تجارة دبي غير النفطية تنمو 17 % خلال النصف الأول من 2016

بلغت 176 مليار دولار.. والصين الشريك الأول

الأجهزة الإلكترونية تتصدر قائمة السلع في التجارة غير النفطية لدبي («الشرق الأوسط»)
الأجهزة الإلكترونية تتصدر قائمة السلع في التجارة غير النفطية لدبي («الشرق الأوسط»)
TT

تجارة دبي غير النفطية تنمو 17 % خلال النصف الأول من 2016

الأجهزة الإلكترونية تتصدر قائمة السلع في التجارة غير النفطية لدبي («الشرق الأوسط»)
الأجهزة الإلكترونية تتصدر قائمة السلع في التجارة غير النفطية لدبي («الشرق الأوسط»)

أعلنت مدينة دبي الإماراتية عن نمو تجارتها الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2016، بنسبة 17 في المائة، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية نحو 647 مليار درهم (176 مليار دولار)، توزعت بين واردات بقيمة 401 مليار درهم (109 مليار دولار)، وصادرات بقيمة 74 مليار درهم (20 مليار دولار)، وإعادة التصدير بقيمة 172 مليار درهم (46.8 مليار دولار).
وقال سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن دبي تمكنت من تحويل التحديات التي تشهدها بيئة الاقتصاد العالمي، نتيجة التقلبات في الأسواق العالمية، إلى إنجازات جديدة في قطاع التجارة الخارجية، فعلى الرغم من التقلبات التي يشهدها الاقتصاد الدولي مع استمرار الانخفاض في أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، فإن دبي نجحت في استقطاب مزيد من التجار والمستثمرين من أنحاء العالم كافة، وتشجيعهم على اختيار دبي مقصدا لتجارتهم واستثماراتهم، بفضل البنية التحتية الحديثة والخدمات الحكومية المتوفرة في الموانئ والمطارات، والبنية التشريعية المتطورة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف سلطان بن سليم، أن «الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أكد أن جمارك دبي تنتظرها مهمة كبيرة في المرحلة المقبلة، مع استعداد الدولة لاستضافة معرض (إكسبو 2020) ودعا إلى عدم الاكتفاء بما تم إحرازه من تقدم في مجال التحول الذكي، بل مواصلة العمل على تطوير الخدمة بما يسهل التدفق التجاري وتيسير حركة المسافرين، وبناءً على هذه التوجيهات، فإن جمارك دبي تضع في مقدمة أولوياتها العمل على تطوير الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية كافة، لتلبية متطلبات العارضين والمشاركين في معرض (إكسبو 2020)».
وبحسب تقرير صدر من جمارك دبي أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن قيمة تجارة دبي الخارجية في النصف الأول من العام الجاري في أجهزة الهاتف والكومبيوتر، بلغت نحو 104 مليار درهم (28.3 مليار دولار)، توزعت بين تجارة أجهزة الهاتف الذكي والمحمول والثابت، بقيمة 84 مليار درهم (22.8 مليار دولار)، متصدرة البضائع كافة في تجارة دبي الخارجية، بينما بلغت قيمة تجارة أجهزة الكومبيوتر 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار).
وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية الخاصة بالسيارات نحو 30 مليار درهم (8.1 مليار دولار)، وبلغت قيمة تجارة الإمارة بالزيوت النفطية نحو 21 مليار درهم (5.7 مليار دولار)، وبلغت قيمة تجارة الإمارة بالذهب نحو 75 مليار درهم (20.4 مليار دولار)، وبالألماس نحو 51 مليار درهم (13.8 مليار دولار)، وبالمجوهرات نحو 34 مليار درهم (9.2 مليار دولار).
من جهته قال أحمد مصبح مدير جمارك دبي: «نحرص على تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في تطوير العمل الجمركي، لكي نضمن اختصار الوقت والجهد اللازمين لإنجاز التخليص الجمركي للشحنات والبضائع، وإنهاء إجراءات المسافرين بالمنافذ الجمركية بسرعة وسلاسة، ما يدعم العائد المالي لعملائنا من التجار والمستثمرين ويعزز قدرتهم على تحقيق النمو المستدام لأعمالهم، نتيجة لاختيارهم دبي مقصدا لعملياتهم التجارية. وتعمل جمارك دبي حاليا على إطلاق وتطوير عدة مشروعات ومبادرات جديدة تخدم المتعاملين».
وزاد: «من أبرزها مشروع برنامج (المشغل الاقتصادي المعتمد) لتمكين المتعاملين من الحصول على مزايا كثيرة، إذا استطاعوا تحقيق متطلبات التأهل للاعتماد في هذا البرنامج، حيث يمكنهم الاستفادة من تسريع الإجراءات الجمركية والحصول على أولوية تفضيلية في معاملاتهم الجمركية داخل الدولة وفي الدول التي تربطنا بها اتفاقيات اعتراف متبادل بهذا البرنامج، الذي يلبي متطلبات منظمة الجمارك العالمية، ما يدعم فرص النمو المستقبلي لتجارة دبي الخارجي».
ووفقًا للتقرير، جاءت الصين في مركز الشريك التجاري الأول لدبي في النصف الأول من عام 2016. وبلغت قيمة تجارة الإمارة معها 79 مليار درهم (21.5 مليار دولار)، تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني بقيمة 48 مليار درهم (13 مليار دولار)، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 43 مليار درهم (11 مليار دولار)، وجاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الرابع عالميًا والأول خليجيًا وعربيًا لإمارة دبي، حيث بلغت قيمة التجارة معها نحو 27.4 مليار درهم (7.4 مليار دولار)، وتقدمت ألمانيا إلى مركز الشريك التجاري الخامس نتيجة لنمو تجارة دبي معها بنسبة 12 في المائة، لتصل قيمتها إلى نحو 24 مليار درهم (6.5 مليار دولار)، فيما قفزت تجارة دبي مع سويسرا في النصف الأول من عام 2016 لتصل قيمتها إلى 23.7 مليار درهم (6.4 مليار دولار)، بنمو بلغ 49 في المائة.
وتوزعت تجارة دبي الخارجية في النصف الأول من عام 2016 إلى التجارة المباشرة، بقيمة 420 مليار درهم (114.3 مليار دولار)، وتجارة المناطق الحرة بقيمة 211 مليار درهم (57.4 مليار دولار)، وتجارة المستودعات الجمركية بقيمة 16 مليار درهم (4.3 مليار دولار)، كما توزعت التجارة الخارجية للإمارة بين وسائل النقل المختلفة الجوية والبحرية والبرية المستخدمة في نقل البضائع، فبلغت قيمة التجارة عبر وسائل النقل الجوي 300 مليار درهم (81.6 مليار دولار)، وقيمة التجارة عبر وسائل النقل البحري 233 مليار درهم (63.4 مليار دولار)، وقيمة التجارة عبر وسائل النقل البري 113 مليار درهم (30.7 مليار دولار).
ووفقًا لمعلومات جمارك دبي، فإن تجارة الإمارة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بلغت 63 مليار درهم (17.1 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري. وبلغت قيمة واردات دبي من دول المجلس 14.1 مليار درهم (3.8 مليار دولار)، والصادرات 13 مليار درهم (3.5 مليار دولار)، وإعادة التصدير 36 مليار درهم (9.7 مليار دولار).
وتقدمت السعودية شركاء دبي التجاريين في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية بصفة عامة، حيث بلغت قيمة تجارة دبي مع المملكة نحو 27.4 مليار درهم (7.4 مليار دولار)، خلال الأشهر الستة الأولى، توزعت إلى 5.1 مليارات درهم (1.3 مليار دولار) واردات، و4.25 مليار درهم (1.1 مليار دولار) صادرات، و18 مليار درهم (4.8 مليار دولار) إعادة تصدير.
وحلت عُمَان في المركز الثاني خليجيًا بقيمة 11.3 مليار درهم (3 مليار دولار) منها 1.8 مليار درهم (489 مليون دولار) واردات، و4.3 مليار درهم (1.1 مليار دولار) صادرات، و5.2 مليار درهم (1.4 مليار دولار) إعادة تصدير، ثم الكويت في المركز الثالث بقيمة 10.73 مليار درهم (2.9 مليار دولار)، منها 3.5 مليار درهم (952 مليون دولار) واردات، و1.7 مليار درهم (462 مليون دولار) صادرات، و5.5 مليار درهم (1.4 مليار دولار) إعادة تصدير.
وحلت قطر بإجمالي 8.76 مليار درهم (2.3 مليار دولار) في المركز الرابع، توزعت إلى واردات بقيمة 1.55 مليار درهم (421 مليون دولار)، وصادرات 1.6 مليار درهم (435 مليون دولار)، وإعادة تصدير بقيمة 5.6 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، ثم البحرين بقيمة 4.86 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، منها 2.14 مليار درهم (582 مليون دولار) واردات، و1.1 مليار درهم (299 مليون دولار) صادرات، و1.6 مليار درهم (435.5 مليون دولار) إعادة تصدير.



«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة عن أعلى مستوياته التاريخية، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 116 نقطة أو 0.2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مدعوماً بضعف تركيزه على أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة عن ذروته الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، وهو الأكبر تراجعاً داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 4.9 في المائة، وسهم «كورويف» بنسبة 6.3 في المائة.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أشار إلى مخاوف داخل شركة «أوبن إيه آي» بشأن قدرتها على مواصلة تمويل توسعاتها الضخمة في مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المرتبطة بالنمو في المستخدمين والإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون بصدد تكوين فقاعة استثمارية، نتيجة الإنفاق المفرط مقابل عوائد لا تزال غير مؤكدة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة في الضغط على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مسار الحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.9 في المائة إلى 111.31 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8 في المائة إلى 104.54 دولارات.

وبعد أن كان خام برنت قد استقر قرب 70 دولاراً في فبراير (شباط)، يقترب الآن من ذروته البالغة 119 دولاراً، وسط اضطرابات متصاعدة مرتبطة بالنزاع.

ويتركز القلق على مضيق هرمز، الذي يواجه قيوداً على الملاحة، ما يعرقل حركة ناقلات النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 1.7 في المائة، وسهم «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.2 في المائة، فيما صعد سهم «بي بي» في لندن بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تضاعف أرباحها الفصلية.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة.

كما يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماع حاسم يوم الأربعاء وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

وعالمياً، سادت موجة تراجع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تحذيرات من مخاطر الوضع في الشرق الأوسط.


البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية، مع الحفاظ على دعم الزراعة والمناطق الأقل دخلاً، ما يمهّد لمواجهة محتملة مع الدول الأعضاء المتحفظة على رفع مساهماتها.

وحظي المقترح بتأييد 370 نائباً مقابل 201، مع امتناع 84 عن التصويت، لموازنة تعادل 1.38 موازنة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، مقارنةً بنسبة 1.26 موازنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

ويعود هذا الفارق أساساً إلى قيام البرلمان بإدراج كلفة سداد ديون صندوق التعافي من جائحة «كورونا» بشكل منفصل، بدلاً من دمجها ضمن الإجمالي كما فعلت المفوضية.

وقال مقرر الموازنة، سيغفريد موريسان، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، قبل التصويت: «نعتقد أنه لا يمكن تحقيق المزيد بموارد أقل، فهذه فرضية غير واقعية». وأضاف أن الأولويات الجديدة، مثل الدفاع، ستحظى بتمويل كافٍ، مع استمرار دعم القطاعات التقليدية، كـالزراعة ومصايد الأسماك والسياسة الإقليمية.

وبحسب التقديرات، يبلغ مقترح المفوضية للموازنة نحو 1.76 تريليون يورو (نحو 2.06 تريليون دولار) على مدى سبع سنوات، منها 149 مليار يورو مخصصة لسداد القروض المشتركة.

في المقابل، يقترح البرلمان رفع الموازنة إلى 1.94 تريليون يورو، مع تخصيص موارد إضافية تتجاوز خدمة الدين لدعم سياسات التماسك وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التنافسية والسياسات الخارجية والإدارة.

وشدد موريسان على أن سداد الديون «لا ينبغي أن يأتي على حساب البرامج والمستفيدين»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مستويات الإنفاق الأساسية.

وتُموَّل موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من مساهمات الدول الأعضاء، إلى جانب الرسوم الجمركية وحصة من عائدات ضريبة القيمة المضافة. ولتمويل الزيادة المقترحة، طرحت المفوضية خمسة مصادر جديدة للإيرادات تُعرف بـ«الموارد الذاتية»، تشمل عائدات تصاريح الكربون، والضرائب على التبغ، والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، إضافة إلى إيرادات من الشركات الكبرى.

كما اقترح البرلمان ثلاثة مصادر إضافية للإيرادات، تشمل ضريبة رقمية، وضريبة على معاملات الأصول المشفرة، وضريبة على أنشطة الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تواجه الضريبة الرقمية معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تستضيف معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يطبق بالفعل ضرائب مماثلة.

كيف يحدد الاتحاد الأوروبي موازنته طويلة الأجل ويمولها؟

تُعرف الموازنة طويلة الأجل للاتحاد باسم «الإطار المالي متعدد السنوات»، وتمتد لسبع سنوات، وتتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء إلى جانب تصديق البرلمان الأوروبي. وهي لا تحدد إنفاقاً سنوياً مباشراً، بل تضع سقوفاً للإنفاق على شكل التزامات ومدفوعات متوقعة؛ نظراً لأن كل الالتزامات لا تتحول إلى إنفاق فعلي، ما يجعل المدفوعات عادة أقل من الالتزامات.

وتعتمد الموازنة على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل، أبرزها المساهمات المباشرة من الموازنات الوطنية المرتبطة بالدخل القومي الإجمالي، والتي تمثل نحو 71 في المائة من الإيرادات. كما تشمل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقارب 13 في المائة، إضافة إلى 75 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من خارج الاتحاد، والتي تمثل نحو 11 في المائة. وتُضاف إلى ذلك رسوم على نفايات التغليف البلاستيكية، تشكل نحو 3.5 في المائة من الإيرادات.

أما من حيث الإنفاق، فقد بلغ إجمالي موازنة عام 2026 نحو 190 مليار يورو، توزعت بشكل رئيسي على الدعم الزراعي بقيمة 55 مليار يورو (29 في المائة)، ومساعدات التنمية للمناطق الأقل دخلاً بنحو 72 مليار يورو (38 في المائة). كما خُصص نحو 22 مليار يورو للبحث العلمي والتقنيات الرقمية والفضاء والاستثمار (12 في المائة)، و15.5 مليار يورو للسياسات الخارجية والمساعدات الإنسانية ودعم أوكرانيا (8 في المائة). وشملت بنود الإنفاق الأخرى 5 مليارات يورو للهجرة وإدارة الحدود (2.6 في المائة)، و2.8 مليار يورو للأمن والدفاع (1.5 في المائة)، إضافة إلى 8 مليارات يورو للرواتب والإدارة (4.4 في المائة).

وتضم قائمة المساهمين الصافين في موازنة الاتحاد للفترة 2021 - 2027 كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد والنمسا والدنمارك وآيرلندا وفنلندا.

في المقابل، تشمل الدول المستفيدة الصافية بولندا واليونان والمجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا، إضافة إلى بلجيكا التي تُعد من المستفيدين نظراً لاستضافتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.


أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية، حيث أظهرت النتائج المالية الأولية ارتفاع الإيرادات إلى نحو 19.9 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، بزيادة 3.8 في المائة، فيما ارتفع إجمالي الربح إلى 9.7 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، بنمو 7.4 في المائة، في وقت تواصل فيه تنفيذ استراتيجيتها للتوسع في البنية التحتية الرقمية داخل المملكة وخارجها.

وحسب النتائج المالية صعد الربح التشغيلي إلى 3.97 مليار ريال (1.06 مليار دولار)، بنسبة 11 في المائة، في حين بلغ الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب نحو 6.55 مليار ريال (1.75 مليار دولار)، بزيادة 7.1 في المائة.

وحققت المجموعة صافي ربح قدره 3.69 مليار ريال (984 مليون دولار)، مرتفعاً بنسبة 12 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، مع إعلان توزيع 0.55 ريال (0.15 دولار) للسهم عن الربع الأول، وفق سياسة التوزيعات المعتمدة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، المهندس عليان الوتيد، إن النتائج تعكس بداية قوية للعام بزخم تشغيلي ومالي، مؤكداً قدرة الشركة على تحويل استراتيجيتها إلى نتائج ملموسة تدعم نموها وتعزز دورها في الاقتصاد الرقمي، مع تحقيق توازن بين الاستثمار في فرص النمو ورفع كفاءة التشغيل.

وفي إطار التوسع الإقليمي، أشار إلى تقدم مشروع «Silklink» للبنية التحتية للاتصالات في سوريا، بالشراكة مع الصندوق السيادي السوري، باستثمار يبلغ 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، ويتضمن إنشاء شبكة ألياف بصرية تمتد لأكثر من 4500 كيلومتر، إضافةً إلى مراكز بيانات ومحطات للكابلات البحرية، بهدف تعزيز الربط الرقمي إقليمياً ودولياً.

الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس تي سي stc» المهندس عليان الوتيد

وعلى صعيد الخدمات التشغيلية، واصلت المجموعة دعم المواسم الكبرى، حيث عززت جاهزيتها خلال موسم الرياض وشهر رمضان لخدمة ملايين المستخدمين، خصوصاً في الحرمين الشريفين، مع ارتفاع حركة بيانات الإنترنت بأكثر من 21 في المائة في المسجد الحرام، وتجاوز 40 في المائة في المسجد النبوي، وسط اعتماد متزايد على تقنيات الجيل الخامس التي استحوذت على نحو 48 في المائة من إجمالي الحركة.

وفي جانب تطوير المحتوى المحلي، واصلت «إس تي سي stc» جهودها في توطين التقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد وتمكين الشركاء الوطنيين، بما يدعم نمو الصناعات الرقمية ويرفع تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما تجسد في توقيع عدد من الاتفاقيات خلال منتدى القطاع الخاص 2026.

كما عززت المجموعة نضجها الرقمي عبر تطوير ممارسات حوكمة البيانات، مما أسهم في حصولها على جائزتين إقليميتين في هذا المجال، في خطوة تعكس تقدمها في بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم الابتكار وتحسين جودة القرار.

وأكد الوتيد أن نتائج الربع الأول تعكس قدرة المجموعة على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها وتعزيز ريادتها في قطاع الاتصالات والتقنية، ودعم التحول الرقمي في السعودية والمنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».