واشنطن ترسل 600 جندي أميركي إضافي للعراق

واشنطن ترسل 600 جندي أميركي إضافي للعراق
TT

واشنطن ترسل 600 جندي أميركي إضافي للعراق

واشنطن ترسل 600 جندي أميركي إضافي للعراق

أعلنت واشنطن عن إرسال ما يزيد على 600 جندي إضافي للعراق، بناء على طلب من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي طلب تعزيزات من الإدارة الأميركية، ووافقت الإدارة على إرسال مزيد من الجنود والمستشارين.
وقال بيتر كوك، المتحدث باسم البنتاغون للصحافيين، إن الجنود الأميركيين سيوفرون الدعم اللوجيستي للقوات العراقية، ولن يشاركوا في المعركة، وأوضح أن نشر القوات الأميركية سيتم خلال الأسابيع المقبلة، وتضم مجموعات دعم ومستشارين.
ويأتي قرار البنتاغون بإرسال 500 جندي أميركي إضافة إلى 400 جندي تم إرسالهم في عطلة عيد العمال أوائل سبتمبر (أيلول)، بما يشير إلى تطورات في مواجهة موجة من الهجمات من مسلحي «داعش» داخل العراق.
وأشار مسؤول بالبنتاغون لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الولايات المتحدة بالتشاور مع الحكومة العراقية ستقوم بتوفير أفراد إضافيين من الجيش الأميركي لتقديم التدريب والمشورة للعراقيين، والتخطيط لحملة استعادة الموصل»، وشدد على أن مهام القوات الأميركية هي مهام استشارية.
وتشير تسريبات إلى أن الجيش الأميركي والقادة العراقيون يخططون لزيادة الضغط العسكري على مدينة الموصل، والبدء في معركة لاستعادتها خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وكان الرئيس الأميركي قد أجرى لقاء مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة الأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع الماضي، وتشاور الزعيمان على طلب الحكومة العراقية زيادة عدد المدربين والمستشارين تحت مظلة التحالف الدولي في العراق، وناقش العبادي ونائب الرئيس جو بايدن في اجتماع آخر في نيويورك، تفاصيل التخطيط لاستعادة الموصل، والتعزيزات التي تقدمها الولايات المتحدة للحكومة العراقية.
وأوضح مسؤولو البنتاغون أن القوات الأميركية الإضافية تتركز مهامها على العمليات المقبلة لاستعادة السيطرة على الموصل، التي تعد أكبر معاقل «داعش» في العراق، بعد نجاح القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية في استعادة أكثر من نصف الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش.
ويشير المحللون إلى أن معركة الموصل ستكون أكبر المعارك ضد «داعش». وتعد الموصل ثاني أكبر المدن في العراق، وتقع على بعد نحو 360 كيلومترًا (225 ميلاً) إلى الشمال الغربي من بغداد.
ويوجد حاليا 4647 جنديًا أميركيًا في العراق، وقد أرسلت واشنطن 200 جندي في أوائل أبريل (نيسان) من العام الحالي، وأرسلت للعراق طائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي ونظم صواريخ، إضافة إلى 415 مليون دولار لدعم قوات البيشمركة الكردية.
وبذلك يصل عدد القوات الأميركية المنتشرة في العراق إلى أكثر من خمسة آلاف جندي، وقد أصرّ المسؤولون في واشنطن على ألا يشارك الجنود الأميركيون في حرب مباشرة، ومعارك مباشرة مع «داعش»، وإنما تقتصر مهامهم على تقديم المشورة والمساعدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».