ألمانيا: تفجيران قرب مسجد ومركز دولي للمؤتمرات في دريسدن

أصابع الاتهام تشير إلى مسؤولية اليمين النازي

عنصران من الشرطة الألمانية يعاينان آثار تفجير أمام مسجد في دريسرن أمس بعد يوم على وقوعه (رويترز)
عنصران من الشرطة الألمانية يعاينان آثار تفجير أمام مسجد في دريسرن أمس بعد يوم على وقوعه (رويترز)
TT

ألمانيا: تفجيران قرب مسجد ومركز دولي للمؤتمرات في دريسدن

عنصران من الشرطة الألمانية يعاينان آثار تفجير أمام مسجد في دريسرن أمس بعد يوم على وقوعه (رويترز)
عنصران من الشرطة الألمانية يعاينان آثار تفجير أمام مسجد في دريسرن أمس بعد يوم على وقوعه (رويترز)

في توقيت مريب مع اجتماع القمة الإسلامية ببرلين، ومع التحضيرات لاحتفالات الوحدة الألمانية يوم الاثنين المقبل، ومع اجتماع اللجنة التحقيقية في جرائم «الخلية النازية» في دريسدن، وقع تفجيران في دريسدن (شرق)؛ الأول أمام مسجد الفاتح، والثاني أمام مركز دولي للمؤتمرات.
وتستقبل دريسدن يوم الاثنين المقبل الاحتفالات، على مستوى الاتحاد، بيوم الوحدة الألمانية 2 أكتوبر (تشرين الأول)، بحضور المستشارة أنجيلا ميركل، ورئيس الجمهورية يواخيم غاوك، إضافة إلى محتفلين يتوقع أن يزيدوا على عدة مئات من الآلاف، فضلاً عن ذلك، لبى رئيس الجمهورية غاوك دعوة استقبال خاصة بالمناسبة في مركز المؤتمرات الذي تعرض للتفجير، كما تمت دعوة عشرات الوفود التي تمثل الولايات الألمانية والضيوف لحضور الاستقبال.
وإذ لم تستبعد الشرطة في تصريحها أمس (الثلاثاء) مسؤولية اليمين المتطرف المعادي للإسلام عن التفجيرين، رجح حزب اليسار الألماني أن تقف مجموعة «فرايتال» النازية بالذات وراء الحادث. وهي مجموعة تنشط من مدينة فرايتال في محيط دريسدن، تسمى مجموعة «فرايتال»، وتحقق النيابة العامة بشأنها بتهمة تشكيل منظمة إرهابية.
وذكر هورست كريتشمر، رئيس شرطة عاصمة ولاية سكسونيا يوم أمس الثلاثاء، أنه حتى وإن لم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها حتى الآن، «فإنه يتعين علينا افتراض وجود دافع معادي للأجانب. وفي الوقت ذاته نرى أن هناك صلة بالاحتفالات بمناسبة عيد الوحدة الألمانية مطلع الأسبوع المقبل».
وأضاف كريتشمر أن التحقيقات تجرى في جميع الاتجاهات، لكنه لا يريد الكشف عن تفاصيل حفظًا على مسار التحقيق. وشكلت الولاية لجنة تحقيقية من 50 فردًا تتولى التحقيق في ملابسات الحادث، كما اتخذت إجراءات جديدة لحماية الأهداف المدنية المماثلة في الولاية. ولم يسفر التفجيران عن أي إصابات رغم وجود إمام المسجد وزوجته وطفليه في المسجد في وقت التفجير، ولحقت أضرار مادية بالمسجد ومركز المؤتمرات.
وقع الانفجاران مساء أول من أمس الاثنين الساعة 21.53، والساعة 22.19 (بالتوقيت المحلي). وعثر أفراد الشرطة على بقايا عبوات ناسفة في مكان التفجيرين. امتد عصف الانفجار إلى داخل المسجد وتسبب في أضرار كبيرة. وذكر إمام المسجد حمزة طوران (46 سنة) لصحيفة «زيكزشة تسايتونغ» أنه رصد 6 قناني ماء قرب المسجد يعتقد أنها ملئت بكوكتيل من المواد السريعة الاشتعال، وأنها كانت سبب الانفجار. ونقلت الصحيفة عن ابن الإمام (10 سنوت): «هاجمونا لأنهم يكرهوننا، ولأننا مسلمون».
ودان وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزيير بشدة التفجيرين اللذين وقعا في مدينة دريسدن الألمانية. وقال ببرلين، خلال احتفالية بمناسبة مرور عشرة أعوام على انعقاد القمة الإسلامية في ألمانيا، إن ذلك يسبب قدرًا أكبر من الإزعاج، لأن الهجوم حدث على مسجد قبل يوم من احتفالية مؤتمر الإسلام. تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الإسلام بألمانيا ينعقد منذ عام 2006، ويشارك فيه ممثلون من الهيئات الاتحادية والولايات والمحليات، بالإضافة إلى منظمات وشخصيات إسلامية.
وأشار دي ميزير إلى أنه يمكنه فهم أن كثيرا من المسلمين في ألمانيا ليست لديهم الرغبة في الاعتذار عن كل هجوم إرهابي يمكن ارتكابه استنادًا إلى الإسلام، لكنه أكد أنه يتوقع مزيدا من الروابط الإسلامية.
وقال الوزير الألماني: «أرى أنه أمر مستحسن أن يتم تكثيف نقاش الوضع الأمني مستقبلاً وإجراؤه أمام الرأي العام أيضا». وأضاف أن من الضروري الكشف عن شخصيات المسؤولين ومعاقبتهم.
ودان رئيس حكومة ولاية سكسونيا الألمانية، ستانيزلاف تيليش، بشدة التفجير الذي حدث أمام مسجد الفاتح، ووصفه بأنه «هجوم جبان». وقال تيليش «إنه ليس هجومًا على حرية العقيدة وقيم مجتمع مستنير فحسب، ولكن تم بذلك وعن وعي أيضًا قبول موت الأشخاص الذين يعيشون في المسجد». وأكد رئيس حكومة الولاية أن الشرطة تعمل تحت ضغط شديد منذ ليلة الاثنين على استجلاء ملابسات الحادث «من أجل مواصلة تحسين الأمن العام أيضا».
ووصف ماركوس أولبيغ، وزير داخلية ولاية سكسونيا، استهداف مسجد الفاتح بالعمل الجبان. وأشار إلى أن الإجراءات المشددة لتوفير الحماية للاحتفالات بيوم الوحدة الألمانية «ستبدأ من الآن». وهي إجراءات أمنية يشارك فيها ألفان و600 شرطي، بينهم 110 من أفراد القوات الخاصة، وكلاب مدربة. وأشار إلى علاقة محتملة جدًا بين التفجيرين اللذين فصلت دقائق بينهما، وقال إن الانفجار في المسجد يكفي لإثارة الشكوك حول وجود دوافع معادية للأجانب.
وتشهد ألمانيا منذ سنوات تصاعدا في النشاط اليميني المتطرف والنازي، وغالبًا ما تبدو بشكل عداء مستأصل للإسلام. وتشير إحصائية الحكومة الاتحادية إلى أن الهجمات على المساجد بلغت 22 اعتداء في السنة بين 2001 و2011، وقفز هذا الرقم إلى 36 سنويًا بين 2012 و2013، ومن ثم إلى 78 سنة 2014، ثم عادت الإحصائية للانخفاض في سنة 2015، حيث شهدت ألمانيا 44 اعتداء على المساجد، وإلى 29 اعتداء حتى منتصف 2016.
وفي رد لدائرة حماية الدستور (الأمن العامة) على استفسار للكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني، جاء أن هذا العام شهد حتى الآن 129 مظاهرة لحركة «أوروبيون وطنيون ضد أسلمة أوروبا» المعادية للإسلام والمسلمين، إضافة إلى 665 اعتداء على اللاجئين وبيوت اللاجئين.
وأجرت جامعة «لايبزج» دراسة حول الميول المعادية للأجانب في ألمانيا، توصلت إلى أن 33 في المائة من الألمان يطالبون برفض طلبات اللاجئين المسلمين. ووصفت الجامعة هذا الميل بأنه «عنصرية مستترة».
وتحقق النيابة العامة مع مجموعة «فرايتال» الفاشية منذ أبريل (نيسان) 2016 بتهمة تشكيل منظمة إرهابية يمينية. ويسعى المحققون لإقامة الأدلة على مسؤولية المجموعة عن 3 هجمات بقنابل يدوية الصنع على بيوت اللاجئين في العام الماضي، حصلت بين سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني). والمعتقد وجود صلة للمجموعة بتنظيم سري تنتمي إليه «الخلية القومية النازية NSU» التي نفذت عمليات الاغتيال ضد الأتراك والأجانب طوال سنوات. وتجري منذ سنتين محاكمة بياته تشيبه (41 سنة)، المتبقية الوحيدة من الخلية بعد انتحار اثنين من أعضائها توليا عمليات الاغتيال العنصرية. وكانت اللجنة التحقيقية في قضية «الخلية النازية» قد اجتمعت في مكان لا يبعد كثيرًا عن الانفجار الذي وقع في شرفة مركز المؤتمرات في دريسدن مساء أول من أمس (الاثنين)، وهو ما يعزز الشكوك في مسؤولية مجموعة «فرايتال» عن التفجيرين.
إلى ذلك، وصف فولكر بيك، مفوض شؤون الأديان في حزب الخضر، الهجوم على المسجد في دريسدن بـ«الصدمة»، واعتبره هجومًا على الحرية والديمقراطية. وأضاف أن من لا يتوانى عن تفجير بيوت العبادة لن يتوانى عن قتل البشر، سواء كان الهدف مسجدًا أو كنيسة أو سيناغوغ.
كيرستن كوديتنر، من حزب اليسار، أشار بأصبع الاتهام مباشرة إلى مجموعة «فرايتال»، وقال إن على الشرطة أن تحقق في هذا الاتجاه أيضًا. وربط كوديتنر بين الاعتداء على المسجد، وعلى مركز المؤتمرات، وبين اجتماع اللجنة التحقيقية في جرائم الخلية النازية في دريسدن قبل يوم من التفجير.
ولم تبق الصحافة بمنأى من خطر الاعتداءات اليمنية المتطرفة، بحسب تقرير للحكومة الألمانية نشرته الصحافة الألمانية أمس. وجاء في رد الحكومة على استفسار حزب الخضر حول استهداف السياسة والإعلام من قبل المتطرفين، أن مختلف السياسيين والإعلاميين تعرضوا إلى 813 هجمة مختلفة، منها 384 من اليمين المتطرف، و97 هجمة من اليسار المتطرف. بينها ممارسة عنف مباشر في 18 حالة، وتراوحت الهجمات المتبقية بين التهديد والابتزاز والتحريض وإلحاق الأضرار بالممتلكات والحرق. وتعرضت وسائط الإعلام المختلفة إلى 93 اعتداء مختلف في هذه السنة، مارس اليمين المتطرف 54 منها.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».