بوادر تحرك برلماني عراقي لإطاحة حكومة العبادي

زيباري ينضم للعبيدي في خانة المقالين بدعوى «الفساد»

وزير المالية المقال هوشيار زيباري (رويترز)

أصبح وزير المالية هوشيار زيباري أمس ثاني وزير يشغل حقيبة سيادية في حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يقال بدعوى «الفساد» بعد وزير الدفاع خالد العبيدي الذي أقاله البرلمان قبل نحو شهر، وسط بوادر تحرك برلماني لإقالة الحكومة برمتها.
وكان البرلمان صوت في 28 أغسطس (آب) الماضي بعدم القناعة بأجوبة زيباري بعد جلسة الاستجواب التي عقدها البرلمان في الخامس والعشرين من الشهر نفسه. وسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ينتمي إليه زيباري لجمع تواقيع لإعادة التصويت بالقناعة بأجوبة زيباري، لكن رئيس البرلمان سليم الجبوري قرر أمس التصويت على إقالته رافضا طلبا من العبادي بإرجاء التصويت.
وقالت عضو البرلمان عن «كتلة بدر»، سهام الموسوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القادم على صعيد الاستجوابات قد يكون العبادي نفسه بعد أن تنضج بعض الظروف». ودعت الحكومة إلى «عدم التدخل في شؤون البرلمان، حيث لم تعد لها القدرة على تعطيل عمل البرلمان الذي سيتصاعد دوره التشريعي والرقابي خلال ما تبقى من دورته الحالية».
إلى ذلك، عد ائتلاف «متحدون للإصلاح»، الذي يتزعمه أسامة النجيفي، أن سحب الثقة من زيباري «ترتيب للإطاحة بالحكومة». وقال الائتلاف في بيان له أمس، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «مرة أخرى سحب مجلس النواب الثقة من وزير سيادي بارز هو هوشيار زيباري بالأسلوب ذاته الذي اتبع في سحب الثقة من خالد العبيدي وزير الدفاع». وأضاف البيان أن «هذا الأسلوب يعد ترتيبا للإطاحة بالحكومة في وقت غير مناسب».
...المزيد