أزمة الهجرة تؤجج الشعبوية في أوروبا

أزمة الهجرة تؤجج الشعبوية في أوروبا
TT

أزمة الهجرة تؤجج الشعبوية في أوروبا

أزمة الهجرة تؤجج الشعبوية في أوروبا

* أزمة الهجرة تهز أوروبا مع تصاعد التنظيمات اليمينية المتطرفة والشعبوية. فيما يلي عرض للتشكيلات القومية الشعبوية أو اليمينية المتطرفة الرئيسية في أوروبا، وقد حقق الكثير منها انتصارات انتخابية.
- ألمانيا: قبل عام من الانتخابات التشريعية، تكبد الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل في 19 سبتمبر (أيلول) نكسة جديدة في برلين في مواجهة حركة «البديل لألمانيا» المعارضة للهجرة وللإسلام، التي تشكلت عام 2013 ودخلت البرلمان المحلي بفوزها بـ14.2 في المائة من الأصوات مقابل 17.6 في المائة للاتحاد المسيحي الديمقراطي.
وبذلك ستكون حركة البديل لألمانيا التي كانت فازت قبل أسبوعين على الاتحاد المسيحي الديمقراطي في شمال شرقي البلاد، حاضرة في عشرة برلمانات محلية من أصل 16 في ألمانيا. ومن المحتمل أن تدخل هذه الحركة التي تراهن على المخاوف الناجمة عن تدفق 1.1 مليون لاجئ إلى البلاد عام 2015، بعد عام إلى البرلمان الفيدرالي، ما سيشكل سابقة لحزب من اليمين الشعبوي منذ الحرب العالمية الثانية.
- النمسا: كاد حزب الحرية، الأكثر حضورا بين أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، يفوز في الانتخابات الرئاسية في 22 مايو (أيار)، ما كان سيشكل سابقة في الاتحاد الأوروبي، مع خروج الحزبين الأكبرين الحاكمين منذ 1945 من الدورة الأولى. وحصل حزب الحرية على إلغاء الدورة الأولى بسبب عيب إجرائي، على أن تجرى انتخابات جديدة في 4 ديسمبر (كانون الأول).
- سلوفاكيا: دخل اليمين المتطرف إلى البرلمان في مارس (آذار) بفوز حزب «بلدنا سلوفاكيا» المعارض للغجر والحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي بـ14 مقعدا من أصل 150. ويعتبر زعيم هذا الحزب ماريان كوتليبا بنظر معارضيه من النازيين الجدد. وأعيد انتخاب رئيس حكومة وسط اليسار روبرت فيكو بفضل خطابه المعادي للهجرة.
- المجر: ينظم رئيس الوزراء فيكتور أوربان رئيس حزب «فيديس» القومي المحافظ، والحاكم منذ 2010. الاستفتاء المثير للجدل الرامي إلى ترسيخ رفضه إعادة توزيع المهاجرين في أوروبا، وقد عمد منذ صيف 2015 إلى نصب أسيجة على الحدود مع صربيا وكرواتيا. ويستفيد من خطابه حزب «يوبيك» اليميني المتطرف بزعامة غابور فونا، وهو حزب معاد للسامية والأجانب ومشكك في الاتحاد الأوروبي، يطمح إلى التفوق على «فيديس» في الانتخابات التشريعية عام 2018.
- بولندا: عاد حزب «الحق والعدالة» المحافظ والمشكك في الاتحاد الأوروبي إلى السلطة في نهاية 2015. وحذر رئيسه ياروسلاف كاتشينسكي من المهاجرين الذين وصفهم بـ«الطفيليين». وتعارض الحكومة منذ يوليو (تموز) المفوضية الأوروبية حول موضوع استقلال السلطة القضائية.
- فنلندا: يشارك حزب «الفنلنديون الحقيقيون» المعادي للهجرة والمشكك في الاتحاد الأوروبي في الحكومة الائتلافية بعد فوزه بـ17.65 في المائة في الانتخابات التشريعية التي جرت في أبريل (نيسان) 2015 (38 نائبا من أصل 200). وأقر رئيسه وزير الخارجية تيمو سويني في نهاية 2015 بأن حزبه يعاني من أزمة المهاجرين وهو في السلطة.
- النرويج: وصل حزب «التقدم» لأول مرة منذ إنشائه قبل أربعين عاما، إلى الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) 2013 ضمن ائتلاف يهيمن عليه المحافظون. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2015، تولت مسؤولة فيه هي سيلفي ليستوغ وزارة الهجرة والاندماج التي تم استحداثها.
- الدنمارك: يعتبر الحزب الشعبي الدنماركي شريكا لا يمكن الالتفاف عليه للحكومات الليبرالية في هذا البلد. وفاز الحزب المعادي للهجرة بـ21.1 في المائة من الأصوات في الانتخابات التشريعية عام 2015 (37 نائبا) وهو الذي طرح إجراء دخل حيز التنفيذ في مطلع فبراير (شباط)، يقضي بمصادرة ممتلكات المهاجرين القيمة لتمويل استقبالهم.
- بريطانيا: يشكل خيار البريطانيين التاريخي في 23 يونيو (حزيران) بالخروج من الاتحاد الأوروبي، التجسيد الأكثر جلاء لنجاح الحركات الشعبوية. وتطمح ديان جيمس الرئيسة الجديدة لحزب يوكيب (الاستقلال) المعادي للهجرة والمشكك في الاتحاد الأوروبي، لجعل حزبها قوة المعارضة الرئيسية بدل حزب العمال.
- فرنسا: يحقق حزب الجبهة الوطنية (يمين متطرف) انتصارات انتخابية متتالية منذ 2012. وتشبه رئيسته مارين لوبن تدفق المهاجرين بـ«اجتياح». وتتوقع جميع استطلاعات الرأي انتقال لوبن المطالبة بتنظيم استفتاء حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية عام 2017.
- هولندا: بقي حزب الحرية اليميني المتطرف (12 نائبا) الذي أنشئ عام 2006، لفترة طويلة في مقدم استطلاعات الرأي للانتخابات التشريعية المقررة في مارس 2017 قبل أن يتراجع مع اقتراب الموعد الانتخابي. وافتتح حملته بتأكيد عزمه على حظر المساجد والمصاحف. كما يعتزم رئيسه غيرت فيلدرز تنظيم استفتاء حول الخروج من الاتحاد الأوروبي.



اتهام رجل بالاعتداء على 89 قاصراً خلال 55 عاماً...والسلطات الفرنسية تبحث عن ضحايا

المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)
المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)
TT

اتهام رجل بالاعتداء على 89 قاصراً خلال 55 عاماً...والسلطات الفرنسية تبحث عن ضحايا

المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)
المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)

كشف مدعٍ عام فرنسي، اليوم الثلاثاء، عن هوية رجل يبلغ من العمر 79 عاماً متهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على 89 قاصراً على مدار أكثر من خمسة عقود، مطلقاً نداء للشهود والضحايا المحتملين فيما وصفته السلطات بأنها قضية متشعبة الأطراف بشكل غير عادي تشمل دولاً متعددة.

وقال المدعي العام لغرونوبل، إتيان مانتو، إن المشتبه به، جاك لوفوجل، خضع لتحقيق رسمي في فبراير (شباط) 2024 بتهمة الاغتصاب المشدد والاعتداء الجنسي على قاصرين، وهو محتجز رهن الحبس الاحتياطي منذ أبريل (نيسان) 2025.

وتعتمد القضية على كتابات يقول المحققون إن المشتبه به جمعها بنفسه في «مذكرات» رقمية عثر عليها أحد أقاربه في ذاكرة رقمية «يو إس بي»، وسلمها لاحقاً إلى السلطات.

ويقول المدعون إن النصوص - الموصوفة بأنها تتكون من 15 مجلداً - مكنت المحققين من تحديد هوية 89 ضحية مزعومة، وهم فتية تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً وقت الاعتداءات المزعومة، في الفترة من 1967 إلى 2022.

وقال مانتو إن كتابات المشتبه به تصف أفعالاً جنسية مع قاصرين في دول متعددة، بما في ذلك سويسرا وألمانيا والمغرب والجزائر والنيجر والفلبين والهند، بالإضافة إلى إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي.

وأضاف أنه اختار نشر اسم الرجل لتشجيع الضحايا الآخرين على التقدم. وعادة لا تتم تسمية الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق في فرنسا.

وأفاد في مؤتمر صحافي: «يجب معرفة هذا الاسم، لأن الهدف هو السماح للضحايا المحتملين ليتواصلوا معنا».

وأنشأت السلطات خطاً ساخناً، وقالت إن على أي شخص يعتقد أنه كان ضحية أو لديه معلومات الاتصال بهم.

وقال المدعي العام إن المحققين كانوا يأملون في تحديد هوية جميع الضحايا المزعومين دون نداء عام، لكنهم وجدوا أن الوثائق غالباً ما تحتوي على هويات غير مكتملة، مما يعقد جهود تحديد مكان الأشخاص بعد عقود.

وتم القبض على الرجل، الذي كان يعيش مؤخراً في المغرب، في عام 2024 خلال زيارة عائلية لفرنسا بعد أن اكتشف ابن أخيه محرك أقراص «يو إس بي» في منزله يحتوي على تسجيلات وصور للشباب الذين تعرضوا للاعتداء.

وبحسب مكتب المدعي العام، يجري التحقيق مع الرجل أيضاً بتهمة الاشتباه في ارتكابه جرائم قتل.

وتردد أنه اعترف بخنق والدته بوسادة في عام 1974 عندما كانت في المرحلة النهائية من إصابتها بمرض السرطان. كما يزعم أنه في عام 1992، قتل الرجل عمته، التي كانت تبلغ من العمر أكثر من 90 عاماً، بنفس الطريقة.


تحفظات في المفوضية الأوروبية على خطوة إسبانيا نحو تسوية وضعية نصف مليون مهاجر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
TT

تحفظات في المفوضية الأوروبية على خطوة إسبانيا نحو تسوية وضعية نصف مليون مهاجر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)

أبدى مسؤولون داخل المفوضية الأوروبية تحفظات على قرار الحكومة الإسبانية تسوية أوضاع نصف مليون مهاجر غير نظامي في خطوة لتعزيز «النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي».

ونقلت شبكة «يورو نيوز» الأوروبية عن مسؤولين في بروكسل قولهم إن قرار مدريد لا يتوافق مع المعايير الجديدة التي صادق عليها الاتحاد الأوروبي اليوم فيما يرتبط بالهجرة واللجوء.

وقال مسؤول للشبكة: «لا يتماشى هذا مع روح الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة»، بينما ذكر مسؤول آخر أن «تسوية أوضاع المهاجرين على نطاق واسع قد يبعث برسالة مختلفة عن تلك التي يريد الاتحاد الأوروبي توجيهها للحد من الهجرة غير النظامية»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

ويشمل قرار الحكومة الإسبانية الذي أعلنت عنه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، الأشخاص الذين دخلوا البلاد قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025 وأقاموا في إسبانيا لمدة خمسة أشهر على الأقل، أو أن يكونوا قد تقدّموا بطلب لجوء قبل نهاية عام 2025.

ويتيح القرار للمستفيدين في مرحلة أولى الحصول على تصريح إقامة لمدة عام واحد وحق العمل في أي قطاع في جميع أنحاء إسبانيا.

ويخشى المسؤولون في المفوضية الأوروبية من أن يدفع هذا القرار المهاجرين الذين جرى تسوية وضعياتهم، إلى محاولة الانتقال لدول أخرى داخل الاتحاد للاستقرار بها دون تصاريح.

وتأتي التحفظات الأوروبية في وقت صادق فيه البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، على خطة لتسريع عمليات الترحيل للاجئين الذين رُفضت طلباتهم إلى «دول المنشأ الآمنة»، وهو التصنيف الذي أقرته الدول الأعضاء اليوم ويشمل تونس ومصر والمغرب وكوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا والهند وألبانيا وتركيا.


اندلاع احتجاجات عنيفة في ألبانيا بسبب مزاعم فساد حكومي

جانب من المظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة الألبانية تيرانا (أ.ب)
جانب من المظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة الألبانية تيرانا (أ.ب)
TT

اندلاع احتجاجات عنيفة في ألبانيا بسبب مزاعم فساد حكومي

جانب من المظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة الألبانية تيرانا (أ.ب)
جانب من المظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة الألبانية تيرانا (أ.ب)

اشتبك متظاهرون مناهضون للحكومة، مساء اليوم الثلاثاء، مع ​الشرطة في العاصمة الألبانية تيرانا، حيث تجمع الآلاف للمطالبة باستقالة نائبة رئيس الوزراء بسبب مزاعم بالفساد.

ووفقاً لـ«رويترز»، ألقى المتظاهرون زجاجات مولوتوف على مبنى حكومي وردت الشرطة باستخدام خراطيم ‌المياه في ‌أحدث سلسلة ‌من ⁠الاحتجاجات ​العنيفة ‌التي تشكل تهديداً لسلطة رئيس الوزراء إدي راما الذي يتولى المنصب منذ 2013.

وتصاعد التوتر السياسي منذ ديسمبر (كانون الأول) بعد أن وجه الادعاء العام ⁠اتهامات إلى نائبة رئيس الوزراء ‌بليندا بالوكو بتهمة التدخل ‍في المناقصات ‍العامة لمشاريع البنية التحتية ‍الكبرى، وتفضيل شركات معينة، وهي اتهامات تنفيها بالوكو.

وحمل آلاف المحتجين في ميدان رئيسي في ​تيرانا أعلاماً ولافتات، ورددوا هتافات: «راما ارحل، هذه الحكومة ⁠الفاسدة يجب أن تستقيل».

وطلب الادعاء من البرلمان رفع الحصانة عن بالوكو هذا الأسبوع حتى يتسنى للسلطات القبض عليها.

وليس من الواضح ما إذا كان البرلمان، حيث يتمتع حزب راما الحاكم بالأغلبية، سيصوت على القرار وموعد ‌ذلك التصويت.