البيضاء.. جبهة أخرى في طريقها للتحرر من الانقلاب

سقوط مدنيين شرق الضالع إثر قصف ميليشيات الحوثي وصالح

مقاتلون من الجيش اليمني في جبهة حمك («الشرق الأوسط»)
مقاتلون من الجيش اليمني في جبهة حمك («الشرق الأوسط»)
TT

البيضاء.. جبهة أخرى في طريقها للتحرر من الانقلاب

مقاتلون من الجيش اليمني في جبهة حمك («الشرق الأوسط»)
مقاتلون من الجيش اليمني في جبهة حمك («الشرق الأوسط»)

أعلن التحالف العربي الداعم للسلطة الشرعية في اليمن عن فتحه لجبهة جديدة في محافظة البيضاء وسط البلاد، مؤكدا وصول طلائع أول دفعة من قوات الجيش الوطني إلى مناطق العمليات للبدء بمعركة تحرير محافظة البيضاء ذات الأهمية الاستراتيجية عسكريا.
وأهمية محافظة البيضاء اليمنية تكمن بموقعها الجغرافي الوسط الرابط بين محافظات يمنية مختلفة، فمن جهة الجنوب ترتبط البيضاء بمحافظات الضالع ولحج وأبين ومن الشرق يحدها محافظتا مأرب وشبوة، فيما يحدها من الشمال والغرب محافظتا إب وذمار وسط اليمن.
وتقع آخر مدن البيضاء رداع على مسافة 50 كلم فقط من أحد أهم معاقل الانقلابيين المتمثل بمحافظة ذمار جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، وهي المحافظة التي تعتبرها الميليشيات الانقلابية بمثابة المؤنة البشرية الرافدة جبهات القتال في مختلف المحافظات اليمنية الدائرة بها المعارك الحربية منذ اندلاع المواجهات العسكرية بين القوات الموالية السلطة الشرعية وميليشيات الانقلاب نهاية مارس (آذار) 2015.
وكثف طيران التحالف العربي غاراته خلال اليومين الماضيين على مواقع الانقلابيين في محافظة البيضاء، بالتزامن مع تحركات عسكرية ميدانية للجيش الوطني والمقاومة المسنودين من قوات التحالف.
وقالت مصادر في مقاومة البيضاء لـ«الشرق الأوسط» إن فتح الجبهة الجديدة هدفه إتمام الطوق على الميليشيات وتشتيت قواتها في أكثر من جبهة، مؤكدة أن محافظة البيضاء مثلت للميليشيات الانقلابية خلال الفترة الماضية بوابة خلفية لتهريب المؤن والبشر وتحديدا السلاح والوقود والمرتزقة الآتية عن طريق البحر العربي إلى سواحل محافظتي شبوة وحضرموت شرقا وصولا إلى محافظة البيضاء.
وأكدت المصادر أن فتح الجبهة بناء وخطة عسكرية يشرف عليه نائب الرئيس الفريق علي محسن الأحمر ورئيس هيئة الأركان للجيش الوطني اللواء المقدشي، لافتة إلى أن لقاءات عدة تمت في العاصمة الرياض بين القيادات العسكرية وقادة المقاومة والجيش وأسفرت تلك اللقاءات عن فتح الجبهة إكمالا للطوق العسكري المفروض على الميليشيات من جهات الجوف وحجة شمالا وغربا ومأرب شرق وتعز والضالع جنوبا.
وإذا ما نجحت القوات الشرعية المسنودة من طيران التحالف من تحرير البيضاء فإنها ستكون حررت ما تبقى من مديريات أطراف في محافظتي أبين وشبوة اللتين تتواجد بهما الميليشيات في مديريتي مكيراس وبيحان وهما المنطقتان اللتان تحتفظ بهما الميليشيات كنافذة خلفية تمدها بالسلاح والبشر والدعم اللوجيستي المتعدد.
وتدشين الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية بدعم من قوات التحالف العربي، معركة تحرير محافظة البيضاء، يأتي في هذا الإطار الهادف للسيطرة على أهم المنافذ الحيوية الداعمة للانقلابيين وفقا لمصادر المقاومة الشعبية.
وفي محافظة الضالع جنوبا، تداولت مواقع إخبارية يمنية نبأ يفيد بأن قياديا حوثيا يدعى أبو جهاد قام بإعدام مسلحين، في جبهة حمك المتاخمة لمحافظة غب وسط البلاد، عقب فشل هجوم شنته الميليشيات منتصف ليل يوم الثلاثاء الماضي وصبيحة الأربعاء.
وأضافت أن الشخصين ينتميان إلى منطقة القفر بمحافظة إب وأن عملية الإعدام تمت بتهمة الانسحاب والتسبب بما سموه فشل الهجوم على مواقع المقاومة والجيش الوطني والكائنة في الحدود الإدارية بين محافظتي الضالع جنوبا وإب التي ما زالت واقعة تحت سيطرة الانقلابيين شمالا.
وذكرت أن العنصرين اللذين تم إعدامهما هما من المتحوثين وقاتلا خلال عام ونصف في صفوف الميليشيات.
وأشارت إلى أن الهجوم الفاشل استهدف تلك المواقع الواقعة في مناطق حمك ويبار والعبلين ومنخلة، وهذا الأخير يعد موقعا استراتيجيا باعتباره مفتاحا لكامل جبهة حمك، وتكبدت خلالها الميليشيات المهاجمة قتلى وجرحى بين صفوفها، مؤكدة أن مدفعية اللواء 30 مدرع المرابط في المنطقة فتحت نيرانها على نقاط وثكنات الميليشيات المتمركزة في أطراف مديرية الشعر التابعة لمحافظة إب، محدثة فيها خسائر بشرية ومادية، وأن الاشتباكات وتبادل القصف بين الطرفين ما زال مستمرا وبشكل متقطع.
إلى ذلك، سقط جرحى مدنيون، أول من أمس (الأربعاء)، في منطقة مريس شمال شرقي محافظة الضالع، إثر قصف مدفعي عشوائي كثيف شنته الميليشيات الانقلابية على قرى في جنوب وغرب منطقة مريس.
وقال القيادي الميداني علي الوره لـ«الشرق الأوسط» إن عناصر الميليشيات المتمركزة في جبل ناصة شمال مريس وكذا في العرفاف جنوب مدينة دمت شمالا، قصفت بالمدفعية الثقيلة وبشكل عنيف ومتواصل على قرى المنطقة مخلفة خمسة جرحى بينهم رجل مسن في قرية رمه وأمراه وطفله من شريحة المهمشين في مخيمات واقعة جنوب مركز المنطقة جبارة.
وأضاف الوره أن القصف وبمختلف الأسلحة الثقيلة تسبب أيضا بحدوث أضرار مادية في المساكن والمزارع المملوكة للسكان.
وفي جبهة كرش شمال محافظة لحج جنوب البلاد، تمكن رجال المقاومة والجيش الوطني من تحقيق تقدم نوعي على ميليشيات التمرد والانقلاب وإلحاق خسائر فادحة بين صفوف الانقلابيين، بعد معركة تكللت بتحرير القمة الحمراء شمال غربي مركز مديرية كرش وتطهير المواقع المحيطة بالقمة.
وقال المتحدث الرسمي للجبهة، قائد نصر لـ«الشرق الأوسط» إن قمة الحمراء تمثل موقعا استراتيجيا هاما نظرا لارتفاعه الشاهق وكذا لإطلاله على منطقة الشريجة والخط الرئيس الذي يمر بمحاذاتها جنوب شرقي محافظة تعز.
وأضاف نصر أن معركة تحرير القمة الحمراء سقط فيها مقاوم وجندي وهما عباد عبد الله يوسف من عناصر المقاومة والجندي عادل عبده محمد الودودي الصبيحي، علاوة لإصابة ثلاثة من أفراد المقاومة وهم محمد مقبل حيدرة بطلق ناري في الرأس وحالته مستقرة وماجد أحمد عبد الله الحميدي بشظية قذيفة فيما أصيب منذوق ناصر عرديان إثر انفجار لغم زرعته الميليشيات وأدى إلى بتر رجل الشخص.
وأكد أن المقاومة وبدعم الجيش الوطني تواصل تقدمها وفق الخطة العسكرية المرسومة، لافتا إلى أسر الجيش والمقاومة لعدد من عناصر الانقلابيين الذين هم الآن بحوزة الجيش.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.