تركيا تجدد شرطها للمشاركة في عملية الرقة بعدم مشاركة أكراد سوريا

دبلوماسيون لـ «الشرق الأوسط»: أنقرة تسعى لتقديم البديل بنموذج «درع الفرات»

أهالي بلدة الأتارب بريف حلب الغربي تجمعوا داخل منطقة كان الطيران الروسي والأسدي استهدفاها أمس (غيتي)
أهالي بلدة الأتارب بريف حلب الغربي تجمعوا داخل منطقة كان الطيران الروسي والأسدي استهدفاها أمس (غيتي)
TT

تركيا تجدد شرطها للمشاركة في عملية الرقة بعدم مشاركة أكراد سوريا

أهالي بلدة الأتارب بريف حلب الغربي تجمعوا داخل منطقة كان الطيران الروسي والأسدي استهدفاها أمس (غيتي)
أهالي بلدة الأتارب بريف حلب الغربي تجمعوا داخل منطقة كان الطيران الروسي والأسدي استهدفاها أمس (غيتي)

علق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مشاركة بلاده في عملية يخطط التحالف الدولي للقيام بها لتحرير مدينة الرقة في شمال سوريا من أيدي تنظيم داعش الإرهابي، على شرط عدم مشاركة القوات الكردية في مثل هذه العملية.
وقال إردوغان في تصريحات للصحافيين المرافقين له في رحلة العودة من نيويورك، حيث شارك في اجتماعات الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ونشرت في وسائل الإعلام التركية أمس: «تركيا تريد الانضمام إلى الولايات المتحدة في عملية عسكرية لطرد تنظيم داعش من معقله في مدينة الرقة بسوريا إذا ما تم استبعاد المقاتلين الأكراد».
وأوضح إردوغان أن المباحثات في هذا الصدد لا تزال مستمرة: «يجري وزير خارجيتنا وقيادتنا العسكرية محادثات مع الولايات المتحدة لبحث مسألة الرقة. أطلعناهم على شروطنا». وتابع: «اتخاذ خطوة مشتركة يعد أمرًا مهمًا بالنسبة لنا.. إذا لم تقحم الولايات المتحدة حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية في هذا الأمر يمكننا القتال في هذه المعركة إلى جانبها».
وركزت تركيا جزءًا كبيرًا من طاقتها خلال الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات في سوريا المجاورة على رغبتها في الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، بدلاً عن محاربة تنظيم داعش. وجاءت عمليتها الأخيرة داخل سوريا المسماة «درع الفرات» بعد التقدم المطرد الذي حققته وحدات حماية الشعب ومخاوفها من نشوء شريط فيدرالي كردي على حدودها.
وقال إردوغان إن تركيا خاضت «أكثر قتال فاعلية ضد تنظيم داعش على الرغم من التضليل». في إشارة إلى اتهامات سابقة لتركيا بدعم التنظيم المتطرف. وقال مسؤولون عسكريون أميركيون كبار الأسبوع الماضي إنهم يدرسون تسليح مقاتلين أكراد سوريين، وأقروا بصعوبة تحقيق التوازن بين ذلك وبين العلاقات مع أنقرة. وذكر إردوغان إنه سأل نائب الرئيس الأميركي جو بايدن عن شحنات الأسلحة للأكراد خلال لقائه معه في نيويورك، وأن نائب الرئيس الأميركي قال إنه ليس على علم بأي شحنات.
وقال دبلوماسيون لـ«الشرق الأوسط» إن ملف المقاتلين الأكراد في سوريا بات معضلة أساسية من معضلتين في العلاقات بين أنقرة وواشنطن، الثانية هي ملف تسليم الداعية فتح الله غولن حليف إردوغان السابق، والذي يتهمه حاليًا بأنه كان وراء محاولة الانقلاب التي وقعت في تركيا في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
ورأى الدبلوماسيون أن تركيا تسعى لتقديم نفسها كبديل فعال ضد «داعش» في الرقة باعتماد النموذج نفسه الذي طبقته من خلال دعمها قوات من الجيش الحر في جرابلس، في إطار عملية درع الفرات بالتنسيق مع التحالف الدولي، والتي أظهرت أن «داعش» ليس بالقوة التي تعجز 56 دولة عن القضاء عليه في أيام، مثلما حدث في محور جرابلس الراعي.
واعتبر الدبلوماسيون أن تركيا تسعى من وراء هذا إلى ضمان المساحة الكاملة للمنطقة الآمنة التي تحدث عنها إردوغان منذ أيام وحددها بـ5 آلاف كيلومتر مربع، لكنهم أكدوا أن واشنطن وحلفاءها والأطراف الدولية المعنية بالوضع في سوريا لن تقبل بهذا، وإنما قد يتم التغاضي ضمنيًا عن مساحة أقل مع عدم تحقيق شرط حظر الطيران الذي تطالب به أنقرة.
وتطرق إلى فكرة إنشاء منطقة آمنة في المناطق المحررة من «داعش»، لافتًا إلى أنّ الولايات المتحدة لم تعلن صراحة عن معارضتها لهذه الفكرة، وأنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضًا لم يعلن معارضته لهذه الخطوة، وأنّ المطلوب لإنشاء هذه المنطقة هو دعم الدول المشاركة في التحالف الدولي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى إمكانية إنشاء وحدات سكنية في تلك المناطق في حال توفر الدعم المادي.
وفي ما يتعلق بعملية درع الفرات التي أطلقتها القوات التركية في شمال سوريا لدعم قوات الجيش السوري الحر، بهدف تطهير المناطق السورية المتاخمة للحدود التركية من المنظمات الإرهابية في 24 أغسطس (آب) الماضي، ولا تزال مستمرة حتى الآن، قال إردوغان إنّ قوات الجيش السوري الحر تمكنت خلال أيام قليلة من تحرير مساحات كبيرة من يد التنظيم، وأنّ هذه القوات تتابع مسيرها باتجاه مدينة الباب التي تعتبر معقل التنظيم في ريف حلب الشمالي.
من جانبه قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن قوات عملية «درع الفرات» شمال سوريا، مضطرة للتمدد 45 كيلومترًا على الأقل نحو الجنوب للوصول إلى مدينة «منبج»، وأنه سيعقب ذلك إقامة منطقة آمنة فعلية بمساحة 5 آلاف كيلومتر مربع تقريبًا.
وجدّد جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة «فرانس 24» رغبة بلاده في إقامة منطقة حظر جوي في سوريا، مضيفًا: «يمكننا مبدئيًا أن نتوسع 45 كيلومترًا على الأقل نحو الجنوب، ونحن مضطرون لذلك للوصول إلى منبج، ويمكن بعد ذلك أن تتشكل منطقة آمنة فعلية بنحو 5 آلاف كيلومتر مربع». وردّا على سؤال: «ألا تريدون التوسّع أكثر من ذلك»، أشار جاويش أوغلو إلى أن سلطات بلاده العسكرية تُجري مباحثات من أجل القيام بعملية على محافظة الرقة شمالي سوريا، معقل تنظيم داعش الإرهابي، مبينًا أن موعد هذه العملية غير مُحدد، ولكن ينبغي الاستعداد لها.
وعمّا إذا كانت تركيا ستشن الهجوم على الرقة بنفسها، أوضح الوزير، أن الهجوم ليس على المدينة وإنما ضد «داعش»، مشدّدًا على أن «تركيا ليست لديها أي مشكلة مع الشعب السوري، وهي تدعم قوات المعارضة المحلية المعتدلة في الحرب ضد التنظيم المتطرف». وتطرّق جاويش أوغلو إلى الهجوم الذي استهدف قافلة المساعدات الإنسانية في بلدة أورم الكبرى بريف حلب، «محمّلاً النظام السوري والدول الداعمة له مسؤوليته»، وأشار في هذا السياق إلى عدم وجود طائرات أطراف أخرى تحلق في تلك المنطقة، داعيًا إلى «تحقيق صريح للكشف عن ملابسات الهجوم».
ميدانيًا، أعلن الجيش التركي تدمير 51 هدفًا لتنظيم داعش شمال سوريا ضمن عملية درع الفرات، ليل السبت - الأحد. وقال ناطق عسكري باسم الجيش التركي في بيان صحافي إن «38 هدفًا لـ(داعش) تم تحديدها من خلال عمليات الرصد والمراقبة المستمرة ضمن عملية درع الفرات، تم تدميرها بـ101 رماية من مدافع العاصفة التركية، وأن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو التركي دمرت 13 هدفًا آخر لـ(داعش) بشكل كامل». جاء ذلك، فيما تمكنت فصائل المعارضة المدعومة تركيًا في في اليوم 32 من عملية «درع الفرات» من استعادة الكثير من المواقع التي تقدم إليها «داعش» خلال الأيام الماضية بريف بلدة الراعي شمال حلب، من بينها قريتا أثريا ويان يبان بريف حلب.



الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.


العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended