خطط لتوسيع ميناء عدن بعد ازدياد نشاطه التجاري

استقبل عددًا قياسيًا من الحاويات وبات الشريان الرئيسي لإغاثة المناطق المحررة

ميناء عدن
ميناء عدن
TT

خطط لتوسيع ميناء عدن بعد ازدياد نشاطه التجاري

ميناء عدن
ميناء عدن

بات «ميناء عدن» يمثل الشريان الرئيسي لإغاثة سكان المدينة الواقعة جنوب اليمن وباقي المدن والمناطق المحررة من قبضة المتمردين وأيضًا المتضررة من الحرب، وذلك منذ تحرير المدينة من الميليشيات الانقلابية في 17 يوليو (تموز) من العام الماضي. وفي ظل ازدياد أعداد السفن القادمة إلى الميناء محملة بالمواد الغذائية والتموينية والأدوية، كشف مسؤولون عن خطط لتوسيع مناطق تخزين الحاويات.
وقال مدير عام «محطة الحاويات» بميناء عدن، عارف الشعبي لـ«الشرق الأوسط» إن المحطة التي تدار من قبل شركة «عدن لتطوير الموانئ»، شهدت ازديادا ملحوظًا في أعداد الحاويات المتداولة منذ تحرير عدن. وأوضح أن محطة عدن للحاويات استقبلت حتى نهاية يوليو الماضي 71 سفينة نقلت 162000 حاوية، متوقعًا أن تنهي المحطة العام الحالي بكسر حاجز 250000 حاوية مقارنة بأعداد الحاويات حتى شهر يوليو من كل عام. وكان العام المنصرم (2015) الأسوأ من حيث النشاط التجاري نظرا للحرب وتوقف الحركة الملاحية، إذ إن إجمالي ما تم تناوله لم يزد على 50 ألف حاوية. وأكد الشعبي أن إدارة الشركة لتعزيز النشاط التجاري والخدماتي للميناء بما يسهم في ترميم التصدع في البنيان الاقتصادي للجمهورية اليمنية.
ولفت الشعبي إلى أن نشاط الحاويات في ميناء عدن يشهد ازديادا مضطردًا لا سيما بعد خروج محطة الحاويات التابعة لميناء مدينة الحديدة عن الخدمة في أغسطس (آب) 2015، مما أدى إلى تحويل سفن الحاويات المحملة بالبضائع والشحنات المتنوعة من المواد الغذائية التابعة للتجار المحليين إلى ميناء عدن ليشكل ضغطًا على المعدات والقدرة التخزينية للمحطة.
وأوضح أن إدارة شركة «عدن لتطوير الموانئ» شرعت في مواجهة هذه الوضعية بوضع خطط طارئة تتمثل في رصف مساحة تخزين لحاويات إضافية ذات قدرة على استيعاب 2700 حاوية. وتابع أن تحقيق هذا المشروع في مدة زمنية قياسية وبجهود من مهندسي ومشرفي مؤسسة «موانئ خليج عدن» اليمنية وشركة «عدن لتطوير الموانئ»، تطلب رصف مساحة 3 هكتارات في الجهة الغربية لمحطة عدن للحاويات.
وكشف الشعبي أن عزوف بعض الخطوط الملاحية عن إعادة تسيير نشاط سفنها إلى ميناء جاء نتيجة للأوضاع الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد، مبينا أن إدارة الشركة ظلت في تواصل حثيث مع وكلاء الخطوط الملاحية في عدن لطمأنة الخطوط الملاحية العالمية بإعادة تسيير نشاط سفنها إلى ميناء عدن، وهو ما تكلل بعودة معظم الخطوط الملاحية، بل وإضافة خط جديد ليشكل إضافة لزبائن محطة عدن للحاويات وهو خط الشركة العربية المتحدة للملاحة الذي سير أولى رحلات سفنه التجارية إلى ميناء عدن في 23 مارس (آذار) 2016.
وتطرق الشعبي إلى تجاوب إدارة محطة عدن للحاويات مع الظروف الراهنة قائلاً إن المحطة شرعت في صيانة وترميم أضرار الحرب التي طالت بعض المعدات والرافعات، إذ تم اعتماد شراء معدات مناولة الحاويات والتي يتوقع وصولها قبل نهاية العام الحالي.
واستعرض جهود شركة «عدن لتطوير الموانئ» لإعادة جاهزية محطة المعلا للحاويات والذي تمخض عنه استقبال أولى سفن الحاويات في محطة المعلا للحاويات والتابعة للخط الملاحي Sea Consortium في مايو (أيار) 2016 بعد توقف المحطة التام زهاء الخمس سنوات، وذلك للإسهام في تنشيط مرافق وخدمات ميناء عدن المنفذ البحري الرئيسي لليمن.
وقال إن شركة «عدن لتطوير الموانئ» تدرك جيدا أهمية التجار اليمنيين المحليين ودورهم في تنشيط الحركة التجارية في مدينة عدن كمنفذ بحري مهم وبوابة الجمهورية اليمنية نحو العالم، فقد كانت إدارة الشركة سندًا وداعما لجميع التجار المحليين، وذلك من خلال تقدير الظرف الذي مرت به البلد ومدينة عدن الباسلة على وجه الخصوص خلال فترة الحرب على عدن، حيث أعفت قيادة شركة عدن لتطوير الموانئ جميع التجار من رسوم المحطة كاملة خلال فترة العدوان وما أعقبه من توقف للنشاط الملاحي.
وأردف أن شركة عدن لتطوير الموانئ تحرص على تعزيز الشراكة الحقيقة مع جميع التجار والموردين والمصنعين اليمنيين وتتعهد بتقديم كل الدعم القائم على أساس الشراكة المستمرة والمتطورة لما من شأنه تنشيط الحركة التجارية في مدينة عدن وبقية محافظات الجمهورية اليمنية والدفع بالعجلة الاقتصادية والإنمائية والتموينية للبلد.
وأضاف الشعبي أنه على الرغم من الأوضاع الصعبة التي مرت بها المدينة وبنيتها التحتية ونزوح كثير من سكانها، فإن إدارة الشركة وموظفيها ظلوا مرابطين لحماية المحطة ومعداتها وحاويات وبضائع الخطوط الملاحية والتجار المحليين، متحدين رصاص قنّاصة الميليشيات وقذائفها التي كانت تستهدف العمال العزل في المحطة وراح ضحيتها البعض من الموظفين أثناء تأديتهم لمهام عملهم. واختتم حديثه بالقول إن إدارة شركة «عدن لتطوير الموانئ» تتطلع من خلال العمل مع مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية لإنجاز المشروع الاستراتيجي المهم والمتمثل بتعميق القناة الملاحية، وإضافة مرسى لمحطة عدن للحاويات بطول 700 متر إضافية ليتمكن الميناء من مواكبة التطور الحادث في مجال الخدمات الملاحية البحرية، والذي يحتاج في الأساس إلى استقرار أمني وسياسي وخلق بيئة حاضنة وجاذبة للاستثمار.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».