التبت «الانفصالية» تدفع ثمن صعود الصين الاقتصادي

الدالاي لاما يطالب أوروبا بانتقاد بكين.. وفرنسا تتفادى اللقاء معه

الدالاي لاما مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز (رويترز)
الدالاي لاما مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز (رويترز)
TT

التبت «الانفصالية» تدفع ثمن صعود الصين الاقتصادي

الدالاي لاما مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز (رويترز)
الدالاي لاما مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز (رويترز)

العلاقات الصينية مع دول العالم في تحسن مستمر، كون العملاق الصيني يشكل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وبنظر الكثير من المراقبين ستزيح الصين الولايات المتحدة من مركز الصدارة لتصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم، مما يمنحها ميزات تفرض من خلالها تأثيرات سياسية خصوصًا في قضايا مثل التبت، التي تطالب بالانفصال عنها.
الأب الروحي البوذي الدالاي لاما، أصبح رمزًا لهذه القضية، ولهذا ترى الصين أن أي لقاء معه يعكس هذه النيات السياسية، وبهذا فهي تعارض وترفض أي لقاء رسمي له في الدول التي يزورها. اتصال الدالاي لاما بالحكومات الأجنبية كثيرًا ما يكون مصدرًا للاحتكاك مع بكين.
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لم يلتق بالدالاي لاما، على غرار استقباله من قبل الحكومتين البريطانية والألمانية سابقًا، وهذا ما عارضته بكين مرارًا، وهددت في استخدامه في علاقاتها التجارية مع لندن وبرلين.
وفي آخر مشادة كلامية بين الصين ودول الاتحاد الأوروبي عارضت الصين بشدة الاجتماع الذي عقد مؤخرًا بين قادة البرلمان الأوروبي والدالاي لاما. وقال لو كانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أول من أمس الاثنين، إن الصين ترفض بشدة الاجتماع الذي عقد بين قادة البرلمان الأوروبي والدالاي لاما. وأضاف لو، أن رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتز، ورئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية إلمار بروك، قد أخلا بالعهود التي قطعها الاتحاد الأوروبي للصين بشأن التبت، مشددًا على أن شؤون التبت من صميم اهتمامات الصين، وأن الحكومة الصينية تعارض الانفصال بحزم.
وقال لو كانغ، إن العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي في مرحلة جديدة، وإن العلاقات بين البرلمانين سليمة، ولكن مصالح الصين الرئيسية والأساس السياسي للاتصالات البرلمانية قد تتأثر بسبب الاجتماع الذي عقد بين قادة البرلمان والدالاي لاما. كما طالبت الصين الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير من أجل إبطال التأثيرات السلبية للاجتماع.
وكان قد قام الدالاي لاما نهاية الأسبوع الماضي بزيارة إلى البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ، حيث استقبله رئيس البرلمان مارتن شولتز، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان، إلمار بروك، وألقى الدالاي لاما خطابًا في المجلس، دعا فيه إلى ضرورة تقديم النقد البّناء للصين بخصوص موقفها من قضية إقليم التبت.
قال الدالاي لاما في خطابه إن الاتحاد الأوروبي ينبغي له أن يوجه «انتقادات بناءة» للصين. وقال خلال استقباله في البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج الفرنسية إنه يأمل في حل قضية التبت، لكنه حث العالم الخارجي وخصوصًا الاتحاد الأوروبي على ألا يتقاعسوا عن انتقاد بكين.
وكانت قد زحفت القوات الصينية على التبت وسيطرت عليها في الخمسينات من القرن الماضي فيما قالت بكين انه «تحرير سلمي». وفر الدالاي لاما إلى الهند في 1959 بعد انتفاضة على الصينيين. وقال الدالاي لاما للصحافيين: «بعض النقد البناء ضروري ويساعد في بعض الأحيان».
وتصف الصين الدالاي لاما، 80 عامًا، بأنه انفصالي خطير، وتقول إنه يريد إقامة دولة مستقلة في التبت. وينفي الدالاي لاما أنه يؤيد استعمال العنف، ويقول إنه يريد فقط حكمًا ذاتيًا حقيقيًا لوطنه الواقع في جبال الهيمالايا.
ولم يجتمع الدالاي لاما مع أي من مسؤولي الحكومة الفرنسية أثناء وجوده في فرنسا.
وتعارض الصين زيارات الدالاي لاما تحت أي مسمى أو صفة لأي دولة أو منظمة للمشاركة في أنشطة انفصالية. وتعارض الصين أيضًا أي تواصل بين الدالاي لاما ومسؤولين من أية دولة أو منظمة. وكانت الصين قد عبرت عن معارضتها لزيارة الدالا لاما إلى تايوان.
وقال ما شياوقوانغ، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في الصين، في إفادة إخبارية ببكين إن الدالاي لاما «يرتدي عباءة الدين لممارسة أنشطة انفصالية». وأضاف: «إن اعتزام بعض القوى في تايوان التامر مع الانفصاليين الساعين لما يسمى بانفصال التبت وإثارة الاضطرابات سيكون له تأثير شديد على العلاقات عبر مضيق تايوان.. نعارض بشدة زيارة الدالاي لاما لتايوان بأي شكل».
وحذرت الصين يوم الأربعاء الماضي تايوان من السماح للدالاي لاما زعيم التبت الروحي بزيارتها. وكان نائب تايواني يشتهر بانتقاد الصين ويدعى فريدي ليم قد دعا الدالاي لاما لزيارة الجزيرة عندما التقى به في الهند.
وكان الرئيس التايواني السابق ما ينج جيو - الذي كان يفضل توثيق العلاقات الاقتصادية مع بكين - رفض دخول الدالاي لاما تايوان عدة مرات منذ آخر زياراته للجزيرة في 2009. وكان ما قد سمح للزعيم الروحي للتبت آنذاك بزيارة تايوان لكنه لم يلتق به. وفازت تساي أينج وين بانتخابات الرئاسة في تايوان في يناير (كانون الثاني)، ولم تفصح عما إذا كانت الحكومة ستسمح بزيارة الدالاي لاما الذي هنأ تساي على فوزها «الكبير».
ونقلت وسائل إعلام عن وزير الخارجية التايواني ديفيد لي قوله لنواب في البرلمان إنه إذا قرر الدالاي لاما زيارة تايوان فان الوزارة ستبحث الأمر مليًا. وفي تايبه أبلغت متحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية «رويترز» أنه «إذا ما قدّم طلبًا للحصول على تأشيرة فستنظر فيه حكومتنا وفقًا للقواعد المتبعة».
وتنظر الصين بعين الريبة لتساي وحزبها الديمقراطي التقدمي المؤيد للاستقلال رغم تأكيدها أنها تريد الحفاظ على السلام مع الصين.
ورفض تينزين تاكلا مساعد الدالاي لاما في دارامسالا بالهند التي تستضيف حكومة التبت في المنفى التعقيب عند الاتصال به عبر الهاتف.
كما أثار لقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما الدالاي لاما في البيت الأبيض في يوليو (تموز) الماضي غضب الصين أيضًا، وتتهم بكين واشنطن مرارة بالتدخل في شؤونها الخارجية بعد كل لقاء من هذا القبيل. ويعتقد خوا يي وان، خبير في الشؤون الدولية، بأنه بغض النظر عن أن الاجتماعات المتكررة للرئيس الأميركي مع الدالاي لاما غير علنية وغير رسمية، ولا يتطرق خلالها إلى السياسة والحديث في الثقافة الدينية فقط، في الواقع، هو استمرار لتقليد تتبعه أميركا منذ 60 عامًا، حيث تتخذ الدالاي لاما بمثابة رهان سياسي. ويرى خوا يي وان أن أميركا دعمت القوى الانفصالية التبتية، بتحريض الدالاي لاما على الهروب من الصين؛ وبعد استئناف العلاقات الدبلوماسية الصينية - الأميركية في السبعينات، غيّرت أميركا تكتيكاتها، واستخدمت مجموعة متنوعة من الطرق لمواصلة دعم الدالاي لاما وجموعاته الانفصالية.
وقد أثار خبر استثمار وزير الخارجية الأميركي جون كيري وزوجته في 12 شركة صينية، بما في ذلك مشاريع تنمية الموارد المائية في التبت في شهر مايو (أيار) الماضي غضب الدالاي لاما الذي لم يتوقف عن دعوة جون كيري بوقف الاستثمارات التي يراها تضر بالبيئة في التبت، وتهدد الحكم الذاتي في التبت.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».