الكويت: «الاستئناف» ترفع منع السفر عن متهمي «قروب الفنطاس»

«الجنايات» تمنح دشتي براءة من واحدة من تهم الإساءة للسعودية

قررت محكمة الاستئناف الكويتية رفع منع السفر عن جميع المتهمين في قضية ما بات يعرف بـ«قروب الفنطاس»، وبينهم أعضاء في الأسرة الحاكمة، كما قررت تأجيل جلستها إلى الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويستفيد من قرار رفع منع السفر كل من: الشيخ عذبي الفهد الرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة، وخليفة العلي (رئيس تحرير «الوطن» سابقا)، وأحمد الداود، الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وحمد الهارون المحكوم بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، والمحاميين فلاح الحجرف وعبد المحسن العتيقي، والإعلامي سعود العصفور، المحكومين بالسجن سنة مع الشغل والنفاذ.
وقررت المحكمة أمس كذلك، إخلاء سبيل سعود العصفور بكفالة 1000 دينار، وأمرت بوقف حكم حبسه في القضية، بعد أن قام بتسليم نفسه مساء أول من أمس.
وكانت محكمة الجنايات قد أدانت المتهمين في 30 مايو (أيار) الماضي، بالتورط في مجموعة عرفت بـ«قروب الفنطاس»، واقتصرت التهم فيها على الإساءة للأمير والطعن في القضاء، إلى جانب الجرائم المعلوماتية (إساءة استخدام هاتف محمول)، بعد أن كانت التهم المنسوبة لهؤلاء تتعلق بقلب نظام الحكم.
وتضمنت التهم المنسوبة للمتهمين الستة العيب في الذات الأميرية، والمساس بالقضاء. حيث تم توجيه تهمة الإساءة إلى الذات الأميرية والقضاء وإساءة استعمال هاتف إلى خمسة متهمين. فيما تم توجيه تهمتي الإساءة إلى القضاء وإساءة استعمال هاتف إلى بقية المتهمين.
وتعود قصة ما بات يُعرف بـ«قروب الفنطاس»، إلى أبريل (نيسان) 2015، حين تم الكشف عما أطلق عليه مؤامرة تحيكها شخصيات نافذة من أجل قلب نظام الحكم في الكويت. وزُعِم أن بداية عمل هذه المجموعة تأسيس «قروب» على «الواتس آب»، تم فيه تداول هذه الآراء بشأن تنفيذ المؤامرة المفترضة.
من جهة أخرى، قضت محكمة الجنايات غيابيًا أمس، ببراءة النائب عبد الحميد دشتي، في قضية أمن الدولة، المتعلقة بـ«الإساءة للمملكة العربية السعودية»، في واحدة من ثلاث قضايا تتعلق بالإساءة للسعودية والبحرين، صدرت فيها أحكام ضده تصل إلى الحبس 14 سنة.
وسبق لمحكمة الجنايات أن حكمت غيابيا على النائب دشتي في 27 يوليو (تموز) الماضي بالسجن 14 سنة و6 أشهر، بتهمة الإساءة للمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. وتضمن الحكم سجن دشتي 11 سنة و6 أشهر في قضية الإساءة للسعودية، و3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة للبحرين.