قائد الأركان المسلحة الإيرانية: نوظف خبراتنا العسكرية في 5 دول عربية

تصعيد عسكري إيراني في ذكرى حرب الخليج الأولى

العرض العسكري السنوي للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ36 لانطلاق الحرب الإيرانية - العراقية في طهران أمس (أ.ف.ب)
العرض العسكري السنوي للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ36 لانطلاق الحرب الإيرانية - العراقية في طهران أمس (أ.ف.ب)
TT

قائد الأركان المسلحة الإيرانية: نوظف خبراتنا العسكرية في 5 دول عربية

العرض العسكري السنوي للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ36 لانطلاق الحرب الإيرانية - العراقية في طهران أمس (أ.ف.ب)
العرض العسكري السنوي للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ36 لانطلاق الحرب الإيرانية - العراقية في طهران أمس (أ.ف.ب)

عاد قادة القوات العسكرية أمس إلى تصعيد نبرة التهديد العسكري في مشهد يتكرر كل عام في الذكرى السنوية لحرب الخليج الأولى وسط استعراض عسكري في طهران وعدد من المناطق الاستراتيجية في إيران، وتفاخر قائد أركان المسلحة محمد باقري بحرب الخليج الأولى، معتبرا دور إيران في خمس دول عربية هي العراق وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين من تجارب من تلك السنوات، بينما طالب قائد الحرس الثوري القوات الأميركية بالخروج من مياه الخليج العربي.
في هذا الصدد، استعرضت القوات العسكرية الإيرانية صواريخ وأسلحة مع تأكيد قادة الجيش والحرس الثوري على تطوير مزيد من الأسلحة في رسالة تحد موجهة إلى قرارات الأمم المتحدة التي تطالب إيران بالابتعاد عن النشاطات المثيرة للقلق والتوتر في المنطقة.
وعرضت إيران في طهران صاروخ «عماد» الباليستي لأول مرة فضلا عن عشرات الصواريخ الهجومية بما فيها الصواريخ باليستية والنظام الصاروخي إس 300، وفي ميناء «بندر عبارس» بحضور قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري شاركت في العرض العسكري مقاتلات سوخو 17 الروسية و«ناتو فيتر» البريطانية الصنع وإف 4 وإف 14 تام كت الأميركية وقطع من البحرية الإيرانية في مياه الخليج العربي، كما كشفت إنتاج صاروخ «ذو الفقار» الباليستي الذي يبلغ مدى نوعه الأول 700 كيلومتر.
كذلك شارك في العرض العسكري لأول مرة مقاتلات سوخو 22 الروسية. في السياق ذاته، شدد قائد قوات «الصاروخية» في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده على أن طهران ستواصل إنتاج وتطوير مدى الصواريخ الباليتسية وفقا لوكالة «مهر» الإيرانية، كما افتتح في طهران وزير الدفاع حسين دهقان خط إنتاج صواريخ «ذو الفقار» الباليستية وفق ما ذكرت وكالة «فارس».
وقال قائد الأركان المسلحة محمد باقري في خطاب الافتتاح للاستعراض العسكري في طهران إن قواته العسكرية و«إخوانهم في العقيدة» في اليمن والعراق وسوريا وفلسطين ولبنان استفادوا من خبراتها في حرب الخليج الأولى في «الجهاد الأكبر والأصغر».
وافتتح قائد الأركان المسلحة محمد باقري الاستعراض العسكري التقليدي في إيران بدلا من الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي يوجد في نيويورك لحضور الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى خلاف قادة القوات العسكرية الإيرانية حاول خلال حضوره طمأنة الدول الغربية على استعداد طهران للتوافق مع المجتمع الدولي.
في غضون ذلك، جدد باقري الرواية الإيرانية عن حرب الخليج الأولى بقوله إن «التاريخ يشهد أن إيران لم تكن البادئ بالحرب والتوتر وإنها لم تعتد على أي بلد وهو ما يثبت أن الشعب الإيراني مسالم». كما اتهم أميركا وفرنسا والاتحاد السوفياتي وبريطانيا وألمانيا ودول الخليج والمغرب والأردن ومصر بتشكيل ائتلاف دولي للوقوف مع العراق ضد إيران في حرب الخليج الأولى.
وفي وقت أبدت فيه حكومة روحاني مخاوفها من تأثير مناورات صواريخ الباليستية على منافع مرحلة ما بعد الاتفاق النووي شدد باقري على مضي القوات المسلحة قدما في المناورات الصاروخية، مؤكدا التزام القوات العسكرية بالجداول الزمنية المحددة للقيام بتلك المناورات كما شدد على تطوير برنامج التسلح الإيراني في مختلف الأصعدة البحرية والجوية والبرية والصاروخية.
وبصفته قائدا لأركان القوات المسلحة أشار باقري ضمنا إلى ما يتردد عن صراع خفي بين الحرس الثوري والجيش الإيراني، معتبرا ما يتردد عن الخلافات بين القوى المتنافسة على القوة العسكرية في إيران محاولات «منابر إعلامية وسيناريوهات وحرب نفسية تابعة للدول الاستكبارية».
يعد هذا أول تعليق من باقري القائد السابق لمخابرات الحرس الثوري منذ تعيينه في منصب رئيس هيئة الأركان في يونيو (حزيران) الماضي. ولم يمض على تعيينه أكثر من شهر حتى تفجرت أزمة بين الحرس الثوري والجيش حاول النظام الإيراني التكتم عليها بعدما سربت وسائل إعلام مقطع فيديو للمحلل الاستراتيجي حسن عباسي الذي تربطه صلات وثيقة بالحرس الثوري يصف الجيش صراحة بعديم الفائدة و«وفق مشتهى الأجانب وأميركا وصامت وبلا موقف في القضايا الداخلية».
تلك التصريحات أثارت غضب قادة الجيش الإيراني وخرج قائد القوات البرية في الجيش الإيراني أحمد رضا بوردستان لوسائل الإعلام كاشفا عن رفع دعوى ضد منظر الحرس الثوري. بدوره الحرس الثوري سارع إلى إبعاد الشبهة عنه نفسه وقال المتحدث باسمه رمضان شريف أن الجهاز العسكري «يدين أي تحرك يضعف أجهزة ومؤسسات الثورة». لكن رغم ذلك فالإعلام الإيراني كان أكثر من تحدث عن هذا الموضوع خلال الفترة الماضية. في 23 من مايو (أيار) الماضي كشف قائد مخابرات الجيش الإيراني في فيلق 92 الذي يستقر في وسط الأحواز أن الخلافات بين الجيش والحرس الثوري بلغت ذروتها في حرب الخليج الأولى وفق ما نقلت عنه وكالة «إيسنا» الإيرانية. وأشار إلى أن تقسيم مناطق المهام بين الجيش والحرس الثوري يعود إلى صراعهما السابق في حرب الخليج الأولى.
في مايو الماضي، نفى مساعد قائد الأركان الجنرال عليرضا أفشار وجود أي تنافس بين الحرس الثوري والجيش، ونقل موقع «انتخاب» أن «الحرس الثوري ليس بديلا للجيش ولا يعتبر قوة موازية له».
قبل سبع سنوات في 22 سبتمبر (أيلول) 2009 أجرى قائد الحرس الثوري حوار مع صحيفة «جام جم» بمناسبة ذكرى الحرب وتهكم ضمنا على الجيش، وقال إن «قوة» الحرس الثوري تعود إلى أنه «لم يكن عديم الفائدة بعد الحرب وفي زمن السلام»، في إشارة إلى تدخل الحرس الثوري في النشاط الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية وإنتاج الأسلحة والصواريخ.
لكن كثيرون في إيران يعتقدون أن دور الجيش تراجع بعد صعود الحرس الثوري. خلال السنوات الماضية أسس الحرس الثوري مكاتب تابعة للباسيج داخل قواعد الجيش الإيراني وبذلك أصبح الانتماء للباسيج من الطرق التي يلجأ لها ضباط الجيش من أجل الحصول على ترقية في الرتب العسكرية.
أمس في الذكرى السادسة والثلاثين لحرب الخليج الأولى حاول كل من قادة الحرس الثوري والجيش الإيراني ترطيب الأجواء والتأكيد على التعاون ونفي وجود أي خلافات. من جانب الجيش برز ذلك في خطاب قائد القوات البحرية حبيب الله سياري وفي الجهة المقابلة قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري.
في هذا السياق، هاجم جعفري القوات الأميركية في مياه الخليج العربي متهما إياها بـ«السلوك غير الاحترافي» وفقا للموقع الإعلامي للحرس الثوري «سباه نيوز». وكرر عبارات خامنئي التي طالب فيها الأميركيين بمغادرة الخليج والتوجه إلى «خليج الخنازير لاستعراض قوتهم والمغامرة».
وتوجه جعفري أمس إلى شمال الخليج العربي بميناء «بندرعباس» لحضور الاستعراض العسكري. وقال إن بلاده «يقظة لتجوال الأعداء في جواره». ودافع عن تكليف القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني بتأمين «أمن» مضيق هرمز ومياه الخليج العربي بدلا من بحرية الجيش الإيراني وقال إنه قرار «ذكي ودقيق وصحيح». ويعد الخليج منطقة الحرس الثوري بينما الجيش الإيراني يتكفل بحراسة المياه الإيرانية في بحر العرب.
من جانبه قال أمين عام لجنة الأمن القومي علي شمخاني إن بلاده «لم تقصد الاعتداء على أي بلد لكنها ترد على أي اعتداء بقوة»، فاتحا باب الدعاية أمام الإيرانيين من مثقفين وفنانين لما اعتبره الدفاع عن صورة إيران «السلمية» بمختلف الأساليب والوسائل. ووضع رسم صورة إيران في الحرب الخليج الأولى على عاتق المجالات الثقافية والفنية. وبموازاة دعوة شمخاني دافعت وسائل إعلام ناطقة باللغة الفارسية خارج إيران عن أداء الجيش الإيراني في حرب الخليج الأولى.



ترمب لن يحضر «احتفالات الاستقلال» في إسرائيل ولن يتسلم جائزته الخاصة

ترمب يتحدث إلى الصحافة خارج المكتب البيضاوي في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
ترمب يتحدث إلى الصحافة خارج المكتب البيضاوي في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
TT

ترمب لن يحضر «احتفالات الاستقلال» في إسرائيل ولن يتسلم جائزته الخاصة

ترمب يتحدث إلى الصحافة خارج المكتب البيضاوي في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
ترمب يتحدث إلى الصحافة خارج المكتب البيضاوي في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن يشارك في احتفالات «الاستقلال» في إسرائيل ولا حتى عبر خطاب بالفيديو، وسيغيب عن حفل «جائزة إسرائيل» في ظل الجدول الزمني لوقف إطلاق النار مع إيران.

وبناءً على ذلك، تم تأجيل عرض الفنانة الإسرائيلية الشهيرة، نوعا كيريل، التي كان يفترض أن تغني تكريماً له برفقة حفيداته. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن ترمب لن يصل إلى إسرائيل في عيد الاستقلال، وقد تقرر منحه الجائزة لاحقاً، عند وصوله إلى البلاد.

وحسب «يديعوت أحرونوت» فإنه حتى مع عدم إعلان البيت الأبيض، فإن ترمب لن يأتي إلى إسرائيل، لكن في تل أبيب يدركون بالفعل أنه في ظل الجدول الزمني لوقف إطلاق النار مع إيران ونهايته في 21 أبريل (نيسان)، فإن فرصة وصوله تقترب من الصفر، حيث من المفترض أن يُقام الحفل في 22 أبريل الحالي.

وكان المسؤولون الإسرائيليون يأملون بمشاركة ترمب في حفل «جائزة إسرائيل»، التي خصصت له، كأول زعيم غير إسرائيلي يحصل عليها.

وقالت «يديعوت أحرونوت» إنه ستتم الإشارة إلى فوز ترمب عبر مقطع فيديو، ولكن سيتم تأجيل منح الجائزة إلى حفل خاص يُقام على شرفه عند وصوله إلى إسرائيل لاحقاً.

وتحتفل إسرائيل في 22 من الشهر المقبل بذكرى ما يسمى «يوم الاستقلال» وهو اليوم الذي يمثل نكبة للشعب الفلسطيني، وخلال ذلك سيقام حفل الجائزة الأرفع في إسرائيل «جائزة إسرائيل». ويحيي الفلسطينيون «يوم النكبة» في 15 مايو (أيار) من كل عام.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قرّرت لجنة «جائزة إسرائيل» منح ترمب الجائزة الرسمية الأرفع في فئة «الإسهام الفريد للشعب اليهودي» بسبب جهوده الفريدة «في مكافحة معاداة السامية، ومساهمته في تعزيز عودة المختطفين إلى إسرائيل، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها ودعمه الثابت لحق دولة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ومواجهة تحديات أمنية معقدة منها التهديد النووي الإيراني».

وتعد جائزة إسرائيل «أرفع وسام مدني وثقافي تمنحه دولة إسرائيل».

وكان وزير التربية والتعليم يوآف كيش، اتصل بترمب وأبلغه بالقرار آنذاك وشكره ترمب، وقال له إنه سيفكر جدياً في القدوم لتسلُّم الجائزة، وعلق رئيس الوزراء نتنياهو حينها: «قررنا كسر العرف ومنح ترمب جائزة إسرائيل لمساهمته في تعزيز أمن إسرائيل ومكانة وهوية الشعب اليهودي. لم نمنحها قط لغير إسرائيلي. إنها تعكس تقدير الإسرائيليين له، وهو تعبير عن الشكر والامتنان».

ومع عدم وصول ترمب، تقرر كما يبدو تسجيل حفل «جائزة إسرائيل» مسبقاً تحسباً لاستئناف الحرب، مما قد يتعذر معه إقامة الحفل بحضور جمهور وبثه على الهواء مباشرة، ومن المتوقع أن يحضر رئيس الدولة إسحاق هيرتسوغ ورئيس الكنيست أمير أوحانا مراسم تسجيل الحدث، وسيلقي كيش وحده خطاباً في الحفل، كما يبدو أن رئيس الوزراء لن يشارك في الحفل تماماً كما حدث العام الماضي.

وقالت «يديعوت» إنه ثمة أسباب لقرار ترمب عدم الحضور «وفقاً لما تم تسجيله في إسرائيل: التخوف من انتقادات داخل الولايات المتحدة بشأن وصوله إلى إسرائيل. والتوقيت، وهو اليوم الأخير من وقف إطلاق النار الذي أُعلن لمدة أسبوعين، الأمر الذي قد يشكل مخاطرة أمنية بالنسبة له».

وبخلاف ترمب سيصل إلى إسرائيل في احتفالات «الاستقلال» رئيس الأرجنتين خافيير ميلي، الذي اختارته أيضاً وزيرة المواصلات ميري ريغيف لإيقاد شعلة. وتم الاتفاق على وصوله قبل وقف إطلاق النار مع إيران، ومن المتوقع أن يهبط في إسرائيل في 18 أبريل، خلال يوم السبت.

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي خلال زيارته إلى القدس 6 فبراير 2024 (أ.ب)

ويأتي ميلي إلى إسرائيل لافتتاح سفارة الأرجنتين في القدس، حسب «يديعوت» وهو «الحدث الأبرز في احتفالات عيد الاستقلال الثامن والسبعين».

وكان ميلي أعلن العام الماضي أنه سينقل هذا العام سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس، لكن بداية هذا العام أفادت القناة «12» الإسرائيلية بأن الأرجنتين جمّدت ذلك جراء أزمة دبلوماسية متصاعدة.

ونقلت القناة عن مصادر سياسية إسرائيلية لم تسمها قولها إن التجميد جاء نتيجة توتر حاد في العلاقات بين إسرائيل والأرجنتين على خلفية أنشطة تنقيب عن النفط تقوم بها شركة إسرائيلية في منطقة بحرية متنازع عليها قرب جزر فوكلاند (تخضع لحكم بريطاني وتطالب بها الأرجنتين)، وهو ما تعتبره بوينس آيرس مساساً بسيادتها.


وزير المالية الإسرائيلي يهاجم ميرتس بسبب انتقاداته للمستوطنات

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (د.ب.أ)
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (د.ب.أ)
TT

وزير المالية الإسرائيلي يهاجم ميرتس بسبب انتقاداته للمستوطنات

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (د.ب.أ)
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (د.ب.أ)

انتقد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشدة المستشار الألماني فريدريش ميرتس بسبب تصريحاته بشأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهو ما أثار انتقادات من سفير إسرائيل لدى ألمانيا، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وكتب سموتريتش، مساء الاثنين، على منصة «إكس»، في إشارة إلى حكم الاشتراكيين الوطنيين الألمان خلال الحرب العالمية الثانية: «سيدي المستشار، الأيام التي كان الألمان يملون فيها على اليهود الأماكن المسموح لهم أو المحظور عليهم العيش فيها قد انتهت، ولن تعود». وقتل نحو 6 ملايين شخص على يد النظام النازي.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس (رويترز)

وأضاف سموتريتش: «لن تجبرونا على العيش في الأحياء اليهودية مرة أخرى، وبالتأكيد ليس في أرضنا».

وكان ميرتس قد حذر من الضم الجزئي للضفة الغربية. وكتب: «أشعر بقلق عميق إزاء التطورات في الأراضي الفلسطينية. وفي اتصالي الهاتفي مع رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو، أوضحت أنه يجب ألا يكون هناك ضم فعلي للضفة الغربية».


خياران لحصار «هرمز»... تنازل وصفقة أو حرب جديدة

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
TT

خياران لحصار «هرمز»... تنازل وصفقة أو حرب جديدة

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان

لم يعد السؤال الأساسي هو ما إذا كانت واشنطن وطهران ستعودان إلى التفاوض، بل أي تفاوض هذا الذي يمكن أن يصمد تحت حصار بحري وتهديدات عسكرية متبادلة؟

فإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدء حصار يستهدف حركة السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية، بالتوازي مع حديث عن جولة ثانية محتملة من المحادثات خلال أيام، يكشف عن أن الإدارة الأميركية لا تتحرك على مسار دبلوماسي خالص، بل على مسار مزدوج: إبقاء باب التفاوض مفتوحاً، مع رفع كلفة الرفض الإيراني إلى أقصى حد.

لكن هذا النهج لا يضمن اختراقاً سريعاً، بقدر ما ينقل الصراع إلى ساحة جديدة عنوانها اختبار القدرة على الاحتمال السياسي والاقتصادي، في واشنطن كما في طهران.

وتشي تفاصيل العرض الأميركي الأخير، والرد الإيراني عليه، إلى أن فجوة الخلاف ما زالت عميقة، حتى لو بدت اللغة العلنية أقل انسداداً مما كانت عليه في ذروة الحرب.

رئيس مجلس النواب الإيراني محمد باقر قاليباف ونائب الرئيس الأميركي دونالد ترمب جي دي فانس

تفاوض دون اختراق

المؤشرات المتاحة حتى الآن تدعم فرضية أن جولة ثانية من التفاوض ممكنة، لكنها لا تدعم بعد فرضية قرب التوصل إلى اتفاق. فوكالتا «رويترز» و«أسوشييتد برس» أشارتا إلى اتصالات قائمة لترتيب جولة جديدة بعد محادثات إسلام آباد، فيما قال جي دي فانس إن واشنطن حققت «تقدماً كبيراً» لكن الكرة الآن في ملعب طهران.

غير أن جوهر الخلاف لم يتغير: الولايات المتحدة طرحت تعليقاً للنشاط النووي الإيراني لمدة 20 عاماً، بينما تمسكت إيران بعرض أقل كثيراً، تراوح في التسريبات بين خمس سنوات وأقل من عشر، مع رفض إخراج مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد.

هذه ليست فجوة تقنية فقط، بل فجوة سياسية وسيادية: واشنطن تريد صيغة تمنع إعادة إنتاج أزمة لطالما هاجمها ترمب في اتفاق 2015، فيما تسعى طهران إلى تجنب أي تنازل يبدو استسلاماً دائماً لشروط الحرب.

لهذا، يبدو الحديث عن «صفقة قريبة» مبالغاً فيه. ما يجري أقرب إلى تفاوض تحت الإكراه، لا إلى تفاوض ناضج عن تسوية مكتملة. وتكفي قراءة التسريبات عن العُقد الأخرى؛ من إعادة فتح مضيق هرمز إلى مصير اليورانيوم المخصب والدعم الإيراني للفصائل الإقليمية، لفهم أن النووي ليس سوى العقدة المركزية داخل حزمة أوسع بكثير من الشروط المتشابكة. لهذا أيضاً، قد تكون المحادثات المقبلة استمراراً لشراء الوقت أكثر من كونها جسراً سريعاً إلى اتفاق نهائي، خصوصاً أن كل طرف يعتقد أن بإمكانه تحسين شروطه قبل التوقيع.

فانس خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماعه مع ممثلين لباكستان وإيران ويستمع إليه جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في إسلام آباد (أ.ف.ب)

الحصار أداة تفاوض

ترمب يتصرف هنا على أساس أن الحصار البحري يمكن أن يحقق ما لم تحققه الضربات وحدها: خنق شريان الإيرادات النفطية، وإظهار أن كلفة التعنت الإيراني لن تقتصر على الخسائر العسكرية، بل ستصل إلى قلب الاقتصاد والدولة.

وقد ربط البيت الأبيض صراحة بين «فاعلية» الحصار وزيادة «يأس» الإيرانيين من أجل إبرام اتفاق، بينما ذهب ترمب إلى حد التهديد بتدمير أي زوارق إيرانية سريعة تقترب من خط الحصار.

لكن هذا التصعيد يكشف في الوقت نفسه عن أن واشنطن لا تزال غير واثقة من أن إيران ستستجيب سريعاً للضغط، ولذلك تحاول رفع منسوب الردع الميداني مع إبقاء قناة التفاوض مفتوحة.

في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، يقول فرزين نديمي، كبير الباحثين في الشأن الإيراني في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إن مشاركة الإيرانيين والأميركيين في جولة أخرى «مرجحة»، لكن بلوغ اتفاق «لا يبدو مرجحاً جداً الآن»، مضيفاً أنه يرى «عملية لوجيستية عسكرية أميركية غير مسبوقة» لنقل مزيد من الأصول العسكرية إلى الشرق الأوسط، قد تشمل «مكوناً برياً» في حال استئناف العمليات ضد النظام الإيراني.

أهمية هذا التقدير لا تكمن فقط في تشاؤمه التفاوضي، بل في أنه يربط بين استمرار الدبلوماسية وتراكم الاستعدادات العسكرية؛ أي أن التفاوض هنا ليس بديلاً عن القوة، بل غطاء لإمكان العودة إليها على نحو أوسع.

هذا هو جوهر المعادلة الحالية: الحصار ليس نهاية الحرب، بل طريقة لتغيير شكلها؛ فبدلاً من القصف اليومي المكثف، تنتقل المواجهة إلى حرب خنق اقتصادي واختبار إرادة، مع بقاء احتمال الانزلاق مجدداً إلى القتال المباشر قائماً في أي لحظة، بحسب نديمي.

سفينة تنقل غاز البترول المسال في ميناء مومباي بالهند بعد عبورها مضيق هرمز... 1 أبريل 2026 (رويترز)

النفط مقابل السياسة

المسار الحالي يقوم على رهانين متقابلين؛ واشنطن تراهن على أن خنق النفط الإيراني سيُرغم طهران على التراجع. أما إيران فتراهن على أن ترمب نفسه لن يتحمل الكلفة السياسية المترتبة على إطالة هذا المسار. فكلما طال أمد الحصار، زاد خطر ارتفاع أسعار النفط والطاقة، وتضخم الأثر على الأسواق والمستهلك الأميركي، خصوصاً مع حساسية هذا الملف في الداخل الأميركي. لذلك، لا تنظر طهران إلى المواجهة الحالية فقط بوصفها اختباراً عسكرياً أو دبلوماسياً، بل أيضاً بوصفها اختباراً لقدرة الرئيس الأميركي على تحمّل الألم الاقتصادي والسياسي.

وهذا بالضبط ما يشرحه أليكس فاتنكا، الباحث في معهد الشرق الأوسط، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»؛ فهو يرى أن الحصار «من غير المرجح أن ينتج اختراقاً سريعاً»، لكنه سيُبقي الدبلوماسية حية تحت ضغط أكبر. فإيران، بحسب تقديره، لا تبتعد عن المحادثات، وتوجد إشارات إلى استمرار الانخراط غير المباشر وربما جولات جديدة قريباً، لكنها في الوقت نفسه غير مستعدة للتنازل في القضايا الجوهرية: التخصيب، وتخفيف العقوبات، والضمانات.

لذلك، فإن الحصار، في رأيه، لا يحل النزاع بل «يُقسيه»، وينقل الصراع إلى اختبار للتحمل الاقتصادي والسياسي. واشنطن تراهن على الضغط على النفط الإيراني، بينما تراهن طهران على قدرتها على رفع الكلفة على الولايات المتحدة، عبر أسواق الطاقة وأوراقها الإقليمية، بسرعة أكبر مما يستطيع البيت الأبيض تحمله سياسياً. النتيجة، بحسب فاتنكا، ليست صفقة قريبة، بل مساومة طويلة وهشة تتقدم فيها الدبلوماسية والتصعيد معاً.

لقطة تُظهر شاحنة في الزاوية العلوية اليسرى يعتقد المحللون أنها كانت تنقل يورانيوم عالي التخصيب إلى نفق في مجمع مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية بإيران (أ.ب)

أخطار المسار الحالي

أخطر ما في هذا المسار أنه لا يقف عند حدود الضغط التفاوضي؛ فإذا لم ينتج الحصار تنازلاً إيرانياً فقد يتحول إلى منصة لتوسيع الصراع. نديمي يحذر، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، من مجموعة أخطار واضحة: استمرار «المستنقع» في مضيق هرمز والخليج، واحتمال استئناف القتال على بعض الجبهات أو جميعها، ثم العودة إلى الحرب مع استهداف أكثر حزماً للبنية التحتية الاقتصادية في المنطقة، فضلاً عن خطر تمدد الأزمة إلى باب المندب، سواء عبر الألغام أو أدوات غير مباشرة لا تستلزم تورطاً معلناً.

هذه القراءة تعني أن فشل التفاوض في ظل الحصار لن يعيد الوضع فقط إلى ما كان عليه قبل المحادثات، بل قد يفتح مرحلة أكثر خطورة على الممرات المائية وأسواق الطاقة والاستقرار الإقليمي.

كما أن خطر سوء الحساب يبقى مرتفعاً للغاية؛ فالمفاوضات قد تستمر شكلياً، فيما التوتر العسكري يتصاعد ميدانياً، وهو ما يجعل أي حادث بحري، أو أي اعتراض لسفينة، أو أي محاولة إيرانية لاختبار حدود الحصار، شرارة محتملة لتوسيع المواجهة. وإضافة إلى ذلك، فإن بقاء الملفات الأخرى معلقة؛ من حرية الملاحة إلى مخزون اليورانيوم والعقوبات والدعم الإقليمي للفصائل المسلحة، يعني أن أي تقدم جزئي سيبقى هشاً وقابلاً للانهيار السريع.

في المحصلة، يبدو الأرجح أن إيران ستعود إلى طاولة التفاوض، لكن ليس لأن الحصار حسم أمرها، بل لأنها تريد تجنب الأسوأ، وكسب الوقت، ومحاولة إدارة التصعيد بشروط أقل كلفة. وفي المقابل، يبدو الأرجح أيضاً أن ترمب لن يحصل سريعاً على «الصفقة الكاملة» التي يريدها. ما نحن أمامه إذن ليس اختراقاً حاسماً، بل مرحلة جديدة من عضّ الأصابع: واشنطن تضغط على شريان النفط، وطهران تضغط على أعصاب السياسة والأسواق. وبينهما تبقى الدبلوماسية ممكنة، لكنها شديدة الهشاشة، تسير هذه المرة فوق مياه مضيق هرمز الملتهبة لا فوق أرض تفاهم صلبة.