39 حزبًا أردنيا تشارك في العملية الانتخابية وسط تخوف من تدني نسبة الاقتراع

قوانينها الجديدة تمهد لحياة سياسية ديمقراطية

تجري في الأردن اليوم، انتخابات مجلس النواب الثامن عشر، في ظروف غير اعتيادية خلفت مصاعب اقتصادية، بعد اللجوء السوري الكثيف، وانعكاس ذلك على الحياة الاجتماعية في الأردن، حيث انتشرت مظاهر الفقر واتسع حجم البطالة، وتفاقمت المديونية العامة والعجز في الموازنة العامة للدولة.
ويتوجه أكثر من أربعة ملايين ناخب أردني إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب 130 عضوا لمجلس النواب، كخطوة من خطوات الإصلاح السياسي الذي بدأ مع الربيع العربي، وقاده العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، من خلال أوراق النقاش التي طرحها وحدد فيها تصوراته لمرحلة الإصلاح السياسي في الأردن.
وتجرى الانتخابات النيابية بقانون جديد ألغى قانون الصوت الواحد واعتمد القائمة النسبية المفتوحة، حيث اشترط الدخول في قوائم على مستوى المحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء في القائمة حسب عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، واشترط على الناخب أيضا، اختيار القائمة واختيار عدد من المرشحين في القائمة التي اختارها أيضا.
واعتبر رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، خالد الكلالدة، العملية الانتخابية، محطة مفصلية من محطات بناء المستقبل السياسي للأردن، الذي يتحاور فيه الأردنيون عبر صناديق الاقتراع، وعبر البرامج السياسية من خلال القوائم الانتخابية، ومن خلال انتخابات تُجرى وفق التشريعات الناظمة والمعايير الدولية، تطبّق فيها ضمانات حقيقية للنزاهة.
ودعا الكلالدة المرشحين إلى تقبل النتائج بصدر رحب، والمساهمة في تقديم صورة الأردن الذي يريده الأردنيون أمام العالم أجمع، بما يليق بحجم الحوار السياسي الأردني الناضج، البعيد عن التشنّج، ونبذ الآخر.
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، إن قانون الانتخابات الجديد، يمهد لبداية حياة سياسية ديمقراطية تلبي طموحات المجتمع، لإفراز ممثلين عن الشعب يحملون همومه وقضاياه إلى أصحاب القرار، داعيا المجتمع المحلي إلى توسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات لتعزيز الجانب الديمقراطي.
وأوضح المومني أن الهيئة وفرت كاميرات لمراقبة عمليات الاقتراع داخل مراكز الاقتراع والفرز حفاظا على نزاهة الانتخابات، مشيرا إلى أن الهيئة عملت على تجهيز وصيانة مراكز الاقتراع لاستقبال الناخبين.
وقد أعلنت جميع الأحزاب والفعاليات الشعبية والنقابية، عن مشاركتها في العملية الانتخابية ترشحا واقتراع.
وبلغ العدد النهائي للمرشحين للانتخابات النيابية 1252 مرشحًا ومرشحة، توزعوا على 226 قائمة انتخابية. وبلغ عدد السيدات المتقدمات بطلبات الترشح 257 سيدة، بينهن 4 سيدات مسيحيات وسيدتان شيشانية-شركسية، كما تقدمت قائمتان نسائيتان للترشح في كل من الدائرة الأولى في الزرقاء (قائمة النشميات)، والدائرة الخامسة في عمان (قائمة سيدات الأردن).
ويتوقع المراقبون أن يحظى حزب الإخوان المسلمين بنحو 23 مقعدا، وبقية الأحزاب الأخرى على عشرة مقاعد.
بينما تخوض أحزاب إسلامية تابعة لجمعية جماعة الإخوان المسلمين، التي انشقت عن الجماعة الأم، بسبع قوائم من دون تحديد عدد المرشحين الذين يتمتعون بدعم عشائري.
وقد أظهرت نتائج دراسة مسحية، أن جميع الأحزاب عبرت عن نيتها المشاركة في العملية الانتخابية، حيث وصل عددها ترشحا، إلى (39) حزبا، بنسبة (78 في المائة) من إجمالي الأحزاب، بينما اكتفى (11) حزبا، بالتصريح برغبتهم في المشاركة من خلال الانتخاب فقط.
وحدد القانون الجديد عدد أعضاء مجلس النواب بـ130، بينها 9 مقاعد لنواب مسيحيين، و3 للشركس والشيشان، يضاف إليهم 15 مقعدا خصصت لسيدات لم يحالفهن الحظ بالفوز.
بحسب قانون الانتخاب الجديد، جرى توسيع الدوائر الانتخابية، ليصبح عددها 23 دائرة انتخابية، تمثل كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، باستثناء محافظة العاصمة، وخصص لها 5 دوائر انتخابية، إضافة إلى محافظتي اربد بـ4 دوائر انتخابية، والزرقاء بدائرتين، فيما تم معاملة دوائر البدو الثلاث معاملة المحافظة.
وتظهر أشكال الدعاية للانتخابات النيابية تأثر المرشحين بقانون الصوت الواحد، في ظل طغيان انتشار لافتات دعائية في الشوارع، تحمل صورا شخصية لمرشحين، من دون بقية من هم في قوائمهم.
من جانبها، أثنت بعثة الاتحاد الأوروبي لمُتابعة الانتخابات، على سلاسة الإجراءات التي اتخذتها الدولة الأردنية. وأشادت بالجهود الأردنية لتعزيز الديمقراطية، وتوسيع مشاركة المواطن في صنع القرار؛ في إقليم مُضطرب.
واعتبرت البعثة إجراء الانتخابات في هذه المرحلة، تأكيدا على ثقة الدولة الأردنية بالإصلاحات التي تنتهجها.
وقد نشرت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، أربعين مراقبا من الاتحاد الأوروبي في سائر أنحاء البلاد، لينضموا إلى 26 مراقبا تم نشرهم في 24 أغسطس (آب) الماضي في جميع المحافظات.