مصادر محلية ترجح مقتل روس وآخرين مدعومين من إيران في «قصف دير الزور»

أنقرة تواصل عملية «درع الفرات» مع انسحاب فصائل من «الجيش الحر»

صورة لمقاتلين من «الجيش السوري الحر» بعد تحريرهم قرية طاط حمس قرب جرابلس من تنظيم داعش الإرهابي أول من أمس (غيتي)
صورة لمقاتلين من «الجيش السوري الحر» بعد تحريرهم قرية طاط حمس قرب جرابلس من تنظيم داعش الإرهابي أول من أمس (غيتي)
TT

مصادر محلية ترجح مقتل روس وآخرين مدعومين من إيران في «قصف دير الزور»

صورة لمقاتلين من «الجيش السوري الحر» بعد تحريرهم قرية طاط حمس قرب جرابلس من تنظيم داعش الإرهابي أول من أمس (غيتي)
صورة لمقاتلين من «الجيش السوري الحر» بعد تحريرهم قرية طاط حمس قرب جرابلس من تنظيم داعش الإرهابي أول من أمس (غيتي)

نقلت صحيفة تركية عن مصادر محلية في شرق سوريا، أمس، أن 7 عناصر على الأقل من القوات الخاصة الروسية، وأكثر من 20 مسلحًا من الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، كانوا ضمن القتلى الذين سقطوا جراء الغارات التي شنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة واستهدفت قوات النظام السوري بمدينة دير الزور أول من أمس.
وذكرت صحيفة «يني شفق» القريبة من الحكومة التركية، نقلا عن المصادر المحلية أن النظام السوري يملك مستودعات أسلحة مهمة بمنطقة سردا بالقرب من مطار دير الزور، وأن غارات التحالف قد تؤدي إلى سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على تلك المستودعات.
وأشارت المصادر، بحسب الصحيفة، إلى أن 16 مقاتلة ومروحية روسية توجّهت من مطار «حميميم» بمدينة اللاذقية شمال غربي سوريا نحو مدينة دير الزور، على خلفية الغارات التي نفّذتها مقاتلات تابعة للتحالف الدولي.
وقالت المصادر ذاتها إن مروحيات روسية عسكرية نقلت القتلى والمصابين جراء الغارات الجوية من مكان الحادث في دير الزور إلى مناطق أخرى خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء أول من أمس، عن مقتل 62 جنديا سوريا وإصابة 100 آخرين في غارات للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، على مواقع تابعة لقوات نظام بشار الأسد في محافظة دير الزور، شرق البلاد. وشنت مقاتلات التحالف الدولي 4 غارات على مواقع القوات السورية في المنطقة المحيطة بمطار دير الزور بعد أن دخلت المجال الجوي لسوريا من جانب الحدود العراقية.
وفي رد عاجل، أعلن الجيش الأميركي تعليق عمليات التحالف الدولي في دير الزور في سوريا، وذلك بعد أن قال مسؤولون روس إنه من المحتمل أن موقعا للجيش السوري كان ضمن الأهداف. في الوقت نفسه، أعلنت فصائل لواء صقور الجبل والفرقة الخامسة أحرار الشرقية، انسحابها من عملية «درع الفرات» التي تقودها قوات «الجيش السوري الحر» بدعم من تركيا وقوات التحالف الدولي، بحجة مشاركة عدد من الجنود الأميركيين في العملية.
وأصدرت فصائل أحرار الشرقية بيانا قالت فيه إن سبب الانسحاب يعود إلى دخول القوات الأميركية إلى مدينة الراعي للمشاركة بالمعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي، مبينة أن هذا الأمر مرفوض تمامًا من قِبلهم.
وأفاد متحدث باسم لواء صقور الجبل بأن سبب انسحابهم من عملية «درع الفرات» هو التطورات الأخيرة التي تشهدها مدينة حلب والمحاولات المتكررة من قبل قوات النظام السوري والميليشيات العراقية والإيرانية الموالية لها للتقدم باتجاه المناطق الخاضعة لسيطرتهم في مدينتي حلب وحماه.
وطرد «الجيش السوري الحر» القوات الأميركية من بلدة «الراعي» التابعة لمحافظة حلب شمال سوريا، بعد اقتراح الأخيرة تقديم الدعم لعملية استعادة مدينة «الباب» من قبضة تنظيم داعش ضمن إطار عملية «درع الفرات» المدعومة من تركيا.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» إن عناصر القوات الأميركية أرسلت بطلب من أنقرة.
في السياق ذاته، أعلنت رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش التركي أن قواتها قصفت، مساء السبت، 67 هدفا لتنظيم داعش الإرهابي بـ260 قذيفة مدفعية و59 صاروخًا، ما أسفر عن مقتل 5 مسلحين من التنظيم، وذلك في إطار عملية «درع الفرات» التي بدأت في 24 أغسطس (آب) الماضي، وفق بيان لها.
وذكر البيان أن قوات المعارضة في الشمال السوري أطلقت، ظهر السبت، عملية عسكرية للتقدم باتجاه الجنوب، عقب إتمام 5 مجموعات من القوات الخاصة في المعارضة، فعالية الاستطلاع والمراقبة والإمداد.
وأوضح البيان أن قوات المعارضة سيطرت على قريتي، طاط حمص وقنطرة، غرب بلدة الراعي بريف حلب عقب اشتباكات مع عناصر «داعش»، وأن الحملة تواصلت اعتبارا من مساء السبت.
وأشار البيان إلى إصابة 4 عناصر من المعارضة السورية خلال الاشتباكات مع «داعش»، نافيًا وقوع أي إصابات في صفوف القوات التركية التي تقدم الدعم لها.
وأوضح البيان أنه تم «قصف 652 هدفا إرهابيا، بألفين و728 رشقة، منذ بدء عملية درع الفرات»، وأكد أن طائرات التحالف الدولي أغارت، السبت، على 3 أهداف ثابتة لـ«داعش» في قرى طاط حمص وقنطرة وأن الغارات أسفرت عن تدمير الأهداف.
ولفت البيان إلى استمرار طائرات من دون طيار تركية في أنشطتها بالاستطلاع والمراقبة بالمنطقة، دون توقف.
في الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، إن الشعب السوري أظهر معدنه في محاربته للنظام السوري الذي يقوده بشار الأسد، والمنظمات الإرهابية الناشطة في البلاد على حد سواء. وأعرب داود أوغلو في تصريحات خلال زيارته لمدينة ريزة شمال تركيا عن ثقته التامة بانتصار الشعب السوري وتحقيق مطالبه الشرعية في نهاية المطاف، مبينًا أن النصر لن يكون إلا لمن تعرض للظلم والطغيان.
وعن الانتقادات التي توجهها بعض الأطراف إلى السياسة التركية المتبعة تجاه القضية السورية، قال داود أوغلو: «لا يمكن إهمال الجانب الإنساني في سياستنا المتبعة تجاه سوريا، فلو لم نفتح للسوريين أبوابنا على مدار السنوات السابقة ولو لم نقدم لهم جميع أنواع المساعدات، لما ساند السوريون عملية (درع الفرات) التي نهدف من خلالها إبعاد المنظمات الإرهابية عن حدودنا».
وقال داود أوغلو، وهو نائب برلماني حاليا عن مدينة كونيا وسط تركيا، إن بلاده مصممة وعازمة على مواصلة الكفاح ضد «داعش» وغيره من المنظمات الإرهابية، مشيرًا إلى قدرة الدولة التركية على القضاء على جميع التنظيمات التي تهدد أمن وسلامة البلاد والمنطقة برمتها.



سجون الحوثيين... تعذيب مميت ومقابر سرية

9 من أهالي محافظة الحديدة بينهم قاصر أعدمهم الحوثيون قبل أعوام (أ.ف.ب)
9 من أهالي محافظة الحديدة بينهم قاصر أعدمهم الحوثيون قبل أعوام (أ.ف.ب)
TT

سجون الحوثيين... تعذيب مميت ومقابر سرية

9 من أهالي محافظة الحديدة بينهم قاصر أعدمهم الحوثيون قبل أعوام (أ.ف.ب)
9 من أهالي محافظة الحديدة بينهم قاصر أعدمهم الحوثيون قبل أعوام (أ.ف.ب)

تسلط وقائع وفيات جديدة -كان ضحاياها من المعتقلين في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، ومحافظة عمران- الضوء مجدداً على تحوّل معتقلات الجماعة الحوثية وأماكن الاحتجاز التابعة لها إلى مقرات للموت البطيء تحت التعذيب، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي المتعمد، وسط تطلع إنساني لتنفيذ اتفاق مسقط بين الحكومة الشرعية والجماعة، والقاضي بتبادل 2900 محتجز، وأسير.

في هذا السياق، شهد السجن المركزي في صنعاء وفاة المعتقل علي محمد السيد، البالغ من العمر 30 عاماً، وينتمي إلى محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) بعد أكثر من سبع سنوات من الاحتجاز دون محاكمة، بسبب رفض مسؤولي السجن المنتمين إلى الجماعة الحوثية تمكينه من الحصول على الرعاية الطبية بعد تدهور صحي حاد.

وذكرت مصادر حقوقية أن المسؤولين الحوثيين عن السجن رفضوا الاستجابة لمناشدات عائلة السيد المتكررة، والتحذيرات المتتالية من خطورة وضعه الصحي، ما ينفي رواية الجماعة أنه توفي بشكل طارئ، وسط اتهامات لها بممارسة نمط ممنهج لحرمان المعتقلين في سجونها من الحصول على العلاج، وتأكيد جهات حقوقية أن الوفاة كانت بفعل إهمال متعمد.

وتشير تقارير، ومصادر حقوقية إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تأتي في سياق أوسع من الانتهاكات داخل السجون الخاضعة لسيطرة الجماعة، حيث تنتشر الأمراض المزمنة، والمعدية، وسط غياب شبه كامل للأدوية، والأطباء المختصين.

معتقلون تحاكمهم الجماعة الحوثية في إجراءات تصفها الأوساط الحقوقية بغير العادلة (إ.ب.أ)

وكانت منظمات محلية ودولية حذرت، في أوقات سابقة، من استخدام الإهمال الطبي أداة عقاب غير معلنة تؤدي في كثير من الحالات إلى مضاعفات قاتلة، في ظل اتهامات للمجتمع الدولي بالصمت الذي يشجّع الجماعة على المزيد من الانتهاكات، والإفلات من المساءلة.

تستر على الموت

إلى جانب وفاة السيد، شهدت سجون الجماعة وفاة مختطف آخر، والكشف، أخيراً، عن وفاة ثالث منذ سنوات، دون إبلاغ عائلته، وأقاربه.

وادعت الجماعة إقدام المعتقل أكرم عايض التركي، من أهالي مديرية ظليمة التابعة لمحافظة عمران (القريبة من صنعاء باتجاه الشمال)، على الانتحار، بينما ظهرت على جثته آثار تعرضه لتعذيب شديد بعد اختطافه خلال عودته من عمله في الزراعة، بذريعة «الاشتباه» به، دون توضيح ما نُسِب إليه من اتهامات.

وتحاول الجماعة إجبار عائلة التركي على دفن جثته بشكل عاجل، والتوقيع على تنازل عن المطالبة بأي تحقيق أو إجراء لمعرفة ما تعرض له خلال احتجازه، ولا تزال الجثة محتجزة في أحد مستشفيات مركز المحافظة.

عنصر حوثي ضمن استعراض مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران (أ.ف.ب)

وجرى الكشف، منتصف الشهر الجاري، عن واقعة وفاة معتقل في سجون الجماعة في صنعاء، وجرى التستر عليها لسنوات، وكان ضحيتها الطبيب عمر أحمد السامعي، من أهالي محافظة تعز، قبل أن تكتشف والدته الحقيقة داخل ثلاجة الموتى، بعد رحلة قطعتها من قريتها في محاولة لزيارته بسبب انقطاع أخباره عنها.

وبحسب المصادر، فإن السامعي اختطف في صنعاء خلال العام 2019، وتوفي خلال العام التالي بعد تعرضه لتعذيب شديد، وإهمال طبي، وسوء معاملة.

وبالتزامن مع هذه الوقائع، صادقت ما تُعرف بـ«المحكمة العليا» التابعة للجماعة الحوثية على أحكام إعدام بحق ثلاثة مختطفين، متسببة في قلق واسع على حياتهم.

وعدّت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين هذه الأحكام استخداماً مباشراً من طرف الجماعة لحياة المحتجزين ورقة ابتزاز سياسي، ووصفتها بـ«الجريمة القانونية مكتملة الأركان».

مسلحون حوثيون على متن عربة أمنية في أحد شوارع العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)

وقالت الهيئة، وهي تجمع لناشطين محليين، أغلبهم من النساء، ومنظمات، إن المحاكم التي أصدرت هذه الأحكام منعدمة الولاية والاختصاص، وإن إجراءاتها مشوبة بانتهاكات جسيمة لمعايير المحاكمة العادلة.

وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات كشفت، أخيراً، مئات الوقائع لوفاة المختطفين تحت التعذيب خلال السنوات الماضية، بينهم أطفال، ونساء، ومسنون، في إطار إدارة الجماعة الحوثية لمئات السجون، بينها عشرات السجون السرية.

وصنفت تقارير أممية ودولية هذه الممارسات ضمن الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جرائم تستوجب المساءلة الدولية، داعية إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفياً، والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى أماكن الاحتجاز.


اليمن يرحب ببيان مجلس الأمن الداعم لمجلس القيادة والحكومة

صورة أرشيفية لاجتماع سابق لمجلس الأمن في شأن اليمن (الأمم المتحدة)
صورة أرشيفية لاجتماع سابق لمجلس الأمن في شأن اليمن (الأمم المتحدة)
TT

اليمن يرحب ببيان مجلس الأمن الداعم لمجلس القيادة والحكومة

صورة أرشيفية لاجتماع سابق لمجلس الأمن في شأن اليمن (الأمم المتحدة)
صورة أرشيفية لاجتماع سابق لمجلس الأمن في شأن اليمن (الأمم المتحدة)

رحّبت وزارة الخارجية اليمنية بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، وما تضمنه من تأكيد صريح على دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، وتجديد الالتزام الدولي بمساندة المسار السياسي بوصفه الخيار الوحيد للتوصل إلى سلام شامل ينهي معاناة الشعب اليمني المستمرة منذ سنوات.

وأشادت «الخارجية اليمنية»، في بيان، بتجديد مجلس الأمن دعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ودعوته إلى تعزيز العملية السياسية، بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

كما ثمّنت الوزارة تأكيد المجلس أن التصعيد، بما في ذلك التطورات الأخيرة، لا يخدم اليمن، ولا يساعد في إحراز أي تقدم نحو التسوية السياسية المنشودة.

وأكدت «الخارجية اليمنية» تقديرها لإدانة مجلس الأمن بأشد العبارات، لاستمرار الحوثيين في احتجاز موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية، داعية إلى ممارسة مزيد من الضغوط الدولية من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدّدت على أن هذه الممارسات تُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتقوض الجهود الإنسانية، وتفاقم من معاناة ملايين اليمنيين.

وجدّدت الوزارة تأكيدها حرص الحكومة اليمنية على التعاون الإيجابي مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ودعم كل الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة، وبما يُحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة، ويُعزز فرص التعافي الاقتصادي، ويخفف من الأعباء الإنسانية.

دعم دولي للشرعية

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد أكّدوا في بيان صدر الثلاثاء، دعمهم الكامل والمتواصل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، والتزامهم بالعمل من أجل تحقيق سلام وازدهار دائمين للشعب اليمني.

وشدّد الأعضاء على أن التصعيد المستمر، بما في ذلك التطورات الأخيرة في اليمن، لا يفضي إلى إحراز تقدم، داعين إلى خفض التصعيد وتكثيف الجهود الدبلوماسية من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الجهات الفاعلة الإقليمية.

يعاني اليمن أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة في ظل تضييق الحوثيين على المنظمات الإغاثية (الأمم المتحدة)

كما أكّد أعضاء المجلس دعمهم القوي للجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، من شأنها إنهاء معاناة الشعب اليمني في نهاية المطاف، مجددين التزامهم الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وبمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.

وجدّد مجلس الأمن إدانته، بأشد العبارات، الاحتجازات المستمرة التي تقوم بها الجماعة الحوثية بحق موظفين من منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية.

وأعرب الأعضاء عن قلقهم البالغ إزاء سلامة الموظفين المحتجزين منذ أعوام 2021 و2023 و2024 و2025، إضافة إلى المحتجزين منذ 18 ديسمبر (كانون الأول) 2025.

وأكّد أعضاء المجلس مجدداً مطالبتهم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى الحوثيين، مشددين على أن جميع التهديدات الموجهة إلى العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية غير مقبولة، وتُسهم في تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في اليمن.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، قد حذّر من خطورة الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكداً أنها تحمل تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية وخدمية خطيرة، وتُهدد المركز القانوني للدولة اليمنية.

وشدّد العليمي على أن أي محاولات لفرض واقع خارج المرجعيات المتوافق عليها تُضعف مؤسسات الدولة، وتفتح الباب أمام إعادة إنتاج الصراعات داخل الشرعية، وتزيد من هشاشة الدولة في مواجهة ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.

كما أكّد أن الحفاظ على وحدة القرار والتوافق الوطني تمثل مصلحة عليا، وشرطاً أساسياً لاستمرار الدعم الإقليمي والدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، وضمان استقرار المجتمع اليمني.


سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
TT

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)

أعلنت سوريا واليابان، اليوم (الثلاثاء)، استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، ذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان صحافي اليوم، أن اجتماعاً رسمياً عقد في دمشق ضم مدير إدارة الشؤون الأفروآسيوية وأقيانوسيا محمد زكريا لبابيدي، ونائب وزير الخارجية الياباني يوهيني أونيشي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتعدّ هذه أرفع زيارة لدبلوماسي ياباني إلى سوريا منذ أكثر من 15 عاماً حيث أكد المسؤول الياباني أنها تمثل إعلاناً رسمياً عن استئناف العلاقات بين سوريا واليابان وبداية مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تطوير العلاقات الثنائية واستئناف التعاون في مختلف المجالات، مؤكدين ضرورة تسريع وتعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين.

ووجّه نائب وزير خارجية اليابان دعوة رسمية إلى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني لزيارة اليابان، طبقاً للبيان.