ملك المغرب يترأس توقيع اتفاق مع مجموعة «بوينغ»

سيمكن قطاع صناعة الطيران بالمغرب من تحسين تموقعه عالميًا

ملك المغرب يترأس توقيع اتفاق  مع مجموعة «بوينغ»
TT

ملك المغرب يترأس توقيع اتفاق مع مجموعة «بوينغ»

ملك المغرب يترأس توقيع اتفاق  مع مجموعة «بوينغ»

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي بطنجة، حفل التوقيع على بروتوكول اتفاق يهم إحداث منظومة صناعية لمجموعة «بوينغ» بالمغرب، المشروع المهيكل الذي سيمكن قطاع صناعة الطيران في البلاد من تحسين تموقعه بشكل أفضل على الصعيد العالمي. وسيهم هذا المشروع الوازن، الذي يعد ثمرة شراكة بين المملكة المغربية ومجموعة «بوينغ» المصنفة رقم واحد عالميا في مجال صناعة الطائرات، هيكلة منظومة تتألف من الممونين وإعداد أرضية للتموين مقرها المغرب. وستحقق هذه المنظومة رقم معاملات سنويا إضافيا عند التصدير قيمته مليار دولار، وستتيح استقرار 120 ممونا لـ«بوينغ»، كما ستمكن من إحداث 8700 منصب شغل متخصص جديد. ومن أجل تغطية حاجيات التكوين الخاصة بمنظومتها، سيتم تنفيذ برامج تكوينية معدة من طرف «بوينغ».
وألقى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي حفيظ العلمي، كلمة بين يدي العاهل المغربي استعرض فيها الخطوط العريضة لهذا المشروع الذي يشكل إشارة قوية في عالم الصناعة، تؤكد للفاعلين الإمكانات الحقيقية للبلاد، بما في ذلك القطاعات بالغة التعقيد وذات القيمة المضافة العالية. وأكد العلمي أن قطاع صناعة الطيران بالمغرب شهد نموا هاما خلال السنوات الأخيرة، إذ تضاعف حجم القطاع 6 مرات خلال 10 سنوات، وأصبح يضم حاليا 121 فاعلا، مسجلا أن المغرب الذي يتموقع في المرتبة الـ15 من حيث الاستثمارات في قطاع صناعة الطيران، تمكن من ولوج الدائرة الضيقة جدا للبلدان الناشطة في هذا القطاع. وبعد أن ذكر بأن منظومة صناعية تقوم بدور القاطرة، من شأنها أن «تعزز نجاعة وجاذبية قطاعها مع خلق سيرورة فضلى من الازدهار داخل الاقتصاد الوطني»، أوضح العلمي أن المنظومة الصناعية لمجموعة «بوينغ» بالمغرب ستلعب دور «المسرع الحقيقي» بالنسبة لقطاع صناعة الطيران، تماما كما كان الشأن بالنسبة لمنطقة الأنشطة من الجيل الجديد لـ«رونو» و«بي. إس. ا»، في قطاع السيارات. وقال إنه «بعد أن اختار المغرب عبر شراكته مع شركة الخطوط الملكية المغربية ومجموعة (سافارن) في 2001. بهدف إحداث مصنع ماتيس، وقع اختيار (بوينغ) مرة أخرى على المملكة، ومن ثم بلغت مرحلة جديدة، أكثر أهمية بعشر مرات، من خلال إحداث منظومتها هذه». وأضاف أن المنظومة الصناعية لمجموعة «بوينغ» بالمغرب ستتمحور حول قطبين أساسيين، هما الإنتاج، مع تمركز ممونين من الدرجتين 1 و2، من جهة، وتعزيز المصانع الموجودة سلفا، من جهة أخرى. وذلك عبر الرفع من دفاتر طلبياتها، وكذا عبر التكوين، لا سيما من خلال بلورة برامج للتكوين معدة من طرف «بوينغ».
من جهته، أشاد رئيس «بوينغ للطائرات التجارية» رايموند كونر، برؤية الملك محمد السادس التي مكنت المغرب من التحول إلى أرضية هامة لسلسلة تزويد قطاع صناع الطائرات على الصعيد العالمي. وأشار كونر إلى أن بوينغ، التي تحظى برصيد من علاقة الثقة لما يناهز 50 سنة مع المغرب، فخورة بالعمل مع الحكومة من أجل تطوير قطاع صناعة الطيران ودعم حاجيات الإنتاج وتنافسية «بوينغ». وتابع كونر قائلا: «من خلال مقاولتنا المشتركة بالدار البيضاء، تمكنا من معاينة الفرص الفريدة التي يمنحها المغرب لمناولي قطاع صناعة الطائرات، من أجل تقليص التكاليف مع الاستمرار في إنتاج مكونات للطائرات ذات جودة عالية»، مضيفا أن بوينغ والمملكة المغربية تمكنتا من تطوير برنامج محفز غايته جلب ممونين جدد لبوينغ بغية الاستقرار في المغرب. وأضاف: «فضلا عن ذلك سنعمل أيضا على التعاون بشكل وثيق من أجل تكوين اليد العاملة المستقبلية للبلاد».
إثر ذلك، ترأس العاهل المغربي حفل التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الدولة المغربية ومصنع الطائرات بوينغ، يهم إحداث منظومة لمجهزي قطاع صناعة الطائرات. ووقع هذا البروتوكول كل من حفيظ العلمي ورايموند كونر. في أعقاب ذلك، وشح العاهل المغربي رايموند إل. كونر بالحمالة الكبرى للوسام العلوي. ويأتي استقرار بوينغ بالمغرب من خلال هذه المنظومة، ليعزز مرة أخرى الثقة في جاذبية المملكة ونضج اقتصادها وكفاءة مواردها البشرية وهي مؤهلات حاسمة جاءت ثمرة استراتيجية متعددة الأبعاد، وبفضل استقرار مشهود به والذي يحفز بشكل مستدام الاستثمار والتنمية.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».