«فصيل النمر» العراقي.. أسلحتهم من سوريا ورواتبهم من بغداد

مصدر لـ «الشرق الأوسط» : الفصيل نتاج انشقاقات فصائل شيعية كبرى حول أولوية القتال

نعى محمد باقر سليماني قائد «عصائب أهل الحق» العراقية ويبدو في صورة تذكارية مع قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» الإيراني
نعى محمد باقر سليماني قائد «عصائب أهل الحق» العراقية ويبدو في صورة تذكارية مع قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» الإيراني
TT

«فصيل النمر» العراقي.. أسلحتهم من سوريا ورواتبهم من بغداد

نعى محمد باقر سليماني قائد «عصائب أهل الحق» العراقية ويبدو في صورة تذكارية مع قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» الإيراني
نعى محمد باقر سليماني قائد «عصائب أهل الحق» العراقية ويبدو في صورة تذكارية مع قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» الإيراني

قال قائد فصيل عراقي مسلح يقاتل دعما للحكومة، لـ«رويترز»، إن قوة عسكرية كبيرة تتقدمها وحدة خاصة تعرف باسم «قوات النمر» بدأت التحرك في مدرعات ودبابات من أجل هجوم على مناطق شرق حلب التي تسيطر عليها المعارضة. هذا في الوقت الذي كشف فيه مصدر مقرب من إحدى الفصائل العراقية المسلحة، أن «الفصيل الذي يطلق عليه (النمر) الذي يضم مقاتلين عراقيين ودخل إلى سوريا، هو عبارة عن كتيبة تضم نحو ألفين و700 مقاتل».
وقال المصدر المقرب، الذي يزور بيروت حاليا، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هؤلاء المقاتلين هم نتاج انشقاقات في عدة فصائل شيعية كبرى معروفة، حيث إن قسما منهم انشق عن منظمة بدر بزعامة هادي العامري، وقسما آخر انشق عن العصائب بزعامة قيس الخزعلي، وقسما آخر انشق عن كتائب (حزب الله)»، مبينا أن «هذه الانشقاقات ليس في الجانب العقائدي بل في أولويات القتال، حيث يرى البعض من هؤلاء أن الأولوية في القتال يجب أن تبقى في الظروف الحالية في العراق، التي فيها (داعش) ولا يزال يمثل خطرا، بينما هؤلاء يرون أنهم يرغبون وبسبب تأثيرات إيران، في القتال في سوريا».
وحول ما إذا كانت إيران غاضبة على الذين يرفضون إرسال مقاتلين إلى سوريا إلى الحد الذي يجعلهم ينشقون عن الفصيل الرئيسي، قال المصدر المقرب، إن «إيران لا مشكلة لديها، ولا يهمها إن كان فلان انشق أم لا، فهي تحتاج إلى موارد بشرية تقاتل في سوريا، ومن لديه عناصر يستطيع إرسالهم، فليكن، ومن ليس لديه مقاتلون يبقى على حاله وولائه لها، ولكن من ينشق وغالبا ما يطلقون على أنفسهم تسمية (الولائيين)، يرون أنهم قد يكونون الأقرب إلى إيران في المستقبل».
وبينما أشار المصدر إلى أن «هناك انشقاقات أخرى في الطريق»، أفاد بأن «هؤلاء يتقاضون رواتب من هيئة (الحشد الشعبي) في العراق، وقسم من الرواتب من إيران، أما الأسلحة الثقيلة وهي المدرعات والدبابات فهي موجودة أصلا في سوريا، لأنه لا يوجد طريق بري لنقل أسلحة من العراق، حيث إن المقاتلين يأتون إلى هنا في لبنان ومن لبنان ينتقلون إلى الأراضي السورية».
إلى ذلك، قتل أربعة عسكريين إيرانيين في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، بينهم قائد ميليشيات «عصائب أهل الحق» العراقية، التي تقاتل مع النظام السوري في مدينة حلب.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل ما لا يقل عن أربعة عسكريين إيرانيين في سوريا، مع القائد العسكري لـ«عصائب أهل الحق» العراقية، وذلك خلال اشتباكات مع فصائل المعارضة السورية في مدينة حلب السورية المحاصرة.
وأقرت مواقع إيرانية بمقتل محمد باقر سليماني، وهو المقرب من قائد «فيلق القدس» بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في معارك عنيفة الجمعة الماضي، دارت بين الميليشيات الشيعية التي تدعم بشار الأسد مع المعارضة السورية في مدينة حلب.
كما نشر موقع «شهيد نيوز» تقريرا مصورا عن تشييع جرى، الجمعة الماضي، بمدينة قم وسط البلاد لـ12 قتيلا من الميليشيات الأفغانية «فاطميون»، والباكستانية «زينبيون» لقوا مصرعهم بمعارك حلب الأخيرة.
ويأتي مقتل مقاتلين من الفصائل الشيعية، في الوقت الذي تتزايد فيه الخسائر الإيرانية في سوريا، فضلا عن سقوط كثير من عناصر ما يسمى «حزب الله» في الآونة الأخيرة.
واعتبر حسن نصر الله، أمين عام ما يسمى «حزب الله» في لبنان، أمس، أن «لا آفاق للحلول السياسية.. وتبقى الكلمة الفصل للميدان»، وذلك بحسب ما نشر نقلا عنه في الصحافة اللبنانية.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.