ظهور النساء في قلب مخططات إرهابية يربك الأجهزة الأمنية بفرنسا

يلعبن دورا بارزا في صفوف «داعش» بدلاً من البقاء وراء الكواليس

ظهور النساء في قلب مخططات إرهابية يربك الأجهزة الأمنية بفرنسا
TT

ظهور النساء في قلب مخططات إرهابية يربك الأجهزة الأمنية بفرنسا

ظهور النساء في قلب مخططات إرهابية يربك الأجهزة الأمنية بفرنسا

جاء الكشف عن سيارة محملة بعبوات الغاز تنتظر خارج مبنى كاتدرائية نوتردام في قلب باريس ليحبط محاولة محتملة للقيام بتفجير في قلب العاصمة الفرنسية باريس. أحبطت السلطات الفرنسية كذلك خطة للهجوم على محطة قطارات بباريس أيضًا، وقبل ذلك نجح مسؤول دعاية تنظيم «داعش» في تجنيد شابين بمدينة نيس قام أحدهما بدهس 86 شخصا بشاحنة ضخمة في يوليو (تموز) الماضي.
باتت فرنسا مكانا معتادا لمثل تلك الهجمات الإرهابية وبوتيرة متزايدة، حيث أشارت الهجمات الثلاثة التي جرت الشهر الماضي إلى نقطة هامة وهي أن النساء المتطرفات كن في قلب تلك الأحداث الثلاثة.
لكن من غير الواضح ما إذا ما كانت الظاهرة وقتية أم أنها بداية لاتجاه جديد تلعب فيه النساء دورا أنشط في تخطيط وتنفيذ الهجمات في الغرب. فقد أعرب مسؤولو الأمن عن مخاوفهم من تلك الاحتمالية، حيث أفادوا بأنهم يحاولون معرفة ما إذا كانت النساء قد بدأن في دخول الميدان بعدما أصبح الكثير من الرجال تحت المراقبة أو في السجون، أو ما إذا كان القائمون على التجنيد في الجماعات الإرهابية يدفعون بالنساء كوسيلة لجعل الرجال يشعرون بالخجل ومن ثم دفعهم دفعا للمشاركة في تلك العمليات. يتساءل مسؤولو الأمن كذلك عما إذا كان ظهور النساء في تلك العمليات جزءا من استراتيجية تهدف لجعل الأوروبيين يخشون الرجال والنساء على حد سواء. وصرح فرنسوا مولين، المدعي العام الفرنسي المسؤول عن تحقيقات قضايا الإرهاب في فرنسا، قائلا: «أيا كانت الأسباب، فالسلطات باتت تعتبر النساء من الآن جزءا من الاستراتيجية الأوروبية لتنظيم (داعش)»، مضيفًا أن «الجماعات الإرهابية باتت لا تستهدف ضم الرجال فقط، بل النساء أيضًا، خاصة الشابات ممن تنطبق عليهم المواصفات التي تناسب مشروعهم فعليا».
وأظهرت المقابلات الشخصية مع علماء الاجتماع والمحامين وعلماء الدين المسلمين وخبراء الأمن أن المسلمات المتطرفات بتن الآن يلفتن انتباه جهات إنفاذ القانون في فرنسا بصورة تختلف عن الأجيال السابقة من النساء اللاتي انجذبن للتنظيمات الإسلامية أو انضممن إليها. فغالبية النساء المعتقلات حاليا أصغر سنا ويؤدون أدوارا تختلف عن الأدوار التقليدية التي كانت الجماعات الإرهابية تعهد بها للنساء في السابق، فقد أصبحن أكثر رغبة في تنفيذ العمليات بأنفسهن، بدلا من البقاء في الكواليس، وذلك على النقيض من النسوة الأوروبيات اللاتي غادرن أوروبا إلى سوريا كي يصبحن زوجات لمقاتلي «داعش» وحمل أطفالهم.
اليوم بات دور الأوروبيات مختلفًا أيضا عن دور المتطرفات الشيشانيات والعراقيات اللاتي أصبحن انتحاريات، غالبا تحت إشراف ورقابة من الإرهابيين الرجال. ويعتبر هذا الجيل مختلفا عن جيل الإرهابيات غير المسلمات في «الكتائب الحمراء» مثلا اللاتي مارسن العنف، لكن لم يتخلين عن أفكارهن المتعلقة بحقوق المرأة.
وأفاد فرهاد خسروفار، خبير الاجتماع بمعهد «أيكول دي هوت إيتدي ساينس سوسيال» بباريس بأن انضمام المراهقين والمراهقات زاد بدرجة كبيرة في أوروبا «قبل أن تظهر فئة جديدة، هي النساء».
وعلى الرغم من أن المتطرفات اللاتي يعملن اليوم في فرنسا يزعمن الولاء لتنظيم «داعش» وعلى اتصال بأعضائه، لكن الحقيقة أنهن يتلقين التعليمات والتشجيع من مكان بعيد، تحديدا من رجال في سوريا أو أوروبا. لكن هناك علامات تدل على طبيعة العلاقة التي تربط بين التنظيم الإرهابي الذي يهيمن عليه الرجال والنساء «الجهاديات» من أعضاء التنظيم، حيث يقوم القائمون على التجنيد بالتنظيم ببث خطابات التشجيع عبر الإنترنت. وقد اعترفت إحدى المرأتين اللتين اعتقلن في مخطط تفجير محطة القطار بباريس بأنها تواصلت عبر الإنترنت في السابق مع اثنين من (الجهاديين) اللذين قتلا بعد ذلك في هجمات بفرنسا، وفق مولين.
توحي كل تلك العناصر المتناقضة بأن التهديد يأتي من نساء أكثر استقلالا من الجهاديات التقليديات، من نساء يرين أن أدوارهن لا تختلف عن أدوار الرجال. وفي الوقت ذاته، تبدو بعض النساء من هذه الفئة وكأنهن يتلقين التعليمات من أقرانهم الرجال في «داعش». في كلتا الحالتين، وفق الخبراء، هناك احتمالات بأن تنظيم «داعش» وغيره من الجماعات يستخدمون النساء لنخز الرجال لتنفيذ هجمات مماثلة.
وعبرت تعليقات أطلقها ريتشارد قاسم، فرنسي انضم لـ«داعش» والآن متهم بأنه أصبح أحد قادة حملته الدعائية، عن أن هذه الاستراتيجية باتت بالفعل موضع تنفيذ، حيث قال إن «الأخوات يشاركن في تنفيذ الهجمات، لكن أين الإخوان؟»، وفق تعليقه على تطبيق «تليغرام» عقب إحباط عملية عبوات الغاز الشهر الماضي، بحسب صحيفة «لوموند». ريتشارد مشتبه في ضلوعه في تحريض النساء على المشاركة في العملية المذكورة. وأظهرت العمليات الأخيرة في فرنسا قدرا من الإصرار والمدى الذي وصل إليه جهودهن، كذلك أظهرت السمات اللاتي يشاركن الرجال فيها؛ فبعضهن اعتنقن الإسلام مؤخرا، وبعضهن حاولن السفر إلى سوريا لكنهن فشلن، في حين يبدو الجيل الأصغر سنا مضطربًا نفسيا، وفق وفاء مسعود، أخصائية نفسية مسلمة تعمل على رعاية النساء المسلمات بالسجون الفرنسية.
وهناك كثير من المراهقات بين المعتقلات في السجون الفرنسية بتهم تتعلق بالتطرف، وفق وفاء مسعود، حيث يبدو تنظيم «داعش» وكأنه يلعب على وتر عدم الإحساس بالأمان للفتيات صغيرات السن ورغبتهن في الانضمام. أضافت: «هن صغيرات السن جدا وفي منتصف سن المراهقة، ويعانين من هشاشة نفسية».
وفي الهجمات التي جرت مؤخرا في باريس في بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، كان هناك فتاتان، 19 و29 سنة، متهمتين بوضع عبوات الغاز داخل سيارة، ومحاولة إشعالها قبل الهرب منها في الليل بالقرب من كاتدرائية نوتردام. واعترفت أحد الفتاتين بأنها اشترت عبوات الغاز لتنفيذ العملية.
*خدمة «نيويورك تايمز»



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».