الجزائر متفائلة قبيل اجتماع يهدف لاستقرار سوق النفط

الأسعار تهبط عقب تصويب «قراءات خاطئة» للمخزونات الأميركية

بيكر هيوز أكدت ارتفاع عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة للأسبوع العاشر (رويترز)
بيكر هيوز أكدت ارتفاع عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة للأسبوع العاشر (رويترز)
TT

الجزائر متفائلة قبيل اجتماع يهدف لاستقرار سوق النفط

بيكر هيوز أكدت ارتفاع عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة للأسبوع العاشر (رويترز)
بيكر هيوز أكدت ارتفاع عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة للأسبوع العاشر (رويترز)

أشار وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة إلى أن «هناك إجماعا في الآراء داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها، بخصوص ضرورة استقرار سوق النفط لدعم الأسعار». وذلك في وقت هبطت فيه أسعار النفط أربعة في المائة مع إغلاق التعاملات يوم الجمعة، مبددة معظم المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بعدما قال متعاملون إن «عاصفة استوائية» كانت السبب في الانخفاض غير المتوقع في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي.
وكان بوطرفة يتحدث بعد لقائه بنظيره السعودي خالد الفالح، والأمين العام لأوبك محمد باركيندو في باريس في وقت متأخر مساء أول من أمس الجمعة. وسافر بوطرفة إلى قطر وإيران وروسيا الأسبوع الماضي للحث على استقرار سعر النفط إلى ما بين 50 و60 دولارا، وقال إنه واثق من نتيجة اجتماع أوبك الذي سيعقد في الجزائر في الفترة من 26 حتى 28 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقال بوطرفة إن الجزائر ستقدم اقتراحا لتحقيق الاستقرار في الأسعار خلال الاجتماع، مضيفا: «تشير المشاورات التي أجريناها مع شركائنا إلى وجود إجماع حول ضرورة استقرار السوق، ويعد هذا بمثابة نقطة إيجابية». وتابع أن الجزائر على اتصال بالدول الأعضاء في أوبك وبالأمين العام للمنظمة، وأن هذا جزء من العمل على التوصل لإجماع، مشيرا إلى أنه يشعر بتفاؤل، بحسب ما نقلته «رويترز» أمس.
وقال بوطرفة إن هناك دعما من السعودية وقطر وإيران وفنزويلا والكويت، ومن الدول غير الأعضاء في أوبك خاصة روسيا. وتستضيف الجزائر منتدى الطاقة الدولي إلى جانب اجتماع أوبك في وقت لاحق من الشهر الحالي، وقال بوطرفة إنه بحث الاجتماعين مع الفالح وباركيندو في باريس. والجزائر من الدول المنتجة للنفط التي تأثرت كثيرا بخفض سعر الخام إلى النصف خلال العامين المنصرمين.
وبدأت تحركات تجاه التوصل لاتفاق عالمي لتحقيق الاستقرار في إنتاج النفط بعد خمسة أشهر من فشل محادثات كانت تهدف لتحقيق ذلك عندما أصرت السعودية على انضمام إيران للاتفاق.
وتقول طهران إنها تدعم أي إجراءات لتحقيق الاستقرار في السوق، لكنها لم تذهب لحد الإشارة إلى أنها ستنضم لاتفاق عالمي قبل أن يصل إنتاجها إلى أربعة ملايين برميل يوميا، وهو المستوى الذي تقول إنها كانت تنتجه قبل فرض العقوبات الغربية عليها في عام 2012.
وكانت السوق النفطية أغلقت الخميس مرتفعة ثلاثة في المائة، لتسجل بذلك أول مكاسب في ثلاثة أسابيع، واستند متعاملون إلى الآمال بالتوصل إلى اتفاق عالمي بعدما اتفقت روسيا والسعودية على التعاون في السوق التي بها وفرة في المعروض من الخام.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت بواقع 1.98 دولار في تسوية الجمعة، إلى 48.01 دولار للبرميل، بعدما ارتفع فوق 50 دولارا لأول مرة في أسبوعين يوم الخميس. وتراجع الخام الأميركي بواقع 1.74 دولار، إلى 45.88 دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط ارتفعت الخميس بعد نشر بيانات حكومية في الولايات المتحدة أظهرت أكبر انخفاض أسبوعي في مخزونات الخام منذ يناير (كانون الثاني) عام 1999، الأسبوع الماضي.
وقال جيمس ويليامز، رئيس شركة «دبليو آر تي جي إيكونوميكس لاستشارات الطاقة»، إن «معظم الزيادة التي جرى تسجيلها الخميس كانت على أساس قراءة خاطئة بشأن انخفاض مخزونات الخام الأميركية. لكن نظرة عن كثب أظهرت أن ذلك الانخفاض في المخزونات كان السبب الأبرز له حدوث عاصفة أدت إلى تأخر الواردات».
وأظهرت بيانات من شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة مساء الجمعة أن عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة ارتفع للأسبوع العاشر، في 11 أسبوعا، مسجلا أطول موجة من عدم تخفيض عدد المنصات منذ 2011.
وأضافت الشركة في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن عدد منصات الحفر النفطية الأميركية قيد التشغيل ارتفع بواقع سبع منصات، إلى 414 منصة في الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر (أيلول) الحالي.
ويقل هذا الرقم عن عدد المنصات التي كانت تعمل في الأسبوع المقابل من العام الماضي، والبالغ 652 منصة، لكنه أعلى من المستوى الأدنى الذي جرى تسجيله في الآونة الأخيرة، والذي بلغ 316 منصة في مايو (أيار).
وتأتي تلك التذبذبات في أسعار النفط متزامنة مع التوقعات المتواصلة التي تحاول استشفاف مستقبل السوق، خاصة مع ترقب اجتماع للمنتجين في الجزائر ربما يسفر عن اتفاق من شأنه ضبط الأسواق، قال وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة يوم الجمعة إن الأمر قد يستلزم إبرام اتفاقين منفصلين على التثبيت المحتمل لإنتاج النفط، أحدهما بين أعضاء أوبك والآخر بين المنظمة والمنتجين خارجها.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع أن يتجاوز الطلب على النفط المعروض في الربع الثالث من 2016. وهو ما يعني أن مستويات المخزون العالمي القياسية قد تبدأ في الانخفاض.
لكن محللين من «مورغان ستانلي» قالوا في مذكرة نشرت مساء الجمعة إن هناك احتمالات بألا تستعيد السوق توازنها حتى أواخر عام 2017، أو ربما حتى 2018.
وتشير سوق الخيارات النفطية إلى أن المتعاملين لا يراهنون كثيرا على التوصل إلى اتفاق بين المنتجين هذا الشهر، على الرغم من أنهم يزدادون تفاؤلا بأن السوق ستقترب في النهاية أكثر نحو التوازن.



رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».


ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».


كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان)، وإنه من المهم التأكد من أن نمو الأسعار لن يقل عن المستوى المستهدف.

وأضاف بيل أنه كما سعى بنك إنجلترا إلى تجاوز الارتفاع المؤقت في التضخم عام 2025، والذي يعكس جزئياً إجراءات تنظيمية استثنائية، فإنه لا ينبغي له أن يولي أهمية مفرطة لانخفاض التضخم إلى 2 في المائة المتوقع في أبريل، عندما تدخل أسعار الطاقة المنظمة المنخفضة حيز التنفيذ، وفق «رويترز».

وأضاف: «هناك خطر يتمثل في الإفراط في الاطمئنان إلى التراجع الحاد في ديناميكيات التضخم على المدى القصير، الناتج عن الإجراءات المالية الانكماشية التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما قد يؤدي إلى إغفال المسار الأساسي للتضخم الذي يعكس الضغوط السعرية المستدامة، والتي قد تستمر حتى بعد زوال التأثيرات المؤقتة».

وخلال حديثه إلى ممثلي الشركات عقب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في فبراير (شباط)، شدد بيل على ضرورة استمرار السياسة النقدية في التعامل مع أي ضغوط تضخمية مستمرة.

وكان بيل ضمن أغلبية ضئيلة بلغت خمسة أصوات مقابل أربعة داخل لجنة السياسة النقدية، التي صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة هذا الأسبوع، وذلك عقب خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشار بيل، وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس، إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تكون سريعة أكثر من اللازم، محذراً من أن الضغوط التضخمية المستقبلية قد تعيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف بصورة مستدامة بعد تراجعه المتوقع في وقت لاحق من العام الحالي.

توقعات بخفض الفائدة تدريجياً إلى 3 في المائة

في سياق متصل، كشف استطلاع نُشر يوم الجمعة أن المستثمرين المشاركين في مسح بنك إنجلترا يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً ليصل إلى أدنى مستوى عند 3 في المائة بحلول اجتماع مارس (آذار) 2027، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 3.75 في المائة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، تتوقع الأسواق المالية بدرجة كبيرة تنفيذ خفضين إضافيين لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، لكنها لا ترجح حالياً هبوط الفائدة إلى مستوى 3 في المائة.

وأجرى بنك إنجلترا استطلاعه الفصلي للمشاركين في السوق خلال الفترة بين 21 و23 يناير (كانون الثاني)، وتلقى 92 استجابة.

وأظهر الاستطلاع أن توقعات تشديد السياسة النقدية الكمية لدى البنك خلال الاثني عشر شهراً التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) لم تشهد أي تغيير، إذ استقرت عند متوسط 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 68 مليار دولار)، وهو المستوى نفسه المسجل في الاستطلاع السابق الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني).

كما أشار الاستطلاع إلى أن متوسط توقعات عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات قد يرتفع إلى 4.25 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4 في المائة.