البرلمان التونسي يصادق على قانون جديد لدفع النمو الاقتصادي

تراجع أداء القطاع السياحي خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2016

أحد المقاهي في مدينة سوسة الساحلية التونسية (رويترز)
أحد المقاهي في مدينة سوسة الساحلية التونسية (رويترز)
TT

البرلمان التونسي يصادق على قانون جديد لدفع النمو الاقتصادي

أحد المقاهي في مدينة سوسة الساحلية التونسية (رويترز)
أحد المقاهي في مدينة سوسة الساحلية التونسية (رويترز)

صادق البرلمان التونسي يوم أمس على قانون دفع النمو الاقتصادي «المثير للجدل»، حيث صوت لصالح القانون 114 نائبا برلمانيا، واحتفظ 16 بأصواتهم، فيما رفض أربعة نواب التصويت لصالح هذا القانون.
وارتبط القانون الجديد بما اصطلح على تسميته في تونس بـ«قانون الطوارئ الاقتصادية» الذي يقضي بضرورة التعجيل بإيجاد حلول لمشكلات الاستثمار، وتراجع النمو وضعف الصادرات، وتنامي العجز التجاري. وينص القانون الجديد على تمكين الأشخاص العموميين من إبرام لزمات وعقود شراكة اقتصادية بين القطاع العام والقطاع الخاص عن طريق التفاوض المباشر، إذا تعلق الأمر بإنجاز مشروعات كبرى أو مشروعات ذات أهمية، دون أن يحدد طبيعة تلك المشروعات. وفي باب الصفقات العمومية، تخشى منظمات عدة مهتمة بملفات الشفافية والفساد من تضمين شروط «على القياس» (تفصيلية) لفائدة أطراف مستعدة لاستغلال الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس لتحجيم دور الدولة، خصوصا بعد اشتراط المراقبة الإدارية بعد حصول توافق حول اللزمات والصفقات العمومية.
على صعيد آخر، كشف الديوان التونسي للسياحة عن المؤشرات المتعلقة بالقطاع السياحي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية. وأشار إلى أنها خالفت التوقعات بتسجيل نسبة تراجع مقدرة بنحو 3 في المائة، مقارنة بالأرقام المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وبنسبة 31.7 في المائة في حال المقارنة مع سنة 2014.
وزار تونس مليونان و915 ألفا و242 سائحا خلال الأشهر الثمانية من السنة الحالية، في حين أن الفترة نفسها من السنة الماضية عرفت تدفق ما لا يقل عن 3 ملايين سائحا. ويعود هذا التراجع الكبير إلى تأثير العملية الإرهابية التي عرفها أحد الفنادق السياحية بسوسة نهاية شهر يونيو 2015؛ مما خلف نحو 40 قتيلا، أغلبهم من الرعايا البريطانيين؛ وهو ما دفع إلى منع توجه البريطانيين إلى تونس. كما تراجع عدد الفرنسيين بنسبة بلغت 23.8 في المائة، فيما سجل عدد السياح الألمان تراجعا بنسبة بلغت 52.6 في المائة. وفي المقابل، أكدت سلمى اللومي، وزيرة السياحة، أن توافد السياح الروس قد ساهم بقسط وافر في إنقاذ الموسم السياحي، وأن التعافي النهائي للسياحة يتطلب بعض الوقت والكثير من الجهد لترويج الوجهة السياحية التونسية من جديد.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.