ميون.. جزيرة يمنية تحررت من الإرهاب والانقلاب

تشرف على مرور 3.3 مليون برميل يوميًا

منظر عام لجزيرة ميون («الشرق الأوسط»)
منظر عام لجزيرة ميون («الشرق الأوسط»)
TT

ميون.. جزيرة يمنية تحررت من الإرهاب والانقلاب

منظر عام لجزيرة ميون («الشرق الأوسط»)
منظر عام لجزيرة ميون («الشرق الأوسط»)

أعلنت الحكومة اليمنية سيطرتها على مضيق باب المندب وجزيرة ميون الاستراتيجيان، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي 2015 محرزة نصرا عسكريا وسياسيا مكنها من السيطرة على أهم منفذ بحري يربط بحر العرب والمحيط الهندي جنوبا والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط شمالا.
وأهمية جزيرة ميون كونها تشرف على الممر المائي في مضيف باب المندب الذي تمر فيه نحو 21 ألف سفينة عملاقة سنويا، وبواقع 57 سفينة حاملة نفط يوميا، حسب ما ذكرته وزارة التجارة في صنعاء، وتقدر كمية النفط العابرة في المضيق بـ3.3 مليون برميل يوميا.
واعتبر تحرير الجزيرة «ميون» من قبل الجيش الوطني والمقاومة المساندين من قوات التحالف هزيمة كبيرة للانقلابيين الذين ما زالوا يسيطرون على مدينة وميناء المخا الاستراتيجي، 94 كلم غرب مدينة تعز، مركز المحافظة تعز جنوب غربي البلاد.
وجزيرة ميون ومضيق باب المندب يعتبران الشريان المتدفق الرابط بين البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن جنوبا، ومسافته الكلية تقدر بـ30 كلم «20 ميلا تقريبا»، وهي المسافة الفاصلة بين قارتي آسيا وأفريقيا، رأس منهالي في الساحل الآسيوي إلى رأس سيان على الساحل الأفريقي، فالمسافة الفاصلة بين الساحل اليمني والجزيرة قدرها 2600 متر، في حين المسافة بين الجزيرة والساحل الأفريقي في جيبوتي 24 كلم.
وسيطرة اليمن على بوابة البحر الأحمر الجنوبية، نتيجة لسيادتها البرية على جزيرة ميون التي اشتهرت قديما باسمها «بريم» وتفصل مضيق باب المندب إلى قناتين، شرقية تعرف باسم «باب إسكندر» وعرضها 3 كلم وعمقها 30 مترا، وتقع بين الجزيرة والبر الآسيوي، وغربية تفصلها عن البر الأفريقي بمسافة 16 كمل وعمقها يقدر بـ100 - 310 أمتار في العمق المحاذي للساحل الأفريقي، وهو ما يسمح لشتى السفن وناقلات النفط بعبور الممر بيسر على محورين متعاكسين متباعدين.
وازدادت أهمية الجزيرة الصغيرة بحكم موقعها المتحكم بباب المندب بوصفه واحدًا من أهم الممرات البحرية في العالم، مع ازدياد أهمية نفط الخليج العربي.
وكانت تلك الأهمية محدودة إلى قبل افتتاح قناة السويس وربط البحر الأحمر وما يليه بالبحر المتوسط وعالمه، حين صار واحدا من أهم ممرات النقل والمعابر على الطريق البحرية بين بلدان أوروبية والبحر المتوسط، وعالم المحيط الهندي وشرق أفريقية.
وقال رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثانية سابقا، العميد ركن ناجي عباس ناجي لـ«الشرق الأوسط» إن موقعي جزيرة ميون وباب المندب من الناحية العسكرية لليمن ذوا أهمية عسكرية استراتيجية بالغة، يمكن لليمن من خلالها امتلاك وتحقيق السيطرة العملياتية العسكرية وإمكانية التحكم والمراقبة المباشرة لخطوط ومواصلات ممر الملاحة البحرية الدولية الرابط لعبور المياه البحرية لخليج عدن والبحر العربي شرقًا، والبحر الأحمر وحتى قناة السويس غربا.
وأضاف: «ويأتي انعكاس هذه الأهمية العسكرية الاستراتيجية عمومًا لما تمتلكه اليمن في التقسيم الجيوبولوتيكي العالمي بارتباطها المباشر بشريطها الحدودي الساحلي الطويل بامتداد ما يقارب (2400) كلم بحري تطل بها على أهم ممرات بحرية لخطوط ومواصلات مرور سفن وبواخر التجارة العالمية وناقلات النفط لمختلف دول العالم، باعتبارها رافدا اقتصاديا عالميا مهم لصالح اليمن»
وأشار إلى أن امتلاك اليمن جزيرة ميون منحها أفضلية استراتيجية في السيطرة على الممر، منوها بأن تلك الأهمية للمر أدت بالقوى الكبرى المهيمنة اليوم إلى إقامة قواعد عسكرية لحماية التجارة العالمية.
ولفت إلى مسعى الأمم المتحدة في عام 1982 لتنظيم موضوع الممرات المائية الدولية ودخلت اتفاقيتها المعروفة باتفاقية «جامايكا» حيز التنفيذ في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 1994.
وأكد أن أهمية باب المندب تبقى مرتبطة بحيوية وتطوير قناة السويس المصرية وكذا مضيق هرمز وبقاء الاثنين مفتوحين أمام الملاحة الدولية، خصوصا ناقلات النفط.
وبحسب الخبير العسكري العميد، ركن عباس صالح الشاعري، فإن جزيرة ميون مساحتها تقدر بـ13 كلم مربعا فقط، لكن موقعها الاستراتيجي جعلها محل أطماع القوى الغازية وعلى مدى التاريخ القديم والحديث.
وقال الشاعري لـ «الشرق الأوسط» إن الجزيرة غزاها البرتغاليين عام 1513م وأغلقها في العام نفسه سفاح تلك القوات «البوكيرك» في وجه قوات المماليك، مشيرا إلى احتلالها من الفرنسيين عام 1738م، كما احتلتها بريطانيا للمرة الأولى عام 1799م من خلال ما سمي وقتها بشركة الهند الشرقية البريطانية.
ولفت إلى أن بريطانيا احتلتها تمهيدا لغزوها مصر ولمنع نابليون من التوسع ناحية الهند، منوها باحتلالها ثانية من بريطانيا عام 1857م لتربطها بمستعمرة عدن التي كانت قد احتلتها يوم 19 يناير (كانون الثاني) 1839م، مرجعا فنار السفن البالغ ارتفاعه نحو 90 قدما ويرى من مسافة 22 ميلا بحريا إلى عام احتلالها الثاني من قبل الإنجليز.
وأشار إلى أنه في عام 1912م تم تحسين حالة الفنار وتجهيزه بفتيلة وهاجة، ما اعتبرت وقتها حدثا متطورا في ناحية الخدمات المقدمة للسفن، منوها بأن القوات العثمانية حاولت الاستيلاء على الجزيرة إلا أن تلك المحاولة باءت بالفشل.
ويصف خبراء في الجغرافيا السياسية مضيق باب المندب بأنه أهم من قنبلة نووية في إشارة إلى أهمية هذا الممر المائي الذي لا يزيد عرضه على 30 كيلو مترا.
وقالت مجلة نيوزويك الأميركية في تقرير نشرته، قبل سيطرة الميليشيات الانقلابية على جزيرة ميون العام الماضي 2015م: «إذا ما اتجه الحوثيون إلى مناطق جنوب غربي اليمن، سيمنحون حلفاءهم الإيرانيين السيطرة على مضيق باب المندب، الرابط بين خليج عدن والبحر الأحمر، ويمر منه الجانب الأكبر من التجارة بين أوروبا وآسيا، و30 في المائة من نفط العالم بشكل يومي».
في حين قالت مجلة فورين بوليسي، إن «نجاح الحوثيين في السيطرة على باب المندب سيمكنهم من السيطرة على ممر الملاحة من الخليج العربي لقناة السويس».
وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قال في تصريحات صحافية: «من يمتلك مفاتيح باب المندب ومضيق هرمز لا يحتاج إلى قنبلة نووية».
وبحسب جيولوجيين، فالممر نشأ نتيجة لتباعد أفريقيا عن آسيا إثر الحركة البنائية الصدعية للانهدام السوري - الأفريقي الذي كون البحر الأحمر في أواخر الحقب الجيولوجي الثالث في عصر الميوسين والبليوسين.
وفي 22 فبراير (شباط) 2008م كشف النقاب عن مخطط إنشاء جسر بحري يربط بين اليمن وجيبوتي عبر المضيق، لكنه تبدد مع تطور الأحداث الدراماتيكية التي عصفت بالإقليم والعالم عموما، وحتما سيأتي اليوم الذي يعاد فيه المشروع الطموح المعول عليه أن يربط قارتي آسيا وأفريقيا بجسر معلق يعد الأطول في العالم، وإذا ما تم تنفيذه سيزيد من أهمية باب المندب تجاريا وسياحيا واقتصاديا.



«الجامعة العربية» تدين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

«الجامعة العربية» تدين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الأحد، بـ«أشد العبارات اعتراف إسرائيل بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال ما يسمى (إقليم أرض الصومال) طمعاً في تحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية مرفوضة رفضاً قاطعاً». وأكد «الرفض الكامل لأي إجراءات تترتب على هذا الاعتراف الباطل بغية تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استباحة مواني شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها».

وأصبحت إسرائيل أولَ دولة تعترف رسمياً بـ«جمهورية أرض الصومال» المعلنة من جانب واحد «دولة مستقلة ذات سيادة». وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي، إنَّ إسرائيل ستسعى إلى تعاون فوري مع «أرض الصومال».

ولبحث تداعيات القرار؛ عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الأحد، دورةً غير عادية بناءً على طلب من جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأكد مجلس الجامعة، في بيان عقب الاجتماع، على «الموقف العربي الثابت والواضح بشأن عدّ إقليم الشمال الغربي بالصومال جزءاً لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي محاولة للاعتراف بانفصاله بشكل مباشر أو غير مباشر».

وتضمن البيان المكون من 13 بنداً «التأكيد على أن هذا الاعتراف الإسرائيلي غير القانوني يعدّ جزءاً من محاولات إسرائيل لزعزعة الأمن والسلم الدوليين، واعتداءً على الأمن القومي العربي، يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية ضده»، مؤكداً «دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ودعم حكومة الصومال الفيدرالية في جهودها للحفاظ على السيادة الصومالية براً وبحراً وجواً».

وطالب البيان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون والتنسيق مع حكومة الصومال وكل من مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بـ«وضع خطة عمل عربية -أفريقية مشتركة تحُول دون إحداث أي تغيير في الوضع الأمني والجيوسياسي القائم ومنع أي تهديد لمصالح الدول العربية والأفريقية في هذه المنطقة الحيوية».

كما دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى «مخاطبة رئاسة مجلس الأمن، وسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ودعوتهم لاتخاذ موقف حازم إزاء الاعتراف الإسرائيلي بـ(إقليم أرض الصومال) بعدّه إجراءً تهديدياً للسلم والأمن الدوليين، واتخاذ ما يلزم من تدابير تكفل منع خلق بؤر نزاع جديدة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني فيها».

وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بإقليم أرض الصومال الانفصالي في الصومال؛ ما منحها شريكاً جديداً مطلاً على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي.

وأعرب مجلس الجامعة عن «التأييد الكامل والتضامن مع موقف الدولة الصومالية الذي عدّ أن أي إجراء يعترف بانفصال (إقليم أرض الصومال) هو باطل ولاغي وغير مقبول ويمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي، وتدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية الصومالية»، كما «يعدُّ انتهاكاً لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية من شأنه تقويض السلم والأمن الإقليميين، ومفاقمة التوترات السياسية في الصومال والبحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي».

وعدّ مجلس الجامعة العربية «التحركات الإسرائيلية محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية في خليج عدن والبحر الأحمر»، مطالباً المجتمع الدولي بـ«التصدي لتلك الإجراءات بوصفها مهدِّدةً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين ولحُرية الملاحة والتجارة الدولية».

وجدَّد مجلس الجامعة «رفضه القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية في الأرض الفلسطينية، بعدّ ذلك صورةً من صور جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية»، وفي هذا السياق «أكد على رفض استخدام الأراضي الصومالية منصةً لتنفيذ هذه المخططات العدوانية الإسرائيلية».

وخلال أشهر الحرب على غزة، تصاعدت تصريحات إسرائيلية رسمية بشأن المضي قدماً في مخططات تهجير فلسطينيي غزة إلى خارج القطاع، بينما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن وجهات محتملة شملت دولاً أفريقيةً، بينها الصومال والإقليم الانفصالي.

كما أكد «الرفض القاطع لاستخدام أراضي الصومال، أو أي جزء منها، بواسطة أذرع خارجية منصة لأي أعمال عدائية أو استخباراتية تستهدف الدول الأخرى أو تمس أمنها واستقرارها». وأعلن «التعاون مع حكومة الصومال (بعدّها عضواً غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2025 - 2026)؛ لحشد الدعم اللازم لاستصدار ما يلزم من قرارات من الأمم المتحدة تؤكد على وحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض خطوة الاعتراف الإسرائيلي وعدّها لاغية وباطلة ومهددة للسلم والأمن الدوليين والإقليميين».

وطالب البيان مجالس السفراء العرب في نيويورك، وجنيف، وفيينا، وبروكسل، وأديس أبابا، وواشنطن، ولندن، وباريس، وبكين وموسكو، بـ«اتخاذ ما يلزم نحو إيضاح خطورة هذه الخطوة وتداعياتها السياسية والأمنية على السلم والأمن الصوماليين والإقليميين والدوليين».

ودعا جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات «إقليم أرض الصومال» خارج إطار السيادة الصومالية، مؤكداً على أن «أي مساس بوحدة أراضي الصومال يعدّ عملاً عدائياً تجاه الدولة الصومالية والدول العربية والأفريقية وانتهاكاً لقواعد القانون الدولي يتحمل مرتكبيه المسؤولية القانونية الدولية الكاملة».

وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، قال في تصريحات متلفزة مساء السبت، إن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال «لم يأت من فراغ»، مشيراً إلى أن الدول العربية تابعت مؤشرات تمهّد لمثل هذه الخطوات. وأضاف أن «عدم احترام إسرائيل للقانون الدولي بات نهجاً اعتيادياً في سياستها». وحذّر زكي من أن تؤدي التحركات الإسرائيلية إلى «زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وجنوب البحر الأحمر»، مشدداً على أن «أمن هذه المنطقة مسألة بالغة الحساسية»؛ ما يحتم ضرورة «عدم تجاهل التحركات الإسرائيلية وما يترتب عليه من تبعات».

وخلال الاجتماع أكد مندوب الصومال الدائم لدى الجامعة العربية والسفير الصومالي بالقاهرة، علي عبدي أوراي، في كلمته خلال الاجتماع، الاعتراف الإسرائيلي يعدّ «عملاً عدوانياً واستفزازياً مرفوضاً جملة وتفصيلاً ويشكل انتهاكاً فاضحاً وغير مسبوق للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ولميثاق جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي». وأشار إلى أن الاعتراف الإسرائيلي «يعدّ اعتداءً مباشراً ومساً بالأمن القومي العربي ككل، وأمن الملاحة في البحر الأحمر».

بدورها، أدانت فلسطين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»، وعدَّته «اعتداءً صارخاً على وحدة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة». وحذَّر مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، في كلمته أمام الاجتماع، من أن إسرائيل سبق أن استخدمت «إقليم أرض الصومال» ضمن مخططاتها لتهجير الشعب الفلسطيني، من قطاع غزة، مؤكداً «رفض فلسطين التام لأي مخططات إسرائيلية للتهجير القسري تحت أي مسمى، وعدّ ذلك خطاً أحمر».


«الجامعة العربية»: الاعتراف بـ«أرض الصومال» اعتداء على الأمن القومي

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (د.ب.أ)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (د.ب.أ)
TT

«الجامعة العربية»: الاعتراف بـ«أرض الصومال» اعتداء على الأمن القومي

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (د.ب.أ)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (د.ب.أ)

وصف مجلس جامعة الدول العربية، الأحد، اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» دولةً مستقلةً بأنه «اعتداء على الأمن القومي العربي، ويزعزع الأمن والسلم الدوليَّين».

وأكد مجلس جامعة الدول العربية، في بيان عقب اجتماع طارئ على مستوى المندوبين، أن إقليم «أرض الصومال» جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال.

وأدان المجلس في بيانه اعتراف إسرائيل بـ«إقليم أرض الصومال». وقال إنه يستهدف تحقيق «أجندات سياسية وأمنية»، مضيفاً: «الخطوة الإسرائيلية تهدف لتسهيل مخططات تهجير الفلسطينيين أو استباحة مواني شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية».

ودعا البيان إلى وضع خطة عربية - أفريقية لمنع أي تهديد لمصالح الدول العربية والأفريقية بمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وكذلك دعا جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لعدم التعامل مع سلطات إقليم «أرض الصومال».

وشدد المجلس على دعمه «حق الصومال في الدفاع عن أراضيه»، مؤكداً مساندته في أي إجراءات يتخذها. ولفت النظر إلى رفضه «استخدام أراضي الصومال منصةً أو منطلقاً لأي أعمال عدائية تستهدف الدول الأخرى».

واعترفت إسرائيل، الجمعة، رسمياً بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلةً، في قرار لم يسبقها إليه أحد منذ إعلان الأخيرة انفصالها عن الصومال عام 1991.

وتقع أرض الصومال التي تبلغ مساحتها 175 ألف كيلومتر مربع، في الطرف الشمالي الغربي من الصومال. وأعلنت استقلالها من جانب واحد في عام 1991، بينما كانت جمهورية الصومال تتخبّط في الفوضى عقب سقوط النظام العسكري للحاكم سياد بري. ولأرض الصومال عملتها الخاصة، وجيشها، وجهاز شرطة تابع لها.


بيان لدول عربية وإسلامية: نرفض الربط بين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» وتهجير الفلسطينيين

أشخاص في أحد شوارع مقديشو قبل فتح مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية الأسبوع الماضي (رويترز)
أشخاص في أحد شوارع مقديشو قبل فتح مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

بيان لدول عربية وإسلامية: نرفض الربط بين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» وتهجير الفلسطينيين

أشخاص في أحد شوارع مقديشو قبل فتح مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية الأسبوع الماضي (رويترز)
أشخاص في أحد شوارع مقديشو قبل فتح مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية الأسبوع الماضي (رويترز)

أكدت مصر و20 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي، اليوم (السبت)، على الرفض القاطع لاعتراف إسرائيل باستقلال إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وللربط بين هذه الخطوة وأي مخططات لتهجير الفلسطينيين «المرفوضة شكلاً وموضوعاً».

وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إلى أن الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الذي يسعى للانفصال عن جمهورية الصومال الفيدرالية يُعد خرقاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن مصر والأطراف الموقعة على البيان تؤكد دعمها لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراء يخل بوحدة البلاد وسيادتها على أراضيها وسلامتها الإقليمية.

والدول الموقعة على البيان هي: مصر والسعودية والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وغامبيا وإيران والعراق والأردن والكويت وليبيا والمالديف ونيجيريا وسلطنة عمان وباكستان وفلسطين وقطر والصومال والسودان وتركيا واليمن، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.

وحذرت الخارجية المصرية من أن «الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديداً للسلم والأمن الدوليين».

وكانت إسرائيل أعلنت اعترافها باستقلال إقليم «أرض الصومال»، أمس الجمعة، في خطوة أثارت رفضاً عربياً واسع النطاق بالنظر إلى أن جمهورية الصومال هي إحدى الدول الأعضاء في الجامعة العربية.