اللاجئون.. مشكلة إنسانية تحولت إلى أزمة اقتصادية

ارتفاع أعداد المهاجرين لمستويات غير مسبوقة منذ 2007

تسببت القوارب الصغيرة في وفاة آلاف المهاجرين غير الشرعيين خلال الشهور الماضية («الشرق الأوسط»)
تسببت القوارب الصغيرة في وفاة آلاف المهاجرين غير الشرعيين خلال الشهور الماضية («الشرق الأوسط»)
TT

اللاجئون.. مشكلة إنسانية تحولت إلى أزمة اقتصادية

تسببت القوارب الصغيرة في وفاة آلاف المهاجرين غير الشرعيين خلال الشهور الماضية («الشرق الأوسط»)
تسببت القوارب الصغيرة في وفاة آلاف المهاجرين غير الشرعيين خلال الشهور الماضية («الشرق الأوسط»)

بملامح إنسانية - يخلو منها المنطق السياسي - يرحب مؤيدون أوروبيون باستقبال لاجئين ومهاجرين في بلادهم، وأثناء سعيهم لإدماجهم في مجتمعاتهم للاستفادة منهم في سوق العمل التي ستخلو من فئة الشباب لما دون الثلاثين خلال سنوات قريبة، يعترض آخرون - أوروبيون وأميركيون - على تواجدهم أساسًا في البلاد، ويسعون لجمع توقيعات أو حتى المشاركة في مظاهرات لطردهم، لمصير طالما سعت إليه قوى غربية لتحقيق مصالح ضيقة.
ووسط زخم الحديث عن أزمة اللاجئين من رؤساء الدول حول العالم، وبعد أن وصلت أعداد طالبي اللجوء إلى المستويات القياسية التي سُجلت بعد الحرب العالمية الثانية، مع زيادة إجمالي تدفقات الهجرة في العالم، تم تخصيص اجتماعات الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، للاجئين بعنوان «قمة الأمم المتحدة المعنية باللاجئين والمهاجرين»، وفقط.
وفي تقريرها السنوي عن الهجرة الدولية قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الاثنين الماضي، إن الدول الأعضاء فيها وعددها 35 دولة شهدت تضاعف عدد طالبي اللجوء إلى المثلين في 2015 ليصل إلى 1.65 مليون.
وقال رئيس قسم الهجرة الدولية في المنظمة جان - كريستوف دومونت «نحن في لحظة تاريخية. عندما ننظر إلى 2016 نرى زيادة في عدد طالبي اللجوء حتى إن كان التدفق أقل».
وقالت المنظمة إن الزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئين رفعت إجمالي تدفقات الهجرة الدولية إلى الدول الأعضاء فيها لتصل إلى 4.8 مليون مهاجر في 2015. ويمثل ذلك زيادة نسبتها أربعة في المائة مقارنة بعام 2014. كما رفع أعداد المهاجرين إلى مستويات غير مسبوقة منذ 2007 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.
وانقلب مركب على متنه نحو 600 مهاجر يوم الأربعاء الماضي قبالة الشواطئ المصرية، وأعلنت السلطات مقتل 42 منهم، فيما تم إنقاذ 163 شخصًا.
ولقي أكثر من عشرة آلاف مهاجر حتفهم في البحر المتوسط عند محاولتهم الوصول إلى أوروبا منذ عام 2014، منهم 2800 منذ بداية عام 2016. بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
ووفقًا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن واحدًا تقريبا من بين كل أربعة من طالبي اللجوء كان من سوريا، خلال العام الماضي، وجاءت أفغانستان تالية لسوريا بنسبة 16 في المائة. وثلاثة أرباع إجمالي طالبي اللجوء تقدموا بطلباتهم في الاتحاد الأوروبي وحصلت ألمانيا منهم على نصيب الأسد.
وتحولت مشكلة اللاجئين إلى أزمة سياسية لرؤساء بعض الدول بعدما أثرت على الأوضاع الاقتصادية في معظم دول العالم؛ حتى مني حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل - حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي - بخسائر انتخابية في وقت يرفض فيه الناخبون سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين التي تطبقها ميركل.
وتواجه إيطاليا مشاكل اقتصادية كبيرة، ربما تأتي بأثر سلبي على اللاجئين، فيما انتقد رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي اجتماع قمة للاتحاد الأوروبي يوم الأحد، لعدم وجود التزامات بشأن الاقتصاد والهجرة في البيان الختامي، ووصف الاجتماع بأنه «رحلة بحرية لطيفة في بحر الدانوب».
وفي مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» اليومية يوم الأحد كثف رينتسي من انتقاداته للاتحاد الأوروبي، وقال: إن إيطاليا أوفت بالتزاماتها بشأن معالجة تدفق المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط.
وفي لندن وضع آلاف الناشطين سترات النجاة في ميدان البرلمان للاحتجاج على أزمة اللاجئين في أوروبا. وأنشأوا ما وصفوه بمقبرة سترات النجاة التي تشمل 2500 سترة نجاة منظمة في صفوف أمام ساعة بيغ بن ومقر البرلمان. في إشارة إلى ارتداء مهاجرين هذه السترات أثناء الرحلة الخطيرة لعبور البحر من تركيا إلى اليونان.
وفي خطوة مبشرة من جانب رجال الأعمال، أعلن الملياردير الأميركي جورج سوروس في صحيفة «وول ستريت جورنال» يوم الثلاثاء عن توظيف استثمار بقيمة 500 مليون دولار لمصلحة المهاجرين واللاجئين على أمل أن يقوم مستثمرون آخرون بخطوة مماثلة.
وقال سوروس «قررت تخصيص 500 مليون دولار من الاستثمارات للاحتياجات المحددة للمهاجرين واللاجئين والمجموعة التي تستضيفهم»، مضيفًا: «سأستثمر في شركات ناشئة وشركات قائمة ومبادرات اجتماعية ونشاطات يؤسسها المهاجرون واللاجئون أنفسهم».
وأعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي عن أن أكثر من 300 ألف مهاجر عبروا المتوسط إلى أوروبا في 2016. وقال ويليام سبيندلر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين في تصريح صحافي إن «عدد اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا السواحل الأوروبية تجاوز عتبة الـ300 ألف شخص».
ويضع المهربون مئات المهاجرين غير الشرعيين في مراكب متهالكة ما يعرضها للغرق في منتصف الطريق بفعل الأمواج العالية.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).