الاقتصاد السعودي مرشح لتجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط

2 % معدل النمو المتوقع لدول الخليج هذا العام

براميل نفط في أحد مواقع التنقيب (أ.ب)

أجمعت معظم التقارير الاقتصادية الحديثة على قدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط، وهو الأمر الذي يعني أن المملكة ستسجل خلال العام الجاري معدلات نمو اقتصادية جديدة، لكنها بطبيعة الحال ستكون أقل من متوسط النمو خلال السنوات الخمس الماضية.
ويأتي تسجيل معدلات نمو جديدة على الرغم من انخفاض أسعار النفط أكثر من 60 في المائة خلال عامين، مؤشرًا مهمًا على قدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز أزمة الانخفاض الحالية في أسعار البترول. فيما تعتبر «رؤية 2030» خريطة طريق مهمة، لنقل اقتصاد الوطن إلى مرحلة ما بعد النفط.
ودعمًا لهذه التقارير الاقتصادية، أكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن قدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط باتت لا شك فيها، وقال: «نجح اقتصاد المملكة في تجاوز كثير من الأزمات المشابهة، والتي كان آخرها الانخفاض الحاد في أسعار النفط خلال عام 2008، وعلى الرغم من أن الأسعار الحالية باتت تشكل هاجسًا لكثير من اقتصاديات الدول المنتجة للبترول، فإن الاقتصاد المحلي لا يزال قادرًا على تسجيل معدل نمو موجب».
ولم يتعرض الاقتصاد السعودي للانكماش منذ بداية القرن الحادي والعشرين.
وفي آخر التقارير الاقتصادية التي تحدثت عن الاقتصاد العالمي وتطوراته الراهنة، أصدرت شركة «الخبير المالية»، المتخصصة في إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية، تقريرها حول المستجدات الاقتصادية للربع الثاني من 2016، والذي اشتمل على مراجعة الأحداث الرئيسية التي طالت الأسواق الكبرى الإقليمية والعالمية. وقد تناول التقرير أبرز مستجدات أداء القطاعات واتجاهاتها والفرص المحتملة في الأشهر المقبلة، كما تطرق إلى تحليل مستجدات عدد من فئات الأصول في الأسواق المالية العالمية الرئيسية، شمل الأسهم وأدوات الدخل الثابت والعملات والسلع.
وبيّن التقرير أن قرار بريطانيا إنهاء عضويتها في الاتحاد الأوروبي التي استمرت 43 سنة، أثر سلبًا على الأسواق في جميع أنحاء العالم، موضحًا أنه على الرغم من استمرار تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني، فإن بوادر استقرار قد ظهرت خلال دراسة الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة تيريزا ماي، لخياراتها لمرحلة ما بعد الاستفتاء.
وتوقعت «الخبير المالية» استمرار التقلبات في الأسواق العالمية متأثرة بالجهود التي تبذلها بريطانيا لوضع خطة لخروجها من الاتحاد الأوروبي، وقالت: «سبق أن أعلن عدد من الشركات عن نقل عملياتها من بريطانيا إلى دول أخرى»، كما تتوقع «الخبير» أيضًا أن تتأثر حركة التجارة البريطانية سلبًا في المدى القصير إلى المتوسط. وبينما تظهر انعكاسات قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي بدرجة أكبر في الجانب الأوروبي من المحيط الأطلسي، فإن تراجع الإقبال على الاستثمار وتأجيل الاستثمارات بفعل تلك الانعكاسات سوف يطال على الأرجح الولايات المتحدة ودولاً أخرى.
وعلى مستوى منطقة الخليج، قال تقرير «الخبير المالية»: «لا تزال الدول الأعضاء في المجلس تواجه تداعيات انخفاض أسعار النفط، وقد بدأت بتنفيذ إصلاحات واتخاذ تدابير جديدة لتنويع مصادر الدخل، منها على سبيل المثال استحداث ضريبة قيمة مضافة في جميع دول المجلس، يبدأ العمل بها بحلول عام 2018، كما اشتملت تدابير أخرى تهدف إلى سد العجز في الموازنات».
وأضاف التقرير: «اجتذبت خطط التنويع في المملكة العربية السعودية، و(رؤية المملكة 2030) و(خطة التحول الوطني 2020)، قدرًا كبيرًا من الاهتمام مع اتجاه المعنيين إلى تقييم الفرص المتاحة للقطاعين العام والخاص».
وعلى صعيد آخر، قام البنك الدولي خلال ربع السنة بخفض توقعاته لنمو دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2016 إلى 2 في المائة، وهو أدنى معدل لها منذ عام 2009. ومقارنة بمعدل نمو بنسبة 2.9 في المائة في عام 2015. وقال تقرير «الخبير المالية» في هذا الشأن: «على الرغم من ذلك، فإن من المرجح أن تؤدي الإصلاحات التي بدأت دول الخليج تنفيذها إلى مساعدة هذه الاقتصادات على إعادة تكييف استراتيجياتها وتقليص اعتمادها على المنتجات الهيدروكربونية».
وأشارت «الخبير المالية» في تحليلها لفئات الأصول المختلفة، إلى أنه بينما حققت أسواق الأسهم العالمية تحسنًا ملحوظًا في بداية ربع السنة، فإنه سرعان ما تبددت مكاسبها هذه، ليصبح أداؤها سلبيًا قبل حلول نهاية الربع الثاني من السنة، في أعقاب الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حين قام المستثمرون بخفض استثماراتهم في الأصول الأكثر خطورة وأقبلوا على الاستثمار في الأصول الآمنة، ما تسبب في خروج رؤوس أموال كبيرة من أسواق الأسهم.
إلى جانب ذلك، أنهت البورصات الخليجية أداء ربع السنة بأداء متفاوت في ضوء دراسة المستثمرين لتأثير ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة على أداء الشركات، وكانت أسواق الأسهم في السعودية والكويت وسلطنة عمان وأبوظبي قد أنهت ربع السنة بأداء إيجابي، بينما شهدت مؤشرات قطر والبحرين ودبي أداءً سلبيًا، وكما هو الحال في أسواق الأسهم العالمية الأخرى، شهدت البورصات الخليجية إقبالاً كبيرًا على البيع في أواخر ربع السنة، في أعقاب الاستفتاء البريطاني مباشرة.
وبالعودة إلى الدكتور غانم السليم، فإن معدل نمو حجم الاقتصاد الخليجي سيحقق انخفاضا غير مقلق خلال العام الجاري، مقارنة بما كان عليه في عام 2015، مضيفًا أن «معدلات نمو اقتصاد الخليج في العام الماضي كانت 2.9 في المائة، وهذا العام هي مرشحة لتحقيق 2 في المائة، على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وهذا الأمر يعد مريحًا إلى حد ما».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تُعد فيه السياسة النقدية، التي تؤدي إلى استقرار وسلامة النظام المالي السعودي، سببًا رئيسيًا في تحقيق اقتصاد البلاد معدلات نمو مستدامة من عام لآخر، حيث تستمر المملكة في تطبيق السياسات النقدية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي باعتباره هدفًا استراتيجيًا.
ويتميز النظام المالي السعودي بارتفاع مستوى الرقابة التي تفرضها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، الأمر الذي جنّب القطاع المصرفي كثيرًا من الأزمات المالية التي عصفت بكثير من البنوك التجارية العالمية خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي هذا الخصوص، أكد الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن المؤسسة استمرت في تطبيق السياسات النقدية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي باعتباره هدفًا استراتيجيًا، وقال: «في إطار مواكبة التطور السريع في النشاط الاقتصادي، قامت المؤسسة بدراسة شاملة لنظم المدفوعات في المملكة، نتج عنها رسم استراتيجية نظم المدفوعات للسنوات المقبلة، من أجل تحقيق الرؤى والتطلعات لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وكذلك تلبية متطلبات السوق المحلية الحالية والمستقبلية».
وأضاف: «تشمل الاستراتيجية أربعة محاور، هي تطوير نظام الشبكة السعودية للمدفوعات وتقديم بطاقات مسبقة الدفع، ووضع خطة تطويرية لنظام (سداد)، وتطوير نظام التحويلات المالية للمدفوعات منخفضة القيمة، ويهدف هذا المحور فصل التحويلات المالية عالية القيمة عن التحويلات المالية منخفضة القيمة، ومعالجتها في نظامين مستقلين، بحيث يتم إنشاء نظام جديد تتم فيه معالجة التحويلات المالية منخفضة القيمة من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية».
ولفت الخليفي إلى أن المحور الرابع يرتكز على تطوير مدفوعات التجوال، ويهدف لجذب وإدخال شريحة من المجتمع للمنظومة المصرفية واستفادتها من الخدمات المقدمة من المصارف، وتشجيع المصارف على تقديم خدمات بنكية باستخدام الهواتف الذكية، وتفعيل خدمات التجارة الإلكترونية.