«صواريخ غراد»: سلاح «تقليدي» قد يبدّل واقع معركة حلب ولا يقلب موازينها

المعارضة تحصل على دفعة جديدة.. وتؤكد أن الأهم إسقاط الفيتو الأميركي على «النوعي»

سكان حي الميسر في القسم الشرقي من مدينة حلب أمس يتطلعون بتخوف إلى مسار طيران الأسد الذي استهدف حيهم أكثر من مرة في الأيام الأخيرة (رويترز)
سكان حي الميسر في القسم الشرقي من مدينة حلب أمس يتطلعون بتخوف إلى مسار طيران الأسد الذي استهدف حيهم أكثر من مرة في الأيام الأخيرة (رويترز)
TT

«صواريخ غراد»: سلاح «تقليدي» قد يبدّل واقع معركة حلب ولا يقلب موازينها

سكان حي الميسر في القسم الشرقي من مدينة حلب أمس يتطلعون بتخوف إلى مسار طيران الأسد الذي استهدف حيهم أكثر من مرة في الأيام الأخيرة (رويترز)
سكان حي الميسر في القسم الشرقي من مدينة حلب أمس يتطلعون بتخوف إلى مسار طيران الأسد الذي استهدف حيهم أكثر من مرة في الأيام الأخيرة (رويترز)

لا تنفي المعارضة السورية حصولها على أسلحة جديدة من نوع «صواريخ غراد» لكنها في الوقت عينه تصفها بـ«التقليدية» التي لا تغيّر في موازين القوى في معركة شرسة كمعركة حلب، مؤكدة أن المطلوب اليوم هو الأسلحة النوعية المضادة للدروع والطائرات، التي لا تزال تحظى بـ«فيتو أميركي» لمنع أي دولة من دعم الفصائل بها. وعدم تعويل المعارضة على هذا النوع من الأسلحة، لا يعني عدم جدواها عسكريا، حسب ما يؤكد خبراء؛ إذ يرى بعضهم أنّه في ظل شحّ الدعم العسكري النوعي الذي يصل للفصائل، قد تلعب صواريخ غراد دور «الأسلحة النوعية» على أرض المعركة. وهو ما يشير إليه مدير «مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية»، العميد المتقاعد هشام جابر، موضحا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «صواريخ غراد من الممكن أن يكون لها دور كبير في المعركة إنما لا يعني أنها تستطيع توقيف الغارات أو تساعد في تغيير عسكري دراماتيكي في ظل كثافة الطيران الذي يدمّر حلب»، مضيفا: «لا شيء يمكن أن يعيد عقارب معركة حلب إلى الوراء، لكن يمكن استخدام هذه الأسلحة لاستهداف مراكز تابعة للنظام في حلب الغربية أو في المعارك على طريق الكاستيلو نظرا إلى إمكانية وصوله إلى مسافات بعيدة».
وقال العقيد، فارس البيوش، القيادي في جيش إدلب الحر وقائد الفرقة الشمالية في إدلب، السابق، لوكالة «رويترز» إن دولا أجنبية زودت مقاتلي المعارضة كميات ممتازة من راجمات غراد سطح سطح من طراز لم يحصلوا عليه من قبل ردا على هجوم حلب، مشيرا إلى أن مداها يصل إلى 22 و40 كيلومترا، وأنها سوف تستخدم في جبهات القتال بحلب وحماه والمنطقة الساحلية.
ولفت إلى أن كل دفعة من الراجمات تحتوي على 40 راجمة، مؤكدا أن مقاتلي المعارضة لديهم مخزونات سابقة من الراجمات استولوا عليها من مخازن قوات النظام، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مؤشر على أن مقاتلي المعارضة سيحصلون على أسلحة مضادة للطائرات كما طلبوا.
من جهته، شدد العميد أسعد الزعبي، رئيس الوفد المفاوض في الهيئة العليا للمفاوضات، على أن فصائل المعارضة لم تتلق أي أسلحة نوعية جديدة من دول داعمة للقضية السورية، مشيرًا إلى أن النظام السوري هو من يروج هذا الأمر في هذا التوقيت، للتغطية على الأسلحة الروسية المتطورة التي وصلت للنظام مثل المدافع ذاتية الحركة و«راجمات بي إم 27» المتطورة جدًا، وطائرات الاستطلاع الإيرانية «مهاجر».
وأضاف الزعبي، لـ«الشرق الأوسط»، أن ما روج له النظام بأن المعارضة تلقت أسلحة نوعية، غير صحيح، وتأتي ردًا على الحديث الأميركي الذي يشير إلى احتمال امتلاك المعارضة وسائل دفاع جوي.
وكانت «رويترز» نقلت عن قيادي بالمعارضة السورية، أمس (الأربعاء)، أن دولاً أجنبية زودت مقاتلي المعارضة براجمات غراد من طراز لم يحصلوا عليه من قبل، ردًا على هجوم كبير تدعمه روسيا في مدينة حلب.
وأضاف العميد أسعد الزعبي: «ما يتحدثون عنه هي صواريخ غراد قديمة وموجودة منذ خمس سنوات، والمعلومات الأكيدة أن المعارضة استحوذت عليها من مستودعات النظام السوري، وبالتالي فإن المعلومات غير صحيحة».
من جهته، يؤكد أسامة أبو زيد المستشار القانوني لـ«الجيش الحر» لم يتوقف إمدادنا بالأسلحة التقليدية من بينها غراد، التي ندرك كما يدرك الجميع أنها لن تغير في موازين القوى على الأرض، في وقت تأكّد لنا أن هناك فيتو من قبل أميركا لمنع أي دولة من أصدقائنا بدعمنا بالأسلحة النوعية، على غرار التاو المضاد للدروع والطائرات وغيرها، من دون أن ينفي أن المعارضة كانت قد حصلت على الأسلحة الثقيلة في وقت سابق إنما في الفترة الأخيرة بات نادرا.
واعتبر أبو زيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المعلومات التي تشير إلى أن أميركا تدعمنا بالسلاح النوعي لا تعدو كونها محاولات من الأخيرة لإبعاد الضغوط التي تتعرض لها بسبب وقوفها متفرجة على ما تقوم به روسيا ضد الشعب السوري، وهي تشبه التصريحات المؤيدة للثورة، التي تفتقد في المقابل إلى خطوات عملية، مشددا: «المطلوب اليوم إسقاط الفيتو على الأسلحة النوعية».
وأكّد أن راجمات غراد التي تمتلكها المعارضة وكانت تستخدمها في معاركها، وهو ما تثبته مقاطع الفيديو المنشورة، لا تشكّل فارقا نوعيا في الهجمة الشرسة التي تشنها روسيا على حلب، موضحا: «هذا النوع من الأسلحة في حال افتقدت له المعارضة، تستطيع التعويض عنه بأسلحة محلية الصنع متوازية من حيث الفعالية، كما أنها تحصل عليه من الغنائم التي تسيطر عليها من مراكز قوات النظام».
في المقابل، يعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي، عبد الناصر العايد، أنّ صواريخ غراد من شأنها أن تؤثر إيجابا على معركة حلب بالنسبة إلى المعارضة، مشيرا في الوقت عينه إلى أنها كانت موجودة لدى الفصائل وكان بعضها حصل عليها باعتبارها غنائم من مراكز تابعة لقوات النظام، كتلك التي اغتنموها من كلية المدفعية في حلب حين سيطروا عليها. وأوضح، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «صواريخ غراد لها فعالية بالغة الأهمية في العمليات العسكرية على اعتبار أنها تعتبر الأبعد مدى من بين الأسلحة التي تملكها المعارضة أو المسموح أن تحصل عليها، التي لا تصل إلى أكثر من مسافة 20 كلم. ويوضح: «هي ليست فعالة ضدّ الدروع والطائرات إنما بإمكانها عرقلة عملها، واصفا إياها بأنها شكل من أشكال المدفعية الصاروخية التي تنقل متفجرات ما بين 2 إلى 5 كيلو غرامات»، ويلفت إلى أن المعارضة كانت قد استخدمتها في عمليات في مناطق عدة، منها اللاذقية والقرداحة وريف دمشق وحماه وغيرها.
كذلك، من جهته، يقول القيادي في تجمّع «فاستقم كما أمرت»، ورد الفراتي، إن «صواريخ غراد ليست جديدة على الثوار، إذ سبق لجيش الحر أن استخدمها وقصف بها قاعدة حميميم الروسية، إما من الساحل أو من سهل الغاب»، مؤكدًا: «الصواريخ التي بيد بعض الفصائل كانت تحصل عليها بوصفها غنائم من جيش النظام، لكن إذا بدأنا الآن تسلّم هذه الصواريخ بكميات كبيرة من الدول الداعمة للثورة، فهي بالتأكيد ستحدث تغييرًا لافتًا في المعركة».
ويطلق على صواريخ غراد اسم «بي إم 21»، وهي منظومة صاروخية قادرة على إطلاق مجموعة من الصواريخ في الوقت عينه على شكل وابل ناري، ولذلك فإن هذا النوع من المنظومات يعرف أيضا باسم راجمات الصواريخ، وهو ما يشير إليه الفراتي، بأن صاروخ غراد يمكن أن يطلق بشكل فردي، أو عبر قاعدة من خلال راجمات. مضيفا: «إذا أطلقت راجمة غراد، بعدد 15 صاروخا وما فوق، فإن قوتها التدميرية تصبح كبيرة، وبإمكانها أن تسكت جبهة العدو ومصادر النيران التي تطلق علينا».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».