منظومة جديدة لتسوية المدفوعات البينية العربية دون وساطة العملات الأجنبية

كلف صندوق النقد العربي مكتب خبرة دوليا لإعداد تصميم المنظومة الإقليمية للمقاصة وتسوية المدفوعات البينية، الذي سيمكن المتعاملين العرب من التعامل مباشرة بالعملات العربية، دون الحاجة إلى وساطة العملات الأجنبية، وبالتالي سيساهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتدفقات الأموال بين الدول العربية ويخفض من تكلفتها.
وقال عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، مساء أول من أمس خلال اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية العربية، إن إعداد التصميم قد بدأ بالفعل قبل أسبوعين وسيكون جاهزا للتطبيق بعد 10 أشهر، ودعا الحميدي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية إلى المساهمة الفعالة في المشروع من خلال توفير الدعم والمعلومات والمساعدة الفنية والمشاركة في اجتماعات اللجنة المكلفة بإعداد التصميم.
وأشار عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي، إلى أن التفكير في إحداث النظام العربي لتسوية المدفوعات بدأ منذ سنوات، وأجريت دراسة جدوى للمشروع، انطلاقا من ملاحظة أن المرور عبر عملة أجنبية في التعاملات البينية العربية لا يتناسب مع طبيعة العلاقات بين الدول العربية والاتفاقيات التي تربطها والتدفقات التجارية والاستثمارية والمالية البينية.
وأضاف الجواهري، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس صندوق النقد العربي في اختتام أشغال المجلس، أن بعض الأعضاء فضلوا التريث في إقامة النظام، غير أن المستجدات العالمية في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتشديد إجراءات البنوك العالمية في تعاملها مع البنوك العربية وممارساتها السلبية قد غيرت الوضعية وأصبح الجميع متفقا اليوم على ضرورة الإسراع في إقامة النظام العربي لتسوية المدفوعات.
وشكلت تداعيات إجراءات تقليص أو انسحاب خدمات البنوك المراسلة العالمية على القطاع المصرفي في الدول العربية، وسبل مواجهة التحديات المترتبة عنها، إحدى أبرز المواضيع التي عمل عليها مجلس محافظي البنوك المركزية العربية خلال اجتماعه الأربعين الذي انعقد أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط.
كما تطرق الاجتماع للكثير من القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر والرقابة البنكية والمعايير الاحترازية والصيرفة الإسلامية، ونوقشت خلاله عدة تقارير منها التقرير الاقتصادي العربي الموحد الذي تعده المؤسسات المالية العربية حول التطورات الاقتصادية السنوية في الدول العربية، وتقرير وتوصيات اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وتقرير وتوصيات اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.
كما ناقش محافظو البنوك المركزية العربية الخطاب العربي الموحد الذي سيوجه لاجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والذي تضمن مطالب بتحسين تمثيل المنطقة العربية في هذه المؤسسات، إضافة إلى تقرير حول الاقتصاديات العربية والمشاكل التي تعاني منها بعض الدول العربية التي تعرف ترديا في الأوضاع الأمنية أو حروبا أهلية، إضافة إلى مشكلة نزوح اللاجئين، وتضمن الخطاب توصيات واقتراحات لمساعدة هذه الدول.
وصادق اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية العربية على جعل يوم 27 أبريل (نيسان) من كل سنة يوما للشمول المالي في المنطقة العربية، وقال الحميدي إن اختيار هذا التاريخ نابع من كونه تاريخ إطلاق صندوق النقد العربي من المغرب قبل أربعين سنة، وأشار إلى أن الشمول المالي يهدف إلى توسيع ولوج المواطنين العرب في المدن والبوادي إلى الخدمات المصرفية.
وقال إن الأمر لا يتعلق فقط بفتح حسابات بنكية وإنما باستعمال مختلف الخدمات المالية، مشيرا إلى أن الدول العربية تأتي في آخر الترتيب في المؤشرات العالمية للشمول المالي.
وأضاف أن محافظي البنوك المركزية العربية قرروا خلال اجتماعهم وضع معايير ومواصفات ومؤشرات خاصة، تعكس خصوصيات المجتمعات العربية، من أجل قياس الشمول المالي، منها رفع مستوى السن الأدنى المعتمد في الأبحاث الميدانية من 15 سنة إلى 18 سنة، كما تضمن موضوع الشمول المالي إشكاليات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تكتسي أهمية قصوى بالنسبة للاقتصاديات العربية خاصة من حيث أهميتها العددية ودورها في التشغيل.