انهيار الهدنة السورية يضع المعارضة أمام أحادية الخيار العسكري

انهيار الهدنة السورية يضع المعارضة أمام أحادية الخيار العسكري
TT

انهيار الهدنة السورية يضع المعارضة أمام أحادية الخيار العسكري

انهيار الهدنة السورية يضع المعارضة أمام أحادية الخيار العسكري

انهارت الهدنة السورية بعد دقائق معدودة على إعلان النظام سقوطها، وتسبب انهيار الهدنة التي دامت أسبوعًا بموجب اتفاق أميركي - روسي، بتعرض معظم جبهات القتال الرئيسية لقصف جوي ومدفعي، حيث نفّذ طيران النظام والطائرات الروسية، غارات مكثّفة على أحياء مدينة حلب الشرقية المحاصرة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف. فيما هددت المعارضة بإشعال كافة الجبهات من الشمال إلى الجنوب، وتوعّدت بـ«فكّ حصار حلب قريبًا، وتحرير حماه بالكامل».
ومع تجدد الأعمال القتالية، عاد الميدان إلى صدارة المتابعة، إذ أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الغارات الجوية والقصف المدفعي على حلب، أجبرت سكان الأحياء الشرقية على ملازمة منازلهم، وتبادلوا الأحاديث عبر الإنترنت حول انتهاء الهدنة. فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 39 مدنيًا على الأقل في محافظة حلب.
وقال المرصد إن مروحيات النظام «قصفت أحياء بمدينة حلب بأكثر من 27 برميلاً متفجرًا الثلاثاء (أمس)، وسط اشتباكات عنيف في شمال المدينة». وأكد أن البراميل «استهدفت أحياء باب النصر والأنصاري وبستان القصر وباب النيرب والميسر وكرم الطراب ومنطقة جسر الحج داخل مدينة حلب، ما أدى إلى سقوط ضحايا»، مؤكدًا أن «مظاهرات خرجت في أحياء السكري والفردوس والصالحين بمدينة حلب طالبت بـ(توحيد الصفوف)، كما طالبت جيش الفتح بالتدخل لفك الحصار عن المدينة». ولم يكن ريف حلب أفضل حالاً، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام ولواء القدس الفلسطيني من جهة، والفصائل المعارضة المسلحة من جهة ثانية، في محيط مخيم حندرات شمال حلب، ترافق مع قصف طائرات حربية وقصف قوات النظام للمخيم ومنطقة الشقيف.
من جهته، حمّل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الطرف الروسي «المسؤولية الكاملة عن إنهاء اتفاق وقف الأعمال العدائية، بالإضافة إلى المسؤولية عن جميع الخروقات التي وقعت مُذ دخل الاتفاق حيز التنفيذ، والتي تم توثيق 264 منها سقط خلالها 65 شهيدًا». واعتبر أن قصف قافلة الإغاثة يقع على عاتق الروس، لافتًا إلى أن «هذه الجريمة، تمثل إعلانًا عن حرق كل الحلول ومتابعة خيار القتل والتدمير الذي يفضله نظام الأسد بدعم من الاحتلال الروسي المجرم، كما تُعدُّ إدانة لعجز المجتمع الدولي وغيابه عن تحمل مسؤولياته أمام حرب إجرامية تشن منذ خمس سنوات على شعب عريق خرج مطالبًا بحقوقه في الحرية والكرامة والعدالة».
وأمام إقفال باب الحلّ السياسي، أقلّه في هذه المرحلة، اعتبر هشام مروة عضو الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة، أنه «مهما استمرّ القتال لا بد من الوصول إلى الحلّ السياسي». وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «العمليات العسكرية وسياسة التجويع التي يعتمدها النظام بتغطية روسية، لن توصل إلى الحلّ المنشود». وقال: «المعارضة ترى أنه لا بدّ من الضغط على النظام، عبر دعمها بالسلاح النوعي وتفعيل قدراتها العسكرية، لأن النظام لا يفهم إلا لغة القوة».
واستنادًا إلى التجارب المخيبة، أوضح عضو الائتلاف، أن بشار الأسد «لا يؤمن بالخيارات السياسية، ولن تنفع معه إلا مواجهة عسكرية تجبره على الرضوخ للحل السياسي»، لافتًا إلى أن «المجتمع الدولي بات أمام فرصة توفر الدماء على الشعب السوري، عبر اتخاذ قرارات فاعلة وضاغطة على الأسد، وملزمة تحد من ديكتاتوريته». وأضاف: «الروس يحاولون الآن تكرار تجربة غروزني في سوريا، مستفيدين من التردد الأميركي». وشدد هشام مروة على أن الأميركيين «سيفهمون في نهاية المطاف أن لا شريك لهم في سوريا إلا المعارضة المعتدلة، لكنني غير متفائل بإجراءات جادة من واشنطن قبل وصول الإدارة الأميركية الجديدة».
أما من وجهة نطر المعارضة العسكرية، فرأى عضو المجلس العسكري في الجيش السوري الحرّ أبو أحمد العاصمي، أن «الهدنة لم تبدأ لتنهار، بدليل أن النظام والروس لم يتوقفوا عن ارتكاب المجازر في حلب والغوطة وإدلب». وقال إن «نظام بشار الأسد لا يؤمن بالحل السياسي، وهذا دأب الروس أيضًا». معتبرًا أن «الهدنة انتهت بقرار أميركي روسي وليس بقرار من بشار الأسد».
وعن الخيارات العسكري المتاحة أمام الفصائل، فأعلن العاصمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ردّ الثوار على استئناف القصف، سيكون بفكّ الحصار عن حلب قريبًا، وتحرير مدينة حماه وريفها بالكامل، وإشعال جبهة الجنوب على نطاق واسع»، مذكرًا بأن «الشعب السوري لم يعد لديه ما يخسره أكثر مما خسر». وأكد أن «حشود النظام في الساحل السوري ستكون فريسة للثوار الذين سيغنمون أعتدتها وسلاحها». وأوضح أن «الطيران الروسي يعجز عن تأمين غطاء جوي لكل الجبهات، لذلك يلجأ إلى قصف المدنيين ليشكل ضغطًا على البيئة الحاضنة للثورة».
من جهته، اعتبر الخبير العسكري العميد أحمد رحال، أن هدنة الأسبوع، ورغم كل خروقاتها «انطوت على إيجابيات كثيرة، أهمها أنها كشفت عدم إيمان الروس بالخيار السياسي، كما أثبتت أنه نهج بشار الأسد هو نهج القتل منذ بدء المظاهرات في الـ2011 إلى الآن». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، لقد اكتشفت المعارضة أن «نصف من يدعون صداقتهم للشعب السوري، هم أعداؤه، والدليل المجازر التي يرتكبها الروس والإيرانيون ولم تجد أميركا في ذلك سببا لتتحرك نحو مجلس الأمن، بينما عند قصف موقع بالخطأ للنظام السوري سارعت روسيا إلى عقد جلسة لمجلس الأمن».
وأكد رحال أن «انهيار الهدنة وعودة النظام وحلفائه إلى التصعيد، يستدعي إعادة بناء استراتيجيات جديدة، وإعادة بناء تحالفات»، مشيرًا إلى أن «الخطة التي طرحها رياض حجاب في نيويورك تصلح للحل السياسي والعسكري». ولفت إلى أن هذه الخطة «ستترافق مع بناء قيادة عسكرية جديدة، وتشكيل غرف عمليات جديدة، حتى لو نسفنا غرف الموك التي لم تعمل لصالح الثورة السورية».



شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
TT

شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)

وقعت شركة «Antaris»، الأميركية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للفضاء، وشركة «SARsatX™»، المتخصصة في الفضاء التجارية السعودية، على هامش معرض الرياض الدولي للدفاع، مذكرة اتفاقية، تستهدف تعزيز تطوير وتنفيذ وتسليم مجموعة الأقمار الاصطناعية ذات الفتحة الاصطناعية «(SAR) EO»، للمملكة.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون كل من «SARsatX»، التي تطوّر حمولة رادار ذات فتحة اصطناعية (SAR) متقدمة ومملوكة لها، و«Antaris»، التي توفر أحدث منصات الأقمار الاصطناعية والقطاع الأرضي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وتشمل المنصات الرقمية، كلاً من «TrueTwin™» الرقمي التوأم وقدرات «Full Mission Virtualization™» معاً لدعم النشر الموثوق، وفي الوقت المناسب لكوكبة أقمار «SAR» الاصطناعية لتحقيق أهداف التنمية السعودية.

ومن المتوقع أيضاً أن تتيح الشراكة زيادة توطين المنتجات والخدمات الفضائية، فضلاً عن تطوير الخبرة الفنية ورأس المال البشري داخل الدولة لإدارة وتشغيل الأبراج المعقدة متعددة الأقمار الاصطناعية.

ويتوقع الطرفان تسليم القمر الاصطناعي الأول في غضون 12 شهراً، تليها الأقمار الاصطناعية المتبقية وفقاً لجدول زمني مرحلي، مع هدف طويل المدى يتمثل في إنشاء قدرات تصنيع محلية، بوصفها جزءاً من برنامج كوكبة الأقمار الاصطناعية المخطط له.

وقال توم بارتون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»، توضح الشراكة مع «SARsatX» في هذه الكوكبة كيف يمكن لمنصة «Antaris Intelligence™» تسريع الوقت للحصول على ذكاء قابل للتنفيذ من خلال دعم العملاء أثناء قيامهم بتوسيع قدراتهم التصنيعية والتشغيلية.

وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن رؤيتنا في «Antaris» تتمثل في جعل المهام الفضائية أسرع وأبسط وأكثر فاعلية من حيث التكلفة.

من ناحيته، قال الدكتور عمرو العمودي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «SARsatX»: «تلتزم (SARsatX) ببناء القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، وتتيح لنا الشراكة مع (Antaris) تسريع خريطة طريقنا».

وتابع العمودي: «ستعمل الشراكة على تطوير المواهب المحلية، وإظهار النجاح المبكر مع إطلاقنا الأول، وإرساء الأساس للتصنيع المستقبلي في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع خطتنا الأوسع لإنشاء ونشر قدرات متعددة الوسائط في السنوات المقبلة».

من جهته، قال كارثيك جوفينداسامي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»: «تُظهر هذه المهمة قدرة منصة (Antaris Intelligence™) على تقليل الوقت اللازم للوصول إلى المدار ووقت الرؤية بشكل كبير».

وتابع: «من خلال نمذجة القطاع الفضائي والأرضي بالكامل ضمن (Antaris Intelligence™)، يمكن لـ(SarsatX) إزالة مخاطر البرنامج، وخفض التكاليف، وتسريع تقديم رؤى قابلة للتنفيذ للعملاء».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» في السياق نفسه، قال عبد الله زيد المليحي، رئيس مجلس إدارة «الشركة السعودية للتميز»، الوسيط المسهل للاتفاقية والشراكة: «إن الدعم الذي توفره القيادة السعودية يعزز نشاط المبادرات القوية لتنمية قطاع الفضاء».

وأضاف المليحي: «من خلال شراكتنا مع (Antaris) و(SarsatX) نستهدف العمل معاً لدفع الابتكار والتنمية الاقتصادية وتعظيم المنافع المجتمعية، ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل أيضاً لصالح الشركات الأميركية والعالمية العاملة في المنطقة. كما سنعمل على توفير وظائف عالية المهارات في المملكة وتنفيذ مشروعات تكنولوجية متقدمة تُسهم في خلق فرص عمل جديدة ومجزية».


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.