إخراج دفعة جديدة من سكان حي الوعر في حمص بينهم «أحرار الشام» ومدنيون

المعارضة تتهم النظام بتأخير مساعدات مضايا والزبداني رغم دخولها للفوعة وكفريا

خرج نحو مائة مسلّح من مقاتلي المعارضة السورية مع أسلحتهم الخفيفة أمس الاثنين، من حي الوعر المحاصر في مدينة حمص، وجرى نقلهم إلى شمال البلاد، في إطار اتفاق دخل مرحلته الثالثة حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي. وتزامن ذلك مع بدء إدخال المساعدات الإنسانية إلى أربع قرى محاصرة، وهي الزبداني ومضايا في ريف دمشق الغربي الخاضعتان لسيطرة المعارضة، والفوعة وكفريا في ريف إدلب الخاضعتان لسيطرة النظام، علما بأن الحواجز المشتركة للنظام وما يسمى «حزب الله» على مداخل الزبداني وكفريا، بقيت حتى مساء أمس تحتجز الشاحنات وتخضعها للتفتيش، حسبما أفاد ناشطون لـ«الشرق الأوسط»، الذين تخوفوا من إفراغها من المواد الأساسية.
وعلى الرغم من محاذير إبعاد مقاتلي المعارضة عن حي الوعر، والخوف من أن تكون مقدمة لإفراغ الحي من أهله، نقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن مصدر في النظام السوري، أن «المسلحين الذين ينتمون إلى حركة (أحرار الشام)، إضافة إلى عائلاتهم توجهوا إلى بلدة الدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي في وسط سوريا». بينما أفاد سليم قباني عضو «تجمّع ثوار سوريا»، بأن الخروج «لم يقتصر على المقاتلين فحسب، إنما شمل عشرات المدنيين والمصابين». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «إخراج الدفعة الثانية من المقاتلين لم يعط السيطرة على حي الوعر للنظام، لأن مقاتلي المعارضة لا يزالون يسيطرون عليه».
وقال قباني: «لقد تم إخراج مائة مقاتل ومائة مدني من عائلات المقاتلين ومن المرضى والمصابين جراء القصف الأخير على الحي، وتم نقلهم إلى بلدة الدار الكبيرة، الواقعة تحت سيطرة المعارضة في ريف حمص الشمالي»، لافتًا إلى أن هذا الخروج «يأتي ترجمة لاتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بين النظام ومقاتلي المعارضة، برعاية الفاعليات المدنية في حي الوعر».
وأشار إلى أن المقاتلين المبعدين «ينتمون إلى حركة (أحرار الشام) وفصائل أخرى وبعض أبناء الحي الذين لا ينتمون إلى تنظيمات، إنما جندوا أنفسهم لحماية أهلهم ومنازلهم».
وكانت حافلات نقلت يوم الخميس الماضي نحو مائة من مقاتلي المعارضة إلى ريف حمص الشمالي، وتم إخلاء الحي من السلاح والمسلحين، تطبيقًا لاتفاق يعيد المؤسسات الرسمية إليه. وكشف سليم قباني أن الاتفاق مع النظام «يتضمّن وقف الغارات الجوية والسماح بإدخال المساعدات الغذائية والطبية، والإفراج عن معتقلين ومعتقلات في سجون النظام»، لافتًا إلى أن «جزءًا من هذا الاتفاق تم تنفيذه، مثل إدخال مساعدات محدودة، منها إدخال نحو 900 خروف في عيد الأضحى».
ولم يخف عضو «تجمع ثوار سوريا» خوفه من المرحلة التي ستلي خروج المسلحين، معتبرًا أن «التزام النظام بباقي بنود الهدنة غير مضمون، مثل إطلاق المعتقلين». وقال: «هناك خوف حقيقي من إتمام آخر فصول التغيير الديموغرافي في حمص، بحيث يعمد بعد خروج المسلحين إلى إخراج المدنيين من الحي، كما حصل في باقي مناطق وأحياء حمص». وذكّر قباني بأن «كل الذين خرجوا أو أخرجوا من حمص من السنة لم يسمح لهم بالعودة إلى بيوتهم، ولم يسمح النظام بالعودة إلا لسكان الحميدية، لأنهم مسيحيون».
أما على صعيد المساعدات التي طال انتظارها، فقد أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن «70 شاحنة تحمل مساعدات وصلت أول من أمس إلى أربع بلدات سوريا محاصرة للمرة الأولى في ستة أشهر». وقالت المنظمة الإنسانية، إن «القافلة وصلت إلى مضايا والزبداني القريبتين من دمشق وإلى الفوعة وكفريا في محافظة إدلب في شمال غربي البلاد، وإلى مضايا القريبة من الحدود مع لبنان». إلا أن الناشط المعارض في مضايا أبو المهاجر، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قافلة المساعدات لم تصل إلى داخل مضايا والزبداني بعد». وأشار إلى أن «الحواجز المشتركة التابعة للنظام و(حزب الله) ما زالت تحتجز الشاحنات، وتخضعها للتفتيش»، متخوفًا من «إفراغها من المواد الأساسية كما حصل في المرة السابقة».
وهذه المرة الأولى التي يوافق فيها النظام وحلفاؤه على إدخال مساعدات إلى مضايا منذ نحو خمسة أشهر، ويقطن هذه البلدة نحو 40 ألف شخص، معظمهم نازحون من مدينة الزبداني المجاورة والمحاصرة، فيما بقي في الزبداني نحو ألف من سكانها. ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة يبلغ تعداد سكان كفريا والفوعة في محافظة إدلب نحو 20 ألف نسمة وتحاصرهما قوات المعارضة منذ أبريل (نيسان) 2015.
واستؤنفت عمليات الإغاثة التي تقوم بها الأمم المتحدة يوم الخميس الماضي، بعد تعليقها 48 ساعة في أعقاب هجوم على قافلة إغاثة يوم الاثنين في 19 سبتمبر (أيلول) الحالي في أورم الكبرى غرب حلب، أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل بينهم مدنيون وعاملون في الهلال الأحمر السوري.