القيادة اليمنية: على إيران كفّ يدها عن التدخل في شؤوننا الداخلية

هادي يوجه الحكومة بإدارة ميدانية للمناطق المحررة

منظر عام للعاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الانقلابيون منذ سبتمبر 2014 (إ.ب.أ)

أكدت القيادة اليمنية الشرعية استمرارها في مساعيها لحسم الصراع مع الانقلابيين عسكريا، وترحيبها في الوقت ذاته، بالجهود الأممية لحل الأزمة عبر الطرق السلمية والحوار. ووجه الرئيس اليمني حكومته برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر للعودة إلى المناطق المحررة وإدارة شؤون البلاد من هناك.
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، عقد الرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس، اجتماعا بهيئة مستشاريه «تناول جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن الوطني وعلى مختلف المستويات»، وضمنها «التطورات المتسارعة على المستوى الميداني من خلال الانتصارات المحققة والمتوالية التي يحققها أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات».
وفي الوقت الذي حيا هادي «الدماء الزكية والطاهرة التي تسقط في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض لتحرير اليمن من عبث ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية»، فقد قال إن «مسارات السلام والمساعي المبذولة في هذا الإطار من خلال جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ وزيارته الأخيرة التي أكدنا له خلالها وبوضوح عن رغبتنا الجادة نحو السلام قولا وعملا، وهذا ما تجسد خلال مشاورات السلام ومحطاته المختلفة التي تعاملنا معها بكل إيجابية مع فرص السلام المرتكز على قرارات الشرعية الدولية ومنها القرار الأممي 2216. والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني في ظل رفض القوى الانقلابية لتلك المساعي والجهود».
وفي سياق معالجة الأوضاع الداخلية، وجه الرئيس هادي «الحكومة بإدارة الوضع العام بالمحافظات المحررة والنزول التام لرعاية مصالح واحتياجات المواطن المتعلقة بالمعيشة والاستقرار الأمني، وتفعيل الخدمات والبنى التحتية بصورة عامة بالتعاون والتكامل مع السلطات المحلية في مختلف المحافظات»، وحسب المصادر الرسمية، فقد استعرض وزير المالية اليمني، منصر القعيطي «واقع الوضع المالي في اليمن في ظل عبث الانقلابيين بالموارد المالية وتسخيرها لمجهودهم الحربي، ومنع التعزيز للمحافظات المحررة مما أخل بحيادية البنك المزعومة واستنزاف الموارد لإطالة أمد الحرب، الأمر الذي يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة في هذا الصدد».
إلى ذلك، قال وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، في مداخلة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الـ17 لحركة دول عدم الانحياز المزمع عقدها يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول) الحالي في جزيرة مارغريتا في فنزويلا إن «إيران ما برحت تتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وعليها أن تكف عن مثل هذه التدخلات السافرة». وأشار المخلافي إلى أن «الجمهورية اليمنية حريصة على السلام وأنها تعرضت إلى انقلاب من قبل ميليشيات الحوثيين وصالح، الأمر الذي حال دون استكمال العملية السياسية في المرحلة الانتقالية بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».
وأوضح وزير الخارجية اليمنية أن «الانقلابيين تمادوا وحاولوا السيطرة على اليمن بقوة السلاح مما اضطر الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، إلى الاستعانة بالتحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية»، وثمن الوزير دعم دول التحالف العربي للحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة المنهوبة وحقن الدماء اليمنية، والمحافظة على ما تبقى من مؤسساتها والعودة إلى المسار الصحيح الرامي إلى إنشاء دولة يمنية اتحادية مدنية حديثة»، وأشار الوزير اليمني إلى أن «القضية الفلسطينية التي تبنتها الحركة منذ عقود تحتل مرتبة خاصة وتعبر عن الضمير الحي للحركة، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في تأييد الشعب الفلسطيني المظلوم حتى ينال استقلاله وحقوقه غير القابلة للتصرف»، مضيفا أن «القضية الفلسطينية ليست فقط قضية عربية إسلامية، بل إنها قضية إنسانية عالمية بامتياز».
وشدد الوزير المخلافي على «ضرورة تعزيز التضامن والتعاضد داخل حركة عدم الانحياز من أجل التصدي للتحديات التي تواجهها دول الحركة، ومن أجل أن تكون الحركة هي المدخل لإنشاء نظام عالمي أكثر عدلا وإنصافا»، وأضاف أن «الجمهورية اليمنية كانت من أوائل المؤسسين لحركة دول عدم الانحياز، وأنها ستبقى متمسكة بالسلام وبمبادئ عدم الانحياز بما في ذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومكافحة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف، والدعوة إلى الديمقراطية والسلام والاستقرار والإخاء لها ولأشقائها وللعالم أجمع».
إلى ذلك، أوصت ندوة نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان حول «العدالة الانتقالية وأهميتها في تحقيق السلام في اليمن» في العاصمة السويسرية، بضرورة البدء بمسار العدالة الانتقالية، وتفعيل دور المجتمع المدني، ووقف خطاب الكراهية ومسار الحرب ذات الطابع المذهبي.
ودعت الندوة لوقف الاعتداءات التي تقوم بها الميليشيا الانقلابية والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، ودعت المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا وجبر الضرر.
وطالب المتحدثون في الندوة التي عقدت على هامش الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان بإنشاء هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية، والعمل على دعم مسار التحقيق الوطني وفق المعايير الدولية، ودعم اللجنة الوطنية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بهدف إنصاف الضحايا.
وشددت الندوة على أهمية تقوية الحوارات المجتمعية بما يخص بناء السلام، وإعادة تماسك النسيج الاجتماعي، ووقف دعوات التمزق الذي تعاني منه اليمن والحفاظ على المؤسسات الوطنية.