قبيل عودة هادي.. الحكومة تطبّع الأوضاع في المحافظات المحررة

في انتظار وصول الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى العاصمة المؤقتة عدن، تعمل الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر على إعادة تطبيع الأوضاع وتقديم الخدمات للمواطنين وإنهاء التجهيزات لعملية نقل البنك المركزي اليمني الذي صدر مرسوم رئاسي بنقله إلى عدن قبل أيام. وكان بن دغر وأعضاء حكومته قد عادوا الأسبوع الماضي وبصفة نهائية إلى مدينة عدن بعد جولة قام بها إلى عدد من الدول العربية؛ منها الإمارات العربية المتحدة ومصر والسودان. وكان معمر الأرياني، وزير الإعلام اليمني، أكد أن الرئيس هادي سيعود إلى عدن بعد انتهاء زيارته الحالية للولايات المتحدة. وقال الأرياني لـ«الشرق الأوسط» إن هناك ترتيبات تجري لاستقبال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إلا أنه رفض إعطاء مزيد من التفاصيل.
وفي ما يخص ترتيبات نقل البنك المركزي، أكدت مصادر حكومية أن الترتيبات تتم وفق ما أقرته الحكومة وبطريقة سليمة، على أن يجد المواطنون نتائج هذه الجهود التي استمرت لأشهر خلال الفترة القريبة المقبلة. وأعلنت الحكومة اليمنية عن إعداد خطة أمنية احترازية لمواجهة التنظيمات الإرهابية والخلايا النائمة وحماية عدن.
ومن أجل فعالية أكبر لخدمة جميع المحافظات اليمنية، توجه بعض الوزراء؛ على رأسهم عبد العزيز جباري نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية، ونايف البكري وزير الشباب والرياضة، إلى محافظة مأرب المحررة للانضمام إلى الفريق علي محسن الأحمر نائب الرئيس اليمني الموجود هناك، واعتبار مأرب نقطة تحرك لخدمة المحافظات المجاورة لها. فيما رافق رئيس الوزراء إلى عدن بقية الوزراء؛ منهم وزراء الصحة والإعلام والداخلية، على أن ينضم إليهم بعض الوزراء الذين ما زالوا في مهمات خارجية.
وبحسب الدكتور بن دغر، فإن الحكومة ماضية في تطبيع الحياة في المناطق المحررة، وتحرير العاصمة صنعاء وباقي المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي – صالح حتى تنصاع تلك الميليشيات إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي «2216» وما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وضمن عملية إعادة التطبيع، وجه رئيس الوزراء اليمني بسرعة تحويل 5 مليارات ريال يمني من البنك المركزي لمواجهة الاحتياجات العاجلة لشراء الديزل والمازوت لمحطات الكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن. كما وجه رئيس الوزراء شركة النفط بسرعة شراء المشتقات النفطية لتلبية حاجة المحطات الكهربائية التي واجهت نقصًا شديدًا في المشتقات النفطية خلال الأيام الماضية. وتعهدت الحكومة بأن يصرف البنك المركزي رواتب الموظفين في جميع المناطق التي استعيدت من ميليشيات الحوثي - صالح. كما تستعد لرفع 5 ملفات رئيسية تشمل الجوانب السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، وتمويل الإرهاب، والملف الحقوقي، لمجلس الأمن حول انتهاكات إيران وتدخلها المباشر وغير المباشر في الشأن الداخلي لليمن، مدعومة بكل المتطلبات القانونية اللازمة، بحسب ما صرح به عبد الملك المخلافي وزير الخارجية اليمني.