أنقرة: مستعدون للتعاون مع روسيا لإيصال المساعدات ووقف إطلاق النار

وزير الدفاع: تركيا ستغلق تماما حدودها مع سوريا بحلول الربيع المقبل

أنقرة: مستعدون للتعاون مع روسيا لإيصال المساعدات ووقف إطلاق النار
TT

أنقرة: مستعدون للتعاون مع روسيا لإيصال المساعدات ووقف إطلاق النار

أنقرة: مستعدون للتعاون مع روسيا لإيصال المساعدات ووقف إطلاق النار

أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن استعداد بلاده للتعاون مع روسيا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا وسعيها من أجل وقف إطلاق النار حال شرعت في ذلك بشكل صادق، هذا في الوقت، الذي قال فيه وزير الدفاع التركي فكري أيشق، أمس، إن بلاده ستغلق تماما حدودها مع سوريا الممتدة بطول 911 كيلومترا بحلول الربيع المقبل بعدما تنتهي من تشييد جدار لهذا الغرض.

وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي في أنقرة أمس الخميس مع نظيره اللاتفي ادغارس رينكفيكس إنه عند النظر إلى انتهاكات وقف إطلاق النار في سوريا، والعقبات التي واجهتها قوافل المساعدات الإنسانية في الوصول إلى البلاد، فإن النظام السوري وحلفاءه، كانوا المسؤولين عن تلك الانتهاكات حتى اليوم.
وأكد جاويش أوغلو دعم تركيا للاتفاق الروسي الأميركي حول وقف إطلاق النار المعلن بينهما في سوريا مؤخرًا، وسعيهم من أجل إنجاحه.
وأضاف أن أنقرة تتعاون مع الأمم المتحدة حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، مستدركًا أن شاحنات المساعدات قصفت من قبل قوات النظام السوري وهي في طريقها إلى مدينة حلب شمال سوريا.
وأشار جاويش إلى ارتكاب النظام وحلفائه جرائم حرب في سوريا على مدى السنوات الخمس الأخيرة، من خلال استخدام الأسلحة الكيماوية مرارًا وتكرارًا فضلاً عن استخدامه البراميل المتفجرة.
وفي 19 سبتمبر (أيلول) الجاري، تعرضت قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة، لقصف جوي في سوريا، وتبادلت روسيا وأميركا الاتهامات بشأن المسؤولية عن القصف، وأفادت مصادر في المعارضة أن القصف استهدف أيضًا مركزًا للهلال الأحمر السوري ببلدة «أورم الكبرى»، بريف حلب الغرب، أثناء تفريغ حمولة الشاحنات، التي تحمل مساعدات إنسانية.
جاء ذلك فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس الخميس أن بلاده مصممة على القضاء على «ممر الإرهاب» الواقع على حدودها مع سوريا، في إشارة إلى ما تسميه أنقرة تهديدا ثنائيا لها من تنظيم داعش والمقاتلين الأكراد السوريين.
وأضاف إردوغان أمام مجموعة من المسؤولين المحليين في قصر الرئاسة بأنقرة أن العالم بدأ يدرك أن القوات الكردية السورية وتنظيم داعش والمقاتلين الموالين للرئيس السوري بشار الأسد، يساعدون بعضهم بعضا.
في الوقت نفسه، أكد مجلس الأمن القومي التركي ضرورة إقامة «منطقة آمنة خالية من الإرهاب» وفرض «منطقة حظر جوي» شمال سوريا، قائلا في بيان عقب اجتماعه برئاسة إردوغان، أمس، إن أولوية عملية درع الفرات التي تدعم فيها القوات التركية عناصر من الجيش السوري الحر في شمال سوريا، هي «تأمين أمن حدودنا والحفاظ على حياة وأموال من يعيشون في المنطقة وتطهيرها من عناصر داعش وحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية، ودعم الجيش السوري الحر للحفاظ على وحدة أراضي سوريا».
وأوضح البيان أن «أولوية أهداف عملية (درع الفرات) التي بدأتها تركيا في شمال سوريا هي منع تشكيل حزام إرهابي على حدود تركيا مع سوريا وضمان أمن حدودها والحفاظ على حياة وأموال من يعيشون في المنطقة وتطهيرها من داعش والاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات حماية الشعب الكردية الإرهابية» على حد وصف البيان، ودعم الجيش السوري الحر من أجل الحفاظ على وحدة أراضي بلاده.
وأكد البيان ضرورة إقامة منطقة آمنة خالية من الإرهاب وفرض منطقة حظر جوي في منطقة شمال سوريا التي تستخدمها المنظمات الإرهابية وتولد خطرا أمنيا في المنطقة الحدودية مع تركيا.
من جانبه قال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش إنه «لا يمكن لجهة بمفردها فرض حل حسب رغبتها للأزمة السورية»، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وروسيا والدول الأخرى، أدركت أنه لا يمكن لأي جهة فرض منظور حل بمفردها في البلاد.
ولفت إلى أن عملية «درع الفرات تهدف إلى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، والحيلولة دون سيطرة تنظيم بمفرده على الحدود السورية التركية الممتدة بطول 911 كيلومترا.
ونوّه إلى أن الوضع الراهن في سوريا بات أكثر إيجابية مما سبق، فيما يتعلق بتحقيق السلام، مضيفًا: «الولايات المتحدة وروسيا والدول الأخرى أدركت أنه لا يمكن لأحد بمفرده فرض حل للأزمة في سوريا».
ميدانيا، أجرى وزير الدفاع التركي فكري أيشق وقائد القوات البرية، الفريق أول صالح زكي جولاق أمس الخميس، جولة تفقدية في للوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود مع سوريا. واطلع إيشيك على سير العمليات داخل سوريا والتدابير الأمنية المتخذة في المناطق الحدودية، وتواصل من مركز العمليات عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة مع قادة الوحدات المشاركة في درع الفرات.
في الوقت نفسه، أعلنت رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش التركي أن مقاتلاتها قصفت هدفين لتنظيم داعش الإرهابي في قرية عويشية وهدفا واحدا في قرية احتيملات بريف حلب شمال سوريا، بـ4 قنابل، ما أسفر عن تدمير مبنيين ومقتل من فيهما وتدمير مستودع ذخيرة.
وأشارت في بيان إلى أن قوات المعارضة السورية استعادت السيطرة على قرية الأيوبية شرق بلدة «الراعي» بحلب بعد غطاء بري وجوي كثيف من الجيش التركي، لافتة أن عناصر «داعش» تمكنوا من استعادة السيطرة على قرية «تل عار» جنوب الراعي، بعد هجوم كثيف على القرية.
وأكدت مقتل عنصر من «داعش» جراء غارتين على قرية رائل و3 غارات على منطقة تلالين بريف حلب، نفذتها طائرات التحالف الدولي شمال سوريا.
إلى ذلك، قال وزير الدفاع التركي فكري أيشق، أمس، إن بلاده ستغلق تماما حدودها مع سوريا الممتدة بطول 911 كيلومترا بحلول الربيع المقبل بعدما تنتهي من تشييد جدار لهذا الغرض.
وقال أيشق للصحافيين في مدينة قرقميش الحدودية في تصريحات نقلها التلفزيون التركي على الهواء «نريد إغلاق الحدود مع سوريا التي يبلغ طولها 911 كيلومترا.. ستغلق تماما بحلول ربيع عام 2017». كما أوردت (رويترز).
وقال مسؤولون إن الجدار يهدف لوقف الهجرة غير الشرعية من سوريا إلى تركيا التي تستضيف حاليا ثلاثة ملايين لاجئ سوري.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.