقة وأيادٍ خاوية، في ظل أزمة معيشية متفاقمة أرهقت ملايين السكان.

ويتحول الحديث عن العيد في العاصمة المختطفة صنعاء وريفها وبقية المدن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى عبء جديد يُضاف إلى سنوات الحرب والانهيار الاقتصادي، بينما تقف آلاف الأسر عاجزة حتى عن توفير أبسط متطلبات المناسبة التي ارتبطت طويلاً بالفرح والتكافل الاجتماعي.

ويستقبل معظم اليمنيين هذا العام عيد الأضحى وسط ظروف معيشية تُوصف بأنها الأشد قسوة منذ سنوات، مع موجة غلاء غير مسبوقة بشأن أسعار الأضاحي والملابس والمواد الغذائية، بالتزامن مع استمرار انقطاع الرواتب، وتراجع مصادر الدخل، وارتفاع معدلات البطالة.

ويشكو سكان في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة للحوثيين لـ«الشرق الأوسط» من تدهور أوضاعهم المادية والنفسية مع اقتراب العيد، مؤكدين أن المناسبة التي كانت تمثل موسماً للفرح وصلة الرحم تحولت إلى مصدر للقلق والحسابات الصعبة.

الأسواق بمناطق سيطرة الحوثيين تشهد مزيداً من الركود (الشرق الأوسط)

ويقف «أمين.ع»، وهو موظف حكومي انقطعت رواتبه منذ سنوات، أمام واجهة متجر لبيع الملابس والمواد الغذائية في إحدى الأسواق الشعبية بصنعاء القديمة، وهو يُقارن بين احتياجات أسرته الضرورية وما تبقى في جيبه من نصف راتب يصرفه الحوثيون كل ثلاثة أشهر، ولا يكاد يغطي الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.

ويقول أمين لـ«الشرق الأوسط» إنه اضطر هذا العام إلى شراء ملابس العيد لطفلين فقط من أصل خمسة أبناء، مضيفاً بصوت يملؤه الحزن: «كل شيء ارتفع سعره، حتى الأضاحي وأبسط مستلزمات العيد أصبحت فوق طاقتنا».

وأضاف: «كنا نستعد للعيد قبل أسابيع، أما اليوم فأكبر همّنا توفير الدقيق والسكر، ناهيك عن ملابس الأطفال أو الأضحية».

بدورها، تقول «أم خالد»، وهي أم لثلاثة أطفال تسكن منزلاً بالإيجار في منطقة حزيز جنوب صنعاء، إنها قررت هذا العام الاستغناء عن شراء الأضحية للمرة الثالثة على التوالي، والاكتفاء بتوفير الاحتياجات الأساسية للطعام، أملاً في تجنب الوقوع تحت أعباء ديون جديدة.

وأوضحت أن أطفالها ينتظرون العيد بفرح، لكنها تخشى مرور المناسبة دون قدرتها على شراء ملابس جديدة لهم، مؤكدة أنها تحاول إخفاء قلقها حتى لا يشعر أطفالها بالحزن.

ركود الأسواق

تعيش الأسر في مناطق سيطرة الحوثيين ظروفاً معيشية متدهورة جراء استمرار الحرب وتفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والملابس والأضاحي بشكل لافت، بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية وانقطاع المرتبات عن آلاف الموظفين.

ويقول أحد باعة الملابس في شارع هائل بصنعاء إن حركة البيع هذا العام تُعد الأضعف منذ سنوات، مشيراً إلى أن كثيراً من المواطنين يكتفون بالسؤال عن الأسعار ثم يغادرون دون شراء.

في المقابل، يؤكد تاجر ماشية لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع أسعار الأعلاف والنقل انعكس بصورة مباشرة على أسعار الأضاحي، ما دفع كثيراً من الأسر إلى العزوف عن الشراء أو الاتجاه إلى الاشتراك في أضحية واحدة بين أكثر من عائلة.

يمني تخرج في الجامعة يعمل ببيع الملابس بصنعاء (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الأزمة الاقتصادية وانقطاع الرواتب وارتفاع معدلات البطالة دفعت كثيراً من الأسر اليمنية إلى تقليص نفقات العيد إلى الحد الأدنى، والتركيز فقط على الاحتياجات الأساسية.

وأشاروا إلى أن الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين لم تعد تقتصر على ارتفاع الأسعار وانقطاع الرواتب، بل امتدت إلى فقدان كثير من الأسر قدرتها على الحفاظ على الحد الأدنى من مظاهر العيد التي اعتادها اليمنيون لعقود.

تفاقم سوء التغذية

على وقع ذلك، حذّرت تقارير أممية ومنظمات دولية من استمرار التدهور الغذائي في اليمن، مع تسجيل معدلات مرتفعة لسوء التغذية بين الأطفال، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» إن عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم في محافظة عمران ارتفع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مؤكدة استقبال 599 حالة في مستشفى السلام بمديرية خمر بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) 2026، بزيادة بلغت 48 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

الحوثيون متهمون بتوسيع دائرة المجاعة بمناطق سيطرتهم (الشرق الأوسط)

ووفق بيانات الأمم المتحدة، يعاني نحو 2.2 مليون طفل يمني دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، بينهم أكثر من 516 ألف طفل يواجهون سوء تغذية حاداً ووخيماً يهدد حياتهم.

كما أشار برنامج الغذاء العالمي إلى أن معدلات الفقر الغذائي بين الأطفال بلغت 56 في المائة في مناطق سيطرة الحوثيين، وسط تحذيرات من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في حال غياب المعالجات الاقتصادية والإنسانية العاجلة.