حماس تنتظر قرار «العدل العليا» قبل إعلان موقفها النهائي من الانتخابات

اتصالات لعقد لقاءات مصالحة جديدة في قطر.. وهنية يواصل مشاوراته في قطر

حماس تنتظر قرار «العدل العليا» قبل إعلان موقفها النهائي من الانتخابات
TT

حماس تنتظر قرار «العدل العليا» قبل إعلان موقفها النهائي من الانتخابات

حماس تنتظر قرار «العدل العليا» قبل إعلان موقفها النهائي من الانتخابات

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع الذي عقد في الدوحة، بين رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، وحنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، لم يفض إلى اتفاق، وإنما كان تشاوريًا حول إمكانية عقد الانتخابات، واحتمالات قرار محكمة العدل العليا التي كانت جمدت الانتخابات، سابقًا، ودور المحاكم في قطاع غزة.
وبحسب المصادر، فإن حماس أبلغت لجنة الانتخابات بأنها ستنتظر قرار المحكمة، ومن ثم تعلن موقفها، وذلك في سياق عدم استبعادها أن يكون قرار المحكمة العليا، هو إجراء الانتخابات في الضفة وتأجيلها في غزة والقدس، ما سيكون له تداعيات كبيرة بالنسبة للحركة وقرار مشاركتها.
ويفترض أن تصدر محكمة العدل العليا في رام الله، قرارًا نهائيًا بشأن الانتخابات في 21 الحالي، بعدما جمدتها قبل أسبوعين، بسبب عدم إجرائها في القدس، وعدم تمتع المحاكم في قطاع غزة، التي تسيطر عليها حماس، بالاعتراف القضائي والقانوني.
وكان قرار المحكمة أثار جدلاً كبيرًا وخلافًا وتبادل اتهامات بين حماس وفتح. وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، إن قيادة حماس ناقشت مع وفد لجنة الانتخابات المركزية برئاسة حنا ناصر في الدوحة، أمس، كل إجراءات الانتخابات المحلية، موضحًا أن الحديث تضمن شرح موقف الحركة من القضايا المختلفة، سواء الإجراءات التي كانت تخالف اللوائح والنظم وقانون الانتخابات نفسه أو ميثاق الشرف، وكذلك قضايا المحاكم.
ونفى أبو مرزوق كل ما أشيع عن أن لجنة الانتخابات تبحث عن مخرجات للمسائل المرفوعة أمام محكمة العدل العليا؛ لأن لجنة الانتخابات هي جهة محايدة وليس لها علاقة بأي تنازع أمام المحكمة.
وأكد أبو مرزوق أن حماس تعتبر قرار محكمة العدل العليا بإيقاف الانتخابات المحلية، قرارًا سياسيًا.
وشدد أبو مرزوق على أن المحاكم في قطاع غزة مستقلة ولا علاقة لها بأي تنظيم أو أي قائمة من القوائم، وأن القاضي سيد نفسه في أن يرى بأن هذا مخالف لقانون الانتخابات أو لا، مستدلاً على ذلك، برفض المحكمة البدائية في غزة قضية قدمتها حركة حماس، فيما قبلت القضية نفسها أمام المحكمة البدائية في خان يونس.
وتشير تصريحات أبو مرزوق بوضوح، إلى عدم تراجع حماس عن أي إجراءات في غزة. وكانت قد تبادلت و«فتح» الاتهامات بشأن تعطيل الانتخابات.
وفيما يبدو محاولة جديدة لرأب الصدع، تخطط قطر لعقد اجتماع بين الطرفين. وقد أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل يومين، أن قطر عرضت استضافة لقاء جديد بين حركتي «فتح» و«حماس»، معبرًا عن الأمل بأن يفضي اللقاء إلى اتفاق حول المصالحة الفلسطينية. وقال عباس: «قطر مشكورة، أبدت استعدادها لاستضافة لقاء آخر، وسيجري قريبًا، ونأمل أن توافق حماس، على أن نشكل حكومة وحدة وطنية، وأن نذهب إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية».
وقال الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي، أمس، إنه يجري فعلاً الإعداد للقاء يجمع حركتي فتح وحماس في العاصمة القطرية (الدوحة)، وأن السلطات القطرية والقيادة الفلسطينية تجريان اتصالاتهما لاستئناف جلسات المصالحة الفلسطينية المعطلة منذ ثلاثة أشهر.
وفي مرات سابقة فشلت لقاءات مماثلة جرت في قطر بعد خلاف حول برنامج الحكومة. ولا يعرف إذا ما كانت ستتم اللقاءات أثناء وجود مسؤول حماس في غزة، إسماعيل هنية، في قطر، التي وصلها السبت قادمًا من السعودية بعد أداء فريضة الحج.
وقال أبو مرزوق إن «هنية في زيارة قصيرة يلتقي خلالها بإخوانه في المكتب السياسي ثم يعود لقطاع غزة».
ونوه أبو مرزوق، إلى أن هنية لم يخرج من بيته الكائن في مخيم الشاطئ طيلة المدة الماضية، حتى يخرج من قطاع غزة، مؤكدًا أن مسألة خروجه من غزة ليست مطروحة، نافيًا أن تكون زيارته الحالية للدوحة لأي غرض أشيع في وسائل الإعلام. لكنه قال أيضًا «إنه لا يزال قائدًا لحماس في غزة»، في إشارة إلى تغيير محتمل على هذه الصفة.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت، أن ثمة توجهًا في حماس لانتخاب هنية على رأس المكتب السياسي لحماس خلفًا لمشعل الذي تنتهي ولايته في الربيع القادم.
وكان يفترض أن يقيم هنية في قطر لكنه رفض ذلك وتمسك ببقائه في غزة، كما وعد جماهيره مرارًا.
وتدرس حماس إجراء تعديلات على نظامها الداخلي الخاص، المتعلق بطريقة إجراء الانتخابات وصلاحيات رئيس المكتب السياسي وأعضاء المكتب ومجلس شورى الحركة، ومكان إقامة رئيس المكتب كذلك، بحيث يمكن أن يقيم في الأراضي الفلسطينية وليس خارج فلسطين، بخلاف القرار الذي أخذ عام 2004، بعد اغتيال عبد العزيز الرنتيسي في غزة، الذي كان مسؤول حماس، قبل أن تقرر الحركة أن رئيس مكتبها السياسي يجب أن يعيش في الخارج، من أجل تجنيبه الاغتيالات والملاحقات، وتمكينه من الحركة بحرية.
وتجري دارسة هذا الأمر في أعقاب إصرار هنية، وهو المرشح الأبرز لرئاسة المكتب السياسي، على العيش في غزة في المرحلة المقلبة، تجنبًا لاتهامات له بترك القطاع وأهله تحت الحصار طمعًا في المنصب، وتخليه عن شعارات طالما رددها بأنه سيعيش ويموت في غزة.
ويعد هنية من التيار الذي يحاول الانفتاح على كل الأطراف والمحاور، وبناء علاقات خارجية طيبة، وهو مرغوب لدى قطاع واسع في حماس، وحتى لدى خصوم حماس.



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.