إطلاق برنامج إيرباص لاستقطاب ورعاية مواهب الطيران

بالتعاون مع «تقنية» و«الخطوط السعودية»

جانب من مؤتمر إطلاق برنامج «انطلق مع إيرباص»
جانب من مؤتمر إطلاق برنامج «انطلق مع إيرباص»
TT

إطلاق برنامج إيرباص لاستقطاب ورعاية مواهب الطيران

جانب من مؤتمر إطلاق برنامج «انطلق مع إيرباص»
جانب من مؤتمر إطلاق برنامج «انطلق مع إيرباص»

أعلنت إيرباص الشرق الأوسط، ذراع شركة إيرباص العالمية في المنطقة، أمس، رسميًا عن بدء برنامج «انطلق مع إيرباص» وهي اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع تقنية للطيران، التابعة للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)، في شهر رمضان من العام الحالي ومن خلال التعاون الوثيق مع الشريك الدائم «الخطوط السعودية».
يهدف برنامج «انطلق مع إيرباص» التنافسي، الذي سيبدأ رسميًا خلال الشهر الحالي إلى استقطاب أصحاب المواهب من المبدعين والرياديين في المملكة سواء من طلاب الجامعات المهتمين والرياديين الذين لديهم أفكار للارتقاء بمستوى قطاع الطيران والفضاء والتكنولوجيا إلى المشاركة في هذا البرنامج الريادي.
وسيعمل البرنامج الجديد من إيرباص الشرق الأوسط على تحفيز المواهب السعودية لطرح أفكار وابتكارات من شأنها أن تطور قطاع الطيران في المملكة والعالم، وسيفتح باب المشاركة في البرنامج من جميع أنحاء المملكة بالتعاون مع تقنية للطيران والجوية العربية السعودية (الخطوط السعودية).
وعلى مدار ثلاثة أشهر، يمكن التسجيل في «انطلق مع إيرباص» الذي يضم خطوات توضيحية لكيفية تقديم الأطروحات المتعلقة بالابتكارات، وستتطلب المرحلة الأولى من البرنامج من المتقدمين الالتحاق ببرنامج تدريبي عبر الإنترنت ليساعدهم على تشكيل فهم عميق لأُسس تقديم الأفكار المبتكرة في قطاع الطيران، كما سيشمل البرنامج التدريبي في مرحلة لاحقة جلسات توجيه من قبل خبراء الطيران والفضاء، بالإضافة إلى ورشات عمل سيتم استضافتها في مواقع مختلفة في المملكة.
وبهذه المناسبة، قال اللواء المتقاعد علي الغامدي، الرئيس التنفيذي لشركة تقنية للطيران، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة: «تعمل شركة إيرباص مع كثير من الحكومات والمجتمعات المحلية حول العالم للدعم والارتقاء بالأفكار الجديدة والمبتكرة، وفي هذا السياق نحن سعداء في تقنية للطيران بشراكتنا مع إيرباص لتعزيز ثقافة الريادة والابتكار في المملكة العربية السعودية ضمن منظومة مستدامة تسهم في تطوير قطاع الطيران بشكل ملموس وفعال».
من جهته، قال السيد عبد الرحمن بن غازي الطيب، مساعد المدير العام لإدارة اتفاقيات الأسطول في الخطوط الجوية العربية السعودية: «نحن فخورون بالمساهمة في تطوير قطاع الطيران في المملكة من خلال شراكتنا مع إيرباص عبر مبادرة انطلق مع إيرباص».
ولطالما كانت الخطوط السعودية سباقة في رعاية المواهب وتنمية الكوادر الوطنية من خلال تسخير أحدث البرامج التدريبية والتأهيلية في مجالات صناعة النقل الجوي، إضافة لسعيها المستمر إلى نشر ثقافة الطيران في المجتمع، مشيرًا إلى أن المؤسسة وضعت العنصر البشري والاستثمار في الموارد البشرية الوطنية على رأس أولوياتها، وذلك من خلال أهداف برنامج التحول الذي يجري تنفيذه حاليًا، حيث حصلت بالتنسيق مع وزارة التعليم على 5000 بعثة دراسية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وتم تخصيص 3000 بعثة منها لدراسة علوم الطيران وتخصيص 2000 بعثة لدراسة صيانة الطائرات.
وأشار الطيب إلى أن الخطوط السعودية أطلقت خلال هذا العام برنامجًا خاصًا لإدارة المواهب داخل المؤسسة بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة وهي شركة (SAP) العالمية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للموظفين وتطوير عمل إدارات الموارد البشرية بما يتواكب مع التوجهات الإقليمية والعالمية الحديثة في إدارة المواهب واستقطاب وتعيين الكفاءات السعودية المتميزة من خلال التسويق الجيد للوظائف والمتابعة الدقيقة لأداء المرشحين وتعزيز الشفافية الوظيفية وتوفير التقارير الذكية مما يساعد على اختيار الكفاءات المؤهلة لأداء الأعمال وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
ومن جهته، قال السيد فؤاد عطار، المدير العام لإيرباص الشرق الأوسط: «يمثل برنامج انطلق مع إيرباص المنصة المثالية للتواصل مع الجهات ذات الصلة، بما في ذلك تبادل الأفكار لتطوير قطاع صناعة الطيران في المملكة العربية السعودية، ولا يقتصر الهدف من هذا البرنامج على إيجاد فكرة واحدة وتطويرها، ولكن تشجيع المواهب السعودية على التفكير المبدع والخلاق وإلهامهم ضمن برنامج احتضان وتأهيل يعزز من قدراتها على المنافسة التجارية وبالتالي الاستدامة في المستقبل».
في المرحلة الثانية، سيتم إخضاع المشاركين لتحد يمكنهم من تطوير أفكارهم الرامية إلى تحسين قطاع صناعة الطيران، من خلال تقديم مقترحات على محاور رئيسية متعلقة بعمليات الطيران وخطوط التصنيع والمستوى المهاري للوظائف المطلوبة في صناعة طيران مما يعزز من القدرة التنافسية، وفي هذه المرحلة سيتم اختيار أفضل المتقدمين لإشراكهم في برنامج تدريبي متخصص عبر وسائط متعددة عبر الإنترنت وكذلك التدريب العملي المتخصص في قطاع الطيران والابتكار وتخطيط الأعمال، بالإضافة إلى التوجيه والإرشاد من خبراء قطاع الطيران العالميين.
أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة عرض الأفكار وتشمل عرض أفضل عشر أفكار تمكنت من تخطي المراحل الأولية على لجنة تحكيم مكونة من متخصصين في القطاع لتشمل أعضاء من شركة إيرباص وشركة تقنية للطيران والخطوط السعودية ومجموعة من الخبراء في المجال.
هذا، وستقوم منصة «انطلق مع إيرباص» بالإضافة إلى جميع الشركاء في القطاع بإدارة عملية اختيار المتقدمين وتتولى تدريبهم في مواقع متعددة في أنحاء المملكة، بالإضافة إلى تحديد مجالات الدعم للأفكار العشر النهائية، بما في ذلك تسجيل حقوق الملكية الفكرية وتسجيل الشركات تجاريًا أو تنمية ابتكاراتهم لضمان أن برنامج «انطلق مع إيرباص» يتعدى كونه مجرد برنامج تقليدي ليكون برنامجًا يسعى إلى احتضان وتأهيل إبداعات الشباب وجعلهم قادرين على المنافسة عالميًا.



وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.


محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن حالة عدم اليقين العالمي الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية، مشيراً إلى 4 أسباب رئيسية لذلك؛ تتمثل في التجزؤ الجيوسياسي، والتسارع الكبير في التطورات التكنولوجية -ولا سيما الذكاء الاصطناعي- وتقلبات أسعار السلع، إضافة إلى النمو المتزايد للوساطة المالية غير المصرفية.

وخلال مشاركته في «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، أوضح السياري أن آليات انتقال السياسات النقدية التقليدية بدأت تظهر علامات ضعف مع تراجع دور القنوات المصرفية التقليدية، في وقت تجاوزت فيه أصول الوساطة المالية غير المصرفية 51 في المائة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما أدّى إلى زيادة حساسية الأسواق لتقلبات السيولة، وظهور ضغوط متكررة عبر آليات مثل طلبات تغطية الهوامش وخصومات الضمانات وعمليات خفض المديونية المتزامنة.

وأشار إلى أن الصدمات التي تواجه النظام المالي العالمي أصبحت متعددة الأبعاد وأكثر تكراراً، وغالباً ما تكون خارجية بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تعاني أصلاً تحديات داخلية تزيد من حدة التقلبات، مضيفاً أن هذه الاقتصادات تواجه هشاشة هيكلية ومؤسسية تحد من قدرتها على امتصاص الصدمات، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتجزؤ التجارة وارتفاع مستويات الدين وتكاليفه.

وأوضح أن التمييز بين الاقتصادات الأكثر مرونة وتلك الأكثر هشاشة يرتكز على عاملين أساسيين: أولهما وجود أطر سياسات محلية متماسكة نقدية ومالية وتنظيمية تدعم الاستجابات المعاكسة للدورات الاقتصادية، وتحد من تقلب تدفقات رؤوس الأموال، وثانيهما توفر «ممتصات صدمات» فعالة، وفي مقدمتها احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، إلى جانب عمق الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق الدين ورأس المال وأسواق النقد.

وتطرق السياري إلى تجربة المملكة، موضحاً أنها اعتمدت على هوامش احتياطية للحفاظ على الاستقرار المالي والأسواق، وأظهرت أهمية السياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية في الحد من التقلبات، مشيراً إلى أن تراكم الاحتياطيات خلال فترات النمو يستخدم استراتيجياً لدعم ميزان المدفوعات وتخفيف أثر تقلبات أسعار السلع.

وأضاف أن ربط الريال بالدولار الأميركي أسهم في ترسيخ استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن متوسط التضخم خلال السنوات الخمس الماضية ظل دون مستوى 3 في المائة.

وأكد أن التعاون الدولي يظل عنصراً محورياً في مواجهة مواطن الضعف المستجدة، مشيراً إلى التقدم الملحوظ الذي حققه صانعو السياسات عالمياً، وأهمية تبادل الخبرات لتعزيز الجاهزية الرقابية والتنظيمية بما يدعم الاستقرار المالي العالمي.

واختتم السياري كلمته عبر تأكيده 3 أولويات للتعاون الدولي: تعزيز تبادل البيانات عبر الحدود لدعم الرقابة وتقييم مواطن الضعف، وتحقيق قدر أكبر من المواءمة والتشغيل البيني في تبني التقنيات الناشئة، بما يحفظ الاستقرار المالي، وتسريع تبادل المعرفة لتحديث الأطر الرقابية والإشرافية.