الكويت تبقي على تحرير أسعار البنزين.. وتمنح مواطنيها «75 لترًا» شهرياً

المنحة تعادل 30 % من قيمة الزيادة

رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح خلال اجتماع تشاوري (كونا)

أبقت الحكومة الكويتية على قرارها رفع أسعار البنزين، لكنها قدمت منحة عينية للمواطنين، وذلك بعد اجتماع ضم ممثلين عن الحكومة وأعضاء من مجلس الأمة، عقد في مقر المجلس أمس.
وفي حين قررت الحكومة الإبقاء على تحرير أسعار الوقود، فقد منحت المواطنين الكويتيين 75 لترًا من البنزين كل شهر دعما عينيا، وهو ما يعادل 8 دنانير شهريًا (26 دولارًا).
وبعد الاجتماع بين أعضاء من الحكومة ومجلس الأمة، قال رئيس المجلس مرزوق الغانم، إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح «أكد على وجوب الإصلاح الاقتصادي دون المساس بالمواطن». في حين قال الشيخ جابر المبارك، رئيس مجلس الوزراء بعد اجتماع السلطتين، إن «المواطنين بين عيوننا، ولا نرضى أن يتضرروا من أي قرارات».
وعقد الاجتماع النيابي – الحكومي المخصص لمناقشة قضية البنزين، برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ومشاركة 38 نائبا، إضافة إلى 7 وزراء. وذكر الغانم أنه «تم الأخذ بتوصية اللجنة المالية بدعم المواطن كي لا يتأثر بزيادة الأسعار»، لافتا إلى أن تحرير سعر النفط لا يعني ارتباطه بسعر النفط عالميا.
وشرح الغانم قائلا، إن «تحرير السعر ليس معناه أن يكون وفق السعر العالمي، وإنما تحدده لجنة الدعومات بصفة شهرية، وهذا يوفر على الدولة مئات الملايين ويقلل الكلفة على المواطنين».
وأوضح الغانم أنه بعد كثير من الاجتماعات، توصلت السلطتان في اجتماع أمس إلى الأخذ بتوصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية التي تبناها مجلس الأمة، وهي أنه «في حال زيادة أسعار البنزين، يتم تعويض المواطن الكويتي كي لا تزيد عليه الكلفة».
وقال الغانم، إن الحكومة أبلغت المجتمعين بأنه ستكون هناك مراجعة شهرية وتحرير لأسعار الوقود من قبل لجنة الدعوم، على أن تكون بداية الدعم بمقدار 75 لترا شهريا للمواطنين، وهو ما يعادل 30 في المائة من قيمة الزيادة على أسعار الوقود.
وأضاف أن تحرير السعر لا يعني ربطه بالسعر العالمي كما يردده بعض من يريد تفسير ما انتهى إليه الاجتماع بطريقة خاطئة، بل إن تحرير السعر يعني ما تحدده لجنة الدعوم بصفة شهرية، الأمر الذي من شأنه أن يوفر على الدولة ملايين الدنانير، وفي الوقت نفسه يقلل الكلفة على المواطن الرشيد الذي تقدر كلفة استهلاكه الشهرية بنحو 240 لترا. وكان مجلس الوزراء قد قرر في الأول من أغسطس (آب) الماضي، رفع أسعار الوقود بنسب تجاوزت 80 في المائة لبعض المشتقات. وبدأ تطبيق القرار الذي لقي معارضة من نواب في مجلس الأمة في الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي، لكن المحكمة الإدارية قررت في 28 سبتمبر الماضي إلغاء زيادة أسعار البنزين، بعد أقل من شهر على دخوله حيز التنفيذ.
وبتطبيق القرار، يرتفع سعر البنزين الممتاز 85 فلسا (28 سنتا) بزيادة 42 في المائة، والخصوصي 105 فلسا (35 سنتا) بزيادة 61 في المائة، والألترا 165 فلسا (54 سنتا) بزيادة 84 في المائة.
وتسعى الكويت لرفع الدعم عن قطاعات خدمية تستخدم المشتقات النفطية، كالكهرباء والماء، مع رفع الدعم عن الوقود بهدف رفع دخل البلاد ومواجهة عجز الإيرادات النفطية. وتواجه الكويت تراجعًا في مواردها المالية، حيث تتجه الحكومة لطلب الاستدانة لتقليص عجز الموازنة الذي يقدر بنحو 9.5 مليار دينار (نحو 30 مليار دولار) في العام المالي 2016 - 2017 الذي بدأ في أبريل (نيسان) الماضي.