انتهت الحرب الباردة.. بدأت الحرب الإلكترونية

TT

انتهت الحرب الباردة.. بدأت الحرب الإلكترونية

في تأمله للتهديدات النووية الروسية خلال الحرب الباردة، بيّن الخبير الاستراتيجي هيرنان خان الخطوات التصعيدية التي تبدأ من «الأزمة الظاهرية» إلى «الحرب المفاجئة أو الوحشية». في عصر الحرب الإلكترونية التي تشرق شمسها الآن، لم تتحدد قواعد اللعبة بعد بمثل هذه الدقة. ومن هنا تأتي صعوبة هذه الفترة من العلاقات الروسية - الأميركية. إن إطار العمل الاستراتيجي الذي يمكن أن يضفي الاستقرار لم تتحدد ملامحه.
وعلى ما يبدو، فإن القراصنة الروس يرفعون السقف لأبعد مدى. في الأسابيع الأخيرة، تضمنت الأهداف الواضحة الملفات الإلكترونية للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، ورسائل البريد الإلكترونية الخاصة لوزير الخارجية الأسبق كولن باول، ومعلومات اختبارات المنشطات الشخصية لأبرز الرياضيين الأميركيين.
تدرس إدارة أوباما كيفية الرد. وكما في غالبية النقاشات الاستراتيجية، ثمة انقسام بين الصقور والحمائم. لكن هناك إدراكًا على مستوى الحكومة الأميركية بأن الوضع الحالي، الذي تتعرض فيه المعلومات إلى السرقة إلكترونيًا قبل تسريبها للإضرار بأهداف أميركية وزعزعة استقرارها، غير مقبول.
ويرى مسؤول أميركي أن «هناك خطًا تم تجاوزه. والجزء الأصعب هو معرفة كيفية الرد بطريقة فعالة». قد لا يكون الرد الانتقامي عملاً حكيمًا بالنسبة إلى بلد أكثر استقلالية إلى حد بعيد، فيما يتعلق ببنيته التحتية الإلكترونية، مقارنة بروسيا. لكن ما لم يتم إرسال رسالة واضحة، فهنالك خطر بأن تكون القرصنة الخبيثة وإفشاء المعلومات هو الأمر السائد.
وكما هو معتاد في مشكلات السياسة الخارجية، من نقاط البداية الجيدة محاولة وضع أنفسنا في عقول خصومنا المحتملين. والفكرة من هذه التجربة ليست تبرير السلوك الروسي، وإنما فهمه، ومعرفة أفضل سبل احتوائه.
يشعر الروس بضغينة. وهم يرون أنفسهم الطرف المظلوم. والولايات المتحدة من وجهة نظرهم، تواصل زعزعة الحياة السياسية الروسية عبر مساندة الجماعات المؤيدة للديمقراطية في البلاد، التي تتحدى سلطة الرئيس فلاديمير بوتين. وبالنسبة إلى الأميركيين، فإن مثل تلك الحملات معنية بحرية التعبير وغيرها من حقوق الإنسان العالمية. غير أنه بالنسبة إلى كرملين يعاني من «البارانويا» ولديه نهم للسلطة، فهذه «عمليات تجسس معلوماتي» أميركية.
ينكر المسؤولون الروس التدخل في الشأن السياسي الأميركي، لكن من الواضح من تصريحاتهم أنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة هي من بدأت معركة زعزعة الاستقرار السياسي هذه.
كانت فكرة الرد واضحة في إفشاء القراصنة الروس في هذا الأسبوع معلومات سرقت من الوكالة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات حول لاعبة الجيمانيزيوم الأولمبي سيمون بايلز، وعملاقتي التنس؛ سيرينا وفينوس ويليامز. يشعر الروس بالغضب بسبب الكشف عن غشهم فيما يتعلق بتعاطي المنشطات، وهو ما أدى إلى حرمان كثير من اللاعبين الأولمبيين الروس من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية. ومن ثم، كان الانتقام بالكشف عن أن بايلز والشقيقتين ويليامز منحتا الإذن بتعاطي مواد محظورة.
إذا كنت روسيًا ولديك شعور بأن بلدك يتعرض للإذلال والظلم منذ نهاية الحرب الباردة - ويبدو أن هذا هو جوهر رؤية بوتين العالمية - ففرصة رد الصاع إذن في الحرب الإلكترونية لا بد أن تكون جذابة في واقع الأمر.
كيف يمكن للولايات المتحدة محاربة التدخل الروسي عن طريق الحرب الإلكترونية قبل أن يصبح خطيرًا فعليًا؟ سألت ستة من كبار المسؤولين الأميركيين هذا السؤال على مدار الأسابيع القليلة الماضية، ولقد سمعت آراء متضاربة.
ترى الاستراتيجية الإلكترونية لوزارة الدفاع، المنشورة العام الماضي، أن على الولايات المتحدة أن تردع الهجمات الخبيثة بمزيج من 3 مقاربات: «الرد... بطريقة ومكان نحددهما»، و«منع» فرص الاعتداء من خلال دفاع أقوى، و«الصلابة» عن طريق إقامة أنظمة متعددة قادرة على الاستمرار بعد الهجوم.
أبدى كثير من المسؤولين بعض التدابير الاحترازية بشأن هذه الاستراتيجية الرسمية.
- ربما لا ينبغي أن يأتي رد الولايات المتحدة في الفضاء الإلكتروني، حيث تكون أميركا الأكثر تقدمًا، أكثر عرضة للهجمات أكثر من روسيا غير المتقدمة نسبيًا، وحيث تفتقر الولايات المتحدة لـ«الميزة» الكافية في الفضاء الإلكتروني لضمان النجاح السريع. «لا تدخل في معركة بالسلاح الأبيض مع شخص يحمل مدية بطول مديتك»، بحسب ما يوضح أحد الخبراء.
- على إدارة أوباما أن تكشف مزيدًا مما تعرفه عن التصرفات الروسية، تمامًا كما فعلت مع عمليات القرصنة الصينية والكورية الشمالية. لكن الدخول في سجال عام مع موسكو لن يكون مثمرًا، وقد تضر الولايات المتحدة بـ«مواردها ووسائلها» الإلكترونية، وهي تقوم بذلك.
بم ينصح «عرافو هرمجدون» في الحرب الإلكترونية؟ لقد أفسح التوازن في التهديد النووي المجال أخيرًا لاتفاقات الحد من التسلح التي دعمت الاستقرار. لكن هذا النموذج ربما لا ينجح في الفضاء الإلكتروني. ومثل هذه الاتفاقات لن يكون من الممكن التأكد من احترامها في عالم من الممكن فيه للمحاربين الإلكترونيين إعادة ملء ترسانتهم من خلال فرع «بيست باي» المحلي.
تظهر القواعد العرفية للسلوك العالمي من خلال التجربة والخطأ، بعد فترة فوضوية من الشد والجذب، تكون مصحوبة بمناقشات عامة وخاصة. وبدء هذه العملية الصعبة سيكون آخر تحدٍ كبير لرئاسة باراك أوباما.

* خدمة «واشنطن بوست»



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.