حماس تنتظر قرار «العدل العليا» قبل إعلان موقفها النهائي من الانتخابات

اتصالات لعقد لقاءات مصالحة جديدة في قطر.. وهنية يواصل مشاوراته في قطر

حماس تنتظر قرار «العدل العليا» قبل إعلان موقفها النهائي من الانتخابات
TT

حماس تنتظر قرار «العدل العليا» قبل إعلان موقفها النهائي من الانتخابات

حماس تنتظر قرار «العدل العليا» قبل إعلان موقفها النهائي من الانتخابات

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع الذي عقد في الدوحة، بين رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، وحنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، لم يفض إلى اتفاق، وإنما كان تشاوريًا حول إمكانية عقد الانتخابات، واحتمالات قرار محكمة العدل العليا التي كانت جمدت الانتخابات، سابقًا، ودور المحاكم في قطاع غزة.
وبحسب المصادر، فإن حماس أبلغت لجنة الانتخابات بأنها ستنتظر قرار المحكمة، ومن ثم تعلن موقفها، وذلك في سياق عدم استبعادها أن يكون قرار المحكمة العليا، هو إجراء الانتخابات في الضفة وتأجيلها في غزة والقدس، ما سيكون له تداعيات كبيرة بالنسبة للحركة وقرار مشاركتها.
ويفترض أن تصدر محكمة العدل العليا في رام الله، قرارًا نهائيًا بشأن الانتخابات في 21 الحالي، بعدما جمدتها قبل أسبوعين، بسبب عدم إجرائها في القدس، وعدم تمتع المحاكم في قطاع غزة، التي تسيطر عليها حماس، بالاعتراف القضائي والقانوني.
وكان قرار المحكمة أثار جدلاً كبيرًا وخلافًا وتبادل اتهامات بين حماس وفتح. وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، إن قيادة حماس ناقشت مع وفد لجنة الانتخابات المركزية برئاسة حنا ناصر في الدوحة، أمس، كل إجراءات الانتخابات المحلية، موضحًا أن الحديث تضمن شرح موقف الحركة من القضايا المختلفة، سواء الإجراءات التي كانت تخالف اللوائح والنظم وقانون الانتخابات نفسه أو ميثاق الشرف، وكذلك قضايا المحاكم.
ونفى أبو مرزوق كل ما أشيع عن أن لجنة الانتخابات تبحث عن مخرجات للمسائل المرفوعة أمام محكمة العدل العليا؛ لأن لجنة الانتخابات هي جهة محايدة وليس لها علاقة بأي تنازع أمام المحكمة.
وأكد أبو مرزوق أن حماس تعتبر قرار محكمة العدل العليا بإيقاف الانتخابات المحلية، قرارًا سياسيًا.
وشدد أبو مرزوق على أن المحاكم في قطاع غزة مستقلة ولا علاقة لها بأي تنظيم أو أي قائمة من القوائم، وأن القاضي سيد نفسه في أن يرى بأن هذا مخالف لقانون الانتخابات أو لا، مستدلاً على ذلك، برفض المحكمة البدائية في غزة قضية قدمتها حركة حماس، فيما قبلت القضية نفسها أمام المحكمة البدائية في خان يونس.
وتشير تصريحات أبو مرزوق بوضوح، إلى عدم تراجع حماس عن أي إجراءات في غزة. وكانت قد تبادلت و«فتح» الاتهامات بشأن تعطيل الانتخابات.
وفيما يبدو محاولة جديدة لرأب الصدع، تخطط قطر لعقد اجتماع بين الطرفين. وقد أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل يومين، أن قطر عرضت استضافة لقاء جديد بين حركتي «فتح» و«حماس»، معبرًا عن الأمل بأن يفضي اللقاء إلى اتفاق حول المصالحة الفلسطينية. وقال عباس: «قطر مشكورة، أبدت استعدادها لاستضافة لقاء آخر، وسيجري قريبًا، ونأمل أن توافق حماس، على أن نشكل حكومة وحدة وطنية، وأن نذهب إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية».
وقال الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي، أمس، إنه يجري فعلاً الإعداد للقاء يجمع حركتي فتح وحماس في العاصمة القطرية (الدوحة)، وأن السلطات القطرية والقيادة الفلسطينية تجريان اتصالاتهما لاستئناف جلسات المصالحة الفلسطينية المعطلة منذ ثلاثة أشهر.
وفي مرات سابقة فشلت لقاءات مماثلة جرت في قطر بعد خلاف حول برنامج الحكومة. ولا يعرف إذا ما كانت ستتم اللقاءات أثناء وجود مسؤول حماس في غزة، إسماعيل هنية، في قطر، التي وصلها السبت قادمًا من السعودية بعد أداء فريضة الحج.
وقال أبو مرزوق إن «هنية في زيارة قصيرة يلتقي خلالها بإخوانه في المكتب السياسي ثم يعود لقطاع غزة».
ونوه أبو مرزوق، إلى أن هنية لم يخرج من بيته الكائن في مخيم الشاطئ طيلة المدة الماضية، حتى يخرج من قطاع غزة، مؤكدًا أن مسألة خروجه من غزة ليست مطروحة، نافيًا أن تكون زيارته الحالية للدوحة لأي غرض أشيع في وسائل الإعلام. لكنه قال أيضًا «إنه لا يزال قائدًا لحماس في غزة»، في إشارة إلى تغيير محتمل على هذه الصفة.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت، أن ثمة توجهًا في حماس لانتخاب هنية على رأس المكتب السياسي لحماس خلفًا لمشعل الذي تنتهي ولايته في الربيع القادم.
وكان يفترض أن يقيم هنية في قطر لكنه رفض ذلك وتمسك ببقائه في غزة، كما وعد جماهيره مرارًا.
وتدرس حماس إجراء تعديلات على نظامها الداخلي الخاص، المتعلق بطريقة إجراء الانتخابات وصلاحيات رئيس المكتب السياسي وأعضاء المكتب ومجلس شورى الحركة، ومكان إقامة رئيس المكتب كذلك، بحيث يمكن أن يقيم في الأراضي الفلسطينية وليس خارج فلسطين، بخلاف القرار الذي أخذ عام 2004، بعد اغتيال عبد العزيز الرنتيسي في غزة، الذي كان مسؤول حماس، قبل أن تقرر الحركة أن رئيس مكتبها السياسي يجب أن يعيش في الخارج، من أجل تجنيبه الاغتيالات والملاحقات، وتمكينه من الحركة بحرية.
وتجري دارسة هذا الأمر في أعقاب إصرار هنية، وهو المرشح الأبرز لرئاسة المكتب السياسي، على العيش في غزة في المرحلة المقلبة، تجنبًا لاتهامات له بترك القطاع وأهله تحت الحصار طمعًا في المنصب، وتخليه عن شعارات طالما رددها بأنه سيعيش ويموت في غزة.
ويعد هنية من التيار الذي يحاول الانفتاح على كل الأطراف والمحاور، وبناء علاقات خارجية طيبة، وهو مرغوب لدى قطاع واسع في حماس، وحتى لدى خصوم حماس.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.