الإدارة الأميركية تستبعد التدخل العسكري في سوريا وتبحث خيارات أخرى

أوباما في لقائه مع القوات العسكرية: تدخلات روسيا ستضر أمنها القومي

الإدارة الأميركية تستبعد التدخل العسكري في سوريا وتبحث خيارات أخرى
TT

الإدارة الأميركية تستبعد التدخل العسكري في سوريا وتبحث خيارات أخرى

الإدارة الأميركية تستبعد التدخل العسكري في سوريا وتبحث خيارات أخرى

حذر مسؤولو البنتاغون من تدخل أميركي في سوريا وهو ما يتوافق مع رؤية أوباما من مخاطر تصعيد يؤدي إلى تورط عسكري أميركي في سوريا خلال الأشهر القليلة المتبقية في ولايته.
وأشارت صحيفة «ديلي بيست» إلى أن هناك تفاهما غير معلن داخل الإدارة الأميركية أنه مهما تزايدت الاستفزازات الروسية في سوريا فلن يكون هناك ردود أميركية كبيرة.
وتشير التسريبات إلى أن الخيارات أمام إدارة أوباما، إما السماح للدول الداعمة للمعارضة بتقديم الأسلحة والأنظمة العسكرية المتقدمة، أو تنفيذ ضربات جوية ضد قواعد الأسد الجوية، وهي مناقشات تجري على مستوى موظفي الإدارة، ولم يتم رفع توصيات بعد إلى الرئيس أوباما.
وأشارت «رويترز» إلى تصريحات لمسؤولين بالإدارة، تقول، إن «فشل الدبلوماسية الأميركية في سوريا لم يترك لإدارة أوباما خيارا سوى دراسة البدائل المحتملة، وكلها بدائل تنطوي على استخدام القوة». ويشير المسؤولون إلى أن أحد الخيارات هو السماح للدول الداعمة للمعارضة بإمدادهم بأسلحة متطورة، أما الخيار الثاني فهو توجيه ضربة جوية ضد القواعد العسكرية للأسد، وهو الخيار الأقل احتمالا؛ لما قد يسببه من وقوع خسائر بشرية وسط القوات الروسية التي تساند الأسد.
وتتحدث مقترحات أخرى، عن إرسال المزيد من قوات العمليات الخاصة الأميركية لتقوم بمهام التدريب وتقديم المشورة للجماعات المعارضة والقوات الكردية.
وخلال المؤتمر الصحافي للخارجية الأميركية، مساء أول من أمس، أشار جون كيربي، المتحدث باسم الخارجية، إلى خيارات وخطوات تدرسها الإدارة الأميركية، وقال: «إننا نفكر في الخطوات التي سيكون علينا اتخاذها، وهي تبدأ بتعليق مشاركتنا مع روسيا بشأن سوريا، ولم نتخذ بعد هذه الخطوات، لكن وبالنظر إلى ما رأيناه في حلب خلال الأيام الماضية، نفكر أيضا في الخطوات التي نحن في حاجة إلى اتخاذها، وكيف نفعل ذلك». ولم يشرح كيربي تفاصيل الخطوات التي تتم دراستها.
وفي رده على أسئلة: «الشرق الأوسط» حول الخيارات المتاحة أمام واشنطن، أشار مارك تونر، نائب المتحدث باسم الخارجية في لقاء مع الصحافيين الأجانب، بعد انتهاء المؤتمر الصحافي لكيربي، إلى أن الولايات المتحدة لا تريد إغلاق الباب وتريد إعطاء روسيا فرصة، مضيفا: «لا نريد إغلاق الباب الآن، وننظر في خطوات عدة ونريد إعطاء روسيا الفرصة لإثبات مصداقيتها، فالموقف مروع وسيكون أسوأ إذا أقدمت حكومات على تقديم أسلحة لفصائل المعارضة، وهو سيناريو يمكن حدوثه إذا فشلت الهدنة، ولا أحد يريد ذلك، وما زلنا ننتظر، ولا يمكننا التنبؤ بما ستقدم عليه الحكومات الأخرى».
وانتقد محللون وخبراء سياسيون نهج الإدارة الأميركية، مشيرين إلى أن سمعة الولايات المتحدة والالتزام بسيادة القانون اهتزت بشدة، إضافة إلى أزمة اللاجئين التي زعزعت استقرار أوباما وسمحت لروسيا وإيران بمزيد من التدخل وفرض النفوذ داخل سوريا والمنطقة.
وقال تشارلز ليستر، الباحث بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن «لقد حان الوقت للولايات المتحدة لإعادة تقييم النهج المشين الذي تتبعه في الأزمة السورية؛ لأن تردد الولايات المتحدة والنفور من المخاطر والفجوة ما بين البلاغة الكلامية والسياسية وعدم احترام التلويح بالخطوط الحمراء كلها تضافرت لوصف السياسية الأميركية أنها نهج بارد القلب ويتسم بالنفاق»
وأضاف ليستر «واشنطن بموقفها قادت بشكل مباشر إلى تدمير شامل لدولة قومية، في تناقض مباشر مع مصالح الأمن القومي الأساسية والقيم الأميركية».
وكان الرئيس الأميركي بارك أوباما، قد دافع عن موقفه في التعامل مع الأزمة السورية ورفضه استخدام القوة وقراره عدم إرسال قوات أميركية إلى سوريا لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يزيد على خمس سنوات، في وقت تعثرت فيه الجهود الدبلوماسية وتفاقمت الأزمة الإنسانية وسط تكثيف للقصف الروسي السوري لحلب. وأبدى أوباما قلقه العميق حول ما يحدث في سوريا، قائلا «لا يمر أسبوع دون أن أقوم بفحص الأمور حول كيفية التعامل مع سوريا».
وخلال لقائه بمجموعة من القوات العسكرية الأميركية والمحاربين القدامى في قاعدة فورت لي العسكرية في ولاية فيرجينيا مساء أول من أمس، أصر الرئيس الأميركي على الحل السياسي باعتباره الطريق الصحيح وقال: «في سوريا، في ظل غياب نشر أعداد كبير من القوات، لا يوجد سيناريو أمامنا لوقف الحرب الأهلية التي تورط فيها الطرفان بعمق». وأضاف: «ستكون هناك بعض الأشياء السيئة التي تقع في جميع أنحاء العالم، وعلينا أن نكون حكماء وأن نصدر أحكام حول ما هو الأفضل لمصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة».
واستبعد الرئيس الأميركي إرسال قوات عسكرية أميركية بأعداد كبيرة إلى سوريا، مؤكدا أن ذلك لن يكون هو الحل في الأزمة السورية ولن يوقف الحرب الأهلية هناك، وقال: «الولايات المتحدة لا يمكن أن توقف الحرب الأهلية دون إرسال أعداد كبيرة من القوات؛ مما يقود إلى الإفراط في استغلال الجيش الأميركي وتحويل الاهتمام من أماكن أخرى مهمة مثل أفغانستان». وعبر الرئيس الأميركي عن مدى تعاطفه مع الحالة الإنسانية في سوريا، وذكر أن «مصالح الأمن القومي تتحكم بالموقف».



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».