تراجع الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في أميركا

هبوط فاق التوقعات خلال شهر أغسطس الماضي

معرض لفرص العمل لقدامى المحاربين في لوس انجليس كاليفورنيا (ا.ف.ب)

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أمس الخميس، إن الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة هبط أكثر من المتوقع في أغسطس (آب) متأثرا بعوامل منها انخفاض حاد في إنتاج المرافق.
وانخفض الناتج الصناعي 0.4 في المائة الشهر الماضي بعد أن سجل زيادة معدلة بالخفض نسبتها 0.6 في المائة في يوليو (تموز). وفي الشهر الماضي انخفض إنتاج الصناعات التحويلية أيضا 0.4 في المائة.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض الناتج الصناعي 0.3 في المائة الشهر الماضي.
ويتألف القطاع الصناعي الذي يقيس البنك المركزي أداءه من الصناعات التحويلية والتعدين ومرافق الكهرباء والغاز.
ومع انخفاض الناتج الإجمالي فإن نسبة الطاقة الصناعية المستغلة هبطت 0.4 نقطة مئوية في أغسطس إلى 75.5 في المائة وذلك من قراءة غير معدلة بلغت 75.9 في المائة في يوليو (تموز).
وانخفضت مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع أيضا في أغسطس في ظل ضعف مبيعات السيارات ومجموعة أخرى من السلع مما يشير إلى أن فتور الطلب المحلي قد يقوض بدرجة أكبر توقعات رفع أسعار الفائدة في الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس الخميس إن مبيعات التجزئة انخفضت 0.3 في المائة بعد قراءة معدلة صعوديا في يوليو تشير إلى نمو المبيعات 0.1 في المائة. كانت التقديرات الأولية لشهر يوليو تشير لعدم تغير المبيعات.
وزادت المبيعات 1.9 في المائة على أساس سنوي. وباستثناء السيارات والوقود ومواد البناء وخدمات الطعام انخفضت مبيعات التجزئة 0.1 في المائة في الشهر الماضي بعد قراءة معدلة بالخفض أظهرت تراجع المبيعات 0.1 في المائة في يوليو.
وتعرف هذه الفئة بمبيعات التجزئة الأساسية وهي الأكثر توافقا مع مكون إنفاق المستهلكين في الناتج المحلي الإجمالي. وكانت التقديرات السابقة أظهرت عدم تغيرها في يوليو.
كان خبراء الاقتصاد توقعوا في الشهر الماضي انخفاض مبيعات التجزئة الإجمالية 0.1 في المائة وارتفاع المبيعات الأساسية 0.3 في المائة.
واستقرت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في أغسطس مع انخفاض تكلفة منتجات الطاقة وخدمات التجارة لكن تضخم أسعار المنتجين الأساسية زاد.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس الخميس إن استقرار مؤشرها لأسعار المنتجين تأتي بعد انخفاضه 0.4 في المائة في يوليو.
وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.1 في المائة في الشهر الماضي وأن يصعد واحدا في المائة عن عام مضى.
وانخفضت أسعار المنتجين بفضل قوة الدولار والنفط الرخيص.
واستمر التضخم منخفضا عن المستوى المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عند اثنين في المائة حيث حد منه أيضا نمو بطيء للأجور.
وزاد مؤشر أسعار المنتجات الأساسية الذي لا يشمل الأغذية والطاقة والخدمات التجارية 0.3 في المائة بعد استقراره دون تغير في يوليو. وبلغت الزيادة السنوية للمؤشر الأساسي 1.2 في المائة في أغسطس وهي الأكبر منذ ديسمبر (كانون الأول) 2014.
وأظهرت بيانات حكومية أمس الخميس تقلص عجز ميزان المعاملات الجارية الأميركية في الربع الثاني من العام حيث زادت الصادرات ومصادر الدخل الواردة من الخارج.
وقالت وزارة التجارة إن عجز ميزان المعاملات الجارية الذي يقيس تدفقات البضائع والخدمات والاستثمارات إلى البلاد والخارجة منها انخفض إلى 119.9 مليار دولار في حين جرى تعديل العجز صعوديًا إلى 131.8 مليار دولار في الربع الأول من العام.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 120.5 مليار دولار مقابل 124.67 مليار دولار في التقديرات السابقة.
ويعادل عجز ميزان المعاملات الجارية في الربع الثاني 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 2.9 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2016. وانخفض عجز ميزان المعاملات الجارية من مستوى قياسي مرتفع بلغ 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من 2005 حيث كبح ارتفاع الإنتاج المحلي من النفط وتراجع أسعاره العالمية فاتورة الواردات.