استئناف مفاوضات «التجارة الحرة» بين أوروبا وأميركا بداية أكتوبر

رغم عدوى الاحتجاجات في دول الاتحاد

جرى الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، على تحديد موعد استئناف المفاوضات بين الجانبين حول اتفاقية التجارة الحرة والشراكة الاستثمارية.
وقال مكتب بعثة الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، في بيان تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس، إن بيانًا مشتركًا صدر عن كل من الممثل التجاري الأميركي مايكل فرومان، والمفوض الأوروبي للتجارة سيسليا مالمستروم، جرى فيه تحديد موعد استئناف التفاوض يوم الاثنين الموافق الثالث من أكتوبر «تشرين الأول» القادم وتستمر حتى الجمعة، وذلك في نيويورك.
ويأتي ذلك بعد أن احتشد مئات الآلاف من المتظاهرين في عدة مدن بألمانيا والنمسا، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، لمطالبة حكومتي البلدين بعدم توقيع الاتحاد الأوروبي على اتفاقيات تجارية جديدة يجري التفاوض بشأنها بين الاتحاد من جانب والولايات المتحدة وكندا من جانب آخر.
وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية في تقرير نشرته الأحد الماضي إلى أن الاتفاقيات المقترحة تلقى معارضة كبرى منذ اتفاق واشنطن والاتحاد الأوروبي في 2013 على السعي لتأسيس منطقة جديدة للتجارة الحرة بسوق يضم أكثر من 800 مليون شخص.
ووفقًا للصحيفة نفسها، فإنه بعيدًا عن إزالة العوائق التجارية والتعريفات المتبقية بين واشنطن وبروكسل، يكمن أحد الأهداف المعلنة في التأكيد على أن تكون لوائح الاستهلاك الأميركية والأوروبية هي المعايير العالمية، بدلاً من المعايير المنخفضة للأسواق الصاعدة كالصين والهند.
ويرى المعارضون للاتفاقية المقترحة في أوروبا أنها غير عادلة، مشددين على أنها ستجبر الأوروبيين على قبول ما يرون أنها معايير استهلاكية أميركية أقل من نظيراتها الأوروبية، كما تسبب رغبة واشنطن في فرض حماية قانونية صارمة على استثماراتها في أوروبا في خلاف كبير، إذ يرى المعارضون الأوروبيون أنها قد تخالف قوانين الدول الأوروبية ذات الصلة. وتشهد عدد من الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا، خلافًا حول ما إذا كان من الضروري استمرار المفاوضات بين بروكسل وواشنطن بشأن مضمون الاتفاقيات المقترحة، والمعروفة باسم اتفاقية الشراكة الأطلسية في التجارة والاستثمار أو إنهاء تلك المفاوضات.
ومن المفترض أن تنعقد الجولة الـ15 من المحادثات، الشهر المقبل، في الولايات المتحدة، وبحسب «وول ستريت جورنال»، فإن الرئيس الأميركي باراك أوباما يصر على إمكانية التوصل لاتفاق هذا العام في الوقت، الذي لم يعرب فيه أي من المرشحين البارزين لخلافته، هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، عن تأييده للاتفاقية.
وفي أغسطس (آب) الماضي قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن اتفاقًا حول تبادل البيانات الشخصية، يحمل اسم درع الخصوصية، جرى التوصل إليه في وقت سابق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، قد دخل حيز التنفيذ، اعتبارًا من مطلع أغسطس الماضي، وكانت المفوضية قد اعتمدت هذا القرار في الثاني عشر من شهر يوليو (تموز) الماضي، واعتبارًا من مطلع أغسطس يمكن للشركات التوقيع على الاتفاق مع وزارة التجارة الأميركية، بعد التحقق من أن سياسات الخصوصية تتوافق مع معايير حماية البيانات.
ونشرت المفوضية دليلاً للمواطنين يشرح طريقة حماية حقوق البيانات للأفراد في ظل درع الخصوصية، وما هي الوسائل المتاحة للمواطنين عند اكتشاف أي إساءة لاستخدام البيانات الخاصة بهم، أو عدم احترام حقوق حماية بياناتهم.
وقالت فيرا جورجيفا، مفوضة شؤون العدل والمستهلكين، إن درع الخصوصية تحمي الحقوق الأساسية للأوروبيين، شركات وأفرادًا في حال وجود أي انتهاكات.
وأضافت المسؤولة الأوروبية في بيان ببروكسل حول هذا الصدد أنها على ثقة بأن درع الخصوصية سيعمل على استعادة ثقة الأوروبيين في الطريقة التي يتم بها نقل البيانات الشخصية عبر الأطلسي، ومعالجتها من قبل الشركات كما يتضمن الاتفاق آليات لتسوية المنازعات وبطرق مثالية.