مصر تعود لسوق القمح العالمية بـ«الإرجوت»

ينتظرون قرارا وزاريا أولاً

تلقت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر أربعة عروض من الموردين في مناقصتها العالمية لشراء القمح أمس الخميس بعد تعديل بعض شروطها.
وفي وقت سابق أحجم الموردون عن تقديم عروض في المناقصة إذ قالوا: إنهم يريدون مزيدًا من الضمانات بأن السلطات ستسمح بمستويات لا تكاد تذكر من فطر الإرجوت في شحناتهم.
وقال تاجر في القاهرة «تم إجراء تعديل ليكون الفحص النهائي للقمح في ميناء التحميل وهذا أفضل كثيرًا مما كان الوضع عليه في السابق».
وذكر التجار أن العروض قدمتها شركات لويس دريفوس وأولام ويونيون واستون.
وفضل موردو القمح الباقون عدم تقديم عروض في المناقصة قائلين إنهم بحاجة إلى مزيد من الضمانات بأن السلطات ستقبل بمستويات لا تكاد تذكر من فطر الإرجوت في الشحنات.
كانت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر قالت أمس إنها عدلت كراسة شروط مناقصاتها لتسمح بنسبة لا تزيد على 0.05 في المائة من الإصابة بفطر الإرجوت وهو المعيار المعمول به عالميا بدلا من سياسة الرفض التام التي أثنت الموردين. وتطرح مصر - أكبر مستورد للقمح في العالم - أولى مناقصاتها لشراء القمح بموجب القواعد المخففة الجديدة بعد أن عزلت نفسها عمليا عن الإمدادات العالمية بحظرها أي نسبة ولو ضئيلة من الإرجوت.
والإرجوت هو فطر يسبب الهلوسة عند تناوله بكميات كبيرة، لكنه غير ضار عند المستويات المتدنية منه، بحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية الزراعة العالمية (الفاو).
تطرق مصر أسواق الحبوب العالمية لشراء قمح للشحن بين 21 و31 أكتوبر (تشرين الأول) بعد فشل مناقصاتها الثلاث السابقة.
وأعلنت الهيئة عن مناقصتها بعد صدور بيان لمجلس الوزراء بخصوص السياسة الجديدة وقال: إنه لن يجري إرسال مزيد من الوفود لموانئ المنشأ في الخارج لفحص شحنات القمح.
وقالت الحكومة المصرية يوم الأربعاء إنها ستعود للعمل بمواصفات 2010 التي تبنت المعيار العالمي الشائع والذي يسمح بنسبة إصابة بفطر الإرجوت لا تزيد على 0.05 في المائة في القمح لكن تجارًا أشاروا إلى أن هذا قد لا يبطل أثر سياسة عدم السماح بأي نسبة التي تصر عليها إدارة الحجر التابعة لوزارة الزراعة.
ولم يصدر قرار رسمي بعد من رئيس الوزراء وهو ما يقول بعض التجار إنه ضروري قبل تقديم أي عروض.
وقال تاجر في القاهرة «تعديل هيئة السلع التموينية أمر جيد لكن ماذا عن قواعد وزارة الزراعة.. لم يصدر أحد قرارًا رسميًا بذلك حتى الآن».
وحدث خلاف بين هيئة السلع التموينية والوزارة في وقت سابق من هذا العام بشأن نهجيهما المختلفين.
ويخشى موردون من أن إلغاء البند المتعلق بإرسال وفود مصرية للخارج لفحص القمح قبل وصوله قد يزيد من مخاطر رفض الشحنات لدى وصولها إلى مصر. وقال تاجر «لو كان الأمر بيدي لكنت أرسلت وفدا على أي حال لأن هذا أفضل من مواجهة الرفض عند الوصول».