«أوبك» تتوقع انخفاض الطلب على نفطها في 2014

احتياطيات النفط الأميركية قفزت في 2012 إلى أعلى مستوى منذ 1976

خفضت منظمة أوبك توقعاتها لحجم الطلب على إنتاجها من النفط الخام في 2014 وأسدلت الستار على سلسلة تعديلات بالزيادة في تقديراتها لنمو الطلب العالمي مما يسلط الضوء على بواعث قلق بشأن الاقتصاد والضغوط على حصتها في السوق من منتجين منافسين.
وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري أمس (الخميس) أن يبلغ متوسط الطلب على نفطها 65.‏29 مليون برميل يوميا في 2014 بانخفاض 50 ألف برميل يوميا عن التقديرات السابقة.
ويشير التقرير إلى أن «أوبك» تواجه عاما صعبا بعض الشيء بسبب تباطؤ بعض الاقتصادات وزيادة الإمدادات من خارج المنظمة بما في ذلك طفرة الوقود الصخري في الولايات المتحدة.
وما زالت «أوبك» التي تضخ أكثر من ثلث النفط في العالم تتوقع نمو الاقتصاد العالمي هذا العام بوتيرة أسرع من 2013 لكنها خفضت توقعاتها للنمو بمقدار 1.‏0 نقطة مئوية إلى 4.‏3 في المائة.
وبحسب «رويترز»، قال التقرير الصادر من مقر المنظمة في فيينا إن الانخفاض يرجع إلى «التباطؤ المستمر في الاقتصادات الناشئة وبعض الضعف في اليابان». وكان أكبر تعديل بالخفض من نصيب الاقتصاد الروسي. وأضافت «أوبك» أن أزمة القرم ساهمت في دعم أسعار النفط إلا أنها لم تسبب أي خسائر فورية في الإمدادات.
وأبقت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام من دون تغيير عند 14.‏1 مليون برميل يوميا. وكانت «أوبك» رفعت توقعاتها في تقريري فبراير (شباط) ومارس (آذار).
وفي حين استقرت توقعات الطلب دونما تغيير، تتوقع «أوبك» ارتفاع الإمدادات من الولايات المتحدة ودول أخرى خارج المنظمة. ومن المتوقع أن يزيد إجمالي معروض الدول غير الأعضاء في «أوبك» عام 2014 بمقدار 60 ألف برميل يوميا عن التقديرات السابقة.
وأظهر التقرير تراجع إنتاج «أوبك» من النفط الخام في مارس ليقترب من مستوى التقديرات المخفضة لحجم الطلب العالمي هذا العام وذلك نتيجة لتعطيلات وليس تخفيضات طوعية.
ونقل التقرير عن مصادر ثانوية أن الإنتاج تراجع 626 ألف برميل يوميا إلى 61.‏29 مليون برميل يوميا بسبب انخفاض في الصادرات العراقية وأعمال صيانة في أنجولا والقلاقل في ليبيا.
وفي نهاية 2012 بلغ إجمالي الاحتياطيات 33 مليار برميل بعد أن سجل أكبر زيادة سنوية منذ 1970.
ويشهد إنتاج النفط والغاز في أكبر مستهلك للنفط في العالم طفرة بفضل الزيت والغاز الصخري.
واحتياطيات النفط الأميركية الآن عند أعلى مستوى لها منذ 1976 مما يعكس ازدهارا لصناعة الطاقة التي برزت كنقطة ساطعة أثناء تباطؤ الاقتصاد الأميركي في السنوات القليلة الماضية كما تعكس تجدد الآمال في أن تحقق الولايات المتحدة الاكتفاء الذاتي في الطاقة. لكن حتى بعد هذه الزيادة فإن الولايات المتحدة ما زالت تملك أقل من نصف احتياطيات الخام في روسيا التي تأتي في المرتبة الثامنة بين أكبر عشر دول من حيث الاحتياطيات حسب التقرير الإحصائي القياسي للطاقة العالمية لمجموعة «بي بي» الذي نشر العام الماضي. ووفقا للتقرير فإن الاحتياطيات الروسية تبلغ 87 مليار برميل.
وقال التقرير إن أكبر خمس دول في العالم من حيث الاحتياطيات النفطية - وهي أكبر أربعة أعضاء في «أوبك» إضافة إلى كندا - تملك احتياطيات تبلغ أكثر من تريليون برميل.
وبحسب تقرير لـ«رويترز»، فقد يغير اتفاق بين «سينوبك» أكبر شركة تكرير صينية و«فيليبس»، قواعد اللعبة على نحو ينبئ بأن الولايات المتحدة بصدد أن تصبح أحد أكبر موردي غاز البترول المسال إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
والصين أكبر مشتر لغاز البترول المسال وهو مزيج من البروبان والبوتان يستخدم كوقود للتدفئة والنقل وهناك تفكير متزايد الآن لاستخدامه في صناعة البتروكيماويات.
ومع تنامي الطلب الصيني أدت طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى تزايد إنتاج غاز البترول المسال وهو ما يخفض الأسعار ويتحدى كبار الموردين في الشرق الأوسط.
وتفرض واشنطن قيودا على تصدير الخام وتسمح ببطء بإمدادات من الغاز الطبيعي المسال لأسباب تتعلق بأمن الطاقة لكن لا توجد قيود مشابهة على بيع غاز البترول المسال.
وبحسب بيانات جمركية صينية، فقد اشترت بكين غاز البترول المسال من الولايات المتحدة للمرة الأولى في العام الماضي وبلغت الكمية 3530 برميلا يوميا في صفقات قامت بها شركات خاصة غير معروفة. لكن شركات النفط العملاقة بدأت تدخل اللعبة بعد أن وقعت «سينوبك» و«فيليبس» الأميركية للتكرير اتفاقا الشهر الماضي لتوريد غاز البترول المسال الأميركي. ومن المرجح بدء التسليم في 2016، ويقول متعاملون إن حجم الإمدادات سيبلغ نحو 34 ألف برميل يوميا بما قيمته نحو 850 مليون دولار بالأسعار الحالية.
و«سينوبك» أكبر منتج للإثيلين في الصين وتدرس استخدام غاز البترول المسال الأميركي في صناعة البتروكيماويات نظرا لانخفاض سعره ونقص مادة اللقيم التقليدية النفتا وهي من منتجات تكرير النفط الخام.
وقال ماو جيا شيانغ نائب رئيس وحدة الأبحاث لشركة سينوبك إن «طفرة النفط الصخري الأميركي قد تفرز طريقة جديدة لتطوير قطاع البتروكيماويات في الصين». وأضاف: «ندرس الميزة التنافسية في اللقيم الأميركي مقارنة مع النفتا كمادة خام لصناعة البتروكيماويات».
وتقول «فاكتس غلوبال إنرجي» لاستشارات الطاقة إن صادرات الولايات المتحدة من غاز البترول المسال قد تزيد لنحو ثلاثة أمثالها بحلول 2020 مقارنة مع العام الماضي لتبلغ نحو 635 ألفا إلى 795 ألف برميل يوميا.
وقال متعاملون إن الصين تعاقدت على واردات طويلة الأمد بنحو 100 ألف برميل يوميا من غاز البترول المسال الأميركي وتبدأ معظم الإمدادات في 2015-2016 بما فيها صفقة «سينوبك».
وقالوا إن واردات الصين من غاز البترول المسال قد تصل إلى نصف مليون برميل يوميا بحلول 2020 لتزيد لنحو أربعة أمثالها عن العام الماضي وتتخطى مستوردين آسيويين آخرين مثل سنغافورة وإندونيسيا.
وقال ال ترونر من «آسيا باسيفيك» لاستشارات الطاقة في هيوستن إن «تخمة المعروض الأميركي من غاز البترول المسال.. ستضع أميركا في منافسة مباشرة مع الشرق الأوسط على السوق الصينية». وساهم موردون من الشرق الأوسط مثل قطر والإمارات العربية المتحدة والسعودية بنسبة 80 في المائة من واردات الصين من غاز البترول المسال البالغة 132 ألف برميل يوميا في 2013.
من جانب آخر، أظهرت بيانات رسمية أمس تراجع واردات الصين من النفط الخام في مارس إلى أدنى مستوياتها في خمسة أشهر لتنزل عن ستة ملايين برميل يوميا بعد زيادة في الشحنات الواردة على مدى ثلاثة أشهر وارتفاع مخزونات منتجات الوقود.
وزادت واردات الخام 2 في المائة مقارنة بما قبل عام مع بدء سريان عقود طويلة الأمد بين شركات النفط الوطنية وموردين مثل العراق وروسيا لتغذية مصافي تكرير جديدة دخلت الخدمة في يناير (كانون الثاني).
وبحسب الإدارة العامة للجمارك، فقد اشترى أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم 52.‏23 مليون طن بما يعادل 54.‏5 مليون برميل يوميا من النفط في مارس بانخفاض 8.‏7 في المائة على أساس يومي من 01.‏6 مليون برميل يوميا في فبراير.
وظلت واردات الصين من الخام فوق ستة ملايين برميل يوميا على مدى الفترة من ديسمبر (كانون الأول) إلى فبراير وسجلت مستوى قياسيا مرتفعا عندما بلغت 63.‏6 مليون برميل يوميا في يناير. لكن مخزونات المنتجات النفطية زادت في الفترة ذاتها مما يشير إلى طلب ضعيف.
وكتب سي جين تشنغ المحلل لدى «باركليز» في تقرير الأسبوع الماضي أنه «رغم تعافي الطلب في فبراير جاء الطلب على المنتجات في الصين أضعف من المتوقع مع ارتفاع المخزونات». وقال «نتوقع تحسنا في الأشهر المقبلة لكن الطلب الصيني قد يواجه ظروفا معاكسة جراء عدم التيقن بخصوص النمو».
وتراجعت صادرات الصين على غير المتوقع للشهر الثاني على التوالي في مارس وانحسر النمو الإجمالي للواردات بشكل حاد مما أجج بواعث القلق من أداء ضعيف للقطاع الصناعي ونمو متباطئ بثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي أوائل التعامل في آسيا أمس بعد أن قفزت أكثر من دولار الجلسة السابقة بفعل زيادة غير متوقعة في الطلب على البنزين والتوترات بشأن أوكرانيا.
وأشارت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت زيادة فاقت التوقعات الأسبوع الماضي لكن قفزة قوية في الطلب على البنزين ألقت بظلالها على تلك الزيادة.
وأظهر تقرير الإدارة أن مخزونات البنزين نقصت 2.‏5 مليون برميل إلى 210 ملايين برميل مقارنة مع تنبؤات المحللين بهبوط قدره 729 ألف برميل. وزاد الطلب على البنزين 4.‏4 في المائة عما كان عليه قبل عام إلى 8.‏8 مليون برميل يوميا.