وزير الداخلية البحريني: اجتزنا حقبة أمنية صعبة ونعالج بعض البؤر التي تهدد مستقبلنا

قال إن التهديدات الإيرانية حاضرة وهي أحد التحديات التي يواجهها الأمن في بلاده

الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة («الشرق الأوسط»)

أكد الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، أن بلاده اجتازت حقبة أمنية صعبة ليصبح الوضع الأمني لدى البحرين أكثر وضوحًا، مشددا على أن الإجراءات الأمنية والنظامية والقانونية التي اتخذتها مملكة البحرين ضد جهات وأفراد ليست انتقامية وليست موجهة ضد طائفة بعينها، وإنما في دولة القانون والمؤسسات لا بد أن يأخذ القانون مجراه.
وقال إن من أهم الضمانات الأساسية للأمن «حماية مكتسباتنا السياسية» التي يتصدرها المشروع الإصلاحي، الذي يقوده الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وأضاف أن «ما يجعلني أركز على هذا الأمر السياسي في هذا اللقاء هو أن السبب الرئيسي للاضطرابات الأمنية التي مرت بها البلاد كان يرجع إلى ذلك الموقف الفئوي السياسي الذي جاء لفرض هيمنته على الساحة باسم الشعب».
وبين وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية تعمل على معالجة بؤر أمنية قد تؤثر على أمن مملكة البحرين لكن الأجهزة الأمنية تتعامل معها بكل جدية وحزم حتى يأخذ القانون مجراه. في حين أبرز الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة التدخلات الإيرانية المستمرة في الشأن الداخلي البحريني بوصفها أحد أهم التحديات الأمنية التي تواجهها البحرين في الفترة الراهنة وفي المستقبل، حيث قال: «لا يمكن أن ننسى التهديد الذي تمثله إيران على أمننا الداخلي فقد باتت التدخلات الإيرانية أكثر صراحة ووضوحا من خلال التصريحات المعادية لكبار المسؤولين الإيرانيين تجاه البحرين التي تتعمد اللعب على الوتر الديني الطائفي».
وأضاف: «بلغت هذه التصريحات من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب) 2016 فقط نحو 124 تصريحًا، ناهيك عن إيواء المطلوبين وعمليات التخطيط والتحريض والتدريب وعمليات التهريب للأسلحة والمتفجرات وما يحتاجه ذلك من تمويل».
وكان وزير الداخلية البحريني يتحدث أمس في حشد يمثل كل أطياف المجتمع البحريني من وزراء وكبار موظفي الدولة وأعضاء في مجلسي النواب والشورى ورجال أعمال ورجال دين وإعلاميين ووجهاء المجتمع.
واستعرض وزير الداخلية بيانات ومؤشرات تدل على نجاعة العمل الأمني الذي اتخذته مملكة البحرين منذ أحداث 14 فبراير (شباط) من عام 2011، حيث أوضحت البيانات الرسمية زيادة واضحة في معدلات النمو الاقتصادية مع تراجع في معدلات الجريمة بمختلف أنواعها حتى عند مقارنتها بإحصائيات لسنوات سبقت عام 2011.
وقال الوزير: «عند الحديث عن الأوضاع الأمنية الداخلية أستطيع أن أقول إننا وضعنا خلفنا حقبة أمنية صعبة، لننتقل إلى مرحلة أمنية أكثر وضوحًا، مفاجأتها الأمنية محدودة التأثير».
مضيفًا أن «المشهد الأمني الداخلي أصبح واضحًا أكثر من أي فترة مضت ولكن لكل مرحلة تحدياتها، فقد كانت هناك محاولات لاستدراج رجال الأمن وبأشكال وأساليب مختلفة ومؤثرة من أجل انفلات زمام ضبط الموقف ولكن هدفنا كان يتطلب ما هو أكبر من مجرد رد الفعل؛ فإن انتصار دولة القانون والمؤسسات يتحقق بتضحيات جسام، وكنا نرى الحل وما يحتاجه ذلك من وقت لتحقيق الاستقرار بشكل عام».
كما أوضح أن الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة، فإنها ليست وليدة الساعة، وإنما استكملت الدولة خطوات وإجراءات تحقيق الأمن والاستقرار ودفع عجلة التطور والإصلاح في إطار الوحدة الوطنية.
وشدد الوزير على أن ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية ضد المؤسسات والأشخاص مؤخرًا ليست عملية استهدافية انتقامية، كما فسرها البعض، أو إجراءات ضد طائفة معينة، في إشارة منه إلى الإجراءات التي اتخذتها البحرين ضد جمعية الوفاق التي تم حلها بأمر قضائي والإجراءات القانونية التي اتخذت ضد جمعية التوعية الإسلامية وعيسى قاسم.
وقال إنها «في الواقع نتيجة ما قادت إليه التحريات الأمنية من خلال إجراءات عمل مهنية أمنية استمرت عدة سنوات، وإننا مستمرون في معالجة ما تبقى من البؤر المخلة بالأمن الوطني التي من شأنها التأثير على أمننا في المستقبل، وإن القانون يأخذ مجراه».
وأشار إلى أنه كانت هناك ردود فعل سلبية متسرعة في الخارج على بعض الإجراءات الأمنية الداخلية التي اتخذتها البحرين وقال: «كأنهم يريدون منا أن نترك الحبل على الغارب، وبرأيي أنها كانت مواقف منحازة لا تعكس تحري الدقة في معلوماتها أو أنها كانت وليدة قناعات ومواقف بنيت أساسًا على إثر تفاهمات وتواصل مع الأشخاص الذين كانوا يعملون بشكل مخالف ضد الدولة. وقد لاحظنا كثيرا من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول لضمان أمنها واستقرارها، وفي المقابل لاحظنا أيضًا تفهمًا لتلك الإجراءات بل وعروضًا لتقديم المساعدة من أجل ضمان المثول أمام العدالة لمن خالفوا القانون وحاولوا الانقلاب على الدولة».
وقال: «وإنني أؤكد هنا بأن كل من كان له علاقة بمحاولات إسقاط النظام والانقلاب على الشرعية، لا يمكن أن يكون ضمن الكوادر السياسية القادمة ولا مكان له في مستقبلنا السياسي».
واستعرض الوزير جملة من التحديات الأمنية التي تواجهها البحرين، وهي: «الطائفية والتطرف والإرهاب والتهديد الإيراني والمخدرات والتهديدات النووية والكيماوية والجرائم المعلوماتية وحقوق الإنسان».
وفيما يخص التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي البحريني دعا وزير الداخلية إلى وضع مزيد من الضوابط في التعامل مع إيران بشكل عام من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للحد من التدخل في الشؤون الداخلية الأمنية، وقال: «نحن دولة ذات سيادة ولديها القوانين والأنظمة والثقافة التي يجب أن تحترم مثل ما نحترم سيادة الآخرين، وعلى إيران أن تظهر الالتزام المطلوب بعدم التدخل في شؤوننا الداخلية واحترام سيادتنا».
وفي مجال التطرف، قال: «كلما زاد الأمر تطرفًا زاد الحل تعقيدًا باعتباره خطرًا بالغا يتم مواجهته من قبل مختلف الدول من خلال العمل على تجفيف منابعه ومواجهة فكره المتطرف بالفكر المستنير والمناصحة القويمة، وإننا نتعاون مع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية على إثر تجربتهم الناجحة في برنامج المناصحة».
وحول التهديدات الإرهابية، قال الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة إن «هذا التحدي أصبح يزداد ويتسع في العالم أجمع، ونحن ملتزمون دوليًا بالتعاون في مكافحة الإرهاب، ولدينا تنسيق مع إخواننا في دول مجلس التعاون في إطار الاتفاقية الأمنية، وكذلك من خلال الاتصالات وتبادل المعلومات الخاصة بالإرهاب وهناك تمارين أمنية على مستويات مختلفة، وتنسيق بين الأجهزة الأمنية لتطوير قدراتنا الأمنية في مكافحة الإرهاب».
وفيما يخص حقوق الإنسان، أكد الوزير أن البحرين لديها من المؤسسات الحقوقية المستقلة التي تفتخر بها، مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة وهذه خطوات تتحدث عن نفسها.
كما أشاد الوزير بتضحيات رجال الأمن البحرينيين الذي ضحوا بسلامتهم من أجل صون الأمن في دولة القانون والمؤسسات، وأعلن عن لقاء مجتمعي في إطار الشراكة المجتمعية تعمل عليه وزارة الداخلية، حيث ستخصص يوما تجتمع فيه القيادات الأمنية في الوزارة مع مختلف أطياف المجتمع لبحث كل المواضيع المتعلقة بالشأن الأمني.