لافروف يطلب التحقيق في قصف القافلة الإنسانية قرب حلب

رغم إقراره بموت الاتفاق حول سوريا.. يصر على تنفيذه حتى بعد رحيل أوباما

لافروف يطلب التحقيق في قصف القافلة الإنسانية قرب حلب
TT

لافروف يطلب التحقيق في قصف القافلة الإنسانية قرب حلب

لافروف يطلب التحقيق في قصف القافلة الإنسانية قرب حلب

أقر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بفشل الاتفاق الأميركي - الروسي حول سوريا؛ وذلك حين أكد أن استئناف العمل باتفاق وقف إطلاق النار «أمر ممكن، لكن على أسس جماعية». وقال لافروف في حوار على قناة «روسيا24» التلفزيونية إنه «من الممكن الآن الحديث حول إنعاش الهدنة، لكن فقط على أسس جماعية، أي حيث لا يكون واجب علينا نحن أن نثبت أمرًا، بل حيث يجب أن يثبتوا لنا (يقصد الأميركيين) بأن الحديث يدور حول نية صادقة بفصل المعارضين الذين يتعاونون مع التحالف الأميركي، عن (جبهة النصرة)، والقضاء عليها بعد ذلك. أما المعارضون فيصبحون جزءا من العملية السياسية» حسب قول لافروف، الذي حذر من أنه بحال لم يتمكنوا من إثبات هذا الأمر لروسيا، فإن هذا سيعزز الشكوك بأن كل ما يجري يهدف إلى تجنيب «جبهة النصرة» التعرض للضربات.
ضمن هذه الرؤية التي عبر عنها لافروف، التي لا تنفصل عن إصرار موسكو على تجاهل مسؤولية النظام وتحميل المسؤولية عن فشل تنفيذ الاتفاق للجانب الأميركي، وامتناعه عن الفصل بين المعارضة ومن تصفهم بـ«الإرهابيين»، أكد الوزير الروسي أن موسكو «لن تتعامل بعد اليوم بجدية مع الطلب بأن توقف من جانب واحد هي والنظام السوري الطلعات الجوية». وأردف «إذا عادت الأمور لتقتصر مجددا على المطالبة بخطوات أحادية من جانب القوات الجوية الروسية، أو القوات الجوية السورية (النظامية)، بحجة أن تعطي فرصة لمدة يومين أو ثلاثة وعندها سيتمكنون (الأميركيون) من إقناع كل المعارضين بأن الأمر جدي، وعليهم الابتعاد عن (جبهة النصرة)، فإننا لن نتعامل بعد اليوم بجدية مع تلك الأحاديث». ووضع من ثم الهدنة في حلب لمدة 48 ساعة ومن ثم لمدة 72 ساعة في سياق «الخطوات الأحادية من الجانب الروسي».
أما المخرج من هذا المأزق، وفق ما يرى وزير الخارجية الروسي، فيكون «فقط بالعمل المشترك بنزاهة، حيث ينفذ الجميع اتفاق الهدنة، لا أن يتم طرح شروط مسبقة»، معربا عن قناعته بأن تغيير الإدارة الأميركية بعد الانتخابات الرئاسية لن يؤثر في تنفيذ الاتفاق حول سوريا.
وعلى الرغم من إقرار مباشر منه بأن الاتفاق أصبح بحكم «الميت» حين اعتبر أنه هناك إمكانية «لإنعاشه»، ما زال لافروف متمسكا، على ما يبدو، بتنفيذ ذلك الاتفاق؛ إذ يصر على أنه «هناك اتفاق بين الرئيسين الفعليين (للمجموعة الدولية لدعم سوريا) ولا بد من تنفيذه». وجاء كلامه في هذا الصدد في سياق إجابته عن سؤال حول ما إذا كان يخشى من عدم تنفيذ الاتفاق بعد مغادرة أوباما البيت الأبيض.
من ناحية أخرى، توقف وزير الخارجية الروسي في الحوار التلفزيوني الموسع معه يوم أمس عند القصف الذي تعرضت له قافلة المساعدات الإنسانية قرب حلب أخيرًا، وشدد في هذا الشأن على «ضرورة إجراء تحقيق محايد ونزيه». وأعرب عن قناعته بأن «الخطوة الأولى الضرورية في حالات كهذه هي إظهار القذائف التي أصابت القافلة». وحاول من جديد التشكيك بأن القافلة تعرضت لقصف جوي، حين أشار، على حد زعمه، إلى أن المعلومات الأولية عن الحادثة كانت تشير إلى «قصف مدفعي تعرضت له القافلة، إلا أن تلك المعلومات اختفت لاحقًا، ومن ثم أخذوا يتحدثون عن استهداف القافلة بقصف من المروحيات».
أيضًا، كان لافروف حريصا على منح «صك براءة» للنظام السوري من المسؤولية عن قصف القافلة، مقابل توجيه أصابع الاتهام بصورة مباشرة لقوى المعارضة في شرق حلب. وحسب روايته، فإن «الحكومة السورية أكدت على الفور استعدادها للتعاون في موضوع إدخال المساعدات الإنسانية عبر طريق الكاستيلو»، لكن الأمر لم يكن كذلك من جانب المعارضة، وفق ما يتابع لافروف في روايته. إذ قال إن «الأشخاص الذين يسيطرون على الجزء الشرقي من مدينة حلب ويطلقون على أنفسهم (المجالس المحلية) قالوا في اليوم ذاته إنه إذا عبرت القافلة عبر طريق الكاستيلو فإنهم سيقصفونها».
في الشأن ذاته، استطلعت صحيفة «كوميرسانت» الروسية آراء «خبراء» روس حول حادثة قافلة المساعدات الإنسانية، واستبعدوا احتمال نشوب حريق في القافلة. وقال الخبير الروسي فيكتور سيليفانوف، وهو دكتور في العلوم التقنية ورئيس قسم الأجهزة الطائرة عالية الدقة في جامعة موسكو الحكومية، إن «حدوث أمر كهذا نتيجة حريق أمر مستبعد جدا»، مضيفا أنه لا يمكن استبعاد أمر من اثنين، إما عملا تخريبيا أو قصفا جويا، معربا عن اعتقاده بأن «خزانات وقود غير ممتلئة ربما انفجرت، لكنها لم تنفجر من تلقاء ذاتها، بل بمساعدة عبوات تفجيرية تم تثبيتها سابقا على خزانات الوقود (في السيارات)».
وأوضح أن «القيام بأمر كهذا ليس بالعمل الصعب؛ إذ يمكن إلصاق عبوة مغناطيسية وتشغيل المؤقت الزمني للتفجير». إلا أن الخبير لم يستبعد احتمال تعرض القافلة لقصف جوي، موضحًا أن «بعض القنابل الجوية لا تخلف قمعا (حفرة) في الأرض»، أما تحديد نوع القنابل أو الصواريخ التي استهدفت القافلة فإنه يتطلب «عملية تجميع بدقة لكل الشظايا».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.