بسبب التشريعات الحكومية.. فرص الاستثمار في السعودية تتزايد

أبرز المنافذ الاستثمارية تتركز في الصناعة والطاقة والتطوير العقاري والتجزئة

باتت الفرص الاستثمارية في السعودية، تشكل خلال المرحلة الراهنة أداة جذب مهمة لرؤوس الأموال الأجنبية، يأتي ذلك في الوقت الذي تعتبر فيه السوق المحلية واحدة من أهم أسواق المنطقة، خصوصًا وأن التشريعات الحكومية أصبحت أحد أبرز العوامل المحفزة في الوقت ذاته لاستقطاب رؤوس الأموال.
وفي هذا الخصوص، تشكّل قطاعات الصناعة، والتجزئة، والطاقة المتجددة، والتطوير العقاري، وسوق الأسهم، أبرز المنافذ الاستثمارية المحفزة لاستقطاب رؤوس الأموال إلى السوق السعودية، مما يعني أن منافذ الاستثمار أصبحت خلال الفترة الحالية أكبر بكثير عما كانت عليه في السابق.
وباتت رؤية المملكة 2030، أحد أبرز الأسباب الداعمة لتعدد المنافذ الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال، حيث تستهدف هذه الرؤية نقل اقتصاد البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط، عبر تحفيز القطاع الخاص، وزيادة فاعلية المشاريع الصناعية، ورفع مستوى إنتاج الطاقة المتجددة، وزيادة معدلات تملك المواطنين للمساكن، مما يساهم بالتالي في زيادة فاعلية النشاط الاقتصادي لشركات التطوير العقاري.
وعلى صعيد سوق الأسهم، فإن الانخفاض الحاد الذي مني به مؤشر سوق الأسهم السعودية، دفع بالمكررات الربحية لتعاملات السوق إلى الانخفاض إلى مستويات 15 مكررا، مما يعني أنها تقف في منطقة استثمارية مناسبة، خصوصًا وأن التوقعات تشير إلى تحسن أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي لم تغفل فيه السعودية أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، في زيادة النشاط الاقتصادي، حيث قررت في خطوة من شأنها تحفيز مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم استثمارات «رأس المال الجريء»، قررت إنشاء صندوق قابض برأسمال 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، يتم من خلاله الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية، لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وعلى صعيد تحفيز القطاع الخاص، دعت وزارة التجارة والاستثمار في السعودية، عموم المهتمين إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع نظام الإفلاس، من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك قبل نهاية يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مبينة سعي هذا المشروع إلى زيادة كفاءة الاقتصاد من خلال تمكين المشروعات المتعثرة من إعادة النظر في شؤونها، والعمل على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها؛ بما يمكنها من الاستمرار في ممارسة أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح تعزيزا للثقة في التعاملات التجارية والمالية.
وقامت وزارة التجارة والاستثمار بإعداد مشروع نظام الإفلاس بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الدولية المتخصصة في هذا المجال، وذلك وفق منهجية محددة اعتمدت على رصد احتياجات التجار والمستثمرين في المملكة وتحليل العثرات المالية التي واجهوها، إلى جانب دراسة أفضل الممارسات الدولية في مجال الإفلاس وتحليل قوانين دول إنجلترا وويلز وفرنسا وأميركا وألمانيا والتشيك وسنغافورة واليابان.
وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس: «جاء اختيار هذه الدول بناء على عدة معايير تشمل إتاحة التعامل مع حالات الإفلاس بأساليب متنوعة تناسب حالة المدين، من خلال تصفية أصوله أو سن إجراءات تمكنه من مواصلة نشاطه الاقتصادي، بالإضافة إلى تنوع المدارس القانونية لهذه الدول وتنوع سياسات وتوجهات أنظمة الإفلاس لديها، كما اعتنت الوزارة بالاطلاع على ما صدر من دراسات وتوصيات عن المنظمات الدولية المتخصصة كالبنك الدولي و«اليونسيترال» وغيرهما، وتحليل نتائج هذه الدراسات وتكييفها في ضوء واقع واحتياجات النشاطات التجارية والاستثمارية في السعودية.
وأوضحت الوزارة أنه جاء مشروع النظام الذي يتكون من 320 مادة بأحكام مفصلة عن إجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، كما أنه اعتنى بمنح الإجراءين الأولين أولوية تهدف إلى إقالة عثرات المدينين وتمكينهم من معاودة ممارسة نشاطاتهم التجارية والاقتصادية في أسرع وقت ممكن. وقالت: «يهدف المشروع في الوقت نفسه إلى رفع نسبة سداد ديونهم، وكل ذلك بغية مساندة المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية عند تعرضها إلى عثرة مالية دون الإخلال بحقوق دائنيها، ولم يغفل المشروع التفريق بين المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمشاريع التي لا ترجى منها تلك الجدوى، فتبنى للمشاريع الأخيرة آليات تضمن إنهاء إجراءات تصفيتها بشكل سريع ووفق ضمانات تحافظ على قيمتها الاقتصادية».
وأضافت وزارة التجارة والاستثمار السعودية: «رغم أن المشروع قد جاء بأحكام مفصلة في بيان تلك الإجراءات، وفي بيان صلاحيات المحكمة المختصة وأمناء إعادة التنظيم المالي والتصفية، إلا أنه ترك حيزا من المرونة للأطراف في الاتفاق على مضامين مقترحي التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، كأن يتم الاتفاق على إعادة جدولة الديون المستحقة للدائنين أو تخفيض المبالغ المستحقة للدائنين».
وأكدت الوزارة أن المشروع راعى وضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إفراد أحكام مبسطة لها عند اضطراب أحوالها المالية وذلك لتشجيعها على المبادرة وخوض غمار الأنشطة التجارية والاقتصادية، وراعى أيضا منح الجهات التي تشرف على القطاعات المالية تفويضا بإصدار لوائح تمكنها من تنظيم إجراءات الإفلاس في هذه القطاعات بما يتناسب مع حساسية تلك القطاعات والمخاطر المرتبطة بها.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي أصبحت فيه سوق الأسهم السعودية وجهة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.. يأتي ذلك بعد أن قررت المملكة تخفيف حجم القيود والاشتراطات المفروضة على المؤسسات المالية الأجنبية الراغبة في الاستثمار بسوق الأسهم المحلية.
وتأتي هذه التطورات في وقت أقر فيه مجلس هيئة السوق المالية السعودية القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة بصيغتها النهائية، وهي القواعد التي أظهرت تخفيفًا ملحوظًا لحجم القيود والاشتراطات المفروضة على المؤسسات المالية الأجنبية.
وستكون المؤسسات المالية الأجنبية أمام فرصة أكبر للاستثمار في سوق الأسهم السعودية، حيث من المنتظر أن يبدأ العمل بالقيود والاشتراطات الجديدة، وهي القيود التي شملت خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة طالبة التأهيل، ليكون 3.75 مليار ريال (مليار دولار) أو أكثر، بدلا من 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار)، أو أكثر كما كان في القواعد قبل تحديثها.
كما أن الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، تلقت خلال الفترة الماضية، طلبات شركات عالمية تستهدف الاستثمار المباشر في السوق السعودية، ويأتي ذلك على خلفية توجه المملكة نحو السماح المباشر للشركات العالمية بالاستثمار في قطاعات مختلفة، ومن أهمها قطاع التجزئة.