إدارة سنجار تندد برفض البرلمان العراقي تقسيم نينوى إلى محافظات عدة

عودة 7 آلاف عائلة نازحة إلى القضاء

إدارة سنجار تندد برفض البرلمان العراقي تقسيم نينوى إلى محافظات عدة
TT

إدارة سنجار تندد برفض البرلمان العراقي تقسيم نينوى إلى محافظات عدة

إدارة سنجار تندد برفض البرلمان العراقي تقسيم نينوى إلى محافظات عدة

رغم التحذيرات من نشوب صراعات بين مكوناتها في مرحلة ما بعد «داعش» إن لم تقسم محافظة نينوى إلى وحدات إدارية جديدة، صوت مجلس النواب العراقي أمس على إبقاء المحافظة على حدودها الإدارية، ما أثار استياء إدارة قضاء سنجار ذات الغالبية الإيزيدية التي نددت بالقرار ووصفت الأصوات التي تطالب ببقاء المحافظة بـ«النشاز».
وقال قائمقام قضاء سنجار، محما خليل لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الأصوات النشاز داخل مجلس النواب العراقي متجاوزة على الدستور والقانون العراقي، لأن استحداث محافظات جديدة لا يعد تقسيما، بل هو حق مشروع حسب الدستور العراقي»، مشيرا إلى أن السياسيين والنواب الذين يقفون ضد استحداث محافظات جديدة في نينوى يريدون أن تبقى هذه المناطق متخلفة، ويفكرون في إبادة الأقليات فيها مرة أخرى.
وهدد خليل بالقول: «نحن الإيزيديين والمسيحيين والشبك والصابئة المندائيين، إذا لم يستحدثوا لنا محافظات جديدة في نينوى، فإننا سنترك العراق لهؤلاء الحاقدين في مجلس النواب العراقي، الذين أوصلوا البلد إلى هذه المرحلة، وهم الذين لم يصدر عنهم أي موقف عندما تعرضنا للإبادة على يد تنظيم داعش»، مضيفا أن «استحداث محافظات جديدة في نينوى يعد مطلبا شعبيا، ونحن مصرون عليه».
وحول عدد العوائل النازحة التي عادت إلى سنجار منذ تحريرها من «داعش» نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال خليل: «بلغ عدد العوائل العائدة إلى قضاء سنجار حتى الآن نحو 7 آلاف عائلة، أما عدد العوائل العائدة إلى مركز القضاء فبلغ نحو 170 عائلة».
واحتل مسلحو تنظيم داعش في 3 أغسطس (آب) من عام 2014 قضاء سنجار ذا الغالبية الإيزيدية، والقرى والبلدات الأخرى التابعة له، وفور سيطرته على هذه المناطق بدأ مسلحو «داعش» بحملات إبادة جماعية ضد الإيزيديين أسفرت عن مقتل الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الذين دفنهم التنظيم في مقابر جماعية، واختطف «داعش» الآلاف من النساء والفتيات والأطفال الإيزيديين، ونقلهم إلى المناطق الخاضعة له في العراق وسوريا، ووزعوا على مسلحي التنظيم، ومن ثم عرضوا للبيع في أسواق النخاسة.
وبحسب أحدث إحصائية للمديرية العامة للشؤون الإيزيدية في وزارة الأوقاف بحكومة إقليم كردستان، صدرت أمس، فقد «بلغ عدد المختطفين الإيزيديين الذين اختطفهم تنظيم داعش 6413 من كلا الجنسين، وأنقذت حتى الآن نحو 971 امرأة وفتاة، بينما بلغ عدد الناجين من الرجال 327، وبلغ عدد الأطفال الإناث الناجيات 690، والأطفال الذكور الناجون بلغ عددهم 690 أيضا». أما عدد المختطفين والمختطفات الذين ما زالوا في قبضة «داعش» فيبلغ 3735 مختطفا. وتشير الإحصائية إلى أن عدد المقابر الجماعية التي اكتشفت حتى الآن في سنجار بلغ 30 مقبرة، بالإضافة إلى المئات من مواقع المقابر الفردية. أما المراقد الدينية الإيزيدية التي فجرها التنظيم، فبلغت 44 مزارا ومرقدا، حسب الإحصائية.
وتشهد مناطق قضاء سنجار المحاذية لقضائي بعاج وتلعفر قصفا شبه يومي من قبل مسلحي «داعش» الذين يستخدمون في قصفهم قذائف الـ«هاون» وصواريخ الـ«كاتيوشا». ويوضح نائب قائد قوات البيشمركة في سنجار، العميد سمي بوسلي لـ«الشرق الأوسط» أنه «مع تقدم القوات الأمنية في مناطق جنوب الموصل، عزز التنظيم من أعداد مسلحيه الموجودين في مناطق بعاج، فالتنظيم يريد من خلال قصفه المستمر لمواقعنا وتعرضه لنقاطنا في هذه المنطقة، الحفاظ على ما تبقى من المناطق التي يسيطر عليها في البعاج». وشدد على أن «قوات البيشمركة لهم بالمرصاد، وتردُ على نيرانهم بالقوة، وتمكنت حتى الآن من إحباط هجماتهم كافة، وقتلت العشرات من مسلحي التنظيم»، لافتا إلى أن قصف التنظيم لا يشكل أي خطر على المدنيين لأنهم بعيدون عنه.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.