برلمان مصر.. 150 عامًا من التاريخ

تحتفل مصر، اليوم، بمرور 150 عامًا على إنشاء برلمانها، وذلك في احتفالية كبرى بمدينة شرم الشيخ حضرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ويعد البرلمان المصري شاهدا على كثير من الأحداث التاريخية منذ إنشائه قبل قرن ونصف القرن. ومن أهم تلك الأحداث خطاب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أمام نواب الشعب في 5 أبريل (نيسان) 1958 بمناسبة إعلان الوحدة بين مصر وسوريا، ثم بيان عدوله عن التنحي في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 1967 في أعقاب نكسة 5 يونيو (حزيران) من العام ذاته، وألقاه نيابة عنه رئيس مجلس الأمة آنذاك أنور السادات.
وكان البرلمان شاهدا كذلك على خطاب النصر الذي ألقاه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعد انتصار حرب أكتوبر المجيدة في 1973، كما أعلن الرئيس السادات من على منبر البرلمان في 1977 نيته زيارة الكنيست الإسرائيلي.. ونرصد هنا أهم المحطات في تاريخ البرلمان المصري، وأبرز الأحداث التي كان شاهدا عليها منذ إنشائه.
*مجلس شورى النواب
كان «مجلس شورى النواب» هو أول برلمان مصري، وتم إنشاؤه في 22 أكتوبر في عهد الخديوي إسماعيل، واستمد المجلس لائحته حينها من اللوائح البرلمانية الأوروبية، مما منحه حق الاطلاع على ميزانية الحكومة والشؤون المالية للدولة، وهي اختصاصات اتسعت لاحقا في 1879، حيث أقرت المسؤولية الوزارية أمام البرلمان لأول مرة، ومنحه سلطات أكبر للمراقبة المالية.
بعد الثورة العرابية في 1881، كان أول مجلس نواب مصري منتخب باختصاصات رقابية، مع حق استجواب الوزراء، لكنه استمر لعام واحد، حيث تحول النظام البرلماني للعمل بنظام الغرفتين عام 1883، وظل معمولا به حتى 1913، لتعود الغرفة الواحدة.
ومع إقرار دستور 1923، في أعقاب ثورة 1919، عاد نظام الغرفتين (مجلس الشيوخ ومجلس النواب). وفي العام التالي، تم انتخاب مجلس نيابي حقيقي له سلطات سحب الثقة من الحكومة.
*مجلس الأمة
كالعادة كانت الثورات دافعا للتغيير في الحياة النيابية في مصر، فبعد ثورة 23 يوليو (تموز) 1952، وما صحبها من تحول مصر من النظام الملكي إلى الجمهوري، عاد المجلس ذو الغرفة الواحدة تحت اسم «مجلس الأمة» في 1957 بمقتضى دستور 1956، ثم أصبح مجلس الأمة للجمهورية العربية المتحدة بالتعيين عام 1960 حتى 1961، ليتم تشكيل مجلس الأمة الثالث في 1964، الذي شهد مشاركة نسائية ملحوظة.
وفي عهد الرئيس السادات، تم إقرار دستور 1971، وتم إنشاء مجلس الشعب الذي كان أكثر تطورا، من حيث التشكيل والاختصاصات، مع سلطات تشريعية ورقابية ومالية كاملة وغير مسبوقة، وكان الأطول عمرا والأكثر استقرارا في تاريخ الحياة النيابية المصرية.
*مجلس النواب
في عام 1980، عاد نظام الغرفتين بموجب استفتاء شعبي، واستمر كذلك حتى اندلاع ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، حيث أعقبهما البرلمان الحالي بموجب دستور 2014 الذي أعاد نظام الغرفة الواحدة، تحت اسم «مجلس النواب».