أخطاء إملائية تشوه لوحات جامعتين سعوديتين

مختصون يتذمرون.. ومبادرة لوضع «هاتف فصيح» للإبلاغ

خطأ لغوي آخر في لوحة مسجد إحدى الكليات («الشرق الأوسط»)
خطأ لغوي آخر في لوحة مسجد إحدى الكليات («الشرق الأوسط»)
TT

أخطاء إملائية تشوه لوحات جامعتين سعوديتين

خطأ لغوي آخر في لوحة مسجد إحدى الكليات («الشرق الأوسط»)
خطأ لغوي آخر في لوحة مسجد إحدى الكليات («الشرق الأوسط»)

انتقد خبيران سعوديان في اللغة العربية والآداب وجود أخطاء إملائية بلوحات إرشادية تعلو مداخل وواجهات كليات جامعتي الملك سعود والإمام محمد بن سعود الإسلامية، رصدتها «الشرق الأوسط»، ميدانيا.
وكانت كتابة الهمزة من أكثر الأخطاء الكتابية شيوعا في اللوحات. وأرجع الخبيران السبب إلى انعدام توافر مرجع لغوي لدى الشركات التنفيذية المعنية بتركيب اللوحات داخل المباني الجامعية، إلى جانب ضعف الرقابة اللغوية داخليا.
وانتقد الدكتور إبراهيم الشمسان، وهو أستاذ اللغة العربية بقسم اللغة العربية في جامعة الملك سعود، من يقلل من خطورة الأخطاء الإملائية. وقال «إن الذي لا يجد في هذه الأخطاء أدنى مشكلة ولا يبالي، فهو شخص لا يحترم لغته العربية». وأوضح الشمسان أن سبب وجود هذه الأخطاء يعود إلى شركات صناعة وتركيب اللوحات والمسميات المتعاقد معها من قبل الجامعات المحلية، مضيفا أن «الأخطاء تكشف عن عدم استعانتهم بمتخصصين أو لغويين قادرين على ممارسة التدقيق اللغوي لما ينجز من تلك اللوحات».
ولفت الشمسان إلى أن معظم الفنيين العاملين في تلك الشركات لا ينطقون باللغة العربية، كما لا يميزون الحروف، مبديا استياءه من تلك الأخطاء اللغوية في ظل وجودها داخل صرح تعليمي يعد مرجعا علميا وأكاديميا، بحسب وصفه. وزاد أن «الشركات لا تستند إلى مناهج وقواميس، بل تعمد إلى الاجتهاد في ذلك»، مضيفا «إنهم لا يبالون هل هم على صواب أم خطأ».
ورُصدت إضافة همزة في كلمة «الاتصال» في لوحة إرشادية لكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وخطأ آخر وهو نسيان وضع همزة في كلمة «الإنسانية» التي تعلو مرفق مسجد الكليات الإنسانية بجامعة الملك سعود، فيما وقعت كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام في خطأ، عندما أضافت همزة قطع إلى كلمة «الاقتصاد»، والصحيح كتابتها بلا همزة. وطالب الشمسان بأن تشترط المؤسسات التعليمية على الشركات المنفذة عقود مشاريعها تقديم مستندات تثبت استعانتها بمتخصصين في اللغة العربية.
من ناحيته، شدد الدكتور صالح المحمود، رئيس قسم الأدب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على ضرورة الالتفات إلى هذه الأخطاء، وأخذ الأمر بجدية، لافتا إلى أن هناك بعض الجامعات تحاول في هذا الصدد لتفادي هذه المشكلة. ولفت المحمود في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن هناك تحركا لوضع حلول تخص هذا الجانب، مشيرا إلى مبادرة جامعة الإمام بوضع هاتف تحت مسمى «الهاتف الفصيح» الذي يستقبل المكالمات من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو حتى الزوار لأي استفسار أو الإبلاغ عن خطأ لغوي أو إملائي، وبموجب هذه المكالمة تتم المناقشة بهذا الشأن وتعديل ما يلزم في مقرات ومرافق الجامعة. ويضيف المحمود أن الجامعة تلقت مخاطبات بضرورة مراجعة جميع اللوحات، سواء داخل الجامعة أو المتاجر داخلها.
يشار إلى أن السعودية شهدت إنشاء 25 جامعة حكومية، بينها 18 جامعة خلال السنوات السبع الماضية، فيما صرحت لعشر جامعات أكاديمية خاصة، إضافة إلى 34 كلية أهلية متخصصة في مناطق البلاد كافة.



تطبيقات وشقق ذكية في الرياض تواكب «جودة الحياة»


امرأتان تتبضعان من سوق محلية وسط الرياض (أ.ف.ب)
امرأتان تتبضعان من سوق محلية وسط الرياض (أ.ف.ب)
TT

تطبيقات وشقق ذكية في الرياض تواكب «جودة الحياة»


امرأتان تتبضعان من سوق محلية وسط الرياض (أ.ف.ب)
امرأتان تتبضعان من سوق محلية وسط الرياض (أ.ف.ب)

لطالما كان البحث عن مسكن في العاصمة السعودية الرياض أشبه بالمشي في حقل ألغام؛ أسعار فلكية لـ«فلل» بمساحات غير مستغلة، ومصاريف صيانة مرتفعة وسوق تحكمها «العلاقات والتخمينات» وغياب التنظيم.

أما اليوم، فيكفي أن يدخل الباحث عن مسكن إلى منصات وتطبيقات خاصة ليبحث عن طلبه وينجز كافة المعاملات بنقرة هاتف. فالمجمعات السكنية الحديثة والشقق الذكية لا توفر مجرد «جدران وسقف»، بل تحوّلت إلى «مدن مصغرة» مكتفية ذاتياً ترفع جودة الحياة، وترسم شكلاً اجتماعياً جديداً يرتكز على «المساحات المشتركة» من حدائق وملاعب رياضية وخدمات يتقاسمها السكان المحليون والوافدون من مختلف الثقافات، ومن ضمنهم الشابات العازبات اللواتي استفدن من البنية التنظيمية الجديدة التي تسمح بعملهن وسكنهن بشكل مستقل.

صحيح أن السوق العقارية السعودية لم تصل بعد إلى نقطة التوازن الكامل، وما زال الطلب أقوى من العرض إلا أن التشريعات الجديدة وزيادة المعروض المنظم وتوسع أدوات التمويل المدعوم، تُشير جميعها إلى مستقبل أكثر استدامة واتزاناً.


عُمان تتيح ممراً بحرياً مؤقتاً للسفن في «هرمز»

تقوم السفن الراغبة بالعبور عبر الممر المؤقت بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية (العُمانية)
تقوم السفن الراغبة بالعبور عبر الممر المؤقت بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية (العُمانية)
TT

عُمان تتيح ممراً بحرياً مؤقتاً للسفن في «هرمز»

تقوم السفن الراغبة بالعبور عبر الممر المؤقت بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية (العُمانية)
تقوم السفن الراغبة بالعبور عبر الممر المؤقت بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية (العُمانية)

أعلنت سلطنة عُمان، الثلاثاء، إتاحة ممر بحري مؤقت لجميع السفن وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات المحلية المختصة.

وأوضحت السلطنة، في بيان، أنها عملت مع المنظمة على إتاحة خيار استخدام الممر، على أن تقوم السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع الأخيرة. وذكر البيان أن هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من مسؤولية عُمان تجاه مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، ووفقاً لالتزامها الثابت بالقانون الدولي وقانون البحار.

وبحسب البيان، يضمن هذا الخيار حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم عبور، بما يتماشى مع نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها أميركا وإيران.


روبيو يصل إلى أبوظبي ضمن جولة خليجية لبحث أمن الملاحة واستقرار المنطقة

وزير الخارجية ماركو روبيو يتحدث إلى وسائل الإعلام لدى وصوله إلى مطار البطين التنفيذي في العاصمة أبوظبي (أ.ب)
وزير الخارجية ماركو روبيو يتحدث إلى وسائل الإعلام لدى وصوله إلى مطار البطين التنفيذي في العاصمة أبوظبي (أ.ب)
TT

روبيو يصل إلى أبوظبي ضمن جولة خليجية لبحث أمن الملاحة واستقرار المنطقة

وزير الخارجية ماركو روبيو يتحدث إلى وسائل الإعلام لدى وصوله إلى مطار البطين التنفيذي في العاصمة أبوظبي (أ.ب)
وزير الخارجية ماركو روبيو يتحدث إلى وسائل الإعلام لدى وصوله إلى مطار البطين التنفيذي في العاصمة أبوظبي (أ.ب)

وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في مستهل جولة تشمل البحرين والكويت، وتأتي على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.

ويلتقي روبيو المسؤولين الإماراتيين الأربعاء قبل أن يزور الكويت، ولاحقاً البحرين، للمشاركة في اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال روبيو لدى وصوله إلى أبوظبي إنه لا يحق لأي دولة فرض رسوم أو جباية مقابل عبور السفن في مضيق هرمز، مضيفاً: «إنه ممر مائي دولي، ولا يحق لأي دولة فرض رسوم أو إتاوات على ممر مائي دولي، فهذا ما ينص عليه القانون الدولي القائم».

وأضاف بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا أعتقد أننا بحاجة إلى إقناع أي طرف هنا بهذا المبدأ، فجميع دول المنطقة على الأرجح تتفق معنا في هذا الشأن».

وتأتي زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى أبوظبي ضمن جولة خليجية في أول تحرك دبلوماسي لمسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأميركي بعد التوصل إلى اتفاق إطاري بين واشنطن وطهران الأسبوع الماضي، في خطوة تستهدف طمأنة الحلفاء الإقليميين ومناقشة ترتيبات الأمن البحري واستقرار المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس، الاثنين، إن روبيو سيزور الدول الثلاث بين الثلاثاء والخميس، حيث سيبحث مع قادة ومسؤولي دول الخليج جملة من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، والجهود الرامية إلى ضمان حرية الملاحة وتأمين العبور الآمن والكامل عبر مضيق هرمز، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي في ظل التطورات الأخيرة.

وأضافت الوزارة أن الوزير الأميركي سيعقد كذلك اجتماعات مع مسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة الأولويات المشتركة والتنسيق بشأن القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تهم المنطقة.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة لكونها الأولى لمسؤول في الإدارة الأميركية منذ الإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، الذي تضمن التزامات إيرانية بالسماح بحرية المرور عبر مضيق هرمز، وفتح المجال أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدخول البلاد واستئناف عمليات التفتيش، في إطار مساعٍ لخفض التوترات وتعزيز الاستقرار في أحد أكثر الممرات البحرية حيوية للتجارة العالمية وأسواق الطاقة.