نائب رئيس {طيران الإمارات}: سعر الصرف أثر سلبًا على إيرادات الشركة

«إيه 380» الإماراتية تهبط في الأردن للمرة الأولى

طائرة طيران الإمارات العملاقة إير باص «إيه 380» في مطار الملكة علياء للمرة الأولى ({الشرق الأوسط})
طائرة طيران الإمارات العملاقة إير باص «إيه 380» في مطار الملكة علياء للمرة الأولى ({الشرق الأوسط})
TT

نائب رئيس {طيران الإمارات}: سعر الصرف أثر سلبًا على إيرادات الشركة

طائرة طيران الإمارات العملاقة إير باص «إيه 380» في مطار الملكة علياء للمرة الأولى ({الشرق الأوسط})
طائرة طيران الإمارات العملاقة إير باص «إيه 380» في مطار الملكة علياء للمرة الأولى ({الشرق الأوسط})

هبطت في مطار الملكة علياء الدولي أمس الأحد طائرة طيران الإمارات العملاقة إيرباص A380 في رحلتها الأولى إلى الأردن، التي تعد أول رحلة تجارية لهذا الطراز من الطائرات إلى منطقة المشرق العربي، وذلك بمناسبة مرور 30 عاما على تشغيل الخط بين دبي وعمان.
وقال النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات، الرئيس التنفيذي لدائرة العمليات، عادل الرضا: «قررنا تشغيل طائرة إيرباص A380 على رحلة عمّان بمناسبة مرور 30 عامًا على بدء خدماتنا إلى الأردن».
وأضاف الرضا لـ«الشرق الأوسط» أثناء حفل استقبال أقيم في مطار الملكة علياء في هذه المناسبة: «رحلة اليوم على متن رحلة طائرة إيرباص A380 التي تعد جوهرة أسطولنا، من شأنها تعزيز العلاقات القوية التي تربط بين طيران الإمارات ومطار الملكة علياء الدولي، وتمتين الروابط التي تجمع بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة»، مشيرا إلى تطلع طيران الإمارات إلى تشغيل هذه الطائرة العملاقة لخدمة الرحلات المنتظمة على خط عمّان - دبي، بعد نجاح الخط والطلب المتزايد على الخدمة، خصوصا أن الإماراتية لديها ثلاث رحلات يوميا من دبي إلى عمان، إضافة إلى استعداد مطار الملكة علياء استقبال مثل هذه الطائرات.
وقال الرضا إن لدى طيران الإمارات خطة مستقبلية للعام المقبل لتسيير وجهات جديدة بين دولة الإمارات ودول العالم، خاصة أن لدى الشركة الآن 153 وجهة طيران في جميع أنحاء العالم، وتتجه لزيادة عدد الرحلات. وأضاف أن «أسطول الإماراتية يضم طائرات 380 إيرباص، وبوينغ 777 للوجهات البعيدة. وقد تسلمنا 83 طائرة من طراز إيرباص 380 من أصل الطلبية التي تبلغ 142 طائرة، والتي سنتسلم بقيتها في المستقبل». مشيرا إلى أن هناك خططا لتشغيل هذه الطائرات لمسافة 15 ساعة طيران بعد الدراسات. وقال: «إننا سندخل على الطائرات تطوير نظام الواي فاي، وخدمات أخرى لراحة المسافر».
وأكد الرضا أن انخفاض أسعار النفط أثر إيجابا على إيرادات الشركة، إلا أن أسعار الصرف للعملات الأجنبية مثل اليورو والجنيه وغيرها مقابل الدولار، أثرت سلبا على الإيرادات.
ولقيت الطائرة فور هبوطها استقبالاً تقليديًا برشاشات المياه، كما كان في استقبال الوفد الذي وصل على متنها وزير النقل الأردني يحيى الكسبي، وزيرة السياحة الأردنية لينا عناب وعدد من مسؤولي مطار الملكة علياء الدولي ووفد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال الإماراتيين.
من جانبه، قال وزير النقل الأردني: «الأردن والإمارات تتمتعان بعلاقات أخوية متينة في جميع المجالات، بما في ذلك قطاع النقل الجوي». وأضاف أن «مطار الملكة علياء الدولي، الذي تم افتتاح المرحلة الثانية من مبناه الجديد مطلع الشهر الحالي أصبح مهيأ لاستقبال الطائرات العملاقة».
من جانبه قال كيلد بنجر، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة المطار الدولي»، الشركة الأردنية المسؤولة عن إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، إنه «بالتزامن مع استقبالنا لرحلة طائرة A380 الأولى على الإطلاق إلى المملكة، فإننا نحتفي كذلك بالشراكة طويلة الأجل والمثمرة التي تجمع الأردن ومطار الملكة علياء الدولي مع طيران الإمارات، والتي أسهمت بنقل ملايين المسافرين والأطنان من البضائع بين البلدين حتى يومنا هذا».
وأضاف: «يأتي هذا الإنجاز كنتيجة مباشرة لاستكمال المرحلة الثانية من المبنى الجديد للمطار، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الشهر، حيث مكنتنا هذه الخطوة من استقبال طائرات أكبر حجمًا، كطائرة الـA380، كما أسهمت في زيادة القدرة الاستيعابية للمطار من حيث أعداد المسافرين، فضلاً عن توفير مرافق متطورة ومحدثة يمكننا من خلالها مواصلة استقبال الضيوف من الإمارات العربية المتحدة ومن مختلف أنحاء العالم».
يذكر أن طيران الإمارات بدأت تشغيل رحلاتها إلى الأردن في عام 1986. وقد نقلت على هذا الخط منذ ذلك الحين أكثر من 4.1 مليون راكب، كما نقلت خلال السنوات الخمس الماضية مائة ألف طن من البضائع المختلفة الصادرة والواردة. وواصلت الناقلة تطوير خدماتها تدريجيًا بزيادة عدد الرحلات بين دبي وعمّان، التي وصلت الآن إلى ثلاث رحلات يوميًا. ويعمل لدى طيران الإمارات نحو 400 مواطن أردني ضمن مختلف الدوائر والتخصصات، منهم 60 من أفراد أطقم الخدمات الجوية، و9 طيارين يقود سبعة منهم طائرات إيرباص A380.



بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت بمعدل 26.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025، لتسجل 3.7 مليار دولار، مقارنة مع نحو 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024.

وقال المركزي في بيان صحافي: «حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الشهور ⁠العشر الأولى من العام ‌الحالي... لتسجل نحو ‍33.9 ‍مليار دولار مقابل ‍نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. ​وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال ⁠شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2 في المائة لتسجل نحو 3.7 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024».


دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

توقعت شركة الاستشارات الإدارية «ديلويت» أن تؤدي الحوافز التي أعلنتها الحكومة الألمانية لشراء السيارات الكهربائية إلى زيادة كبيرة في المبيعات، لكنها حذرت بأن غياب إجراءات وقائية قد يجعل البرنامج يصب في مصلحة المنافسين الصينيين.

وقدر خبراء «ديلويت» أن يصل عدد السيارات الكهربائية الإضافية المبيعة في ألمانيا إلى 180 ألف سيارة سنوياً، معظمها سيارات تعمل بالبطارية فقط، فيما يمكن أن يغطي صندوق الدعم، البالغ 3 مليارات يورو، حتى عام 2030 نحو 750 ألف سيارة إضافية على الطرق الألمانية.

وأشار هارالد بروف، خبير قطاع السيارات في «ديلويت»، إلى أن الإنتاج الأوروبي لن يكفي لتلبية الطلب بالكامل، داعياً إلى ربط الدعم بمنطقة التصنيع، وقال: «لتحقيق دعم فعلي لصناعة السيارات الأوروبية، يجب وضع معايير لـ(المحتوى المحلي) حتى لا نخاطر بتمويل واردات من الصين بأموال الضرائب الألمانية».

ويقصد بـ«المحتوى المحلي» نسبة القيمة المضافة التي تُنتَج داخل المنطقة وليس استيرادها.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن إعادة العمل بحوافز شراء السيارات الكهربائية، على أن يبدأ البرنامج العام المقبل.

وتشمل الحوافزُ شراءَ أو استئجارَ سياراتٍ كهربائية بحتةٍ أو هجين قابلة للشحن، وتستهدف الأسر ذات الدخل المحدود، حيث حُدد سقف الدخل السنوي عند 80 ألف يورو للأسرة، مع إضافة 5 آلاف يورو لكل طفل؛ مع طفلين بحد أقصى.

ووفق الوضع الحالي، فسيطلق البرنامج دون تطبيق معايير «المحتوى المحلي» التي تطالب بها «ديلويت». وأكدت وزارة البيئة الألمانية أنها تعمل على وضع قواعد متوافقة مع «الاتحاد الأوروبي» لتطبيقها لاحقاً ضمن البرنامج.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات السيارات الصينية فائض إنتاج كبيراً وتبحث عن أسواق خارجية لتعزيز أرباحها.


الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً في السعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً في السعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن أن نظام الرقابة المالية الجديد يمثل «تحولاً جوهرياً» في منهجية الرقابة، عبر نموذج أكثر مرونةً وشمولاً، يرتكز على التمكين وحماية المال العام، ويسهم في تعزيز الرقابة التقنية، والكشف المبكر عن المخاطر ومعالجتها بكفاءة.

وجاءت تصريحات الجدعان خلال فعاليات النسخة الأولى من «ملتقى الرقابة المالية»، الأحد، في الرياض، حيث شدد على أن بناء منظومة رقابية حديثة لا يكتمل من خلال الأنظمة وحدها، بل عبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز ثقافة العاملين داخل المؤسسات، مؤكداً أن التطوير الحقيقي تقوده العقول قبل اللوائح.

وأشار وزير المالية إلى نجاح التحول في نظام المراقبة، لافتاً إلى أن هذا النجاح يعتمد على تضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة، في مقدمتها وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة، بما يضمن رفع جودة الحوكمة على المال العام، وتحسين الاستجابة للمخاطر قبل تفاقمها.

وانعقد الملتقى تحت عنوان «رفع الوعي بأهمية الرقابة المالية وتعظيم أثرها»، بتنظيم مشترك بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية، وبحضور عدد من القيادات العليا والمختصين في المالية العامة، وذلك في قاعة المؤتمرات بالمقر الرئيس للديوان العام للمحاسبة في مدينة الرياض.

يأتي تنظيم الملتقى في إطار التعاون القائم والأدوار التكاملية بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية في مجال الرقابة المالية على إيرادات الدولة ومصروفاتها وكافة أموالها المنقولة والثابتة، إلى جانب تعزيز التزام الجهات الحكومية بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة، بما يدعم كفاءة الإنفاق ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة.