«التعاون الإسلامي» تدعو إلى اجتماع طارئ لبحث الأوضاع المتدهورة في سوريا

إدانة تصعيد النظام للعمليات العسكرية.. وتأكيد على وحدة البلاد

دعا المشاركون في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى المندوبين، أمس، إلى عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية على مستوى القمة الإسلامية؛ بهدف بحث الأوضاع المتدهورة في سوريا، خصوصًا في مدينة حلب.
وطلب الاجتماع الطارئ الذي عقد في جدة، أمس، من الأمين العام للمنظمة، إياد أمين مدني، السعي إلى معالجة تدهور أوضاع الشعب السوري الذي يتعرض للإبادة، خصوصًا ما يتعرض له أبناء حلب.
وجدد الاجتماع التأكيد على التزام الدول الأعضاء في المنظمة بـ«سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها السياسية وسلامة أراضيها»، في إشارة إلى رفض تعرض سوريا للتقسيم.
وأكد الاجتماع على القرارات والبيانات الصادرة من المنظمة بشأن سوريا على مستوى القمة ومجلس وزراء الخارجية، التي كان آخرها القمة الإسلامية في إسطنبول يومي 14و15 أبريل (نيسان) الماضي والدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في الكويت يومي 27 و28 مايو (أيار) 2015.
وأدان الاجتماع النظام السوري لتصعيده العمليات العسكرية والقصف الجوي، والاستخدام الممنهج والعشوائي للبراميل المتفجرة والمواد الحارقة والقنابل الضخمة المخترقة للتحصينات على المناطق السكنية واستمرار العمليات البرية في جميع أنحاء سوريا، فضلاً عما أوردته بعض التقارير عن استخدام الأسلحة الكيماوية وما يرتكب من جرائم بحق المدنيين العزل، خصوصًا في مدينة حلب، التي أدت إلى مقتل وجرح المئات من السكان المدنيين وتفاقم الأوضاع الإنسانية في المدينة.
وأدان الاجتماع أيضًا الاعتداءات المشينة على المستشفيات والمرافق الصحية ومحطات المياه والمدارس وعلى القوافل الإنسانية، ومواصلة استخدام الحصار والتجويع والترحيل القسري تكتيكا حربيا، التي تعد من جرائم الحرب التي يجب أن يحاسب عليها النظام السوري، وأن تتحمل روسيا والدول الأخرى التي تدعمه مسؤولية استمرار هذه الانتهاكات باعتبار هذه المجازر والجرائم انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد الاجتماع على ضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وذلك عبر تنفيذ قراراته بشأن الأوضاع في سوريا الداعية إلى تنفيذ وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية وتقديم المساعدات الإنسانية. ودعا الأطراف الدولية التي تعهدت بفرض وقف للعمليات العدائية وتثبيت الهدنة الإنسانية للتدخل السريع لوقف عمليات القتل التي تتعرض لها المناطق السكنية ورفع الحصار عن المدنيين المحاصرين وتوفير الحماية لهم وللأطفال والنساء وللمدنيين السوريين بشكل عام، وكذلك للعاملين في المجال الإنساني، وسحب الميليشيات الأجنبية من المدن السورية، خصوصًا مدينة حلب، أو توفير ممرات آمنة للمدنيين وفرض وقف إطلاق نار إنساني فوري لفترة زمنية كافية، على أقل تقدير.
ودعا المشاركون في الاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها على اعتبار أن ذلك يتسق مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة، وذلك في حالة استمرار فشل مجلس الأمن في القيام بواجبه في تحقيق السلم والأمن في سوريا. وركّزوا على ضرورة الحل السلمي للأزمة السورية عبر استئناف العملية التفاوضية، وذلك في إطار تطبيق بيان «جنيف1» وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكدوا في البيان الختامي التزام منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء بمكافحة الإرهاب واجتثاثه من جذوره، مشددا على أهمية التعاون الدولي بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، خصوصًا في سوريا.
وأدان البيان في هذا الصدد الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والجرائم الإرهابية النكراء التي تقترفها التنظيمات الإرهابية «داعش» و«جبهة النصرة» في سوريا، مشددًا على ضرورة عزل تلك التنظيمات الإرهابية وفصلها ميدانيًا اتساقًا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وطالب بتطبيق قرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرارين 2254 و2268 من أجل إعادة تثبيت وقف الأعمال العدائية في سائر أرجاء سوريا، والقرارين رقم 2139 ورقم 2191 بشأن تقديم المساعدات الإنسانية على المدنيين السوريين بلا عوائق.
وحثّ الاجتماع الدول الأعضاء وإدارة الشؤون الإنسانية في الأمانة العامة وهيئات المجتمع المدني العاملة في المجال الإنساني على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى اللاجئين والنازحين السوريين وللدول المستضيفة للاجئين.
وأعرب عـن دعمه للجنة التحقيق التي أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة يوم 19 سبتمبر (أيلول) الماضي، بخصوص الهجوم الذي تعرضت له قافلة المساعدة الإنسانية إلى حلب، وشدد على أن مجلس الأمن الدولي سيحدد، في ضوء ما ستتوصل إليه اللجنة من نتائج، مسؤولية مرتكبي الهجوم الذي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.
ودعا المجتمعون، المندوبين الدائمين للمجموعة الإسلامية في نيويورك إلى الاجتماع ومتابعة الوضع الإنساني في مدينة حلب، كما دعا المجموعة الإسلامية في جنيف إلى التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية والمجموعات الجغرافية والسياسية لحث مجلس حقوق الإنسان، على إيقاف انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والممنهجة التي يرتكبها النظام السوري وحلفاؤه ضد المدنيين الأبرياء في سوريا.
وناشد البيان الختامي للاجتماع، الدول المانحة المشاركة في مؤتمرات المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، وذلك من خلال الإسراع في سداد التزاماتها التي سبق أن أعلنت عنها خلال تلك المؤتمرات.
وطالب الأمين العام للمنظمة بالسعي نحو عقد اجتماع اللجنة التنفيذية على مستوى القمة في إطار تنفيذ قرار القمة الإسلامية الثالثة عشرة المنعقدة في إسطنبول لتقريب مواقف الدول الإسلامية الأعضاء، وبخاصة إنهاء الحرب في سوريا والنزاعات الأخرى في العالم الإسلامي.
ووصفت الكويت الموقف الدولي إزاء المجازر المرتكبة في حلب وبقية المدن السورية بأنه «وصمة عار في جبين الإنسانية»، وذلك في كلمة ألقاها القنصل العام لدولة الكويت ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، وائل العنزي. وقال العنزي «دولة الكويت دعت إلى عقد الاجتماع بعد أن تعثرت الجهود الدولية والمساعي الدبلوماسية لوضع حد للقتال الدائر في سوريا واحتمال حدوث المزيد من التصعيد والدمار والقتل».