نائب رئيس {طيران الإمارات}: سعر الصرف أثر سلبًا على إيرادات الشركة

«إيه 380» الإماراتية تهبط في الأردن للمرة الأولى

طائرة طيران الإمارات العملاقة إير باص «إيه 380» في مطار الملكة علياء للمرة الأولى ({الشرق الأوسط})
طائرة طيران الإمارات العملاقة إير باص «إيه 380» في مطار الملكة علياء للمرة الأولى ({الشرق الأوسط})
TT

نائب رئيس {طيران الإمارات}: سعر الصرف أثر سلبًا على إيرادات الشركة

طائرة طيران الإمارات العملاقة إير باص «إيه 380» في مطار الملكة علياء للمرة الأولى ({الشرق الأوسط})
طائرة طيران الإمارات العملاقة إير باص «إيه 380» في مطار الملكة علياء للمرة الأولى ({الشرق الأوسط})

هبطت في مطار الملكة علياء الدولي أمس الأحد طائرة طيران الإمارات العملاقة إيرباص A380 في رحلتها الأولى إلى الأردن، التي تعد أول رحلة تجارية لهذا الطراز من الطائرات إلى منطقة المشرق العربي، وذلك بمناسبة مرور 30 عاما على تشغيل الخط بين دبي وعمان.
وقال النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات، الرئيس التنفيذي لدائرة العمليات، عادل الرضا: «قررنا تشغيل طائرة إيرباص A380 على رحلة عمّان بمناسبة مرور 30 عامًا على بدء خدماتنا إلى الأردن».
وأضاف الرضا لـ«الشرق الأوسط» أثناء حفل استقبال أقيم في مطار الملكة علياء في هذه المناسبة: «رحلة اليوم على متن رحلة طائرة إيرباص A380 التي تعد جوهرة أسطولنا، من شأنها تعزيز العلاقات القوية التي تربط بين طيران الإمارات ومطار الملكة علياء الدولي، وتمتين الروابط التي تجمع بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة»، مشيرا إلى تطلع طيران الإمارات إلى تشغيل هذه الطائرة العملاقة لخدمة الرحلات المنتظمة على خط عمّان - دبي، بعد نجاح الخط والطلب المتزايد على الخدمة، خصوصا أن الإماراتية لديها ثلاث رحلات يوميا من دبي إلى عمان، إضافة إلى استعداد مطار الملكة علياء استقبال مثل هذه الطائرات.
وقال الرضا إن لدى طيران الإمارات خطة مستقبلية للعام المقبل لتسيير وجهات جديدة بين دولة الإمارات ودول العالم، خاصة أن لدى الشركة الآن 153 وجهة طيران في جميع أنحاء العالم، وتتجه لزيادة عدد الرحلات. وأضاف أن «أسطول الإماراتية يضم طائرات 380 إيرباص، وبوينغ 777 للوجهات البعيدة. وقد تسلمنا 83 طائرة من طراز إيرباص 380 من أصل الطلبية التي تبلغ 142 طائرة، والتي سنتسلم بقيتها في المستقبل». مشيرا إلى أن هناك خططا لتشغيل هذه الطائرات لمسافة 15 ساعة طيران بعد الدراسات. وقال: «إننا سندخل على الطائرات تطوير نظام الواي فاي، وخدمات أخرى لراحة المسافر».
وأكد الرضا أن انخفاض أسعار النفط أثر إيجابا على إيرادات الشركة، إلا أن أسعار الصرف للعملات الأجنبية مثل اليورو والجنيه وغيرها مقابل الدولار، أثرت سلبا على الإيرادات.
ولقيت الطائرة فور هبوطها استقبالاً تقليديًا برشاشات المياه، كما كان في استقبال الوفد الذي وصل على متنها وزير النقل الأردني يحيى الكسبي، وزيرة السياحة الأردنية لينا عناب وعدد من مسؤولي مطار الملكة علياء الدولي ووفد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال الإماراتيين.
من جانبه، قال وزير النقل الأردني: «الأردن والإمارات تتمتعان بعلاقات أخوية متينة في جميع المجالات، بما في ذلك قطاع النقل الجوي». وأضاف أن «مطار الملكة علياء الدولي، الذي تم افتتاح المرحلة الثانية من مبناه الجديد مطلع الشهر الحالي أصبح مهيأ لاستقبال الطائرات العملاقة».
من جانبه قال كيلد بنجر، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة المطار الدولي»، الشركة الأردنية المسؤولة عن إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، إنه «بالتزامن مع استقبالنا لرحلة طائرة A380 الأولى على الإطلاق إلى المملكة، فإننا نحتفي كذلك بالشراكة طويلة الأجل والمثمرة التي تجمع الأردن ومطار الملكة علياء الدولي مع طيران الإمارات، والتي أسهمت بنقل ملايين المسافرين والأطنان من البضائع بين البلدين حتى يومنا هذا».
وأضاف: «يأتي هذا الإنجاز كنتيجة مباشرة لاستكمال المرحلة الثانية من المبنى الجديد للمطار، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الشهر، حيث مكنتنا هذه الخطوة من استقبال طائرات أكبر حجمًا، كطائرة الـA380، كما أسهمت في زيادة القدرة الاستيعابية للمطار من حيث أعداد المسافرين، فضلاً عن توفير مرافق متطورة ومحدثة يمكننا من خلالها مواصلة استقبال الضيوف من الإمارات العربية المتحدة ومن مختلف أنحاء العالم».
يذكر أن طيران الإمارات بدأت تشغيل رحلاتها إلى الأردن في عام 1986. وقد نقلت على هذا الخط منذ ذلك الحين أكثر من 4.1 مليون راكب، كما نقلت خلال السنوات الخمس الماضية مائة ألف طن من البضائع المختلفة الصادرة والواردة. وواصلت الناقلة تطوير خدماتها تدريجيًا بزيادة عدد الرحلات بين دبي وعمّان، التي وصلت الآن إلى ثلاث رحلات يوميًا. ويعمل لدى طيران الإمارات نحو 400 مواطن أردني ضمن مختلف الدوائر والتخصصات، منهم 60 من أفراد أطقم الخدمات الجوية، و9 طيارين يقود سبعة منهم طائرات إيرباص A380.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.