جدل في تونس بعد محاولة تدخل معهد أميركي في سير الانتخابات البلدية

دعا إلى تبني تعديلات وإدخال إصلاحات على القانون الانتخابي

نددت منظمة «23 – 10» لدعم مسار الانتقال الديمقراطي في تونس بتدخل «مركز كارتر» في الشؤون الداخلية للبلاد، وذلك إثر دعوته البرلمان التونسي إلى «التحرك العاجل لتبني تعديلات وإصلاحات على مشروع قانون الانتخابات، بحيث يتسنى إجراء الانتخابات البلدية والجهوية في أقرب وقت ممكن».
وقالت المنظمة إن دعوة «معهد كارتر» لإشراك المؤسستين العسكرية والأمنية في الانتخابات تعد «مخالفة لأبسط قواعد وأعراف التعامل مع الدول ذات السيادة، وتنم عن تدخل فج في عمل المؤسسات الدستورية التونسية»، على حد تعبيرها.
وقالت المنظمة الحقوقية إن دعوة «معهد كارتر» الأميركي البرلمان التونسي إلى ضرورة أن تشمل هذه الإصلاحات منح حق التصويت لأكثر من مائة ألف تونسي ينتمون إلى سلكي الجيش والأمن الداخلي، علاوة على تسهيل ممارسة الناخبين الموجودين في المستشفيات والسجون لحقهم الانتخابي، يعد تدخلا في الشأن التونسي الداخلي، خصوصا بعد توافق الكتل البرلمانية قبل يومين على عدم إشراك أفراد المؤسسة العسكرية في الانتخابات المقبلة، وتواصل المشاورات بشأن مشاركة رجال الأمن من عدمها.
وعبرت المصادر ذاتها عن رفضها القاطع لما اعتبرته «تدخلات سافرة لبعض المنظمات الأجنبية في الشؤون الداخلية للجمهورية التونسية، يتم إطلاقها بالتزامن مع مواعيد الجلسات التي يعقدها مجلس نواب الشعب، لمناقشة تشريعات داخلية مهمة، بهدف التأثير على اتجاهات التصويت، وفرض خيارات تشريعية لا وجود لمعايير دولية بشأنها».
وكان البرلمان قد توصل إلى اتفاق بعد نحو أربعة أشهر من السجالات المتواصلة، وقرر عدم إشراك أعوان المؤسسة العسكرية في الانتخابات البلدية المقبلة.
وفي هذا الشأن، أكد جلال غديرة، رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في البرلمان، اتفاق الكتل البرلمانية في تونس على رفض مشاركة العسكريين في الانتخابات، والإبقاء على مبدأ حياد المؤسسة العسكرية عن الحياة السياسية. وتابع موضحا بعض الكتل البرلمانية «تساند فكرة مشاركة الأمنيين في الانتخابات، في حين ترفض كتل نيابية أخرى هذه الفكرة من أصلها، وتدعو إلى تأجيلها إلى سنوات أخرى»، مشددا على «وجود خلافات حادة في كل كتلة نيابية حول تمكين الأمنيين من حق الانتخاب».
وتأتي دعوة «معهد كارتر» لإدخال تعديلات على القانون الانتخابي، والسماح للعسكريين والأمنيين في تلك الانتخابات، لتعيد الجدل من جديد إلى الساحة السياسية، خصوصا أن عدة أحزاب سياسية، من بينها حزب النداء الحزب الحاكم، وتحالف الجبهة الشعبية اليساري المعارض قد دعمت حق مشاركة المؤسستين العسكرية والأمنية في الانتخابات، في حين دعت حركة النهضة إلى إرجاء تلك المشاركة لفترة خمس سنوات أخرى على الأقل.
على صعيد آخر، دعا يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، إلى إرجاء الزيادات في الأجور إلى سنة 2019، وذلك في محاولة للحد من التدهور الاقتصادي المسجل على المستوى الداخلي، وتوجيه معظم القروض الخارجية لدعم ميزانية الدولة، عوض صرفها في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتوقع متابعون للشأن السياسي أن تكون هذه الدعوة موضوع انتقادات شديدة من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى نقابات العمال) والأحزاب اليسارية المعارضة، خصوصا بعد أن ألمحت خلال اجتماعاتها الأخيرة إلى ضرورة التزام حكومة الشاهد بالتزامات الحكومات المتعاقبة بشأن الزيادات في الأجور، وتنفيذ المطالب العمالية المتفق بشأنها.