انخفاض معدل التضخم في تركيا وتراجع الصادرات في سبتمبر

مدفوعًا بتراجع أسعار السلع الغذائية

أظهرت إحصاءات حديثة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في تركيا بنسبة 0.18 في المائة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، فيما انخفض معدل التضخم من 8.05 إلى 7.28 في المائة. كما ارتفعت الأسعار بنسبة 4.72 في المائة منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) 2015. ووصلت الزيادة على أساس سنوي في سبتمبر 2016 إلى 7.92 في المائة.
وبحسب النتائج التي أعلنت أمس، كانت الزيادة الشهرية الأكبر في فئة النقل بنسبة 2.7 في المائة، ثم فئة التعليم بنسبة 1.98 في المائة، ثم المقاهي والمطاعم بنسبة 0.41 في المائة. بينما كان الانخفاض الشهري الأكبر في الأسعار في فئة الملابس والأحذية بنسبة 3.49 في المائة، كما انخفضت الأسعار في فئة الطعام والمشروبات غير الكحولية، من أهم مكونات المؤشر التي تؤثر مباشرة بالمستهلكين، بنسبة 0.7 في المائة.
وكالعادة، كان الارتفاع السنوي الأكبر في فئة المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 22.61 في المائة، ثم فئة التعليم بنسبة 10.37 في المائة، ثم الخدمات والبضائع المتنوعة بنسبة 10.03 في المائة، والصحة بنسبة 9.65 في المائة، ثم المقاهي والمطاعم والفنادق بنسبة 8.31 في المائة.
وارتفع معدل أسعار 243 صنفًا من إجمالي 417 صنفًا في المؤشر الذي يقيس أسعار المستهلك في تركيا شهر سبتمبر، فيما انخفض معدل أسعار 111 صنفًا، وبقي معدل أسعار 63 صنفًا دون تغيير.
وتوقعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي التركي أن يتراجع معدل التضخم في المدى القصير في ضوء هذه المؤشرات، وقررت الإبقاء على سياسة نقدية حذرة.
وأشارت اللجنة إلى أن مؤشرات انخفاض التضخم عززت موقفها لإعلان تخفيض جديد في معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعها الذي يعقد في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وقال معمر كومورجو أوغلو، مدير الأبحاث في شركة وساطة الأعمال للاستثمار في إسطنبول: «نتوقع خفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس أخرى».
من جانبه قال وزير المالية التركي ناجي أغبال إن انخفاض معدل التضخم الأساسي في مؤشرات سبتمبر يدعم خفض أسعار الفائدة للبنك المركزي، متعهدا باتخاذ تدابير هيكلية لدفع أسعار المواد الغذائية والمشروبات إلى مزيد من الانخفاض.
وقال وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي: «حكومتنا سوف تستمر في اتخاذ التدابير الهيكلية لجعل التباطؤ في أسعار المواد الغذائية يدوم طويلا»، لافتا إلى أن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى أدنى مستوى له في 13 شهرا الماضية. وأضاف: «هدفنا الرئيسي هو الحفاظ على معدل التضخم أقل بكثير من 5 في المائة على المدى الطويل، وذلك هو ضمان استقرار الأسعار الحقيقي».
من ناحية أخرى، أشار مجلس المصدّرين الأتراك في تقرير حول الصادرات التركية في شهر سبتمبر الماضي إلى تراجع بنسبة 0.8 في المائة، أي ما يعادل 10 مليارات و451 مليونا و720 ألف دولار، في صادرات سبتمبر هذا العام؛ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بينما تراجعت صادرات التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 2.7 في المائة، أي ما يعادل 95 مليارا و746 مليونا و224 ألف دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت الصادرات التركية ارتفاعًا بنسبة 7.7 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2015، ليبلغ حجمها 11 مليارا و867 مليون دولار.
وبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الجمارك والتجارة، ومؤسسة الإحصاء التركية، فإن حجم الواردات التركية خلال الشهر المذكور شهد ارتفاعا أيضا، بلغ نسبته 3.7 في المائة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، ليبلغ 16 مليارا و554 مليون دولار، فيما انخفض العجز التجاري خلال الفترة المذكورة بنسبة 5.3 في المائة.
وزادت الصادرات التركية إلى الاتحاد الأوروبي، خلال أغسطس الماضي بنسبة 13.9 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2015، محققة 5 مليارات و519 مليون دولار.
وكانت ألمانيا هي الوجهة الأولى للصادرات التركية خلال أغسطس الماضي، حيث بلغ حجم الصادرات التي اتجهت إليها المليار و193 مليون دولار، تلتها بريطانيا بقيمة 921 مليونا، ثم العراق بـ708 ملايين دولار، والولايات المتحدة بـ606 ملايين دولار.
واعتلت الصين قائمة الدول المصدرة لتركيا بمبلغ مليارين و531 مليون دولار، تلتها ألمانيا بمليار و738 مليون دولار، فيما احتلت روسيا المرتبة الثالثة بمبلغ المليار و387 مليون دولار.