«إينوك» الإماراتية تعتزم رفع قدرة مصفاة جبل علي 50 %

بقيمة مليار دولار

«إينوك» الإماراتية تعتزم رفع قدرة مصفاة جبل علي 50 %
TT

«إينوك» الإماراتية تعتزم رفع قدرة مصفاة جبل علي 50 %

«إينوك» الإماراتية تعتزم رفع قدرة مصفاة جبل علي 50 %

قالت شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» إنها تتطلع لرفع القدرة الإنتاجية لمصفاة شركة «إينوك للتصنيع» في منطقة جبل علي بإمارة دبي بنسبة 50 في المائة، وذلك ضمن خطط تعمل عليها والتي تتضمن ثلاث حزم توسعة منفصلة بتكلفة تقديرية تتجاوز مليار دولار، على أن تصبح جاهزة للإنتاج بحلول الربع الأخير من عام 2019.
وقالت «إينوك» أمس الاثنين إن أعمال الحزمة الرئيسية تتضمن إضافة سلسلة معالجة جديدة للمكثفات بهدف رفع طاقة الإنتاج اليومي الحالية للمصفاة من 140 ألف برميل إلى 210 آلاف برميل، كما سيتم تركيب وحدات معالجة إضافية هي وحدة المعالجة الهيدروجينية للغاز الطبيعي المسال (النافثا)، ووحدة أزمرة، ووحدة المعالجة الهيدروجينية للكيروسين، ووحدة المعالجة الهيدروجينية للديزل، والتي من شأنها ضمان تلبية منتجات الوقود التي توفرها المصفاة للطلب المحلي المتزايد على الوقود، إضافة إلى تعزيز الصادرات من هذه المنتجات. ويعد مشروع توسعة مصفاة جبل علي جزءً من استراتيجية «إينوك» لتطوير الصناعات النفطية وتلبية المتطلبات المستقبلية لهذه الصناعة.
وقال سعيد الطاير، نائب رئيس مجلس إدارة «إينوك»: «تأتي تلبية الطلب المتنامي على الطاقة لتتصدر أولويات الحكومة، حيث نمضي قدما نحو تحقيق رؤية تأسيس بنية تحتية راسخة تدعم نمو الاقتصاد الإماراتي المبني على تنويع مصادر الطاقة والقدرات المتنامية لإنتاج الوقود من خلال توسعة مصفاة شركة إينوك للتصنيع، ويأتي مشروع التوسعة الطموح كإحدى اللبنات الرئيسية في قطاع البنى التحتية للطاقة للوفاء بالاحتياجات المستقبلية دعمًا للنمو المستدام ولخطة دبي 2021».
وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «إن الطلب على الطاقة في الإمارات يتزايد بنسبة 9 في المائة سنويًا، وبفضل تطورها الشامل كمؤسسة مسؤولة ومستدامة وذات ربحية عالية، تمكنت (إينوك) من دعم الاستراتيجيات والعمليات التي من شأنها تلبية هذه الاحتياجات، وحيث استدعى قطاع الطيران الناشئ وتطور الاحتياجات اللوجستية للكثير من الصناعات وضع استراتيجية طويلة الأمد تهدف لتطوير البنية التحتية الكفيلة بدفع عجلة النمو في البلاد، ويعد مشروع توسعة المصفاة جزءا من هذه الاستراتيجية».
وتماشيا مع سعي الإمارات لاعتماد الطاقة النظيفة، ستقوم المصفاة بتصنيع منتجات الوقود وفقًا لمعايير وقود الديزل «يورو 5» وطرحها في السوق المحلية، وبموجب هذا العقد، ستتولى شركة «تكنيب إيطاليا» والتي تتخذ من روما مقرًا لها، أعمال التصميم والإنشاء لوحدات المعالجة الجديدة.
كما ستنفذ شركة «كي بي آر» التصميمات الهندسية الأساسية للمشروع كما تم الحصول على التراخيص التكنولوجية من شركات «يوب» و«اكسينس» و«كي تي».
من جهته قال ماركو فيلا، المدير الإقليمي لـ«تكنيب» في منطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا وأميركا اللاتينية «يأتي توقيع الاتفاقية لتوسعة مصفاة جبل علي ليعزز الشراكة طويلة الأمد التي تتمع بها كل من (تكنيب) و(إينوك) والتي بدأت خلال مشروع إنشاء المصفاة في 1999. والذي تم وفقا لأعلى معايير السلامة والجودة». وتشمل الحزمتان التاليتان لمشروع توسعة المصفاة أعمال تشييد صهاريج التخزين ومستودعا بمساحة 31 ألف قدم مربع.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.