الإدارة الأميركية تستبعد التدخل العسكري في سوريا وتبحث خيارات أخرى

أوباما في لقائه مع القوات العسكرية: تدخلات روسيا ستضر أمنها القومي

الإدارة الأميركية تستبعد التدخل العسكري في سوريا وتبحث خيارات أخرى
TT

الإدارة الأميركية تستبعد التدخل العسكري في سوريا وتبحث خيارات أخرى

الإدارة الأميركية تستبعد التدخل العسكري في سوريا وتبحث خيارات أخرى

حذر مسؤولو البنتاغون من تدخل أميركي في سوريا وهو ما يتوافق مع رؤية أوباما من مخاطر تصعيد يؤدي إلى تورط عسكري أميركي في سوريا خلال الأشهر القليلة المتبقية في ولايته.
وأشارت صحيفة «ديلي بيست» إلى أن هناك تفاهما غير معلن داخل الإدارة الأميركية أنه مهما تزايدت الاستفزازات الروسية في سوريا فلن يكون هناك ردود أميركية كبيرة.
وتشير التسريبات إلى أن الخيارات أمام إدارة أوباما، إما السماح للدول الداعمة للمعارضة بتقديم الأسلحة والأنظمة العسكرية المتقدمة، أو تنفيذ ضربات جوية ضد قواعد الأسد الجوية، وهي مناقشات تجري على مستوى موظفي الإدارة، ولم يتم رفع توصيات بعد إلى الرئيس أوباما.
وأشارت «رويترز» إلى تصريحات لمسؤولين بالإدارة، تقول، إن «فشل الدبلوماسية الأميركية في سوريا لم يترك لإدارة أوباما خيارا سوى دراسة البدائل المحتملة، وكلها بدائل تنطوي على استخدام القوة». ويشير المسؤولون إلى أن أحد الخيارات هو السماح للدول الداعمة للمعارضة بإمدادهم بأسلحة متطورة، أما الخيار الثاني فهو توجيه ضربة جوية ضد القواعد العسكرية للأسد، وهو الخيار الأقل احتمالا؛ لما قد يسببه من وقوع خسائر بشرية وسط القوات الروسية التي تساند الأسد.
وتتحدث مقترحات أخرى، عن إرسال المزيد من قوات العمليات الخاصة الأميركية لتقوم بمهام التدريب وتقديم المشورة للجماعات المعارضة والقوات الكردية.
وخلال المؤتمر الصحافي للخارجية الأميركية، مساء أول من أمس، أشار جون كيربي، المتحدث باسم الخارجية، إلى خيارات وخطوات تدرسها الإدارة الأميركية، وقال: «إننا نفكر في الخطوات التي سيكون علينا اتخاذها، وهي تبدأ بتعليق مشاركتنا مع روسيا بشأن سوريا، ولم نتخذ بعد هذه الخطوات، لكن وبالنظر إلى ما رأيناه في حلب خلال الأيام الماضية، نفكر أيضا في الخطوات التي نحن في حاجة إلى اتخاذها، وكيف نفعل ذلك». ولم يشرح كيربي تفاصيل الخطوات التي تتم دراستها.
وفي رده على أسئلة: «الشرق الأوسط» حول الخيارات المتاحة أمام واشنطن، أشار مارك تونر، نائب المتحدث باسم الخارجية في لقاء مع الصحافيين الأجانب، بعد انتهاء المؤتمر الصحافي لكيربي، إلى أن الولايات المتحدة لا تريد إغلاق الباب وتريد إعطاء روسيا فرصة، مضيفا: «لا نريد إغلاق الباب الآن، وننظر في خطوات عدة ونريد إعطاء روسيا الفرصة لإثبات مصداقيتها، فالموقف مروع وسيكون أسوأ إذا أقدمت حكومات على تقديم أسلحة لفصائل المعارضة، وهو سيناريو يمكن حدوثه إذا فشلت الهدنة، ولا أحد يريد ذلك، وما زلنا ننتظر، ولا يمكننا التنبؤ بما ستقدم عليه الحكومات الأخرى».
وانتقد محللون وخبراء سياسيون نهج الإدارة الأميركية، مشيرين إلى أن سمعة الولايات المتحدة والالتزام بسيادة القانون اهتزت بشدة، إضافة إلى أزمة اللاجئين التي زعزعت استقرار أوباما وسمحت لروسيا وإيران بمزيد من التدخل وفرض النفوذ داخل سوريا والمنطقة.
وقال تشارلز ليستر، الباحث بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن «لقد حان الوقت للولايات المتحدة لإعادة تقييم النهج المشين الذي تتبعه في الأزمة السورية؛ لأن تردد الولايات المتحدة والنفور من المخاطر والفجوة ما بين البلاغة الكلامية والسياسية وعدم احترام التلويح بالخطوط الحمراء كلها تضافرت لوصف السياسية الأميركية أنها نهج بارد القلب ويتسم بالنفاق»
وأضاف ليستر «واشنطن بموقفها قادت بشكل مباشر إلى تدمير شامل لدولة قومية، في تناقض مباشر مع مصالح الأمن القومي الأساسية والقيم الأميركية».
وكان الرئيس الأميركي بارك أوباما، قد دافع عن موقفه في التعامل مع الأزمة السورية ورفضه استخدام القوة وقراره عدم إرسال قوات أميركية إلى سوريا لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يزيد على خمس سنوات، في وقت تعثرت فيه الجهود الدبلوماسية وتفاقمت الأزمة الإنسانية وسط تكثيف للقصف الروسي السوري لحلب. وأبدى أوباما قلقه العميق حول ما يحدث في سوريا، قائلا «لا يمر أسبوع دون أن أقوم بفحص الأمور حول كيفية التعامل مع سوريا».
وخلال لقائه بمجموعة من القوات العسكرية الأميركية والمحاربين القدامى في قاعدة فورت لي العسكرية في ولاية فيرجينيا مساء أول من أمس، أصر الرئيس الأميركي على الحل السياسي باعتباره الطريق الصحيح وقال: «في سوريا، في ظل غياب نشر أعداد كبير من القوات، لا يوجد سيناريو أمامنا لوقف الحرب الأهلية التي تورط فيها الطرفان بعمق». وأضاف: «ستكون هناك بعض الأشياء السيئة التي تقع في جميع أنحاء العالم، وعلينا أن نكون حكماء وأن نصدر أحكام حول ما هو الأفضل لمصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة».
واستبعد الرئيس الأميركي إرسال قوات عسكرية أميركية بأعداد كبيرة إلى سوريا، مؤكدا أن ذلك لن يكون هو الحل في الأزمة السورية ولن يوقف الحرب الأهلية هناك، وقال: «الولايات المتحدة لا يمكن أن توقف الحرب الأهلية دون إرسال أعداد كبيرة من القوات؛ مما يقود إلى الإفراط في استغلال الجيش الأميركي وتحويل الاهتمام من أماكن أخرى مهمة مثل أفغانستان». وعبر الرئيس الأميركي عن مدى تعاطفه مع الحالة الإنسانية في سوريا، وذكر أن «مصالح الأمن القومي تتحكم بالموقف».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.